تحقيق در خصوص اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

۲۳ بازديد

تحقيق در خصوص اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تحقيق در خصوص اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

    دسته بندي : علوم انساني » اقتصاد

    اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست
    كارخانه صنعتي

    از جو.اس. بايِن

    از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان
    هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي
    كارآيي تجاري لازم است. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ
    اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود
    مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل شود؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي
    دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر
    بوده است. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي
    ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي
    بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي
    در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.

    از ديدگاه
    اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً
    بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر
    اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي
    را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي
    توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است
    به چندين روش حائز اهميت باشد.

    اول، تناسب
    برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي
    را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي
    بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه
    هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت
    بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار
    تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را
    تعيين كند.

    دوم، همان رابطه
    كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير
    عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد.
    اگر يك كارخانه يا شركت لازم شود كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه
    بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي
    نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به
    برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه شود تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با
    اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي
    فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس
    شده مي شود. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور
    هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن است قيمت
    ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت”
    از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون
    اينكه ثبت مشكل تر شود اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت
    ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.

    دسته بندي: علوم انساني » اقتصاد

    تعداد مشاهده:
    7
    مشاهده

    فرمت فايل دانلودي:.doc

    فرمت فايل اصلي: docx

    تعداد صفحات: 16

    حجم فايل:56
    كيلوبايت

    • محتواي فايل دانلودي:

تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

۲۵ بازديد

تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

 

 

  • تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت


    تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت دسته: فقه و حقوق اسلامي

    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: docx

    حجم فايل: 299 كيلوبايت

    تعداد صفحات فايل: 40

    عنوان: تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

    دسته: حقوق

    فرمت: ورد (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات: 40 صفحه

    همراه با منابع و رفرنس دهي داخل متن

    اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت " مي باشد كه در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهي داخل متن تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

    چكيده

    مقدمه

    بررسي ماده 149 قانون ثبت

    مفاد ماده 149 قانون ثبت

    خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت

    مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت

    هيئت نظارت

    رؤساي واحدهاي ثبتي

    شوراي عالي ثبت

    ديوان عدالت اداري

    اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي

    بررسي ماده 355 قانون مدني

    مفهوم خيارتخلف از شرط وصف

    كلي يا عين معين بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدني

    عام الشمول بودن حكم مندرج در ماده 355  قانون مدني

    تخييري و تمثيلي بودن ضابطه مندرج در ماده  355 قانون مدني

    تخييري يا امري بودن

    حصري يا تمثيلي بودن

    بررسي فقهي و قضائي ماده 355 قانون مدني

    ماده 355 قانون مدني در رويه قضائي

    ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي

    مقايسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

    فرض نسخ يا عدم نسخ ماده 355 قانون مدني با الحاق ماده 149 قانون ثبت

    ارتباط مرجع بين مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

     نتيجه

    منابع

    تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.


    قيمت : 19,000 تومان

    پرداخت و دانلود


    بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

    كلمات كليدي : تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , تحقيق بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , بررسي ماده 149 قانون ثبت , مفاد ماده 149 قانون ثبت , رؤساي واحدهاي ثبتي , شوراي عالي ثبت , ديوان عدالت اداري , اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي , مفهوم خيارتخلف از شرط وصف , ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي