بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي
دسته: علوم انساني
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 711 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 85


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

1-2- مقدمه    19
قسمت اول: فرهنگ سازماني    19
2-2- تعريف فرهنگ    19
3-2- تعريف سازمان    20
4-2- فرهنگ سازماني    20
5-2- تاريخچه فرهنگ سازماني    21
6-2- تعريف هاي فرهنگ سازماني    23
7-2- سطوح فرهنگي سازمان    25
1-7-2- فرهنگ به عنوان فرض¬هاي ضمني    26
2-7-2- فرهنگ به عنوان ارزش هاي مشترك    26
3-7-2- فرهنگ به عنوان اصول يا هنجارهاي مشترك    27
8-2- الگوهاي تبيين و شناخت فرهنگ سازماني    27
1-8-2- الگوي گِلَسِر، زامانو و هَكِر     28
2-8-2- الگوي اوچي    28
3-8-2- الگوي ليتوين و استرينگر    29
4-8-2- الگوي ادگارشاين    29
5-8-2- الگوي كرت لوين    30
6-8-2- الگوي پيترز و واترمن‌    30
9-2- مدل هاي فرهنگ سازماني    31
1-9-2- مدل فرهنگ سازماني ادگار شاين    31
2-9-2- چارچوب ارزش هاي در حال رقابت:    34
3-9-2- مدل دنيسن    37
4-9-2- مدل فرهنگ سازماني دنيسن - اسپريتزر    40
1-4-9-2- فرهنگ توسعه اي    41
2-4-9-2- فرهنگ گروهي     42
3-4-9-2- فرهنگ عقلايي    43
4-4-9-2- فرهنگ سلسله مراتبي    43
قسمت دوم : توانمندسازي روانشناختي    44
10-2- تاريخچه توانمندسازي روانشناختي    44
11-2- توانمندسازي روانشناختي    46
12-2- ديدگاه‌ها و رويكردهاي توانمندسازي منابع انساني    49
1-12-2- ديدگاه مكانيكي    49
2-12-2- ديدگاه ارگانيكي    50
1-2-12-2- رويكرد انگيزشي    50
2-2-12-2- رويكرد شناختي    51
13-2- ابعاد توانمندسازي روانشناختي    52
1-13-2- احساس شايستگي    52
2-13-2- احساس خود مختاري    53
3-13-2- احساس مؤثربودن يا تأثيرگذاري    54
4-13-2- احساس معناداري شغل    54
5-13-2- احساس اعتماد به ديگران    54
14-2- مدل‌ها و الگوهاي توانمندسازي منابع انساني    55
1-14-2- مدل توانمندسازي دنيس كينلا    55
2-14-2- مدل توانمندسازي توماس و ولتهاوس    56
3-14-2- مدل توانمندسازي باون و لاولر    57
4-14-2- مدل توانمندسازي اسپريتزر    58
5-14-2- مدل توانمندسازي فاكس     61
6-14-2- مدل توانمندسازي كالبرت و مك دونو    61
7-14-2- مدل توانمندسازي كوئين و اسپريتزر    62
15-2- برنامه‌هاي توانمند سازي    64
1-15-2- برنامه توانمندسازي سطح پايين    64
2-15-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط    64
3-15-2- برنامه توانمندسازي سطح بالا    65
16-2- چالش‌هاي توانمندسازي كاركنان    65
1-16-2- بعد چالش‌هاي مديريتي    66
2-16-2- بعد چالش‌هاي پيامدي    66
17-2- به طور كلي، مزاياي به كارگيري توانمندسازي    67
1-17-2- مزاياي سازماني    67
2-17-2- مزاياي فردي    68
قسمت سوم:    68
18-2- مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده در داخل و خارج كشور    68
1-18-2- پژوهش‌هاي انجام شده در ايران    68
2-18-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور    74
قسمت چهارم:    81
19-2- رابطه فرهنگ سازماني و توانمندسازي    81
قسمت پنجم:    82
20-2- نتيجه گيري    82


1-2- مقدمه:
با توجه به اينكه در اين پژوهش به بررسي رابطه فرهنگ سازماني و توانمندسازي پرداخته شده است، لذا اين فصل به پنج قسمت تقسيم مي‌شود كه درقسمت اول به منظور فهم مباني نظري پژوهش دو متغير به بحث درباره‌ي تعريف فرهنگ، تعريف سازمان، تعريف فرهنگ سازماني، تاريخچه فرهنگ سازماني، سطوح و ابعاد فرهنگ، انواع فرهنگ سازماني، الگوها و مدل‌هاي فرهنگ سازماني و در نهايت چگونگي ايجاد فرهنگ سازماني پرداخته شده، در قسمت دوم تاريخچه توانمندسازي و تعاريف آن، رويكردهاي مختلف توانمندسازي، ابعاد توانمندسازي، اهميت توانمندسازي، مدل¬ها، برنامه‌ها و چالش‌هاي توانمندسازي كاركنان، استراتژي‌هاي مربوط به توسعه و توانمندسازي كاركنان، دلايل توانمندسازي مورد بحث قرار مي‌گيرد و در قسمت سوم، نتايج پژوهش‌هاي انجام گرفته در باب مفاهيم ذكرشده در داخل وخارج از كشور مورد تاٌمل قرار مي‌گيرد و در قسمت چهارم ارتباط بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان مورد بحث قرار مي‌گيرد و در پايان يعني در قسمت پنجم، به جمع بندي مباني نظري پرداخته مي‌شود.
قسمت اول: فرهنگ سازماني
2-2- تعريف فرهنگ:
فرهنگ واژه¬اي فارسي و مركب از دو كلمه «فر» و «هنگ» است. « فر» يك پيشوند است و به معناي بالا بوده و «هنگ» از ريشه اوستايي ثنگ و به معناي كشيدن و وزن است. معناي تركيبي آنها نيز از نظر لغت به معناي بالا كشيدن و بيرون كشيدن است (منوريان و همكاران، 1387،ص 9).
تيلور(1871)  نخستين تعريف جامع و علمي از فرهنگ ارائه نمود. او در تعريف انسان شناختي خود از فرهنگ مي نويسد: «فرهنگ يا تمدن در معناي وسيع قوم نگارش عبارت است از كليت در هم بافته¬اي شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هر گونه قابليت‌ها و عاداتي كه به وسيله انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب شده است. وندرزادن  فرهنگ را اين گونه تعريف مي كند: در مجموعه¬اي از رفتارهاي آموخته شده براي تفكر، احساس و عمل است كه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و متضمن تجسم اين الگوها در بخش هاي مادي است (شريف زاده و كاظمي، 1377،ص 11).

3-2- تعريف سازمان:
سازمان يك نهاد اجتماعي است كه هدفمند، ساختارمند و ماوراي مرزهاي مشخص است كه
فعاليت¬هاي خاص را انجام مي¬دهند. منظور از نهاد اجتماعي اين است كه سازمان از مردم و گروه¬هاي انساني تشكيل شده است. اعضا در سازمان با يكديگر در تعامل هستند و تعامل آنها با يكديگر در انجام وظايف شغلي، آن سازمان را به سمت هدف خاصش سوق مي¬دهند. از منابع انساني داراي اهميت
بسزايي مي¬باشند. از آنجا كه سازمان در بطن جامعه به وجود آمده و رشد مي¬كند. از فرهنگ جامعه متأثر شده و قالب¬هاي آن را مي¬پذيرد، لذا سازمان براي حفظ و بقاي خود و رسيدن به توسعه بايد فرهنگ را مدنظر قرار دهد. در نگرش سيستمي، سازمان به عنوان يك سيستم زنده، پويا و باز معرفي مي شود كه با محيط در تعامل بوده و در تأثير و تأثر مقابل قرار دارد و به دنبال رسيدن به اهداف معيني باشد (مدني به نقل از علمشاهي، ص 10). را نيز معتقد است كه هر سازمان بايد نيازهاي عناصر تشكيل دهنده محيطي خويش را كه همگي به حمايت آن است، برآورده سازد. البته عناصر تشكيل دهنده هر سازمان متفاوت¬اند، بنابراين محيط، نوع و نحوه اتخاذ و اجراي استراتژي¬ها خط مشي ها، قوانين و روش‌ها را در سازمان تعريف مي كند و به طور غير مستقيم نيروهاي مهم و مؤثري هستند در شكل دادن به فرهنگ سازمان(جعفري، 1387، ص 19)

4-2- فرهنگ سازماني:
فرهنگ سازماني كه با عناوين فرهنگ شركت يا مؤسسه¬اي نيز شناخته مي¬شود، به وجود آورنده‌ي حس هويت براي كاركنان است و كمك مي¬كند تا براي كاركنان تعهدي ايجاد شود كه كارهايي بزرگتر از خودشان انجام دهند، ثبات سازمان را به عنوان يك سيستم (نظام) اجتماعي افزايش مي دهد و به عنوان چارچوب مرجع براي كاركنان عمل مي كند تا به فعاليت¬هاي سازماني معنا دهند و به صورت راهنما براي اجراي رفتار مناسب از آن استفاده كنند.
فرهنگ سازماني، به رفتار افراد در يك سازمان شكل مي دهد، بنابراين بر عملكرد آن سازمان نيز تأثير مي گذارد. فرهنگ مي تواند تأثير شديدي بر توانايي شركت در تغيير جهت استراتژيك خود، ارتقاي بقاء و ايجاد پايه و اساس براي موقعيت برتر رقابتي با افزايش روشها و فرايندهاي انگيزه دهي، داشته باشد. از اينرو فرهنگ سازماني، عاملي تعيين كننده براي موفقيت است.
در طي 20 تا 30 سال گذشته، فرهنگ سازماني با كارايي و مؤثر بودن سازمان گره خورده است. بويژه تحقيقات تجربي دنيسن (1990) و دنيسن و ميشرا  (1995) نشان داد كه فرهنگ سازماني بر كارايي و كارآمدي سازمان تأثير مي گذارد.

5-2- تاريخچه فرهنگ سازماني:
مفهوم فرهنگ ريشه در رشته انسان شناسي اسميريچ  (1983) به اوايل قرن بيستم بر مي¬گردد. به عنوان مثال در تعريف بواس  (1930) از فرهنگ، اهميت هر دو مورد فرد و جامعه شناسايي مي¬شود و اظهار مي¬شود كه در فرهنگ در برگيرنده همه جلوه‌ها و تجلي¬هاي عادات اجتماعي يك جامعه،
واكنش¬هاي افراد تحت تأثير عادت¬هاي گروهي كه در آن زندگي مي كنند و محصول فعاليت¬هاي انساني است كه توسط اين عادت-ها تعيين مي¬شوند. علاوه براين، جامعه شناسان، انسان شناسان اجتماعي و روانشناسان اجتماعي غالباً در مورد فرهنگ و ايدئولوژي به عنوان ويژگي هاي اصلي كاركردي در يك جامعه بحث كرده اند. (وبر,1930,  براون- رادسليف 952,1 ، ميد 1934).  
نويسندگان مذكور تأكيد دارند كه فرهنگ بخشي از سازگاري و انطباق سازمانهاي اجتماعي است و فرهنگ را به عنوان سيستمي از “الگوهاي رفتاري انتقال يافته اجتماعي مي بينند كه براي ارتباط جوامع انساني با محيط¬هاي اكولژيكي آنها به كار مي رود”. كيسينگ (1974) سالهاي زيادي را براي اصلاح و خلوص بيشتر مفهوم فرهنگ تلاش كرده است و حاصل آن، رشد و توسعه 164 تعريف متفاوت از فرهنگ است (فيشر  ،2000،ص43).
مطالعه جوّ سازماني قبل از مطالعه و بررسي فرهنگ سازماني بوده است. زيرا تعريف هاي فرهنگ سازماني ادامه يافت تا ازاين ميان مطالعات جو سازماني كه در سالهاي 1960 و 1970 صورت گرفته بودند، به ظهور برسند. براي برخي از محققان، فرهنگ جزو مايملك و دارايي يك سازمان است زيرا فرهنگ:
«به صورت روش انجام كارها در يك سازمان» ديده مي شود، در حالي كه جو سازماني، مالكيت و دارايي افراد است. زيرا جو سازماني به صورت روش درك و استنباط افراد از محيط كاري خود» ديده مي شود. (گلسم  ،2007 ، ص 739).   
علاوه براين، محققان جو سازماني از اندازه¬گيري¬هاي كمي افراد استفاده مي¬كنند و بر تجربيات فردي، سياست ها، روش‌ها و عملكردهاي سازماني متمركز هستند. برعكس، محققان فرهنگ سازماني، به بررسي عميق تر موقعيت‌ها مي‌پردازند و سعي دارند از طريق بررسي كل سازمان با روش¬هاي اساساً كيفي به مفهوم سازي فرهنگ سازماني بپردازند. به طور كلي، مطالعه و بررسي فرهنگ سازماني ادامه پيدا مي كند تا با تحقيقات انجام شده در اواخر سال¬هاي 1970 و اوايل سال¬هاي 1980، به ويژه با كتاب¬هاي مديريتي محبوب مانند كتاب پيترز و واترمن  (1982) با عنوان «در جستجوي تعالي» و كتاب ديل و كندي (1982) با عنوان «فرهنگ¬هاي شركت‌ها متصل به فرهنگ سازماني براي موفقيت كسب وكار » به شهرت و معروفيت برسد.

قسمت دوم : توانمندسازي روانشناختي

 
10-2- تاريخچه توانمندسازي روانشناختي:
اگر چه مفهوم توانمندسازي روانشناختي از اواخر دهه 1980 واوايل دهه 1990 در ادبيات مديريت و روانشناسي سازماني، وارد شده است اما بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه توانمندسازي ريشه دردوران گذشته دارد. وتن و كمرون(1998) اظهار مي¬كنند كه اين مفهوم به هيچ عنوان تازه نيست، بلكه در رشته‌هاي روانشناسي، جامعه شناسي وعلوم ديني ريشه‌هايي دارد كه به دهه‌هاي گذشته، حتي قرن‌هاي گذشته بر مي¬گردد. در زمينه روانشناسي، آدلر (1927)، مفهوم "انگيزش، تسلط "، وايت  (1959) مفهوم "انگيزش، اثرگذاري" ، بريهم  (1927) مفهوم "واكنش روانشناختي"  و هاتر (1978)، "انگيزش شايستگي  " را مطرح كرده اند. در هريك ازمطالعات ياد شده، توانمند شدن به معني تمايل افراد به تجربه خود كنترلي ، به خود اهميت دادن  و خود آزاد سازي  مي باشد (عبدالهي و نوه ابراهيم، 1385: 21-22).  
باتوجه به تأكيد واهميتي كه در سال¬هاي1990 به مسئله تعهد و جسارت در كار داده شد واين مسئله منجر به وضع قوانيني خاص در ارتباط با مسائل شغلي افراد در ايالات متحده و كشورهاي اروپاي غربي شد، باعث محكم شدن و قطعي شدن رويكرد نويني از مديريت گرديد، باتوجه به تناسب و هماهنگي راهكار ارائه شده توانمندسازي با فرهنگ تعهد و مسئوليت، اين راهكار به عنوان راهكاري ديده شد كه بدون وجود قوانين دست وپا گيرو سيستم بروكراسي، سرنوشت كارهاي مديريتي را در دست گرفته و به جلو مي‌تازد. چنين ايده‌هايي مورد طرفداري نويسندگان محبوبي همچون پيترز (1989) و شون برگر  (1990) كه در مورد راهكارهاي مديريتي قلم مي‌زند و راهكارها و رويكردهاي مديريت كيفيت فراگير و منابع انساني ارائه داده بودند، قرارگرفت. پيترز نظريه‌ي دخيل كردن كارمندان در هر كاري، با دادن اختيارات و قدرت لازم به آن‌ها را مطرح كرده بود و اسكانبرگر نظريه دادن مسئوليت بيشتر به كارمندان را عنوان كرده بود كه هر دو نظريه، سازمان‌ها را تشويق و ترغيب مي‌كرد كه در يك محيط قابل پيش بيني به كارمندان اختيارات و قدرت لازمه را بيشتر از حد نرم بدهند. ريشه اصلي توانمندسازي روانشناختي در اصل به انقلاب صنعتي و پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و به تبع آن انقلاب در مديريت بر مي¬گردد (بلانچارد، كارلوس و راندولف، ترجمه: ايران نژاد، 1381، ص 22).

11-2- توانمندسازي روانشناختي :
توماس و ولتهوس  (1990) در مقاله خود باعنوان "عناصر شناختي توانمندسازي :يك الگوي تحليلي از انگيزش دروني شغل" توانمندسازي روانشناختي را مفهومي چند بعدي مي‌دانند و آن را به عنوان افزايش انگيزش دروني انجام وظيفه، تعريف كردند. آنان با تكميل الگوي انگيزشي كانگر و كاننگو (1988)، مفهوم توانمندسازي روانشناختي را فقط افزايش انگيزش نمي¬دانند، بلكه آن را افزايش انگيزش دروني شغلي مي‌دانند و تعريف كامل¬تري از توانمندسازي روانشناختي به عنوان مجموعه¬اي از حوزه‌هاي شناختي انگيزش ارائه مي‌دهند كه علاوه بر خودكارآمدي، سه حوزه ديگرشناختي يعني ؛حق انتخاب (خود مختاري)، معني دار بودن و اثرگذاري را نيز شامل مي‌شود و نهايتاً آنان در الگوي خود، به فرايندهاي شناختي توجه دارند (توماس و ولتهوس ،1990).

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت
دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 48 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 35


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مقدمه    13
  گفتار اول: مفهوم همگرائي و انواع آن    13
•    تعريف همگرائي    13
•    انواع همگرائي     14
1-    وحدت جهاني    14
2-    فدراليسم    14
3-    منطقه‌گرايي    15
4-    جوامع امنيتي    15
•    نظريه‌هاي همگرائي منطقه‌اي     16
1-    فدراليسم     16
2-    كاركردگرايي    18
3-    نوكاركردگرايي    20
4-    نظريه‌هاي ارتباطي    23
گفتار دوم: مفهوم، شكل گيري و نظريه¬هاي امنيت     26
•     تعاريف امنيت    26
•     خاستگاه امنيت ملي    27
•     نظريه‌هاي امنيت    30
1-    نظريه مجموعه امنيتي منطقه‌اي    30
2-    نظريه امنيتي ساختن    33
3-    نظريه تهاجم- دفاع    34
4-    رهيافت فرهنگ استراتژيك    35
5-    ايده امنيت مشترك    36

مقدمه
هر پژوهش نيازمند يك قالب فكري و يك پاردايم نظري خاص براي بررسي، تحقيق و تفحص مي باشد كه شاكله اصلي آن را تشكيل مي دهد. از آنجا كه پژوهش جاري موضوع همگرايي را در حوزه¬هاي مختلف موجود و آيند، در اتحاديه اروپا و همسايگان فعلي و آينده¬اش بررسي مي نمايد لازم گرديد اين مقوله از دريچه¬ي نگاه انديشمندان و مكاتب مختلف فكري واكاوي گردد. اگرچه همگرايي، خميرمايه نظريه¬هاي مختلفي در عرصه¬ي روابط ¬بين¬الملل مي باشد، ولي سعي بر آن شد، تا نظريه هايي كه با موضوع مورد پژوهش، بيشترين ارتباط را دارند از جمله فدراليسم، كاركرد گرايي، نوكاركرد¬گرايي و نظريه¬هاي ارتباطي را مورد بررسي قرار گردد. همچنين موضوع مهم ديگري كه در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنيت مي باشد. امنيت در اتحاديه اروپا، امنيت درتركيه و همسايگان آن، يعني ايران و عراق، متغيير وابسته و مهمي است كه سعي شد، نظريه هاي متعدد و اصلي كه شامل نظريه هاي مجموعه امنيتي منطقه¬اي، نظريه امنيتي ساختن، تهاجم- دفاع، رهيافت فرهنگ استراتژيك و ايده امنيت مشترك هستند، در اين فصل مورد بررسي قرار گردند.
گفتار اول: مفهوم همگرائي و انواع آن
تعريف همگرايي
وضعيتي را كه درآن دولتهاي مستقل وحاكم بنابه ميل و رضايت كامل و با آگاهي از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همكاري با ديگر اعضا مي¬پردازند،همگرايي مي‌نامند. به عنوان مثال، دراتحاديه اروپا اصل موفقيت مديون پذيرش كشورهاي عضو به رعايت مقررات حقوقي جامعه اروپايي نيز مي‌باشد (مسايلي، 1378، ص25).
انواع همگرايي
نطريه‌هاي همگرايي سعي داشته¬اند روابط عيني ميان تئوري و واقعيت را برقرار سازند. ازاين رو، اتحاديه اروپانقطه شروع مطالعه غالب اين نظريه پردازيهاست. بطوركلي، نظريه‌هاي همگرايي كه ارزش¬هاي اساسي و كشف كننده دارند را مي‌توان به نوعي تقسيم¬بندي كرد كه دربرگيرنده برداشت¬هاي فدراليستي، آرمان وحدت جهاني يا فدراليسم، منطقه¬گرايي و جوامع امنيتي مي‌باشد كه در ذيل بيان مي‌شوند.
1- وحدت جهاني
فلسفه ايجاديك حكومت جهاني علاوه بر ريشه‌هاي عميقي كه در انديشه‌هاي مذهبي دارد در عصر رنسانس توسط عده‌اي از نظريه-پردازان فيلسوف مورد توجه واقع شد كه مي‌توان به ‌هابس در اين مورد اشاره كرد. ديدگاه¬هاي تجويزي صلح¬گراي ويلسون بر روي خرابه‌هاي جنگ جهاني اول كوشيد تاشبه يونيورساليسم نويني راعرضه نمايد كه فرايندآن از طريق ساختار جامعه ملل تجويز مي‌شد. سازمان ملل متحد با تشكيلات عظيم خود به عنوان نهاد اصلي حافظ صلح اين فرضيه را دنبال مي‌كند. با اين وصف آنچه كه عملا وجود دارد واگذاري مقدار بسيار ناچيزي ازحق حاكميت دولت¬ها آن هم از روي اراده و رضايت آنها به سازمان ملل متحد نيست. پس سازمان ملل و انديشه يونيورساليسم فلسفي آن هنوز نتوانسته است درنقش يك حكومت جهاني فوق ملي با اختيارات قانون¬گذاري عام عرصه نهايي را تسخيركند، بلكه عملاسازمان ملل به ابزاري براي اهداف قدرت-هاي بزرگ درآمده است (همان، ص29).

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي
دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 67 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 49


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مقدمه ............................................................................................................................................25  
بخش اول: تعريف واژه همگرايي ..................................................................................................26   
بخش دوم: انواع همگرايي ...........................................................................................................29   
الف: سياسي .................................................................................................................................29
ب: اقتصادي .................................................................................................................................30    
پ: اجتماعي .................................................................................................................................31  
بخش سوم: سطوح همگرايي ......................................................................................................32    
الف: مشترك المنافع ..................................................................................................................32   
ب: كنفدراسيون .........................................................................................................................32   
پ: فدراسيون .............................................................................................................................33  
ت: اتحاد .....................................................................................................................................33    
بخش چهارم: نظريه هاي همگرايي ............................................................................................34  
الف: نظريه كاركردگرايي ............................................................................................................34    
1)    ديويد ميتراني ................................................................................................................35  
ب: نظريه نوكاركردگرايي ...........................................................................................................36   
1)    هاس و اشميتر ................................................................................................................36  
2)    جوزف ناي ......................................................................................................................38   
3)    لئون ليندبرگ .................................................................................................................41  
پ: فدراليست ها ..........................................................................................................................42
ت: نظريه مباداله ..........................................................................................................................44   
ث: كانتوري و اشپيگل .................................................................................................................45    
بخش پنجم: بررسي سازمان هاي منطقه اي ..............................................................................46  
الف: اتحاديه اروپا ........................................................................................................................46  
1)    مقدمه ..............................................................................................................................46   
2)    ساختار نهادي- سازماني اتحاديه اروپا ..........................................................................47
4)    نهاد هاي اصلي ...............................................................................................................47   
5)    ساير نهادهاي اتحاديه اروپا ...........................................................................................49  
ب: اتحاديه ملت هاي جنوب شرقي آسيا ( آسه آن ) ...............................................................50    
1)    مقدمه ................................................................................................................................50
2)    سازماندهي و تشكيلات سازمان آسه آن ........................................................................51
پ: شوراي همكاري خليج  ............................................................................................................52   
1)    مقدمه ...............................................................................................................................52  
2)    ساختار شوراي همكاري خليج  .......................................................................................55   
ت: قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي ( نفتا )...........................................................................56  
1)    مقدمه.................................................................................................................................56    
2)    ساختار ..............................................................................................................................56   
3)    نفوذ ايالات متحده در نفتا ................................................................................................58
4)    تاثيرهاي نفتا بر مكزيك و كانادا .......................................................................................59  
نتيجه ..............................................................................................................................................61  

مقدمه:
نظريه هاي مربوط به همگرايي و ايجاد وحدت داراي سابقه تاريخي طولاني است. نظريه هاي همگرايي بيشتر از سوي كساني مطرح شده است كه مخالف حاكميت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت هاي ملي و كشورهاي مستقل عامل اصلي جنگ و خونريزي هستند. وقوع دو جنگ جهاني و آثار ناشي از آن ها تاثير عميقي بر طرفدارهاي صلح جهاني گذاشت و آن ها را به تلاش براي ريشه يابي اين جنگ ها كشاند.  اين محققان در انتها به اين نتيجه رسيدند كه ساختار سيستم بين المللي و وجود دولت هاي مستقل و حاكميت مطلق دولت ها عامل هاي اصلي جنگ و خونريزي در سطح بين المللي هستند به همين دليل هر حركتي را كه باعث تضعيف حاكميت مطلق دولت ها و وفاداري هاي ملي مي شد و مرزهاي جغرافيايي را كم رنگ مي ساخت مطلوب مي دانستند.
در رابطه با همگرايي مي توان به دو مورد زير اشاره كرد: يكي اينكه در نظريه هاي مربوط به همگرايي توجه به اصل حاكميت ضروري است، زيرا ممكن است در يك سلسله گروه بندي هاي منطقه اي و جهاني خدشه اي بر هويت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اينكه توجه و تمركز اين نظريه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولي به مرور زمان سعي بر اين بود تا نظريه هاي جامعتري ارائه شود.

بخش اول
تعريف واژه همگرايي
همگرايي عبارت است از فرآيندي كه طي آن ملت ها از تمايل و توانايي خويش نسبت به تدبير مستقل سياست خارجي و سياست هاي اساسي داخلي خود صرف نظر كرده، در عوض در پي تصميم گيري مشترك و يا تفويض روند تصميم گيري به سازمان هاي ناظر جديدي هستند.  در روند همگرايي ملت ها و رهبران سياسي در مي يابند كه نيل به اهداف و منافع ملي، تنها در سايه تصميم گيري جمعي و مشاركت در يك نظام همگرا، بيشترين مطلوبيت و بهره دهي را به همراه دارد. از نظر لغوي همگرايي يعني تشكيل يك كل بوسيله اجزاء، همگرايي را ايجاد همبستگي نيز به شمار آورده اند. با وجود اينكه تعاريف مختلف و گاه متناقض از همگرايي ارائه شده است ولي همگرايي اساسا به يك انسجام قوي و روابط درون يك جامعه يا درون يك واحد سياسي مربوط مي گردد. نظريه هاي مربوط به همگرايي 3 سطح تحليل را مد نظر دارند، در سطح ملي شرايط و فرآيند را در يك جامعه سياسي مشخص مورد تحليل قرار مي دهند. سطح ديگر تحليل به روابط ميان چند كشور مي پردازد. همگرايي در سطح ملي به درجه انسجام دروني كشورها و در سطح منطقه اي به گروه بندي تعدادي از كشورها و در سطح بين المللي به انسجام وتحدهاي سياسي در سطح جهان توجه دارد.
در مورد تعريف همگرايي ميان نظريه پردازان اختلاف وجود دارد. هاس همگرايي را پروسه اي تعريف مي كند كه به وسيله آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد و راغب مي شوند كه وفاداري، انتظارات و فعاليت هاي سياسي شان را به سمت مركز جديدي كه نهاد هايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضي اختيارات قانوني و راي ملت- كشورها باشد سوق دهند.  يا در جاي ديگري همگرايي را چنين تعريف مي كند: « همگرايي به فرآيندي اشاره مي كند كه يك نظام بين المللي عيني و مشخص را به نظام عيني نه چندان مشخصي در آينده تبديل مي كند. يعني اگر صحنه بين المللي كنوني را به عنوان مجموعه اي از واحد هاي ملي درهم آميخته و متعامل كه در سازمان هاي بين المللي شركت دارند در نظر بگيريم، در اين صورت همگرايي از فرآيندي حكايت مي كند كه طي آن تعامل و درهم آميختگي مذكور آن چنان افزايش مي يابد كه مرز ميان نظام متشكل از سازمان هاي بين المللي و محيط متشكل از دولت هاي ملي عضو آن
سازمان ها تيره و تار مي گردد. »

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت

مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت
دسته: علوم انساني
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 52 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 23


قيمت فايل: 20,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مروري بر ادبيات موضوع    6
2-1- مقدمه    7
2-2- مباني نظري    7
2-2-1- تكانه نفتي    8
2-2-2- تأثير تكانه¬هاي نفتي بر اقتصاد كلان    9
2-2-2-1- كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي    9
2-2-2-2- كشورهاي توسعه‌نيافته مصرف‌كننده نفت    10
2-2-2-3- كشورهاي صادركننده نفت    11
2-2-3- اندازه دولت    13
2-2-4- تأثير تكانه¬هاي نفتي بر اندازه دولت    14
2-2-4-1- تقاضاي كل    15
2-2-4-2- عرضه كل    16
2-2-5- تكانه¬هاي نفتي و بيماري هلندي    17
2-3- پيشينه پژوهش    19
2-3-1- مطالعات خارجي    19
2-3-2- مطالعات داخلي    21
2-4- نتيجه¬گيري    26

2-1- مقدمه
با توجه به اهميت درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي، صادرات و تأمين بودجه ساليانه در اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، نوسان قيمت نفت مي¬تواند تأثيري مهم و اساسي بر اوضاع اقتصادي اين كشورها داشته باشد. نوسانات قيمت نفت اصلي¬ترين منبع نوسانات اقتصادي كشورهاي توليدكننده نفت است. با افزايش ناگهاني قيمت نفت، درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و در نتيجه مخارج دولت به شدت افزايش يافته و رشد سريع قيمت¬ها، نرخ¬هاي دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفري صميمي و عصاري آراني، 1389). با توجه به تعريف اندازه دولت (نسبت كل مخارج دولت به توليد (هزينه) ناخالص داخلي)، يك تكانه نفتي مثبت، مي¬تواند تأثيرات قابل توجهي بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ايران، طي چند دهه اخير، متاثر از افزايش قيمت جهاني نفت، انقلاب، جنگ، بازسازي پس از جنگ و رشد قيمت ها دستخوش نوساناتي بوده است. به¬خصوص وابستگي منابع مالي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در اين دوره تاثير مستقيمي بر ايجاد ساختار دولتي اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم¬زمان نوسانات يا تكانه¬هاي جهاني قيمت نفت نيز اسباب بي¬ثباتي اقتصاد و تشديد مداخلات دولت در اقتصاد ايران را فراهم نموده است.
در اين راستا در اين فصل ابتدا مباني نظري مربوط به تأثير تكانه¬هاي نفتي بر اندازه دولت و برخي مفاهيم و تعاريف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه پرداخته مي¬شود.
2-2- مباني نظري
بررسي آثار نوسانات قيمت نفت بر كشورهاي واردكننده و صادركننده نفت نتايج متفاوتي را به‏دنبال داشته است. براي كشورهاي صنعتي كه اغلب واردكننده نفت هستند، نفت خام به¬عنوان يكي از عوامل توليد بوده و افزايش قيمت آن آثار تورمي و ركودي در بر داشته است و كاهش قيمت آن يك شوك مثبت طرف عرضه محسوب مي¬شود. ولي در مطالعات انجام شده براي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، بيماري هلندي به¬عنوان يكي از مهم¬ترين مسائل مطرح شده در اين زمينه محسوب مي-شود ( بهبودي و متفكر آزاد، 1388).
2-2-1- تكانه نفتي
معمولاً منظور از تكانه نفتي تغييرات ناگهاني در قيمت نفت است. به نظر مي‌رسد در اين تعريف خام، همه كارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغيرهاي اقتصاد كلان تعاريف گوناگون و روش‌هاي اندازه‌گيري متعددي ارائه مي‌شود و ظاهراً بخشي از اختلاف در نتايج نيز از اين مسأله نشأت مي‌گيرد. در قرن بيستم در عرصه بين¬المللي چندين شوك يا بحران نفتي رخ داد كه تأثيرات فراواني هم براي كشورهاي صادركننده و هم براي كشورهاي واردكننده نفت به¬همراه داشت. تكانه نفتي اول، كه به دنبال تلاش اوپك در 1974ـ 1972 روي داد و ماحصل آن افزايش قيمت نفت از هر بشكه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود.

قيمت فايل: 20,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مكاتيب كلاسيك،ساختار گرايان،كينزي،پولي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري مكاتيب كلاسيك،ساختار گرايان،كينزي،پولي

مباني نظري مكاتيب كلاسيك،ساختار گرايان،كينزي،پولي
دسته: علوم انساني
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 72 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 49


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مكاتيب كلاسيك،ساختار گرايان،كينزي،پولي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري


1-    مكاتب ........................................................................................................... 11
1-1-    مقدمه ................................................................................................ 12
1-2-    كلاسيك ............................................................................................ 15
1-3-    ساختارگرايان .................................................................................... 23
1-4-    كينزي ............................................................................................... 25
1-5-    پولي ................................................................................................. 33
1-6-    كلاسيك جديد ................................................................................. 37
1-7-    سيكل تجاري حقيقي ........................................................................ 41
1-8-    كينزين جديد .................................................................................... 43
1-9-    اتريشي ............................................................................................. 45
1-10-    مدلهاي پولي نرخ ارز ........................................................................ 51

1-  مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش كتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسميت به عنوان پايه گذار مكتب كلاسيك ها، اقتصاد به صورت مدون و علمي دانشگاهي درآمد، اما مسائل و تفكرات اقتصادي از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مركانتي ليست ها يا سوداگران، تا سال 1776، شرايط بسيار متفاوت و گوناگوني در زمانها و مكانهاي مختلف در كشورهاي اروپايي مشاهده شد.
شايد به نظر برسد كه در طول تاريخ ايده هايي مطرح ميشوند كه به نوعي در زمانهاي گذشته نيز بيان شده بودند. اما اين بدين معني نيست كه تاريخ به صورت دايره اي در گردش است. بلكه بايد گفت كه ديدگاه ها و عقايد اقتصادي بصورت مارپيچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادي كه براي گروهي از اقتصاددانان مهم است ممكن است براي گروهي ديگر اهميتي نداشته باشد. براي مثال مركانتي ليست ها بيشترين توجه را به جمع آوري طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف مي كردند. اقتصاددانان كلاسيك در پي افزايش توليد بودند و اقتصاد كينزي به اين توجه داشت كه اقتصاد بازار چگونه مي تواند خود را از دوره هاي ركود و بيكاري نجات دهد. پوليون نيز تمركزشان بر تورم بود. نمي توان يكي از اين مكاتب را به عنوان مكتب مسلط پذيرفت و بقيه را فراموش كرد. همچنين بايد اشاره داشت كه اقتصاددانان بيشتر درباره موضوعات تئوريكي، شواهد آماري و انتخاب ابزار سياستي داراي اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهايي آن سياست. چنانكه فريدمن اشاره ميكند، يك توافق عمومي بين اقتصاددانان وجود دارد كه طبق آن، اهداف سياست اقتصادي را، براي مثال افزايش اشتغال، ثبات قيمت ها و يا رشد اقتصادي تعريف مي كنند.
از ديرباز دو مكتب فكري در اقتصاد جريان داشته است. يكي بر اين باور است كه اگر اقتصاد به حال خود رها شود به بهترين شكل عمل مي كند و ديگري دخالت دولت را براي عملكرد بهتر اقتصاد ضروري مي داند. مباحثه در اين مورد سبب صف آرايي ديدگاه هاي كينزين، مكتب پولي، كلاسيك جديد و كينزين جديد در برابر هم شد.
حسن مطالعه ي تفكرات اقتصادي در اين است كه مي توان از اين راه فرآيند خلاقيت دانش اقتصاد را بهتر درك كرد. مقايسه ي اين تفكرات به ما سير تحول انديشه هاي اقتصادي و چگونگي تغيير تجزيه و تحليل مسائل كلان اقتصادي را طي زمان نشان ميدهد. و ديگر آنكه مي توان با پي بردن به ضعف ها و نقص هاي موجود در تئوري هاي گذشته، درك و شناخت بهتري از تئوري هاي امروزي بدست آورد.

مي توان گفت كه طي بيش از دو قرني كه از انتشار كتاب ثروت ملل مي گذرد، نظريات اقتصاد كلان در چارچوب دو ديدگاه عمومي و محوري ارائه شده است. عمده تلاش اقتصاددانان در زمينه ي نظريه پردازي كلان، حول مساله ي نحوه تعيين درآمد از طريق تعيين سطح عمومي قيمت و ميزان توليد بوده است. شالوده ي اصلي تحليل هاي اقتصاد كلان در مطالعات مارشال در اوايل قرن 20 است. او در زمره اولين كساني است كه در چارچوب عملكرد بازار در اقتصاد خرد، سعي در طرح و تفسير اين سوال داشته كه در پي بروز هر تغيير در طرف تقاضا يا عرضه، اثر آن چگونه و تا چه حد به تغيير در قيمت و كميت خواهد انجاميد. اين مساله زمينه ساز بحث هاي ميان مكاتب اقتصاد كلان شد. ديدگاه اولي كه در موردش به بحث مي پردازيم، ديدگاه كلاسيك است كه در آن بر كارايي اقتصاد مبتني بر بازار و توانايي بازار در انتقال اطلاعات بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان تاكيد ميشود. عدم تعادل ها در اين ديدگاه موقتي است و چنانچه نيروهاي بازار بتوانند آزادانه عمل كنند، سيستم به تعادل همراه با اشتغال كامل ميرسد. اين ديدگاه با تاكيد بر شفافيت بازار و مكانيزم قيمت معتقد است كه با توجه به رفتار عقلايي واحد هاي اقتصادي، اقتصاد در شرايط رقابت كامل هميشه در تعادل و اشتغال كامل است. زيرا كه درآمدهاي حاصل از اشتغال عوامل توليد، تقاضاي كافي را براي بازار محصول فراهم ساخته و به دليل انعطاف پذيري قيمت ها، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا و نه در بازار كار بيكاري به وجود خواهد آمد.

در مقابل، ديدگاه كينزي وجود دارد كه توجه خود را بر نارسايي هاي موجود در نظام سرمايه داري، به خصوص عدم تعادل هايي از قبيل بيكاري معطوف ميكند. در اين ديدگاه گفته ميشود كه در اقتصاد چندين دام و مانع وجود دارد كه نمي گذارد اقتصاد آنگونه كه كلاسيك ها معتقدند، عمل كند. مجادلات و مناظرات بين اين ديدگاهها تا به امروز ادامه دارد.

2- مكتب كلاسيك
مكتب كلاسيك در ربع پاياني قرن 18 پس از آنكه آدام اسميت كتاب ثروت ملل خود را به نگارش درآورد پا به عرصه گذاشت. ديدگاه كلاسيك مبتني بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. و با فرض به تعادل رسيدن اقتصاد همراه با اشتغال كامل به صورت خود به خودي، نقش مسلط را در بين ديدگاه هاي اقتصادي برعهده داشت. گرچه پس از گذشت يك قرن يعني در سال 1870، مكتب نئوكلاسيك ها بر اساس همان اصول اوليه كلاسيك ها و همراه با اصلاحاتي به ظهور رسيد، اما از سال 1776 تا 1936 كه كتاب نظريه عمومي كينز انتشار يافت، مكتب كلاسيك – نئو كلاسيك پيشگام بود.

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن
دسته: علوم انساني
بازديد: 28 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 82 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 29


قيمت فايل: 22,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري


مقدمه
2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار............................................................13
2-2- مروري بر تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار.........................................15
2-2-1- تئوري‏هاي ايستاي تقاضاي عامل كار...........................................15
2-2-2- تئوري‏هاي پوياي تقاضاي عامل كار............................................22
2-3- مروري بر تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان..................................25
2-3-1- رويكرد نئوكلاسيك...............................................................26
2-3-2- مدل تراكم جمعيت يا ازدحام جمعيت...........................................28
2-3-3- نظريه رويكرد سرمايه انساني..................................................32
2-3-4- مدل تقسيم مشاغل در بازار كار داخلي........................................35
2-3-5- مدل بازار كار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقي و عوامل غيرتبعيض‏آميز......................................38
2-4- فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني‏شدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهاني‏شدن..............................................................41
2-4-2- جهاني‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتيجه‏گيري.............................................................................45

مقدمه
با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.
استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل  كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.

2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار
تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.
يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).
يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.
بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.
 بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته
و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).
نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.

قيمت فايل: 22,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مقاله رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب
دسته: علوم انساني
بازديد: 31 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 305 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 128


قيمت فايل: 35,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مقاله رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب داراي 128 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ويرايش مي باشد

عنوان شماره                                                                                        صفحه
چكيده......................................................................................................................................................1
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه.......................................................................................................................................................3
-1-1 بيان مسئله... ..................................................................................................................................4
-2-1 اهميت و ضرورت..........................................................................................................................7
1-3-  اهداف پژوهش.............................................................................................................................8
1-4- فرضيه هاي پژوهش.......................................................................................................................9

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
مقدمه.....................................................................................................................................................12
2-1- دلزدگي و دلزدگي زناشوئي.........................................................................................................12
2-2- تعريف دلزدگي............................................................................................................................12
2-3- چگونگي پديدآيي و تحول دلزدگي..............................................................................................14
2-4- علائم دلزدگي..............................................................................................................................15
2-5- دلزدگي زناشويي.........................................................................................................................18
2-5-1- تعريف دلزدگي زناشوئي..........................................................................................................18
2-5-2 مباني نظري دلزدگي...................................................................................................................19
2-5-3- دلزدگي زناشوئي از ديدگاه اصالت وجودي و روان تحليل گري..............................................19
2-5-4- ساير ديدگاه ها دلزدگي...........................................................................................................21
2-6- متغيرهايي كه سبب تشديد دلزدگي مي شوند...............................................................................21
2-6-1- متغيرهايي كه از دلزدگي پيش گيري مي كنند...........................................................................23
2-7- عوامل مرتبط با دلزدگي زناشوئي.................................................................................................24
2-7-1- استرس و دلزدگي زناشوئي......................................................................................................24
2-7-2- وظايف والديني و دلزدگي زناشوئي.........................................................................................26
2-7-3- دلزدگي زناشويي و طول مدت ازدواج.....................................................................................27
2-8- تفاوت روند طبيعي زندگي مشترك و دلزدگي زناشوئي................................................................28
2-8-1- راه هاي جلوگيري از دلزدگي زناشوئي....................................................................................29
2-9- شخصيت.....................................................................................................................................31
2-10- نظريه هاي شخصيت..................................................................................................................34
2-10-1- رويكرد روان تحليل گري......................................................................................................34
2-10-2 رويكرد پديدار شناختي............................................................................................................35
2-10-3- رويكرد شناختي....................................................................................................................36
2-10-4- رويكرد رفتاري......................................................................................................................37
2-10-5- رويكرد يادگيري اجتماعي.....................................................................................................37
2-10-6- نظريه كتل.............................................................................................................................39
2-10-7- نظريه بقراط...........................................................................................................................39
2-10-8- نظريه كرچمر.........................................................................................................................40
2-10-9- رويكرد صفات......................................................................................................................41
2-11- تيپ هاي روان شناختي يونگ....................................................................................................42
2-12- پيشينه تاريخي مدل پنج عامل شخصيت.....................................................................................43
2-13- عوامل پنج گانه شخصيت...........................................................................................................46
2-13-1- روانژندي...............................................................................................................................47
2-13-2- برون گرايي...........................................................................................................................48
2-13-3- انعطاف پذيري......................................................................................................................49
2-13-4- دلپذير بودن...........................................................................................................................50
2-13-5- مسئوليت پذيري و با وجدان بودن.........................................................................................50
2-14- سبك مقابله اي..........................................................................................................................51
2-14-1- طبقه بندي فرآيند مقابله اي....................................................................................................53
2-15- پيشينه تحقيق.............................................................................................................................55

فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1- روش شناسي تحقيق....................................................................................................................58
3-2- متغيرهاي پژوهش.........................................................................................................................58
3-3- جامعه آماري................................................................................................................................59
3-4- نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................................59
3-5- ابزار پژوهش................................................................................................................................59
3-5-1- پرسشنامه فرسودگي زناشوئي...................................................................................................59
3-5-2- سياهه ي پنج عامل شخصيت و فرم تجديد نظر شده ي آن.......................................................61
3-5-3- مقياس راهبردهاي مقابله با تنيدگي...........................................................................................63
3-6- روش اجراي پژوهش...................................................................................................................64
2-7- ابزار تجزيه و تحليل داده ها.........................................................................................................65

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه...........................................................................................................................................67
4-2- يافته هاي توصيفي پژوهش..........................................................................................................67
4-3- يافته هاي استنباطي......................................................................................................................71

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش............................................................................................90
5-2- محدوديت هاي پژوهش.............................................................................................................98
5-3- پيشنهادهاي پژوهش...................................................................................................................98
5-1-3- پيشنهادهاي پژوهشي.............................................................................................................98
5-3-2- پيشنهادهاي كاربردي.............................................................................................................99

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي............................................................................................................................100
فهرست منابع لاتين..............................................................................................................................101
پيوست ها ...........................................................................................................................................106

فهرست جداول
عنوان                                                                                                صفحه
جدول 4-1- ميانكين و انحراف استاندارد آزمودني ها برحسب سن.......................................................67
جدول 4-2- توزيع فراواني نمونه بر حسب مقطع تحصلي و شغل كاركنان............................................68
جدول4-3- ميانگين و انحراف استانداد بر حسب متغيرهاي پنج عامل شخصيت ....................................70
جدول 4-4- ميانگين و انحراف استاندارد بر حسب سبك مقابله اي و فرسودگي زناشويي.....................71
جدول 4-5- ضرايب همبستگي متغيرهاي ويژگي هاي شخصيتي و فرسودگي زناشويي.........................72
جدول 4-6- ضرايب همبستگي متغيرهاي سبك هاي مقابلهاي و فرسودگي زناشويي.................................74
جدول 4-7- نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشوئي توسط ويژگي هاي شخصيتي...............75
جدول 4-8- نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي....76
جدول 4-9- نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشوئي توسط سبك هاي مقابله اي..................77
جدول 4-10- نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط سبك هاي مقابله اي.....77
جدول 4-11- نتايج  رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي........................................................................................................................................78
جدول 4-12- نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي...............................................................................................................................79
جدول 4-13- نتيجه رگرسيون گام به گام براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي...........................................................................................................................81
جدول 4-14- نتايج رگرسيون براي پيش بيني خستگي جسمي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي................................................................................................................................................81
جدول 4-15- نتايج رگرسيون براي پيش بيني خستگي جسمي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي................................................................................................................................................82
جدول 4-16- نتيجه رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي جسمي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي...............................................................................................................................83
جدول 4-17- نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي عاطفي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي.........................................................................................................................................................83
جدول 4-18- نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي عاطفي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي............................................................................................................84
جدول 4-19- نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي عاطفي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي........................................................................................................................................................85
جدول 4-20- نتايج رگرسيون براي پيش بيني خستگي رواني توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي................................................................................................................................................86
جدول 4-21- نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني خستگي رواني توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي.......................................................................................................................................87
جدول 4-22- نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي رواني توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي...............................................................................................................................88

    چكيده:
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با فرسودگي زناشويي در زنان كارمند شهرستان اسلام آبادغرب بود.پژوهش حاضر توصيفي از نوع مطالعات همبستگي مي‏باشد. جامعه آماري را كليه زنان كارمند شهرستان اسلام آبادغرب تشكيل دادند. حجم نمونه پژوهش 144 كارمند زن بود كه از بين اداره هاي اين شهرستان به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي به كار گرفته شده شامل، مقياس فرسودگي زناشويي پاينز و نانز، مقياس پنج عاملي جديد شخصيت و فرم تجديدنظر شده آن از مك كري و كاستا، مقياس راهبردهاي مقابله با تنيدگي اندلر و پاركر بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان صورت گرفت. نتايج نهايي پژوهش حاكي از آن بود كه موافق بودن (عامل چهارم ويژگي هاي شخصيتي) مي تواند فرسودگي زناشويي را پيش بيني كند، اما سائر عامل ها پيش بيني كننده فرسودگي زناشويي نيستند. همچنين نتايج نشان داد كه  از بين سبك هاي مقابله اي سبك هيجان مدار و سبك اجتنابي مي توانند فرسودگي زناشويي را پيش بيني كنند. بنابراين يافته هاي به دست آمده نشان داد كه گشودگي، موافق بودن، سبك هيجان مدار، وسبك اجتنابي توان پيش بيني فرسودگي زناشويي را دارند.
كليد واژه ها: ويژگي هاي شخصيتي، سبكهاي مقابله اي، فرسودگي زناشويي

قيمت فايل: 35,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word مسئوليت پرسنل نيروهاي مسلح در خصوص تيراندازي درحين انجام وظيفه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word مسئوليت پرسنل نيروهاي مسلح در خصوص تيراندازي درحين انجام وظيفه
نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 186 صفحه نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حكومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حكومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 34 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 457 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 186

قيمت فايل: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.
پرداخت و دانلود
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 186 صفحه
نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حكومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حكومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يكي از تجهيزات لاينفك مي باشد كه براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نيروهاي مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت  با استفاده از آن اقدام  نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،كه نتايجي همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتيرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننمايد، مسئوليت هاي كيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتي كه برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت كيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده  دولت  و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق كيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاكنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاكم با توجه به كيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاكم و ديوان عالي كشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با كم رنگ كردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانوني،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود.
واژگان كليدي :پرسنل تيرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري
فهرست مطالب
چكيده                                                                                                  1
مقدمه                                                                                                   2
الف)تعريف مساله و بيان اهميت آن                                                                2
ب)سئوالات تحقيق                                                                                    3
ج)فرضيه هاي تحقيق                                                                                 3
د)هدفهاي تحقيق                                                                                      4
ه)كاربرد تحقيق                                                                                        4
و)پيشينه و ساختار تحقيق                                                                                      5
بخش اول: مباني نظري مسئوليت پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه         6
فصل اول: مفاهيم اقسام و پيشينه پرسنل تيرانداز و مسئوليت آنان                                7
مبحث اول: مفاهيم و اقسام مسئوليت پرسنل تيرانداز                                              7
گفتار اول: مفهوم مسئوليت و پرسنل و سلاح                                                       7
۱-مفهوم مسئوليت                                                                                     7
۱-۱٫مفهوم لغوي مسئوليت                                                                           7
۲-۱٫مفهوم اصطلاحي مسئوليت                                                                      8
۲-مفهوم مامورين                                                                                      8
۱-۲٫مفهوم لغوي مامورين                                                                            8
۲-۲٫مفهوم اصطلاحي مامورين                                                                       9
۳-مفهوم سلاح                                                                                        9
۱-۳٫مفهوم لغوي سلاح                                                                               9
۲-۳٫مفهوم اصطلاحي سلاح                                                                         9
گفتار دوم: اقسام مسئوليت                                                                           10
۱-مسئوليت كيفري                                                                                   10
۲-مسئوليت مدني                                                                                     10
۳- مسئوليت قراردادي                                                                               11
۴- مسئوليت اخلاقي                                                                                 12
گفتار سوم: اقسام پرسنل  تيرانداز                                                                   12
۱-مامورين مسلح نظامي                                                                             13
۲-مامورين مسلح غير نظامي                                                                         14
گفتار چهارم:وجه افتراق تيراندازي مامورين در حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه   14  
مبحث دوم:پيشينه تقنيني مسئوليت مامورين تيرانداز در حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه        15
گفتار اول: قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي                                                        15
۱-قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب ۱۴ ذيقعده ۱۳۲۵ ه.ق                   15
۲-نظامنامه اداره نظميه هيات وزراي نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق                             17
۳-لايحه قانوني راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص
 مي شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش                                                        17
۴- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانكها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش      18
۵- قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شوراي ملي                          19
گفتار دوم: قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي                                               20
۱-آيين نامه پاسداري نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۶۰                                               20
۲-آيين نامه قانوني و مقررات اجراي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
مصوب ۱۳۶۴                                                                                          21
۳-قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰                                                            21
۴-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح  مصوب ۱۳۷۱                                           21
۵-قانون بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳              21
۶-دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب ۱/۱/۱۳۷۵                                    22
۷-آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۵ قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي
مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هيات وزيران                                                22
۸-آيين نامه اجرايي بند ۵ ماده ۳ قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح
 در موارد ضروري مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هيات وزيران                                             22
۹-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲                                     23
۱۰-آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۸۴
رياست قوه قضائيه.                                                                                    24
گفتار سوم: مقررات و اصول حاكم بر تيراندازي                                                    25
۱-اصول ضرورت تيراندازي                                                                        25
۲-اصل تحذير يا دادن هشدار لازم                                                                  26
۳-اصل تناسب در تيراندازي در حين انجام وظيفه                                                 28
فصل دوم-مباحث و ويژگيهاي مربوط به سلاح مامورين تيرانداز                                30
مبحث اول: انواع سلاح،ويژگي و شرايط استفاده از آن                                            30
گفتار اول- انواع سلاح                                                                               30
۱-سلاح سرد جنگي                                                                                 31
۲-سلاح شكاري                                                                                      31
گفتار دوم-حق يا تكليف بودن استفاده از سلاح                                                   33
۱-بيان مقررات قانوني                                                                               33
۲-حق يا تكليف بودن موضوع                                                                       34
گفتار سوم- شرايط لازم جهت بكارگيري سلاح                                                  35
۱-سلامت جسماني و رواني متناسب با ماموريت محوله                                          35
۲-فراگرفتن آموزشهاي لازم در راستاي ماموريت محوله                                          36
۳-تسلط كامل در بكارگيري سلاح واگذار شده                                                   36
۴-آشنايي كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيري سلاح                                   36
مبحث دوم: جايگاه پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه در
 قلمرو عوامل موجهه جرم                                                                            38
گفتار اول-تكاليف فرماندهان و مامورين                                                           38
۱-تكاليف فرماندهان در قبال مامورين                                                              38
۲-تكاليف پرسنل تيرانداز در قبال فرمانده                                                                    41
گفتار دوم-حكم قانون و امر آمر قانوني                                                            42
۱-حكم قانون                                                                                        44
۲-امر آمر قانوني                                                                                               46
۳- مسايل مربوط به غير قانوني بودن آمر و اوامر غير قانوني                                             47
گفتار سوم- دفاع مشروع                                                                             51
۱-شرايط تجاوز يا تعرض به شخص مورد تجاوز                                                53
۲-شرايط دفاع                                                                                       54
بخش دوم: مباني عملي مسئوليت مامورين تيراندازدر حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه            56      
فصل اول: شرايط اختصاصي و موارد مجاز تيراندازي  توسط پرسنل در حين انجام وظيفه    57
مبحث اول: تيراندازي در دفاع از خود و ديگران و دستگيري مجرمين                          57
گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمين مسلح و غير مسلح                                    57
۱-دفاع از خود در برابر مهاجمين مسلح                                                           58
۲-دفاع از خود در برابر مهاجمين غير مسلح                                                       58
گفتار دوم- دفاع از ديگران در برابر مهاجمين                                                      59
۱-دفاع از جان ديگران در برابر مهاجمين                                                          59
۲-دفاع از مال و عرض و ناموس و يا آزادي تن ديگران                                         59
گفتار سوم- تيراندازي بمنظور دستگيري مجرمين                                                  60
۱-دستگيري سارق                                                                                    60
۲- دستگيري قاطع الطريق                                                                            60
۳-دستگيري عامل ترور                                                                              60
۴-دستگيري عامل تخريب                                                                            61
۵-دستگيري عامل انفجار                                                                             62
مبحث دوم: تيراندازي بمنظور استقرار نظم و امنيت، توقف وسايل نقليه و توقيف زندانيان متواري      64
گفتار اول- تيراندازي بمنظور استقرار امنيت و نظم                                                64
۱-تيراندازي براي حفظ اماكن انتظامي                                                              64
۲-تيراندازي براي حفظ سلاح مامور                                                                65
۳-تير اندازي براي حفظ اماكن حياتي و حساس                                                  66
۴- تيراندازي براي جلوگيري از تردد غير مجاز از مرزها                                        68
۵- بكارگيري سلاح در راهپيمايي هاي غير قانوني و شورش غير مسلحانه                      70
۶-بكارگيري سلاح در راهپيمايي ها و ناآرامي ها وشورش هاي مسلحانه توسط پرسنل تيرانداز         73
گفتار دوم-تيراندازي بمنظور توقف وسايل نقليه                                                  75
۱-قراين معتبر                                                                                        77
۲-دلايل معتبر                                                                                        77
۳- اطلاعات موثق                                                                                     78
۴- شرايط تيراندازي بمنظور متوقف كردن وسايل نقليه                                           79
۱-۴٫وسيله نقليه مسروقه باشد                                                                      79
۲-۴٫وسيله نقليه حامل افراد متواري باشد                                                          79
۳-۴٫وسيله نقليه حامل اموال مسروقه باشد                                                                   81
۴-۴٫وسيله نقليه حامل قاچاق باشد                                                                  81
۵-۴٫وسيله نقليه حامل مواد مخدر باشد                                                            83
۶-۴٫وسيله نقليه حامل سلاح و مهمات غير مجاز باشد                                            85
گفتار سوم-تيراندازي به منظور توقيف زندانيان و بازداشتي هاي متواري                         91
۱-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                      91
۲-مقررات و شرايط مربوط به اين تيراندازي                                                       92
نتيجه گيري                                                                                             99
فصل دوم: وظايف و پيامدهاي تيرندازي مامورين مسلح                                          100
مبحث اول: وظايف مامورين مسلح                                                                  100
گفتار اول- وظايف مامورين قبل از تيراندازي                                                      100
۱-گزارش بيماري جسماني يا رواني خود به فرمانده                                              100
۲-گزارش عدم آموزش يا ضعف آموزش به فرمانده                                               100
۳-احراز حق تيراندازي مطابق قانون                                                                 101
۴-احراز ضرورت تيراندازي مطابق قانون                                                          101
۵-دادن ايست و اخطار                                                                              101
گفتار دوم- وظايف مامورين هنگام تيراندازي                                                      102
۱-رعايت اصل تناسب در تيراندازي                                                                102
۲-هدف قرار دان پا در هنگام تيراندازي                                                            102
۳-مراقبت در جهت عدم آسيب رساندن به اشخاص ثالث                                        103
گفتار سوم- وظايف مامورين پس از تيراندازي                                                     103
۱-مواظبت و مراقبت از حال مجروحين                                                            103
۲-حفظ صحنه                                                                                       103
۳-تنظيم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                            104
مبحث دوم: پيامدهاي حقوقي تيراندازي                                                            104
گفتار اول- مسئوليت مدني مامورين                                     
برچسب ها: دانلود, فايل, ورد, Word, مسئوليت, پرسنل, نيروهاي, مسلح, در, خصوص, تيراندازي, درحين, انجام, وظيفه,
• ۰ نظر