براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دانلود پاورپوينت با موضوع تصاويري از آثار باستاني ايران در موزه ي لوور
داراي 15 اسلايد و با فرمت pptx و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس مي باشد.
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دسته: پژوهش تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران
=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================
بخشهايي از متن:
در چارچوب فرايند خصوصي سازي يك اقتصاد رقابتي شكل مي گيرد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.
اجراي قـانــون جـذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به رونق بازار سرمايه، اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شركتهاي دولتي مبلغ 6000 ميليارد ريال درآمد در قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده است.
براي اجراي برنامه خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئولان كشور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتي بودن بيش از 80 درصد اقتصاد ايران موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي مهياگردد و دولت عملاً به عنوان رقيب بخش خصوصي ظاهر شود.
مقاومـت مـديران دولتي در مسير خصوصي سازي به دليل تنگناهايي است كه بايد به صورت دقيق بررسي شود.
در سـال 1380 بـا تاسيس سازمان خصوصي سازي تحول مهمي در فرايند خصوصي سازي دركشور ايجاد شد به طوري كه در چهار ماهه اول سال 201 ميليارد دلار از دارائيهاي عمومي به فروش رسيد.
مقدمه
شكستهاي جـدي دولت در امــر خصوصي سازي طي دو برنامه اول و دوم توسعه كشور و عدم تحقق باورهاي خوش صاحبنظران، دولت سيدمحمدخاتمي را بر آن داشت تا پس از مقرر كردن واگذاري بيش از دو هزارواحد دولتي به بخش خصوصي براي جبران وقايع تلخ گذشته به آسيب شناسي اين فرايند دست بزند.
از اين رو دولت مشكلات واگذاري واحدهاي توليدي تحت تصدي خود را مواردي چون ناكارايي بازار سرمايه، وجود مقررات دست و پاگير، عدم تطبيق قانون مالياتها يا وضعيت فعلي كشـور بــراي جــذب سرمايه گذاري، انقباضي عمل كردن بانكها، عدم نگرش صحيح بخش خصوصي به بخش دولتي و انتظارات غيرمعقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخي مجريان در سال گذشته و عدم امنيت براي مجريان فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي، اعلام كرد.
با چنين ديدگاهي بود كه در ماههاي اوليه اجراي برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجراي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسيس سازمان خصوصي سازي كرد. تاسيس اين سازمان وتحت تولي قراردادن پـروژه خصـوصـي سازي مي تواند تحول عمده اي در اجراي سياست خصوصي سازي در كشورايجاد كند. دولت و مجلس در كنار تاسيس سازمان خصوصي سازي به اصلاح قانون مالياتها، قانون سرمايه گذاري خارجي و عملكـرد بــانكها نيز همت گماردند. به نظـر مي رسد چنين اقداماتي ازسوي دولت قبل از تعيين الگو و مدل خصوصي سازي، همچنين ايجاد و حمايت از نهاد مالكيت خصوصي درايران، قدري شتابزده و بدور از تعمق اساسي در فرايند خصوصي سازي بوده است چرا كه گذشته از ضعف عمده خصوصي سازي درايران يعني عدم مطالعه صحيح درباره مدلهاي خصوصي سازي مناسب با اقتصاد ايران، مسئله مهمتر عدم شكل گيري نهاد مالكيت خصوصي درايران است.
…
در ادامه رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس طي سخناني عنوان كرد كه درصورت تاييد نهايي شوراي نگهبان مالكيت كليه واحدهاي تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار مي شود. ايشان با اشاره به دستيابي تفاهم درخصوص حدود اعمال حاكميت و مالكيت تغيير دراصل 44 قانون اساسي را لازم ندانست و هماهنگي ميان قواي قضائيه، مقننه ومجريه را براي موفقيت در خصوصي سازي لازم و ضروري دانست و عنوان كرد برخورد شتاب زده با يك پرونده اقتصــادي سبب نـاامــن شــدن فضاي سرمايه گذاري دركشور مي شود.
پس از آن دكتر غني نژاد خواستار تفكيك قدرت سياسي از قدرت اقتصادي شد. ايشان افزودند تركيب اين دو قدرت در جامعه سبب ايجاد استبداد و رانت خواري مي شود و بر تفكيك اين دو قدرت تاكيد كردند.
اين همايش در بعدازظهر نيز با سخنراني وزير پست و تلگراف و تلفن ادامه يافت. ايشان ضمن ابراز اين مطلب كه انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدي ترين مانع پيش روي خصوصي سازي دراين بخش است، افــزودند: از آنجايي كه خصوصي سازي مقدمــه اي بـر جذب سرمايه گذاري خارجي به شمار مي رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال مي كند اما وجود برخي موانع در كشور از روند سريع آن جلوگيري مي كند.
منبع دارد.
قيمت فايل فقط 4,500 تومان
لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)
شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948
برچسب ها : تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران , تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 59 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 74
يكي از اقلام پر اهميت در صورتهاي مالي اساسي هر شركت و يا اداره امور مالي مربوط به آن شركت و يا اداره را انجام مي‌دهند
اين تحقيق در مورد امور مالي شركت كربن ميباشد
فايل تحقيق ورد در 77 صفحه قابل ويرايش
حجم فايل 300 كيلو بايت
قيمت فايل فقط 7,000 تومان
با توجه به ماهيت كاري شركت كربن ايران، تامين تكنولوژي و تجهيزات به كارگرفته شده جهت پيشبرد و اهداف شركت متكي به تامين موقع و صحيح امور مالي مورد نياز است اداره حسابداري امور مالي مربوط به كليه امور مربوط به صدور اسناد، صدور چك، بودجه بندي، انبار، حسابداري اموال و حقوق و دستمزد كارگران شاغل در شركت از قبيل اقدامات پرسنلي كارگران حضور غياب مواد و اطلاعات مربوط به وام و اقساط وام اعلام شماره حساب بانكي مربوطه به كاركنان را به عهده دارند. براي انجام موارد بالا فرمهاي مخصوصي وجود دارند كه ذيلا به تشريح مهمترين آنها ميپردازيم چهارچوب كلي كار در حسابداري حقوق و دستمزد به اين صورت است كه اداراتي كه كارگران در آن ادارات شاغل هستند اطلاعات مورد نظر را بر روي فرمهاي مربوطه وارد كرده و براي حسابداري حقوق و دستمزد و جهت منگنه زني (پانچ كردن) به واحد كامپيوتر ارسال مي دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : امور مالي مربوط به شركت كربن ………………………………………………… 1
تاريخچه: شركتكربن ايران(سهامي عام) IRAN CARBON COMPANY…… 2
فصل اول: چارت مديريت ………………………………………………………………………… 3
فصل دوم: انبارداري………………………………………………………………………………. 6
فصل سوم: حقوق و دستمزد…………………………………………………………………… 45
فصل چهارم: صدور اسناد……………………………………………………………………… 64
فصل پنجم: بودجه…………………………………………………………………………………. 68
فصل ششم: صدور چك…………………………………………………………………………. 74
قيمت فايل فقط 7,000 تومان
برچسب ها : امور مالي شركت كربن , حسابداري شركت كربن , بررسي امور مالي شركت كربن
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دسته: پژوهش تحقيق كاربرد حسابداري دولتي در ايران
=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================
بخشي از متن:
مقدمه
اغلب استانداردهاي حسابداري بخش دولتي، با اين فرض تدوين ميشود كه دولت درگير فعاليتهاي بيطرفانه وغير انتفاعي است و وظيفه حسابداري دولتي، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامين و مصرف وجوه محدود ميشود و نيازي به محاسبه دقيق نتايج عملكرد و وضعيت مالي دولت نيست. اما اخيراً در بعضي از كشورها، از جمله بريتانيا، زلا‌ند نو و استراليا، رويكردي به سوي استفاده از مبناي تعهدي كامل در حسابداري بخش عمومي ايجاد شده است.
در كشور ما، برخي سازمانهاي دولتي به سمت استفاده از مبناي تعهدي كامل در حسابداري حركت كردهاند. از اين رو، به نظر ميرسد كه در ايران نيز، همانند ديگر كشورهايي كه اين مسير را برگزيدهاند، بررسي تحليلي مزايا و معايب اين رويكرد ضروري باشد چرا كه مبناي مورد استفاده درحسابداري دولتي مي تواند بر اطلاعات مالي و تصميمگيريهاي مبتني بر اين اطلاعات تاثير گذارد و در صورت گزينش آن به عنوان مبناي پيشبيني و بودجه بندي، موجب تغييرات عمدهاي در تخصيص منابع شود.
به منظور تحليل هزينه و منفعت سيستم حسابداري تعهدي كامل، لازم است نخست آن را بشناسيم و سپس تفاوتهاي آن با سيستم حسابداري نقدي و دلايل موافقان و مخالفان هر يك از دو سيستم را مورد توجه قرار دهيم. به منظور شناخت سيستم حسابداري تعهدي كامل، معرفي نمونهاي عملي سودمند به نظر ميرسد. از اينرو، در ابتدا با الگوي حسابداري تعهدي كامل مورد استفاده در استراليا آشنا ميشويم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتيجه گيري از مباحث ارائه شده ميپردازيم.
منبع دارد.
قيمت فايل فقط 2,500 تومان
لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)
شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948
برچسب ها : تحقيق كاربرد حسابداري دولتي در ايران , تحقيق كاربرد حسابداري دولتي در ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 29
هدف از اين مقاله حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران مورد بررسي قرار مي گيرد
قيمت فايل فقط 13,000 تومان
چكيده:
«كنوانسيون ايكسيد» يكي از مهم ترين معاهدات حقوق بين الملل اقتصادي است كه افراد را به عنوان تابعان حقوق بين الملل به رسميت مي شناسد. برخلاف كم توجهي نسبت به سرمايه گذاري در گذشته، كشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزوني ديدگاههاي مشابهي را درباره برخورد حقوقي با مسئله سرمايه گذاري خصوصي خارجي اتخاذ كرده اند. اين امر را مي توان در قوانين ملّي كشورها در خصوص سرمايه گذاري، معاهدات دو يا چندجانبه بين المللي آنها و رويكرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل اين گونه دعاوي به خوبي مشاهده كرد. اين تشابهات خصوصا در زمينه آزادسازي رژيمهاي سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران قابل توجه است. همچنين نكته جالب توجه در اين تغييرات، جايگاه خاص داوري به عنوان وسيله انتخابي و ترجيحي حلّ و فصل دعوا از طريق ثالث است كه اين امر به دليل امتيازات داوري نسبت به ساير روشهاي حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابليت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و كارآيي»، «تخصصي تر بودن»، «هزينه كم» و «محرمانه بودن» است.
ايران نيز به رغم اينكه هنوز عضو ايكسيد نيست، ولي از اين توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغييرات زيادي را مي توان در اين زمينه در حقوق آن مشاهده كرد كه براي نمونه بايد از تسهيلات و تضمينات مربوط به سرمايه گذاري خارجي و اصلاحات در بسياري از مقررات، از جمله «قوانين داوري تجاري كشور»، «سياستهاي پولي و ارزي»، «رقابتي كردن اقتصاد» و «تلاش براي شكستن انحصارات» نام برد. يكي از راههاي جذب و تشويق سرمايه گذاري در كشور، ايجاد تضمينهاي حقوقي مناسب، از جمله «امنيت كافي براي سرمايه گذاريهاي خارجي» است. بدون شك، پذيرش نظام داوري ايكسيد مي تواند گام مثبتي براي اين مهم در ايران باشد.
كليد واژگان:
داوري
ايران
سرمايه گذاري
حقوق بين الملل
كنوانسيون ايكسيد
حلّ و فصل اختلافات
مقدّمه
اختلافات بين المللي به اعتبار طرفين مي تواند در سه شكل نمايان شود:
الف) بين اشخاص خصوصي خارجي؛ ب) بين دولتها با يكديگر؛ ج) بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي.
كنوانسيون حلّ وفصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر(2) (ايكسيد)(3) ناظر به نوع سوم از اين اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگاني بين المللي(4) كه سازماني غير دولتي بين المللي(5) است كه از سوي بخش خصوصي در سال 1919 م. ايجاد گرديده و برخلاف ديوان بين المللي دادگستري كه نهادي بين المللي و بين الدولي در لاهه است، ايكسيد ماهيتي دوگانه دارد؛ چرا كه از يك طرف از سوي دولتها به وجود آمده است. از طرف ديگر، افراد خصوصي نيز مي توانند نزد آن طرف دعوا باشند.
مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد(6) را به عنوان يكي از رايج ترين مراجع حلّ و فصل اختلافات بين المللي، مورد مطالعه قرار مي دهد(7) و فقط بعضي از جنبه هاي جالب توجه داوريِ آن مركز را؛ از جمله قلمرو صلاحيت مركز و انحصاري بودن آن، اهليت مركز، تقاضاي داوري، تسليم و ارجاع اختلاف به داوري، سازمان و تركيب ديوان داوري، قانون قابل اعمال و مسئله رأي داور و رويّه قضايي ديوانهاي داوريِ مركز مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.اين بحث به شناخت نقش مهم اين مركز داوري در جهانِ سرمايه گذاري كمك خواهد كرد.با توجه به اهميت رو به رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران، پس از نگاهي اجمالي نسبت به اين وضعيت، ضرورت الحاق به كنوانسيون ايكسيد مورد تأكيد واقع مي شود.
فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدّمه 2
ارجاع اختلاف به داوري مركز 5
صلاحيت مركز و ديوان داوري آن 6
سازمان و تركيب ديوان داوري 12
قانون قابل اعمال توسط ديوان داوري 14
رويّه قضايي ديوانهاي داوري مركز تاكنون 16
ايران و كنوانسيون ايكسيد 17
نتيجه 22
قيمت فايل فقط 13,000 تومان
برچسب ها : حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران , مركز داوري ايكسيد , نظام داوري ايكسيد , مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري , حل و فصل اختلافات بين المللي , ضرورت الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد , ايكسيد چيست , سازمان ايكسيد
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور داراي 202 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ويرايش مي باشد
فهرست مطالب
فصل اول – كليات تحقيق
1-1) مقدمه.................................. 1
1-2) موضوع تحقيق ........................... 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع .................. 2
1-4-) اهميت و ارزش تحقيق.................... 2
1-5) كاربرد نتايج تحقيق..................... 3
1-6) فرضيات تحقيق .......................... 3
1-7) سابقه تحقيق ........................... 4
1-8) روش تحقيق ............................. 4
1-9) جامعه آماري ........................... 4
1-10) ابزار گردآوري داده‌ها.................. 4
1-11) كليد واژه‌ها .......................... 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه................................ 6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسي گات....................... 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد 8
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ............................. 9
2-1-3-3) اصل مشورت...................... 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها.................... 9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات ............... 10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني ............ 12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني... 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني ........... 14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران ................ 14
2-1-7-2) شوراي عمومي ................... 14
2-1-7-3) كميته‌ها ....................... 15
2-1-7-4) دبيرخانه ...................... 15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري ................ 15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني .... 16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات .. 21
2-1-10-1) اقسام خدمات .................. 22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات ... 23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه............... 25
3-1-12) تعهدات كلي ......................... 26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد....... 26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات .................................... 27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده .......... 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي .............. 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ........... 31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات .......... 33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات ................................. 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند: ...................... 36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني ........ 37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرايند الحاق ................. 40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني ......... 44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني .................................... 45
2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48
2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ................................... 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن اقتصاد 52
بخش دوم- بيمه
2-2-1) مقدمه................................ 57
2-2-2) تعريف واژه بيمه...................... 58
2-2-3) تعريف بيمه .......................... 58
2-2-4) تعريف صنعت بيمه...................... 58
2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه ................ 59
2-2-6) تاريخچة بيمه ........................ 62
2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران ......... 64
2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي 65
2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد.................. 67
2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67
2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي ................ 69
2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد 71
2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71
2-2-12) بيمه و صادرات ...................... 72
2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه................... 75
2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران ....... 77
2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350........................................ 89
2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران 96
2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران .. 96
2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي .. 99
2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ..... 100
2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟............... 101
2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه 103
بخش سوم- مطالعه موردي
2-3-1) مقدمه ............................... 107
2-3-2) تعهدات خاص .......................... 107
2-3-3) نحوة تنظيم جدول تعهدات .............. 108
2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب ...................................... 108
2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ...................................... 111
2-3-5-1) صنعت بيمه چين.................. 131
2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين......... 132
2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين 133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO 134
2-3-5-5) نتيجه‌گيري ..................... 135
فصل سوم- روش تحقيق
3-1) مقدمه ................................. 138
3-2) نوع و روش تحقيق ....................... 138
3-3) جامعه آماري ........................... 139
3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data 141
3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data ...... 142
3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data ........... 147
3-6-1) اثرات ثابت ...................... 149
3-6-2) اثرات تصادفي .................... 150
3-7) آزمون اثرات ثابت ...................... 152
3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت
بيمه كشورهاي در حال توسعه .................. 153
تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي
در كشورهاي در حال توسعه................ 153
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي
در حال توسعه .......................... 154
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي در حال
توسعه از كل بازار بيمة جهاني........... 154
3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data 155
3-10) خلاصه و جمع‌بندي ....................... 155
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1) مقدمه ................................. 157
4-2) آزمون فرضيه‌ها ......................... 158
.. 4-2-1) فرضية فرعي شماره 1................ 158
.. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 158
.. صحت آماري تخمين ......................... 158
.. تجزيه و تحليل نتايج...................... 159
4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2................... 161
.. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 161
.. صحت آماري تخمين ......................... 161
.. تجزيه و تحليل نتايج...................... 162
4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3................... 163
.. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 163
.. صحت آماري تخمين ......................... 163
.. تجزيه و تحليل نتايج...................... 164
فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه ................................. 167
5-2) نتيجه‌گيري ............................. 167
5-3) رهنمودها............................... 172
منابع و مأخذ
- منابع فارسي............................... 175
- منابع انگليسي ............................ 181
ضمائم و پيوستها............................. 182
فهرست جداول
جدول (2-1-1): مذاكرات ادواري گات در دوره 1381-1350 11
جدول (2-2-1): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه 92
جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه 112
جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه 115
جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا...... 118
جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه 127
نمودار (2-1-2): تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني 42
نمودار (2-2-1): حق بيمة سرانه (1370-1371) ... 93
نمودار (2-2-2) حق بيمة سرانه (1381-1371) .... 94
نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بيمه‌اي (1381-1350) . 95
1) مقدمه
صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ....معطوف مي‌سازد.
امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب ميشود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.
صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.
چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.
بر همين اساس در اين مقاله ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.
1-2) موضوع تحقيق:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.
1-3) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر خواهد شد.
1-4) اهميت و ارزش تحقيق
به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه ميباشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.
نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.
فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه ميشود.
فرضيه فرعي 1: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي ميشود.
فرضيه فرعي 2: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.
فرضيه فرعي 3: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه ميشود.
1- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.
2- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.
3- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
گنج (دفينه) مالي است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن گنج گويند. اكثر فقها بر اين حكم كه بيان كننده تعريفي از گنج است اتفاق نظر دارند. "كنز به معني روي هم نهادن مال و نگهداري آن است و در اصل اين لغت از كنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلي است كه در آن خرما ذخيره ميشود. و "يكنزون" در آيهء كنز به معني " يدخرون" و در آيهء " لولا انزل عليه كنز" به معني مال عظيم است." در اصطلاح حقوق مدني مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا شود. ماده 173 قانون مدني دفينه (و به اصطلاح فقهي ، كنز) با «لقطة» موارد مشتركي پيدا مي‌كند. گنج به مالي اطلاق مي شود كه در زمين، كوه، ديوار و ... پنهان باشد و در صورت رسيدن قيمت آن به حد نصاب بايد خمس آن مال را پرداخت كرد تا بتوان آن مال را تملك كرد و در صورت به حد نصاب نرسيدن براي تصاحب آن حتي نياز به پرداخت خمس هم نيست. اين نوع نگاه به گنج در مسايل فقهي و رسالات توضيح المسايل مي تواند مشكلاتي را در زمينه مقابله با تاراج ميراث فرهنگي كشور عزيزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر كه اهميت آثار ميراث فرهنگي بر همگان روشن است و مبين فرهنگ اصيل و كهن كشورمان مي باشد؛ مسئولين ذيربط با تعامل بيشتر با آيات عظام سعي در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جديد در اين زمينه داشته باشند تا بتوان قاطعيت عمل بيشتر و با صلابت تري را در مقابل تاراج فرهنگ كشورمان داشته باشيم.
واژگان كليدي: حقوق ايران، فقه اماميه، كنز، گنج، مال اندوزي.
عنوان صفحه
چكيده1
مقدمه2
فصل اول: كليات
1- كليات4
1-1- طرح تحقيق4
1-1-1- بيان مسأله4
1-1-2- پرسش تحقيق4
1-1-3- فرضيه‌هاي تحقيق5
1-1-4- اهداف تحقيق5
1-1-5- سوابق تحقيق5
1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق5
1-1-7- روش تحقيق6
1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات6
1-2- مفاهيم6
1-2-1- معناي لغوي گنج (كنز) و دفينه6
1-2-2- معنا و مفهوم اصطلاحي گنج (كنز) و دفينه8
فصل دوم: كنز در آيات و روايات
2- كنز در آيات و روايات13
2-1- آيات و روايات كنز13
2-2- مراد از آيهء كنز چه كساني هستند؟14
2-3- تعيين مقدار در كنز15
2-4- استقلال كنز از زكات17
2-4-1- زكات مال التجاره20
2-4-2- زكات اوراق نقدي21
2-4-2-1- انواع پول از ديدگاه شهيد صدر(ره)22
2-4-4- كنز و طرفداران آن در صدر اسلام25
2-4-5- آثار اقتصادي كنز در جامعه29
2-5- گنج اندوزي از منظر قرآن31
2-5-1-كنز در قرآن و ارزشگذاري آن32
فصل سوم: كنز در فقه اماميه
3- كنز در فقه اماميه41
3-1- منابع خمس41
3-1-1- مشتركات شيعه و سني در موارد خمس50
3-1-1-1- غنايم جنگي50
3-1-1-2-معادن50
3-1-1-3- گنج يا دفينه50
3-2- بررسي فقهي احكام كنز (ثروت) و زراندوزي51
3-2-1- ادلّۀ وجوب زكات بر اوراق ماليه55
3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ايشان56
3-3- ديدگاه فقهاي اماميه در خصوص كنز (دفينه يا گنج)58
3-3-1- دفينه (گنج)58
3-3-1-1-موضوعشناسي خمس گنج58
3-3-1-2- ديدگاه‌هايي مربوط به مسكوك بودن گنج59
3-3-1-3- معيار شناخت موضوع60
3-3-1-4- بيان ديدگاه هاي فقهاي اماميه61
3-3-2- معدن68
3-3-2-1- معادن از ديدگاه فقها71
3-3-2-2- ضرورت طرح ديدگاههاي حقوقي دربارۀ معادن72
3-3-2-3- نظريات فقهي دربارۀ معادن73
3-3-2-4- ردّ دلايل و قول به اشتراك معادن85
3-3-2-5- راههاي ثبوت حق ويژه در معادن87
3-3-2-6- سرچشمۀ حق ويژه در معدن و حكم خمس آن88
3-3-3- غوض و گنج دريايي89
3-3-3-1- موضوعشناسي جواهر دريايي89
3-3-3-2- نصاب معدن دريايي91
3-3-3-3- عنبر93
3-3-3-4- ثروتهاي دريايي95
3-3-3-5- تعيين موضوع خمس در ثروتهاي دريايي96
3-3-3-6- ساير نظرات فقهي97
3-3-4- نصاب در گنج100
3-3-5- ويژگيهاي مشترك معدن، گنج و جواهر دريايي108
3-3-6- پاسخ تعارض روايات خمس گنج با روايات انفال111
فصل چهارم:كنز در حقوق ايران
4- كنز در حقوق ايران116
4-1- قوانين مربوط به گنج، معدن و حفر116
4-2- قوانين جزايي حوزه ميراثفرهنگي123
نتيجه گيري131
پيشنهادات132
فهرست منابع136
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 1
مبحث اول- كليات. 3
گفتار اول :تعريف گواهي. 3
گفتار دوم مباني گواهي در حقوق موضوعه 6
گفتار سوم عناصر گواهي. 9
مبحث دوم- شرايط اعتبار گواهي. 12
گفتار اول شرايط مربوط به گواه 12
گفتار دوم شرايط مربوط به اداي گواهي. 24
نتيجه گيري: 27
منابع: 28
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
پاورپوينت درس هفدهم كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي ( ويژگي هاي درياهاي ايران ) در 17 اسلايد همراه با تصاوير جذاب شامل موضوع درس : آشنايي با درياهاي خزر، عمان و خليج فارس ، كشورهاي همسايه حاشيه اين درياها ، رودخانه هايي كه به اين درياها مي ريزند و تاريخچه اي از نام خليج هميشه فارس ، جهت تدريس در كلاس هوشمند توليد شده است . همچنين اين محتواي آموزشي شامل سئوالات متن درس به همراه پاسخ آنها نيز مي باشد .
معلمان عزيز مي توانند براي آموزش درس به درس مطالعات اجتماعي به صورت نمايشي از اين پاورپوينت استفاده لازم راببرند.
توصيه : همكاراني كه قبلا از پاورپوينت هاي آموزشي اين فروشگاه استفاده كردند. حتما اين فايل با ارزش را تهيه كنند.
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
نوع فايل: word
تعداد صفحات : 181 صفحه
از دير باز ذهن متفكران و انديشمندان حقوق اساسي به منظور نيل به حكومتي مطلوب و كارآمد به تحليل قدرت سياسي و تشخيص قواي موجود معطوف بوده است كه نهايتا اين امر منجر به شكل گيري اصل تفكيك قوا با دو برداشت ۱- تفكيك مطلق و رژيم رياستي و ۲- تفكيك نسبي و رژيم پارلماني گرديده است . در مقام بررسي اين موضوع در كشورمان با پيروزي انقلاب اسلامي نظام تفكيك قوا به نحوي خاص و ظريف به اجرا در آمده است به طوري كه اين نظام هم، برخي از ويژگي هاي تفكيك قواي مطلق و هم برخي از فاكتورهاي تفكيك نسبي قوا را در خود دارد . هر چند كه نظام فعلي كشورمان كه در آن رياست قوه مجريه با مشاركت مستقيم مردم انتخاب مي‌گردد ، نظامي مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه مطالبي در خصوص امكان تغيير نظام، به نظام پارلماني از سوي ايشان مطرح گرديد . اين پژوهش ضمن بررسي مهمترين ريشه‌هاي طرح چنين موضوعي پس از مطالعه خصوصيات و اركان نظام‌هاي پارلماني مشهور دنيا به امكان برقراري نظام پارلماني در ايران و نوع چينش جايگاه ها و آرايش‌هاي سياسي در نظام جديد مي پردازد و سرانجام بيان مي دارد كه منظور از تغيير نظام به نظام پارلماني حذف انتخابات رياست جمهوري و انتخاب رئيس قوه مجريه از طريق نمايندگان مردم در مجلس مي باشد به نحوي كه اختيار كامل قوه مجريه كماكان در دست منحصر رئيس جمهور باشد. ليكن نهايتا با توجه به حذف انتخابات رياست جمهوري جهت نيل به نظام مورد نظر به بررسي ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسي و تضعيف جمهوريت مي‌پردازد .اين مجموعه نتيجه مي گيرد با توجه به مقتضيات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ، همواره كشور در صدد دستيابي به نظامي مي باشد كه كمترين آثار منفي و بيشترين آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلماني در كشور مي تواند تبعات مثبتي را در پي داشته باشد كه در نهايت ضمن حل مشكلات و موانع فعلي باعث كارآمدي بيشتر نظام خواهد گرديد .
كليد واژه ها : اصل تفكيك قوا ، نظام پارلماني ، قوه مجريه
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
سابقه علمي 4
هدف تحقيق 7
سوالهاي فرعي 7
فرضيه ها 7
فصل دوم : مباني و انواع تفكيك قوا 9
مبحث اول: تاريخچه تفكيك قوا : 10
مبحث دوم: مفهوم تفكيك قوا 14
مبحث سوم: بررسي نظريات مختلف در خصوص تفكيك قوا 18
مبحث چهارم : انواع تفكيك قوا 29
۲-۴-۱ اهميت مطالعه تفكيك قوا 29
۲-۴-۲: تفكيك مطلق قوا 30
۲-۴-۳ دلايل تفكيك مطلق قوا 30
۲-۴-۴ : تفكيك نسبي قوا 33
۲-۴-۴-۱ خصوصيات نظام هاي مبتني بر تفكيك نسبي 34
مبحث پنجم : آثار تفكيك قوا 35
۲-۵-۱ شرحي در ويژگي هاي كلي نظام رياستي 36
بند يك: استقلال قوا 37
الف- استقلال سازماني 37
ب- استقلال كار ويژه اي 38
بند دو: قوه مجريه يك ركني 38
الف- انتخاب رئيس جمهور با انتخابات عمومي 39
ب- مسئوليت وزرا در برابر رئيس جمهور 39
بند سه: تعديل در عمل 40
۱-۵ -۱-۱ ذكر نمونه ي نظام رياستي آمريكا 41
۱-۵-۱-۲ بررسي اجزاي نظام رياستي آمريكا 42
بند يك: قوه مجريه 42
الف- انتخاب رئيس جمهور 42
۱-اختيارات رئيس جمهور در حوزه قانونگذاري و قضايي: 43
الف) در حوزه قانونگذاري 43
ب) در امور قضايي 43
۲-اختيارات رئيس جمهور در حوزه اجرايي 44
الف) اختيار وضع آئين نامه 44
ب) رياست سازمان اداري فدرال 44
ج) ساير اختيارات 44
بند دو: قوه مقننه 45
بند سه: روابط قوه مجريه و قوه مقننه 45
۱- نقش احزاب سياسي و گروههاي ذي نفوذ 46
مبحث ششم : نظام پارلماني 47
مبحث هفتم: رژيم نيمه رياستي و نيمه پارلماني 47
۱-۷-۱ ويژگي هاي نظام نيمه رياستي- نيمه پارلماني 48
بند يك: ابعاد پارلماني 48
بند دو: ابعاد رياستي 50
بند سه: نظام هاي مختلط در دنياي عمل 51
فصل سوم : بررسي رژيم پارلماني 52
۳-۱ تعريف پارلمانتاريسم : 53
۳-۲ تفكيك نسبي و نظام پارلماني 54
۳-۳ مباني نظري نظام پارلماني : 55
بند يك: همكاري بين قوه مجريه و قوه مقننه 56
بند دوم: تعادل ميان قوه مقننه و قوه مجريه 57
بند سه: دو ركني بودن قوه مجريه 60
۳-۴ انواع نظام پارلماني 63
الف : نظام پارلماني دو ركني : 63
ب : نظام پارلماني يك ركني : 63
۳-۵ انواع نظام هاي پارلماني بر اساس رياست كشور 64
۳-۶ انگليس نمونه مشهور نظام پارلماني 65
۳-۶-۱ بررسي اجزاي نظام پارلماني انگليس 71
بند يك: پارلمان 71
بند دو: مقام سلطنت 78
بند سه: نخست وزير و كابينه 80
بند چهار: احزاب سياسي 82
فصل چهارم : ايجاد نظام پارلماني در ايران 84
مبحث اول : نوع نظام فعلي ايران 85
۴-۱ -۱ تاريخچه تفكيك قوا در ايران : 85
الف ـ تفكيك قوا در دوران مشروطه : 86
ب ـ تفكيك قوا در دوران پهلوي 87
ج : تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران 88
۴-۱-۲ رهبري و تفكيك قوا 91
۴-۱-۳ نوع نظام ايران 93
مبحث دوم: قابليت اجراي نظام پارلماني و موانع آن در ايران 96
۴-۲-۱ ـ منشا طرح ايجاد نظام پارلماني در ايران : 96
۴-۲-۲ دلايل و ابعاد مطرح شدن تغيير نظام سياسي : 96
۴-۲-۳ : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراري نظام پارلماني در ايران : 98
۴-۲-۳-۱ حزب 98
۱ ـ مزيت هاي نظام حزبي: 101
۲-معايب نظام حزبي 102
۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهي شركت كنندگان در همه پرسي 110
۴-۲-۳-۳ نظام پارلماني و تضعيف جمهوريت : 111
۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسي 113
۴-۲-۳-۵ كار آمدي نظام : 116
مبحث سوم : آثار حقوقي نظام پارلماني بر نهادهاي سياسي و حقوقي ايران 119
۳-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلماني ايران : 119
۳-۳-۲ ارائه الگوي متناسب با جايگاه و آرايش سياسي مقاما ت عالي رتبه 130
الف) رهبري-رئيس جمهور-نخست وزير 130
ب) رهبري- رئيس جمهور 138
عنوان صفحه
ج) رهبري- نخست وزير 138
د ) رئيس جمهور- نخست وزير 139
۳-۳-۳ ويژگي ها و خصوصيات رياست قوه مجريه و نظام پارلماني : 140
۳-۳-۴ مقام يا نهاد پيشنهاد كننده كانديداهاي رياست جمهوري به مجلس
در نظام پارلماني : 140
۳-۳-۵ اكثريت لازم و نحوه اخذ آرا 145
۳-۳-۶ تنفيذ حكم رياست جمهوري ، استعفاي رئييس جمهور و عزل وي در نظام پارلماني: 147
۳-۳-۷ نوع قوه مجريه و رياست كشور در نظام پارلماني جديد : 148
۳-۳-۸ آيين نامه گذاري قوه مجريه : 149
نتيجه گيري 151
فهرست منابع و مآخذ 159
نکات و ترفندهاي نگهداري از دستگاه اسپرسو براي طول عمر بيشتر
باشگاه مغز كودكان 3
سؤالاتي كه ممكن است درباره ايمپلنت دندان برايتان پيش آيد 
اضافه كردن زيرنويس به نتفليكس ، آسان ديدن فيلم و سريال نتفليكس