نام محصول:بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

نام محصول:بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

نام محصول : بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

دسته : حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 66 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 48
توضيحات كوتاه:
بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها در 48صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش
توضيحات كامل:
 بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها
مقدمه:
در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه بايستي آنرا نافذ دانست يا فاسد؟  از شرايط صحت خريد و فروش املاك ثبت شده است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطي به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلايل هر دو ادعا را قوي مي‌پسندد و نمي‌تواند در انتخاب يكي از دو نظر تصميم قاطع بگيرد و سرگردان مي‌شود كه راه صواب كدام است؟ نفوذ بيع بدون تشريفات بين خريدار و فروشنده وعده و قابليت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقد
شخص براي اجراي مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند. خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند به قراردادي نيست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة مقدماتي بوده‌اند، يا ادعا مي‌كند كه به هنگام امضاي قرارداد دچار عارضة جنون ادواري بوده است يا موضوع تعهد وجود خارجي نداشته است. در چنين مواردي بطور معمول دو طرف دعوي دلايل قاطعي براي اثبات گفته‌هاي خود ندارند. ولي اين ترديد در دل دادرس باقي مي‌ماند كه اين به مقتضاي استصحاب عدم تحقق تراضي عمل كند و خوانده را از قيد پيمان مورد ادعا رها سازد يا به ظن ناشي از قرائن پناه برد و سيرة خردمندان را معيار داوري قرار دهد؟
بي‌گمان در اين گونه دو دلي‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر مي‌نمايد، به ويژه اگر پذيرفته شود كه عقد نهادي است اجتماعي و تراضي تنفيذ شده از سوي قانونگذار منطق چنين حكمي را در صورت وجود هر گونه ترديد القا مي كند. ولي آيا چنين تصميمي به مصلحت بايستي گفت كه حقوق در دايره تنگ نتيجه گيري‌هاي منطي محصور نمي‌ماند.                                    
حقوق در دايرة تنگ نتيجه‌گيري‌هاي منطقي محصول نمي‌ماند. حركت همة قواعد به سوي عدالت است و هرگاه منطق راه اين سير روحاني را ببندد خود را بي اعتبار مي‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام مصلحت و نياز منطق و اصل را به بازي مي‌گيرد و از فراز آن مي‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در مي‌آيد و خود را همرنگ با آن حركت مي‌كند. در فرض ما نيز حقوق تزلزل اعتماد عمومي و بيهودگي شايع ترين وسيلة توزيع ثروت را تحمل نمي‌كند و، در مقام چاره‌جويي، اصل را بر پا مي‌دارد كه وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گيرد. مادة 223ق.م. در اين باره اعلام مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم شود». بدين ترتيب، آنكه بر فساد معامله تكيه مي‌كند «مدعي» است و بايستي دليل بياورد و نمي‌تواند به ياري «اصل عدم» يا «اصل فساد» يا «استصحاب» خود را معاف از اين تكليف بداند.
قانونگذار، بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي‌كند كه هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بايستي به مفاد آن پاي بند باشند و تعهدي را كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دين خود شمارند، مگر اينكه فساد آن در دادرسي اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معني حقوقيآن نبايد شرط اجراي اصل صحت دانست. زيرا، از اين ديدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرايط صحت خود واقع مي‌شود و «عقد باطل» با «غير موجود» تفاوتي ندارد. به بيان ديگر، وقوع عقد عين صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرايط اركان حقوقي آن كاربرد داشته باشد، در واقع فايده‌اي ندارد، زيرا ترديد در هر يك از شرايط صحت ترديد در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بين نمي‌رود. پس، ناچار بايد آن را به معني «وقوع ظاهري» دانست: بدين ترتيب كه، هرگاه بر چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آيد و بتوان گفت پيماني بسته شده است، محل و ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي‌آيد. پس، در نتيجه هر شك كه دربارة شرط يا تحقق مانعي در صحت عقد بوجود آيد تابع اصل صحت است و مدعي فساد بايد اثبات آن را به عهده گيرد.
1- معاني اصل صحت:
اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داري معاني متعددي است، در موارد گوناگوني بدان استناد مي‌شود.
از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت درسي و رواني وصيت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت، و بدين ترتيب معني اصل صحت آن است كه بايد رفتار فرد مسلمان را عملي حلال و مشروع بشمار آوريم نه حرام و نامشروع.
مثلا اگر كسي مايعي مي‌نوشد كه احتمال رود آب يا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمي‌گوييم كه وي شراب مي‌نوشد(1) و نيز هرگاه مسلماني را سرگرم عملي بيابيم كه محتمل است در راه خدا و خير و صلاح باشد و يا در راه ريا و خودنماييي، بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوريم نه آنكه به ريا متصفش كنيم و رفتارش را تزوير و سالوس نام نهيم.
اصل مذكور بر مبناي فطرت استوار است و اين حقيقت را اثبات مي‌كند كه اسلام آدمي را دور از خطا و گناه مي‌شمارد و اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي‌داند مگر انكه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي اثبات نشده مجرمش نمي‌شناسد و او را كيفر نمي‌كنند.
در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكم تكليفي است دلايل بسيار گفته‌اند كه از جمله آنهاست آياتي چون و قولو اللناس حسنا (2) (كه موافق تفسيري كه در اصول كافي دز قول معصوم در مورد اين آيه آمده درباره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد) و ان بعض الظن اثم (4) (برخي گمانها گناه است).
از ميان اخباري كه بر صحت به معني مذكور دلالت مي‌كند خبري است كه در كافي از اميرالمومنين عليه السلام آمده كه آن حضرت مي‌فرمايد: ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك مايقليك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها في الخير سبيلا (5) يعني كار برادر ديني و همكيشت را به بهترين وجه تأويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تفسير نيك مي‌تواني كرد گمان بد مبر.
از امام صادق عليه السلام روايت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و ديده‌ات را در مورد برادر خويش تكذيب كن اگر پنجاه تن گويند كه وي چنان گفت و او بگويد كه من گفته‌ام سخن وي درست انگار و آن ديگران باور مدارد. (6)
در خبر مستفيض ديگري آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمي‌كند و هر كس برادر خويش متهم دارد ايمان از دلش ناپديد مي‌شود چونانكه نمك در آب حل و ناپديد مي‌شود. (7)
استاد محمد جواد مغنيه در اين باره مي‌گويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مي‌شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ايمان مي‌جويد و از در و غزن انتظار راستي دارد و اين بايد مايه عبرت كساني باشد كه بي درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاري متهم مي‌كند و يا به كفر و بي ديني منسوب مي‌دارند. (8)
معني ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمي وضعي بشمار مي‌آيد بدين معني كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعي تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعي ببار آيد. اگر عقد يا ايقاعي صورت گرفت و يا از فرد مسلمان عبادتي انجام پذيرفت كه درستي و نادرستي آن براي ديگران آثار و نتايجي مي‌آورد همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد موجب سقوط تكليف از ديگران مي‌شود- موافق اصل صحت بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامي بشمار آوريم. مقصود از اصل صحت در اين مقاله معني اخير است نه معني نخستين.
2- ادله اين اصل:
الف- اجماع
بررسي فتاوي و آراء فقهاي اسلامي در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ايشان بر پذيرش اين اصل نشانه اجماع در اين باره است و با توجه به حجيت اجماع بعنوان كاشف از رضاي معصوم، يكي از ادله اصل صحت شمرده شده است.
ليكن دليل اجماع از آنجا كه احتمال مي‌رود مدرك آن سيره عقلا و يا پاره‌اي از آيات و اخبار باشد في نفسه قابل استناد نيست چرا كه اين قبيل اجماع از لحاظ اينكه به دليل و مدرك خاصي وابسته است نمي‌تواند كاشف جداگانه‌اي از راي معصوم باشد.
ب- روش و سيره عقلاي مسلمين
دليل ديگر اثبات اصل صحت روش و سيره قطعي عقلاي اسلامي حتي ديگر اديان است كه اعمال مردم را تا زماني كه پي به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل مي‌كنند. وجود اين سيره قطعي و مسلم است و شارع خود اين روش را منع نمي‌كند و از اين عدم منع معلوم ميشود كه قانونگذار اسلامي روش عقلا را حجت مي‌شمارد (9).
ج- لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم مصالح جامعه و مردم خلل مي‌پذيرد و بنيان تجارت دستخوش هرج و مرج و اختلال مي‌شود و هيچ رابطه اقتصادي و حقوقي پايدار نمي‌ماند (10). بنابراين پذيرش اصل صحت بويژه از اين لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعي را جايگزين آشفتگي و بي نظمي مي‌كند حائز اهميت بسيار است.
در تاييد همين مطلب گفته‌اند اختلالي كه از مردود شمردن اصل صحت پديد مي‌آيد به مراتب خطرناك‌تر از اختلالي است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده يد حاصل مي‌شود چه اصل صحت در بيشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاري است در حالي كه قلمرو و قاعده يد محدود است و از باب معاملات فراتر نمي‌رود. (11).
د- آيات
دليل ديگر اصل صحت آيات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (12).
چرا كه به موجب اين دو آيه هر چيز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحيح است ولو آـنكه در آن احتمال نقايص هم وجود داشته باشد و اين همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه ديگران است.
ليكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:
نخست اينكه بر فرض صحت استناد، اين دو آيه تنها اصل صحت در زمينه عقود و ايقاعات را ثابت مي‌كند در صورتي كه قلمرو اعمال قاعده بسي دامنه دار تر از اينها است و چنانكه گفتيم عبادات و ديگر رفتارهاي شرعي انسان را هم فرا مي‌گيرد (13).
ديگر آنكه اصولا استناد به آياد فوق به منظور اثبات اصل صحت در اعمال ديگران درست نيست چه عموم هر دو آيه بوسيله معاملات غرري و ربوي و غيره مورد تخصيص قرار گرفته بنابراين تمسك به آيات فوق و اينكه معامله مشموك از موارد عموم آيات است و يا از شمار قسمتهاي تخصيص يافته، از قبيل تمسك به عام است در شبهات مصداقيه و چنين تمسكي درست نيست.
دليل سيره روش عقلا را مي‌توان بهترين و استوار ترين دليل اين مسئله به شمار آورد زيرا فرزانگان مسلمان و حتي غير مسلمان مادام كه رفتار ديگران فساد و نقصاني نبيند آن را صحيح مي‌شمارند مثلا اگر مشاهده كنند كه كسي عقدي يا ايقاعي انجام مي‌دهد و يا لباسي مي‌شويد و يا بر جنازه‌اي نماز مي‌گذارد بي ترديد اين اعمال را درست مي‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز مي‌جويند و لذا اگر عمل، كفاني باشد و ديگري انجام دهد يا اجراي اصل صحت تكاليف را از خود ساقط ميشمارند.
3- اصل صحت و قاعده فراغ
قاعده فراغ و تجاوز نيز مي‌تواند نوعي اصل صحت بشمار آيد، زيرا موافق اين قاعده هرگاه كسي عمل يا عبادتي انجام دهد و پس از فراغ از آن و يا حتي در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته ترديد كند كه آيا عمل وي به درستي و صحت انجام گرفته يا خلل و نقصان در آن راه يافته است موافق قاعده مذكور به احتمال نقصان و خلل اعتنايي نمي‌كند و عمل خويش را صحيح مي‌انگارد. بنابراين قاعده فراغ و تجاوز نيز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتي كه شخص در اعمال خود اجرا مي‌كند نه در اعمال ديگران و همين نمايانگر فرق ميان اصل صحت به معني اصطلاحي كلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اينكه كساني گفته‌اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نيز جريان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پايه و بنيان درستي ندارد زيرا دليل درست بر چنين ادعائي در دست نيست.
ميان قاعده فراغ و اصل صحت فرق ديگري هم گفته‌اند. بدين مضمون كه قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پايان يافتن عمل و يا جزئي از آن نسبت به آنچه پايان يافته جاري مي‌شود در حالي كه اصل صحت را حتي نسبت به عملي كه در حال اشتغال آن هستند مي‌توان اجرا كرد چنانكه مي‌توان عقد يا ايقاع ديگري را با آن كه هنوز پايان نيافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخير قابل انتقاد است از اين لحاظ كه به اصل صحت هم تنها پس از پايان يافتن عمل مي‌توان تمسك كرد. بنابراين اگر پس از پايان يافتن عمل غير شك شود كه آيا آنچه انجام يافته صحيح است و همه اجزاء و شرايط در آن رعايت شده و از موانع احتراز گرديده يا خير؟ موافق اصل صحت آنرا صحيح مي‌شماريم و اثر مقصود را بر آن مترتب مي‌داريم. (14)
اما پيش از پايان عمل اجراي اصل صحت بي مورد است و نمي‌توانگفت كه عملي كه فلان مي‌خواهد بجا آورد و يا در حال انجام آن باشد درست و كامل است بدين جهت هرگاه در اثناي عمل كسي شك شود كه آيان آنچه انجام مي‌دهد صحيح است يا خير در اينجا موردي براي اجراي اصاله الصحه نيست و عقلا نيز هرگز پيش از تماميت چيزي آن را صحيح نمي‌شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمي‌كنند. بدين ترتيب اگر كسي هنوز به عقد يا ايقاع يا عبادتي مشغول نشده و يا در حال اجراي آن است ولي هنوز آن را به پايان نرسانده اجراي اصل صحت پيش از پايان يافتن اعمال فوق خالي از غرابت نيست. (15)
آري چنانچه بخشي از عمل انجام يافته باشد اجراي اصل صحت در مورد بخش مذكور بلامانع است و شايد هم كساني كه به اصل صحت در اثناي عمل استناد كرده‌اند همين مقصود را داشته‌اند و الا اجراي اصل صحت نسبت به مجموع عملي كه هنوز انجام نگرفته درست نيست. خلاصه گفتار آنكه هرگاه عمل غير مورد شك قررا گيرد كه آيا درست و كامل و بي عيب و نقصان انجام يافته يا اينكه ناقص و ناتمام است بناي خردمندان بر اين است كه صحيح و كامل است و به بيان موضوع اصاله الصحه تنها عملي است كه كاملا پايان يافته و تماميت گرفته نه آنچه بعدها صدور مي‌يابد و يا برخي از آن صدور يافته و بقيه مانده است (16).
4- اجراي اصل صحت در قراردادها
در قلمرو قراردادها اصل صحت از تاثير مهمي برخوردار است با اين اصل گاه به صحت قرارداد مشكوك الصحه حكم مي‌كنند و گاه قراردادي را كه در فقه اسلامي نام و عنوان خاص ندارد و نيز قراردادهاي جديد (17) را صحيح مي‌شمارند.
در مورد نخست بايد گفت: هرگاه دز صحت عقدي از اين جهت شك كنيم كه واجد چيزي است كه احتمال مانعيت آن را مي‌دهيم و يا فاقد چيزي است كه احتمال شرطيت آن را مي‌دهيم مثلا در صحت عقد معلق شك كنيم از اين جهت كه واجد تعليق است و ما احتمال مانعيت آن را مي‌دهيم و يا در صحت عقد مجهول شك كنيم كه فاقد علم به عوضين اسن و ما احتمال شرطيت آن را مي‌دهيم در چنين مواردي به موجب اصل صحت به درستي عقد حكم مي‌كنيم.
حكم به صحت عقد در صورتي است كه شك ما در صحت آن از قبيل شبهه حكمي باشد نه موضوعي (18). مثل اينكه در صحت بيع شك كنيم كه آيا قبض در صحتش دخيل هست يا نه (شكل در دخالت شرط) و نيز در صحت معامله معلق ترديد كنيم كه آيا تعليق مبطل قرارداد است يا خير (شك در مانع) در چنين صورتي به اصل صحت استناد مي‌كنيم و معامله را صحيح مي‌انگاريم.
بديهي است كه توسل به اصل به معني فوق در صورتي روا است كه دليل خاص معتبري بر لزوم وجود قيد محتمل الدخل يا لزوم فقد قيدي كه عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا بايد موافق دليل خاص رفتار شود و دليل عام مورد تخصيص قرار گيرد. اما در شبهات موضوعي به اصل صحت در عقود نمي‌توان استناد كرد زيرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتي مي‌توان اسناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز شده باشد مثلا هرگاه در مورد صت بيعي شك كنيم كه آيا متعاقدين اهليت داشته‌اند يه خير؟ بديهي است با استناد به اصل صحت در عقود نمي‌توان مشروعيت معامله را اثبات كرد زيرا معلوم نيست كه معامله انجام يافته مصداق عنوان عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك كنيم و هيچ دليلي از قبيل او فوا بالعقود (19) و احل الله البيع (19) و امثال آن نمي‌تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متاملين حين وقوع معامله اهليت داشته‌اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهليت متعاقلين مسلم و در حين وقوع مشكوك باشد با اجراي استصحاب آنها را هنگام معامله نيز واجد اهليت مي‌شناسيم ليكن اين حكم به اهليت از طريق اصل مثبت موضوعي در مثال ما استحصاب موضوعي ناشي شده نه از راه او فوا بالعقود و يا ديگر ادله اثبات حكم (20). البته بطوري كه در گذشته اشاره شد در اين گونه موارد مي‌توان به اصل صحت عمل غير يا قاعده فراغ و تجاوز تمسك كرد ليكن تمسك به اصل صحت عمل غير هم بطوري كه خواهد آمد، در صورتي است كه شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهليت طرفين يا مورد معامله براي عقد نباشد و الا آن اصل هم جاري نخواهد شد.
هرگاه ادله عامي وجود داشت در اثبات عقد مشكوك به آنها استناد مي‌كنيم. بديهي است كه در عقد بودن قراردادهاي جديد (از قبيل بيمه، قرارداد مولف كتاب با ناشر و مخترع و كاشف يا صاحب كارخانه يا كسي كه مي‌خواهد از اختراع يا كشف استفاده كند) ترديدي نيست؟؟ مراتب نمي‌دانيم كه اين عقود مورد تائيد شارع هستند يا نه؟ اما از آنجا كه ادله عام و مطلقي بر صحت عقود در دست داريم از قبيل اوفوا بالعقود (21) و لا تاكلوا امولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض (21). همين ها مي‌توانند مستند اصل صحت در عقود جديد قرار گيرند و يا تمسك به آنها و نيز حديث المومنون عند شروطهم قراردادهاي تازه را مورد تائيد قرار مي‌دهيم و لزوم اين امر را كه بايد قرارداد از عقود معينه باشد ناديده مي‌گيريم. ناگفته نماند كه تائيد قراردادهاي جديد در صورتي كه شرايط عام صحت معامله در آنها رعايت شده و از موانع مسلمي چون ربا مصون باشد، در اين صورت نسبت به شروط و موانع احتمالي به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثير آنها چشم مي‌پوشيم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضاي اصل اولي فساد و بطلان معامله مشكوك است. صاحب عناوين مي‌نويسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معني عدم ترتب اثر شرعي، زيرا ترتيب اثر به آنها امري توفيقي و محتاج به ثبوت از سوي شارع است و اصل عدم آنست و تمسك به اصل فساد در جميع مواردي كه دليل بر صحت موجود نيست مجمع عليه همگان است (22).
استاد دكتر گرجي در اين زمينه مي‌نويسد: آثار هر عقد امور حادثي هستند كه مسبوق به عدمند و مقتضاي استصحاب حالت سابقه، عدم وجود همه آنها است. اين اصل كه بدان استصحاب عدم تاثير نيز گفته مي‌شود در مواردي جاري است كه ادله لفظي به علتي جاري نيست و نتيجتا اصل صحت عقد هم كه زائيده آنست جاري نمي‌باشد. در اين صورت است كه بايد به اصل اول كه اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسك كرد (23).
نظريه جهات مذكور اگر دليلي بر صحت قراردادهاي تازه و يا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضاي اصل اول چنانكه اشاره شد فساد و بطلان است كه از استحصاب عدم تاثير ناشي مي‌شود زيرا عقودي براي انسان آثار و يا تكاليف و الزاماتي ايجاد مي‌كنند كه اگر نمي‌بودند چنان آثار و تكاليفي هم پيده نمي‌شد. حال اگر در مورد معامله جديد شك كنيم كه آيا آثار الزاماتي ايجاد مي‌كنند يا خير بايد به استصحاب متوسل شويم و استصحاب مي‌گويد چون پيش از اين معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نيست.
ليكن از آنجا كه دلايل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظايرش موجود است ديگر نوبت به اصل عملي يعني استصحاب نمي‌رسد زيرا اصول عمليه از جمله استصحاب، در موارد شك جاري مي‌شوند و هنگامي دليل بشمار مي‌آيند كه امارات و اصول لفظيه خواه خاص چون احل الله البيع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد و الا با وجود اماره و دليل لفظي شك مرتفع مي‌شود و اصل عملي كه استصحاب از آن جمله است از اعتبار مي‌افتد و بلامانع مي‌ماند.
5- مراد ازاصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل؟
مقصود از اصل صحت را كساني صحت واقعي دانسته‌اند و كسان ديگر صحت به اعتقاد فاعل (24). احتمال ديگري هم هست، صحت به اعتقاد حامل (كسي كه اصل صحت را اعمال مي‌كند).
مقصود از صحت به معني واقعي آنست كه عمل ديگري از نظر حكم واقعي شرع درست و غيره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل، ممكن است عقيده انجام دهنده عمل با واقعيت منطبق نباشد و يا اصلا خطا و باطل بشمار آيد.
شيخ انصاري از ظاهر نوشته‌هاي صاحب مدارك و يك تن ديگر از معاصران وي (گويا صاحب قوانين) چنين استنباط كرده كه مقصود اينان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعي و اين عقيده را به همه كساني هم نسبت مي‌دهد كه به دليل ظهور خال مسلم استناد مي‌جويند و معتقدند كه مسلمانان جز صحيح كاري انجام مي‌دهد (25).
استاد گرجي مي‌نويسند: هرگاه مراد از صحت، صحت به اعتبادر حكم كليفي باشد يعني جواز، اين سخن بزرگان وجهي دارد ليكن از آنجا كه مقصود، صحت به اعتبار حكم وضعي يعني ترتب آثار شرعي است بدون ترديد بايد گفت كه مراد از صحت، صحت واقعي است چرا كه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معني كه عقيده فاعل است ثمره‌اي عايد نمي‌شود. اگر كسي را ببينيم كه بر جنازه‌اي نماز مي‌گذارد چه نتيجه‌اي از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مي‌شود، هرگاه چنين نمازي شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تكليف از ما مي‌شود؟ حمل بر صحت هنگامي مفيد است كه مقصود، صحت واقعي باشد نه غير آن، بنابراين مراد از اصل صحت آنست كه اصل، اين است كه كار مسلمانان با حكم واقعي و آنچه از نظر شارع بايد انجام گيرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام يافته مورد تاييد شريعت است (26).
نويسنده القواعد الفقيه نيز بر همين عقيده است و مي‌گويد: دليل اصل صحت، خواه سيره عقلا باشد و خواه اجماع، يا اختلال نظامي كه از ناديده گرفتن اصل مذكور بوجود مي‌آيد، ترديدي نيست كه مقصود از صحت، صحت واقعي است زيرا بناي خردمندان در معاملاتي كه ميان مردم صورت مي‌گيرد، حمل بر صحت واقعي است والا هرگاه مقصود ايشان صحت به اعتقاد فاعل باشد عمل بر صحت، فاقد اثر مي‌شود زيرا صحت از نظر فاعل بي آنكه صحت واقعي اثبات شود، از ديدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثير است و مشاهده مي‌شود كه قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتيب اثر مي‌دهند و خريد و فروش و طلاق و ديگر اعمال ايشان را صحيح واقعي مي‌شمارند خواه آن اعمال از قبيل عبادات و معاملات باشند و خواه از عقود و ايقاعات (27). دليل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همين معني است، چه اختلال نظام تنها هنگامي مرتفع مي‌شود كه عمل، درست و مطابق واقع و نص شريعت انجام گيرد نه بر مبناي اعتقاد پندار فاعل.
كساني از فقها كه مدرك اصل صحت را ظهار حال مسلم دانسته‌اند استدلال كرده‌اند كه مسلمانان يعني پاي بند به شريعت اسلام جز كار صحيح و درست انجام نمي‌دهند و بديهي است كهمقصود از اين صحيح، صحيح از نظر خود فاعل است زيرا وي اعمالي را انجام مي‌دهد كه به عقيده خودش درست و موافق شريعت ميباشد ظرفنظر از اينكه واقعا هم صحيح و موافق شريعت باشد يا نه. (28)
ليكن اين استدلال از پاره‌اي وجود نادرست است:
نخست آنكه پيش از اين اشاره شد كه دليل ظهور حال مسلم نمي‌تواند مستند اصل صحت به معني وضعي قرار گيرد و مدرك اصل صحت به اين معني سيره عقلا است كه اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعايت اين اصل موجب اختلال نظام اقتصادي و تعطيل روابط تجاري مي‌شود. ديگر آنكه اگر ظهور حال مسلم دليل بشمار آيد استناد به اين اصل هنگامي صحيح است كه بدانيم فاعل، علم به فساد و صحت است در حالي كه اصل صحت شمول بيشتري دارد و حتي در موردي كه از علم فاعل به صحت و فساد هم بي خبر باشيم باز اين اصل را مي‌توانيم جاري كنيم.
اين متن فقط قسمتي  از  بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد