مباني نظري بررسي فريب در ازدواج در حقوق كيفري و مدني ايران

مباني نظري بررسي فريب در ازدواج در حقوق كيفري و مدني ايران

دسته: حقوق
بازديد: 21 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 88 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 71

هدف از اين مباني نظري بررسي فريب در ازدواج در حقوق كيفري و مدني ايران مي پردازيم

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



دانلود مباني نظري پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق

مقدمه:

برخي معتقدند كه مباني هر علمي كه در بحث و مناظره در يكي از مسايل بر آنها تكيه مي‌شود متضمن ستون و چهارچوب آن علم است. حيطة علمي و حوزة مورد بررسي هر علم از مطالعة مباني آن مشخص مي‌شود مباني خود بر پاية يك سري اصول ( principles ) به معناي مجموعة قضاياي روشن و قطعي كه تمامي پيشرفتها و فعاليتهاي يك علم بايد تابع آنها باشند استوارند؛ ( مانند اصل شخصي بودن و اصل فرعي بودن مسئوليت در عرصة مسئوليت كيفري). مباني، هرگز نبايد از راستايي كه بواسطة اصول تعيين مي‌شود تجاوز كند. هرچند امكان تفاوت در مباني به اعتبار شيوه و شكل اجرا ـ با حفظ خط اجرا ـ فراهم است(كوزه چيان،1385،ص9). 

وصف مباني در خصوص جرم فريب در ازدواج، شامل ديدگاه‌هاي نظري انديشمندان حقوق در ارتباط با جرم انگاري فريب در ازدواج و نيز مباني قانوني موجود در قوانين مي‌باشد، زيرا نظريات انديشمندان حقوق به همراه نظرية دكترين حقوقي همواره از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد در ديدگاه‌هاي نظري ـ كه در مباحث بعد به صورت مفصل بررسي خواهيم نمود ـ گروهي از انديشمندان موافق جرم انگاري در خصوص فريب در ازدواج بوده و براي نظر خود دلايل قانع كننده‌اي را ارائه داده‌اند. در سوي مقابل مخالفان جرم انگاري فريب در ازدواج نيز، براي خود دلايل خاصي را ارائه داده‌اند در بحث مباني قانوني جرم نيز، به اختصار به بررسي مبناي قانوني موجود در ارتباط با اين جرم كه ماده 647 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد خواهيم پرداخت. البته به قوانين قبل از انقلاب كه در اين خصوص موجودند نيز اشاره خواهيم نمود.

در خصوص موضوع عده‌اي از انديشمندان حقوق قائل به حقوقي بودن تدليس بوده و معتقدند كه ضمانت اجرايي حقوقي ـ يعني فسخ نكاح و مطالبة خسارات ـ در اين باره كفايت مي‌كند ولزومي نداشت كه از جنبة كيفري نيز قانونگذار آنرا جرم انگاري نموده و اعلام جرم نمايد. در مقابل اين گروه عده‌اي نيز قائل به كيفري بودن موضوع هستند و اقدام قانونگذار را در خصوص جرم انگاري آن بسيار مناسب و مطلوب توصيف كرده و آنرا لازم مي‌داند. از نظر آنان در خصوص تدليس(فريب در ازدواج) ضمانت اجراهاي حقوقي نمي‌تواند تأمين كنندة حقوق و منافع مردم و جامعه در اين ارتباط باشد و جرم انگاري و تعيين ضمانت اجراي كيفري ضروري بوده است، زيرا در اين راستا منافع افراد جامعه و حقوقشان به خطر مي‌افتد و هدف حقوق نيز همانا جلوگيري از تضييع حقوق و منافع جامعه و افراد جامعه مي‌باشد.

در ادامه به بررسي نظرات مخالفان جرم انگاري در خصوص تدليس و در مقابل پاسخها و دلايل موافقان جرم انگاري به صورت جداگانه خواهيم پرداخت.

كلمات كليدي:

جرم فريب در ازدواج

مباني جرم فريب در ازدواج

آثار جرم فريب در ازدواج

اركان جرم فريب در ازدواج

فهرست مطالب

تحليل مباني، آثار و اركان جرم فريب در ازدواج

 مباني جرم فريب در ازدواج

 مباني نظري راجع به جرم انگاري در زمينة فريب در ازدواج 

 نظر مخالفان

نظر موافقان

 مباني قانوني

 آثار فريب در ازدواج

 آثار حقوقي

 آثار كيفري

 تحليل اركان جرم فريب در ازدواج

 ركن قانوني جرم و آثار مترتب بر آن

 تفسير مضيق نصوص جزايي ماهوي

 عطف ماسبق نشدن نصوص جزايي ماهوي

 ركن مادي

 تحليل عناصر ركن مادي جرم فريب در ازدواج

 رفتار مجرمانه

 موضوع جرم

 مرتكب جرم و شخصيت وي

 بزه ديده و شخصيت وي 

 اطراف جرم

 وسيلة ارتكاب جرم  

 زمان و مكان ارتكاب جرم 

 رابطة سببيت بين مقدمات و نتيجة حاصله

مشاركت و معاونت و شروع به جرم فريب در ازدواج

 مقايسة دو جرم فريب در ازدواج و كلاهبرداري

 وجوه اشتراك 

وجوه افتراق 

 ركن رواني

انگيزه

 سوءنيت عام

 سوء نيت خاص

منابع

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



برچسب ها : مباني نظري بررسي فريب در ازدواج در حقوق كيفري و مدني ايران , خيار تدليس در ازدواج , مباني نظري فريب در ازدواج , مباني نظري تدليس در ازدواج , ضمانت اجراي كيفري فريب در ازدواج , ضمانت اجراي كيفري تدليس در ازدواج , نحوه ضمانت اجراي كيفري تدليس در ازدواج , فريب در ازدواج در حقوق كيفري ايران , فريب در ازدواج در حقوق كيفري ايران