مقاله درباره اقتصاد مقاومتي و نحوه اجراي آن در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله درباره اقتصاد مقاومتي و نحوه اجراي آن در ايران

دسته بندي : عمومي » گوناگون

فهرست مطالب
مقدمه
تعريف
محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي
برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از :
حمايت ازتوليد ملي
سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين
اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي
مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از :
مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار
مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمها
خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي
اولويت بندي شركاي تجاري ايران
فرهنگ‌سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي
اقتصاد مقاومتي و تحريم‌ها
اهداف واهي اين تحريم‌ها عبارت بودند از:
نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتي
نقش دولت
ازجمله سياستهاي مناسب از ناحيه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از:
تثبيت نرخ ارز
اشتغال زائي
ثبات قيمت ها
اصلاح ساختار دولتي
نقش مردم
از مهمترين نقشهاي مردم درتحقق اقتصادي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
مديريت مصرف
قناعت (ساده زيستي ودوري ازتجملات)
توليد ثروت حلال
ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي
موانع وچالشهاي پيش روي اقتصاد مقاومتي
ازجمله اين موانع مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
نتيجه گيري و پيشنهادات
راهكارهاي ذيل جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي ضروري است:
منابع

مقدمه
با ظهور انقلاب اسلامي، شكل جديدي ازحكومت در دنيا پديدار شد كه بناي سازگاري با قطب قدرت استكبار را نداشته و به مبارزه با استكبار پرداخت. ظهور چنين حكومتي آن هم درمنطقه خاورميانه كه ازلحاظ اقتصادي و ژئوپليتيكي داراي اهميت بسيار زياد است، باعث شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخيزد. با پايان يافتن جنگ و عدم پيروزي استكبار در زمينه هاي نظامي، تهاجمات به عرصه‌هاي ديگركشيده شد. يكي از اين عرصه‌ها كه خصوصاً در سالهاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است، “عرصه اقتصادي” است. بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلف به نوآوري و نظريه‌پردازي و الگو‌‌سازي در عرصه‌هاي جديد اقتصادي است. هركشوري كه علم استكبار‌ستيزي را برپاكند، نيازمند چنين الگوهايي است. يكي ازاين مفاهيم “اقتصاد مقاومتي” است.

تعريف
بنا به تعريف برخي از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتي ، اين نوع اقتصاد معمولاً در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده يك كشور قرارمي گيرد كه منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي نموده و سعي درتغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان‌بيني و اهداف دارد. براي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت محدودكردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتكاي اقتصاد كشور به اين منابع حركت كرد و توجه داشت كه اقتصاد مقاومتي در شرايطي معنا پيدا مي كند كه جنگي وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي و همچنين جنگ نرم دشمن است كه اقتصاد‌ مقاومتي معنا پيدا ميكند .

محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه درپي مقاوم سازي، بحران زدايي وترميم ساختارها ونهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود،كه قطعا باور ومشاركت همگاني واعمال مديريت‌هاي عقلايي ومدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها وتاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل وتلاش براي خود اتكايي است.

برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از :
حمايت ازتوليد ملي
تأكيد مقام معظم رهبري درابتداي سال بر ضرورت تداوم “توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني”، مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندركاران توليد و مردم مي باشد، سه حلقه اي كه نحوه تعامل آنها برروي هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعامل وابسته است. يعني هرچه قدر كه مردم را تشويق به خريد كالاي داخلي كنيم ولي كيفيت توليد كالاي داخلي پايين باشد، عملاً رغبتي از سمت مردم به خريد كالاي توليد داخلي نخواهد بود. اگر توليدكننده هم براي توليد كالاي باكيفيت همت كند ولي دولت و سيستم بانكي كشور، خدمات پولي و مالي ارائه ندهند و يا قوانين اقتصادي، فضاي كسب و كار را‌ سخت كند و يا مردم نسبت به كالاي داخلي بي رغبت باشند، بازهم نتيجه منفي خواهد بود. لذا بايد تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا كند.

سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. اقتصاد مقاومتي فعال و پويا نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي، مبتني بر مردمي كردن اقتصاد از طريق ميدان‌دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشكلات اين بخش مي باشد.
بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي است كه با بكارگيري سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايه‌هاي غيردولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كار‌آمد، ضمن ايفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي كشور، ميتواند اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايد.
اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصي بدون شك برترين بستر، براي همراهي مردم به عنوان اصلي ترين اركان مقاومت درجامعه، براي ضد ضربه كردن اقتصاد در برابر تحريم هاست.

توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين
نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشورگردد. زماني كه فناوري‌هاي نوين مشمول تحريم قرار مي‌گيرند وكشورهاي دشمن اجازه نمي دهند اين فناوري‌ها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت شود، ميتوان اين فناوري‌ها را تبديل به فعاليت تجاري كرد. ميدان‌دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و‌كشاورزي، از ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي است و نيز بايد شرايط به گونه اي باشد كه نخبگان بدون مانع كارهاي خود را پيش برند. آنچه جاي نگراني است، تحريم خارجي نيست بلكه نگراني درخصوص موانع توليد و تجارت درداخل كشور است كه گاهي شديدتر ازتحريم ها عمل مي كند.

اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي
سال گذشته كه برحسب منويات مقام معظم رهبري، بنام جهاد اقتصادي نام گذاري شد، ‌آغاز حركتي بود در راهي كه به از بين بردن موانع و معضلات اقتصادي كشور مي انجامد. به همين دليل امسال كه به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري شده، يكي از اهداف مهم آن ايجاد “اقتصاد مقاومتي” است. جهاد اقتصادي به معناي شروع حركتي موثر براي ساختن بنيان آينده ايست كه امروز براي هر ايراني يك آغازاست، شروع زندگي در شرايطي بهتر و ايده آل. اقتصاد مقاومتي نتيجه و ثمره اقتصادي است كه با تكيه برحركتهاي جهادي و فداكارانه در برابر احتكار و انحصار قد علم مي كند و با تورم وگراني مقابله مي كند تا مردم به آسايش نسبي در زندگي برسند.
مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از :
مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار
منظور از سوداگري، فعاليتهاي غيرمولدي است كه از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره‌منديهايي را نصيب برخي افراد مي گرداند. دراقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز وكار اقتصاد به سمت حبابهاي قيمتي و نوسانهاي شديد سوق مي يابد. چنين اقتصادي درمواجهه با فشارخارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي شود.
برخي سياستهاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از : سياستهاي كنترل زمين ومسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و…

مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمها
براي اينكار، درگام اول مي بايست توانمندسازي آحاد مردم در دستور كار قرارگيرد تا زمينه براي حضور موثر همه افراد درفعاليتهاي مولد اقتصادي فراهم شود. وحدت و همكاري ميان فعالين مي تواند به اشكال گوناگون شبكه سازي، خوشه سازي، زنجيره تامين و… در دستوركار قرارگيرد. ليكن با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت ها، آرمان هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم ها وفشارها ارتقاء مي يابد.

خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي
سازوكارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه اي مورد بازبيني قرارگيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد، شناسايي نموده و درخصوص آن تصميم گيري نمايند. درموارد كم اهميت تر مي‌توان اين حوزه ها را متنوع ومتكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد. درموارد خاصي نيز ممكن است جايگزين سازي كامل مدنظر قرار گيرد.
برخي ازسياستهايي كه دراين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از : جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند؛ ماليات ودرآمدهاي ترانزيتي و… ونيز گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر…..

اولويت بندي شركاي تجاري ايران
كشورهاي منطقه و نيزكشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بايد برديگران ترجيح داده شوند. ازسويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني برعليه يكديگر دارند و ازسوي ديگر، منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت‌هاي مشترك ، امنيتشان به‌هم گره خورده است. در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي ، با حجم اقتصاد وجمعيت بزرگتر، پايداري بيشتر خواهد داشت. اگر كشور در زمينه هاي صنايع و رشته فعاليتهاي اولويت دار مثل غذا ودارو، پيشرفت كند به صادر‌كننده عمده مبدل شده و به پيشرفت هاي فني و صنعتي بسياري دراين زمينه ها مي تواند نايل شود، لذا بقاي كشور تضمين شده وامكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي يابد. حوزه انرژي وصنايع نظامي نيز دو زمينه مهم ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار بگيرند. اولويت بعدي هم صنايع فرهنگي است . دراين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي وگفتمان ساز انقلاب اسلامي مي توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادر نمود و مبناي فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرارداد.

فرهنگ‌سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي
علاوه برترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ومبارزه، در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط وتوسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مساله مهمي است كه دربسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست. نفي تكاثر درعين تبليغ كار وتوليد ثروت‌، نفي اسراف درعين ترويج مصرف ميانه و… نيز بايستي محور توجه قرارگيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرارگرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.
اينها گوشه‌اي از اهداف اقتصاد مقاومتي است كه تنها با امتداد راه جهاد اقتصادي ميسر خواهد شد. ايجاد شرايطي نسبتاً پايدار، اقتصادي ايمن و مقاوم وخود كفايي كه آرزوي هرملتي است.

اقتصاد مقاومتي و تحريم‌ها
تحريم ابزار تنبيهي است كه درسياست خارجي مورد استفاده قرارمي گيرد. هدف ازتحريم، فشار بر كشور هدف براي تغيير رفتار است. اين تغيير رفتار مي‌تواند تغيير رفتار سياسي يا تغيير سياست‌‌هاي اقتصادي باشد. تحريم اقتصادي همواره يكي از ابزارهاي فشار و اجبار در پيشبرد اهداف سياست خارجي كشورها درسطح بين‌المللي مورد توجه قرارگرفته كه البته كارنامه ايالات متحده آمريكا در اين خصوص تاريك‌تر از قدرت‌هاي ديگر بوده است.
اهداف واهي اين تحريم‌ها عبارت بودند از:
• جلوگيري از نقض حقوق بشر
• مبارزه با تروريسم بين‌المللي
• منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي
• حمايت از حقوق كارگران
• حفظ محيط زيست
• جلوگيري از گسترش مناقشات و جنگ‌هاي داخلي

دسته بندي: عمومي » گوناگون

تعداد مشاهده:
0
مشاهده

فرمت فايل دانلودي:.docx

فرمت فايل اصلي: Word — docx

تعداد صفحات: 20

حجم فايل:34
كيلوبايت