مرجع فايلهاي امورزشي | موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 168 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 73

هدف از اين پايان نامه موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي مي باشد

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

چكيده:

   داوري هنوز بعنوان يك شيوه ي مسالمت آميز  براي حل و فصل اختلافات از دخالت دادگاههاي دولتي رها نشده و كماكان حتي آزادترين كشورهاي جهان كه با احترام به اراده ي طرفين قراردادهاي خصوصي افراد را محترم مي دانند نيز ، براي محاكم خود يك نظارت حداقلي بر داوري را قائلند . البته اين نظارت بي حدو مرز نيست و كشورها بصورت ضابطه مند و در موارد مشخصي آراء داوري را بي اعتبار مي نمايند ؛ تعداد اين موارد در نظامهاي حقوقي ملي و اسناد بين  المللي مختلف متفاوت و البته مفاد آنها تقريبا يكسان است؛

موارد نقض راي داور را مي توان به دو گروه كلي تقسيم نمود؛ يك دسته از اين موارد، مواردي هستند كه راي قابل ابطال بوده اما ابطال آن مستلزم درخواست ذينفع نزد دادگاه صالح در مهلت قانونيست؛ اين موارد در ماده ي 33 ق . د . ت . ب آمده است ؛ موارد ابطال احصا شده در قانون داوري تجاري ايران همان مواردي است كه در قانون مرجع يعني قانون نمونه ي آنسيترال ذكر شده است، منتها در قانون ايران چند مورد بدين موارد افزوده شده است. دسته  ي دوم مواردي را دربرمي  گيرد كه، راي داور في نفسه باطل بوده و دادگاه راسا يا به درخواست ذينفع بدون رعايت مهلت خاصي در قالب راي اعلامي بطلان آنرا اعلام مي  دارد كه اين موارد در ماده ي 34 قانون مارءالذكر ذكر شده اند؛ نگاهي بر موارد بطلان راي در داوري  هاي داخلي خالي از لطف نيست لذا در گفتار نخست به ذكر موارد نقض راي داور در داوري  هاي داخلي و در گفتار دوم به تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي خواهيم پرداخت . 

     شيوه ي متداول و مرسوم اعتراض به راي داوري چه در قانون آئين دادرسي و چه در قانون داوري ايران تقاضاي ابطال آن مي باشد ؛ در مواد 491 و 493 ق . آ . د . م  از واژه ي اعتراض استفاده شده و در مواد 489 و 492 از درخواست ابطال نامبرده شده ؛ به هر جهت ، همانگونه كه بيان شد ، كسي كه به راي داور معترض است بايد به دادگاه صالح دادخواست ابطال راي تقديم نمايد .

     جهات اعتراض به آراء داوري و موارد ابطال در ماده ي ي 489 قانون مارء الذكر آمده كه ذيلابه آنها خواهيم پرداخت البته نكته اي كه نبايد از آن غافل ماند اينكه ، متاسفانه قانونگذار در اين قانون موارد ابطال و بطلان را در در يك رديف قرار داده و گويا اين دو مفهوم را مترادف و واحد دانسته ؛ جهات هفتگانه ي ابطال كه در ماده ي موصوف آمده ، عليرغم مسامحه ي قانونگذار در يك درجه قرار ندارند و همه از اهميت يكسان برخوردار نيستند و برخي با نظم عمومي و قواعد آمره مخالفت دارند و برخي ديگر نيز چنين نيستند. به هر حال از آنجا كه راي باطل و قابل ابطال و طرز تلقي كه از ايندو وجود دارد منشاء اثراتيست ، ضروريست كه جهات هفتگانه اي كه در ماده ي موصوف آمده بررسي و موارد قابليت ابطال و بطلان راي تفكيك و يك به يك مختصرا تشريح گردد . 

گرچه قانونگذار در صدر ماده ي 489 ق . آ . د . م تصريح نموده در موارد زير راي داور باطل و بلا اثر است ، وليكن همانگونه كه گفته شد ، موارد اعتراضي كه در ماده ي مرقوم ذكر گرديده اند ، از اهميت واحد برخوردار نبوده و شدت و ضعف دارند ؛ عدم رعايت برخي از آنها اهميت چنداني نداشته و تنها به حقوق شخص خلل وارد مي كند مانند صدور راي پس از انقضاء مدت داوري كه اگر ذينفع متعرض عدم رعايت آنها شود دادگاه به درخواست وي حكم به ابطال داوري مي دهد و برخي ديگر نيز با منافع اساسي جامعه در تضاد بوده و بدليل نقض مقررات آمره از جهات ابطال به حساب مي آيند ميزان اهميت اين دسته به قدريست كه در صورت وجود يكي از آنها هيچ دادگاهي نمي تواند دستور اجراي آنرا بدهد بلكه دادگاه مكلف است از اجراي آن ممانعت بعمل آورد.

     فايده ي چنين تفكيكي در جايي ظاهر مي  شود كه محكوم  عليهم راي داور چند نفر باشند و برخي از آنان به راي داور اعتراض نمايند؛ در اينصورت اگر باطل اعلام شدن راي داور توسط دادگاه به سبب وجود جهات بطلان باشد ، راي صادره بكلي از درجه ي اعتبار ساقط و نسبت به هيچ يك از طرفين منشاء اثر نخواهد بود به ديگر سخن، اگر دليل ابطال راي وجود يكي از جهات بطلان باشد، دراينصورت راي صادره از اساس باطل و نسبت به كليه ي اطراف داوي باطل و بلااثر است و فاقد اثر است ؛ ولي اگر مورد از موارد قابليت ابطال بوده باشد ، دراينصورت ، با توجه به ملاكي كه ماده ي 308 ق . آ . د . م ارائه مي دهد ، اگر راي قابل تجزيه و تفكيك باشد ، نسبت به معترضين موثرو نسبت به ساير محكوم عليهمي كه بدان اعتراض ننموده اند ، اثر ندارد . لذا اگر راي قابليت ابطال ( بطلان نسبي ) داشته باشد ، دادگاه تنها به درخواست ذينفع كه در مهلت مقرر واصل شده حكم به ابطال مي  دهد و به همين دليل دادگاه نمي تواند بدون چنين درخواستي حكم به ابطال آن دهد.

     به هر حال قانون آئين دادرسي مدني ايران بر خلاف قانون داوري و كنوانسيون نيويورك بين مواردي كه راي في نفسه باطل است و دادگاه راسا بايد از اجراي آن امتناع ورزد و نيز مواردي كه نياز به ايراد خوانده دارد تا اجرا متوقف شود ، تفاوت قائل شده و بايد اين موارد كاملا تحليل و تفكيك شوند.

البته برخي حقوقدانان همچون دكتر شمس، به استناد ظاهر ماده ي 489 و نيز راي تميزي شماره ي 135-/16/2/1330 شعبه ي سوم ديوان عالي كشور  در صورتي تحقق يكي از بندهاي هفتگانه ي ماده ي 489 راي را باطل و بلااثر مي دانند . 

فهرست مطالب

نقض آراء داوري                                                                                    

گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي                                                       

بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي                                                       

الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق                                                                            

ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي                                                                              

پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر                                                      

ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است                                                     

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات                                                                          

ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري                                                              

د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز                                                                            

ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري                                                                                

ن – 1 – شرايط موافقتنامه ي داوري                                                                               

ن – 1 – 1 – فقدان اهليت يكي از طرفين                                                                         

ن – 1 – 2 عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري                                                                   

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوري       

گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي                                                      

بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي                                                 

الف : فقدان اهليت يكي از طرفين                                                                                  

الف – 1 – قانون حاكم بر اهليت                                                                                   

ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري                                                                              

پ ــ داوري ناپذيري اختلاف                                                                                       

ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري                 

ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري                                       

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت                                                                            

د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري                                  

هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره                                                                      

و ــ صدور راي به استناد سند مجعول                                                                             

ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي                                         

كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است                                                                         

بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي                                                  

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد                                      

ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه                                                               

ب – 1 – مفهوم نظم عمومي

ب – 2 – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي                                                                

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       

ب – 4 – قرادادهاي مخالف اخلاق                                                                                

ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره                                                                                     

د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي                     

بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور                                                                              

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     

بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )                                   

منابع و ماخذ  

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي , نقض راي داور در حقوق ايران , موارد بطلان در قانون داوري تجاري , موارد ابطال در قانون داوري تجاري , اعتراض به راي داوري , اعتراض به راي داوري قانون آئين دادرسي , اعتراض به راي داوري در قانون داوري تجاري بين المللي , اعتراض به آراء داوريهاي خارجي و بين المللي , پايان نامه اعتراض به راي داوري