موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۲ ۲۳ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 168 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 73

هدف از اين پايان نامه موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي مي باشد

قيمت فايل فقط 35,000 تومان

دانلود پايان نامه رشته حقوق

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

چكيده:

داوري هنوز بعنوان يك شيوه ي مسالمت آميز براي حل و فصل اختلافات از دخالت دادگاههاي دولتي رها نشده و كماكان حتي آزادترين كشورهاي جهان كه با احترام به اراده ي طرفين قراردادهاي خصوصي افراد را محترم مي دانند نيز ، براي محاكم خود يك نظارت حداقلي بر داوري را قائلند . البته اين نظارت بي حدو مرز نيست و كشورها بصورت ضابطه مند و در موارد مشخصي آراء داوري را بي اعتبار مي نمايند ؛ تعداد اين موارد در نظامهاي حقوقي ملي و اسناد بين المللي مختلف متفاوت و البته مفاد آنها تقريبا يكسان است؛

موارد نقض راي داور را مي توان به دو گروه كلي تقسيم نمود؛ يك دسته از اين موارد، مواردي هستند كه راي قابل ابطال بوده اما ابطال آن مستلزم درخواست ذينفع نزد دادگاه صالح در مهلت قانونيست؛ اين موارد در ماده ي 33 ق . د . ت . ب آمده است ؛ موارد ابطال احصا شده در قانون داوري تجاري ايران همان مواردي است كه در قانون مرجع يعني قانون نمونه ي آنسيترال ذكر شده است، منتها در قانون ايران چند مورد بدين موارد افزوده شده است. دسته ي دوم مواردي را دربرمي گيرد كه، راي داور في نفسه باطل بوده و دادگاه راسا يا به درخواست ذينفع بدون رعايت مهلت خاصي در قالب راي اعلامي بطلان آنرا اعلام مي دارد كه اين موارد در ماده ي 34 قانون مارءالذكر ذكر شده اند؛ نگاهي بر موارد بطلان راي در داوري هاي داخلي خالي از لطف نيست لذا در گفتار نخست به ذكر موارد نقض راي داور در داوري هاي داخلي و در گفتار دوم به تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي خواهيم پرداخت .

شيوه ي متداول و مرسوم اعتراض به راي داوري چه در قانون آئين دادرسي و چه در قانون داوري ايران تقاضاي ابطال آن مي باشد ؛ در مواد 491 و 493 ق . آ . د . م از واژه ي اعتراض استفاده شده و در مواد 489 و 492 از درخواست ابطال نامبرده شده ؛ به هر جهت ، همانگونه كه بيان شد ، كسي كه به راي داور معترض است بايد به دادگاه صالح دادخواست ابطال راي تقديم نمايد .

جهات اعتراض به آراء داوري و موارد ابطال در ماده ي ي 489 قانون مارء الذكر آمده كه ذيلابه آنها خواهيم پرداخت البته نكته اي كه نبايد از آن غافل ماند اينكه ، متاسفانه قانونگذار در اين قانون موارد ابطال و بطلان را در در يك رديف قرار داده و گويا اين دو مفهوم را مترادف و واحد دانسته ؛ جهات هفتگانه ي ابطال كه در ماده ي موصوف آمده ، عليرغم مسامحه ي قانونگذار در يك درجه قرار ندارند و همه از اهميت يكسان برخوردار نيستند و برخي با نظم عمومي و قواعد آمره مخالفت دارند و برخي ديگر نيز چنين نيستند. به هر حال از آنجا كه راي باطل و قابل ابطال و طرز تلقي كه از ايندو وجود دارد منشاء اثراتيست ، ضروريست كه جهات هفتگانه اي كه در ماده ي موصوف آمده بررسي و موارد قابليت ابطال و بطلان راي تفكيك و يك به يك مختصرا تشريح گردد .

گرچه قانونگذار در صدر ماده ي 489 ق . آ . د . م تصريح نموده در موارد زير راي داور باطل و بلا اثر است ، وليكن همانگونه كه گفته شد ، موارد اعتراضي كه در ماده ي مرقوم ذكر گرديده اند ، از اهميت واحد برخوردار نبوده و شدت و ضعف دارند ؛ عدم رعايت برخي از آنها اهميت چنداني نداشته و تنها به حقوق شخص خلل وارد مي كند مانند صدور راي پس از انقضاء مدت داوري كه اگر ذينفع متعرض عدم رعايت آنها شود دادگاه به درخواست وي حكم به ابطال داوري مي دهد و برخي ديگر نيز با منافع اساسي جامعه در تضاد بوده و بدليل نقض مقررات آمره از جهات ابطال به حساب مي آيند ميزان اهميت اين دسته به قدريست كه در صورت وجود يكي از آنها هيچ دادگاهي نمي تواند دستور اجراي آنرا بدهد بلكه دادگاه مكلف است از اجراي آن ممانعت بعمل آورد.

فايده ي چنين تفكيكي در جايي ظاهر مي شود كه محكوم عليهم راي داور چند نفر باشند و برخي از آنان به راي داور اعتراض نمايند؛ در اينصورت اگر باطل اعلام شدن راي داور توسط دادگاه به سبب وجود جهات بطلان باشد ، راي صادره بكلي از درجه ي اعتبار ساقط و نسبت به هيچ يك از طرفين منشاء اثر نخواهد بود به ديگر سخن، اگر دليل ابطال راي وجود يكي از جهات بطلان باشد، دراينصورت راي صادره از اساس باطل و نسبت به كليه ي اطراف داوي باطل و بلااثر است و فاقد اثر است ؛ ولي اگر مورد از موارد قابليت ابطال بوده باشد ، دراينصورت ، با توجه به ملاكي كه ماده ي 308 ق . آ . د . م ارائه مي دهد ، اگر راي قابل تجزيه و تفكيك باشد ، نسبت به معترضين موثرو نسبت به ساير محكوم عليهمي كه بدان اعتراض ننموده اند ، اثر ندارد . لذا اگر راي قابليت ابطال ( بطلان نسبي ) داشته باشد ، دادگاه تنها به درخواست ذينفع كه در مهلت مقرر واصل شده حكم به ابطال مي دهد و به همين دليل دادگاه نمي تواند بدون چنين درخواستي حكم به ابطال آن دهد.

به هر حال قانون آئين دادرسي مدني ايران بر خلاف قانون داوري و كنوانسيون نيويورك بين مواردي كه راي في نفسه باطل است و دادگاه راسا بايد از اجراي آن امتناع ورزد و نيز مواردي كه نياز به ايراد خوانده دارد تا اجرا متوقف شود ، تفاوت قائل شده و بايد اين موارد كاملا تحليل و تفكيك شوند.

البته برخي حقوقدانان همچون دكتر شمس، به استناد ظاهر ماده ي 489 و نيز راي تميزي شماره ي 135-/16/2/1330 شعبه ي سوم ديوان عالي كشور در صورتي تحقق يكي از بندهاي هفتگانه ي ماده ي 489 راي را باطل و بلااثر مي دانند .

فهرست مطالب

نقض آراء داوري

گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي

بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي

الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق

ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي

پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر

ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات

ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري

د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز

ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري

ن – 1 – شرايط موافقتنامه ي داوري

ن – 1 – 1 – فقدان اهليت يكي از طرفين

ن – 1 – 2 عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوري

گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي

بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي

الف : فقدان اهليت يكي از طرفين

الف – 1 – قانون حاكم بر اهليت

ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري

پ ــ داوري ناپذيري اختلاف

ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري

ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت

د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري

هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره

و ــ صدور راي به استناد سند مجعول

ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي

كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است

بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد

ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه

ب – 1 – مفهوم نظم عمومي

ب – 2 – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه

ب – 4 – قرادادهاي مخالف اخلاق

ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره

د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي

بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض

بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )

منابع و ماخذ

قيمت فايل فقط 35,000 تومان

برچسب ها : موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي , نقض راي داور در حقوق ايران , موارد بطلان در قانون داوري تجاري , موارد ابطال در قانون داوري تجاري , اعتراض به راي داوري , اعتراض به راي داوري قانون آئين دادرسي , اعتراض به راي داوري در قانون داوري تجاري بين المللي , اعتراض به آراء داوريهاي خارجي و بين المللي , پايان نامه اعتراض به راي داوري

برچسب ها: موارد, نقض, راي, داور, در, داوريهاي, داخلي, و, تشريح, موارد, ابطال, و, بطلان, در, قانون, داوري, تجاري, بين, المللي,

۰ نظر

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۱۰:۳۶ ۲۶ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148

هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 95,000 تومان

دانلود پايان نامه رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

چكيده:

اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند.

همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.

الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از:

1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.

2) شركت با مسئوليت محدود.

3) شركت تضامني.

4) شركت مختلط غيرسهامي.

5) شركت مختلط سهامي

6) شركت نسبي.

7) شركت تعاوني توليد و مصرف.

ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).

2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود.

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي

موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور)) هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.

واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله:

الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است.

ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.

د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.

و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.

ه: مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.

ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است. يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).

بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد.

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7

1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16

1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19

1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21

1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23

1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27

1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28

1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30

1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31

1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31

1-2-1-1- ماهيّت داوري 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33

1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44

1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45

1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50

1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52

1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52

1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55

1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57

1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60

1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61

1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64

1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67

1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67

1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68

1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75

1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78

1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83

1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86

1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92

1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102

1-3-5-1- وجود دعوي 102

1-3-5-2- دولتي بودن مال 112

1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120

منابع

قيمت فايل فقط 95,000 تومان

برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري

برچسب ها: داوري, پذيري, دعاوي, مربوط, به, اموال, دولتي, و, عمومي, و, شرايط, ارجاع, آنها, به, داوري, با, تاكيد, به, قراردادهاي, دولتي,

۰ نظر

حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۸:۵۴ ۳۴ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

دسته: حقوق
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 29

هدف از اين مقاله حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 13,000 تومان

دانلود مقاله رشته حقوق

حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

چكيده:

«كنوانسيون ايكسيد» يكي از مهم ترين معاهدات حقوق بين الملل اقتصادي است كه افراد را به عنوان تابعان حقوق بين الملل به رسميت مي شناسد. برخلاف كم توجهي نسبت به سرمايه گذاري در گذشته، كشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزوني ديدگاههاي مشابهي را درباره برخورد حقوقي با مسئله سرمايه گذاري خصوصي خارجي اتخاذ كرده اند. اين امر را مي توان در قوانين ملّي كشورها در خصوص سرمايه گذاري، معاهدات دو يا چندجانبه بين المللي آنها و رويكرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل اين گونه دعاوي به خوبي مشاهده كرد. اين تشابهات خصوصا در زمينه آزادسازي رژيمهاي سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران قابل توجه است. همچنين نكته جالب توجه در اين تغييرات، جايگاه خاص داوري به عنوان وسيله انتخابي و ترجيحي حلّ و فصل دعوا از طريق ثالث است كه اين امر به دليل امتيازات داوري نسبت به ساير روشهاي حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابليت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و كارآيي»، «تخصصي تر بودن»، «هزينه كم» و «محرمانه بودن» است.

ايران نيز به رغم اينكه هنوز عضو ايكسيد نيست، ولي از اين توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغييرات زيادي را مي توان در اين زمينه در حقوق آن مشاهده كرد كه براي نمونه بايد از تسهيلات و تضمينات مربوط به سرمايه گذاري خارجي و اصلاحات در بسياري از مقررات، از جمله «قوانين داوري تجاري كشور»، «سياستهاي پولي و ارزي»، «رقابتي كردن اقتصاد» و «تلاش براي شكستن انحصارات» نام برد. يكي از راههاي جذب و تشويق سرمايه گذاري در كشور، ايجاد تضمينهاي حقوقي مناسب، از جمله «امنيت كافي براي سرمايه گذاريهاي خارجي» است. بدون شك، پذيرش نظام داوري ايكسيد مي تواند گام مثبتي براي اين مهم در ايران باشد.

كليد واژگان:

داوري

ايران

سرمايه گذاري

حقوق بين الملل

كنوانسيون ايكسيد

حلّ و فصل اختلافات

مقدّمه

اختلافات بين المللي به اعتبار طرفين مي تواند در سه شكل نمايان شود:

الف) بين اشخاص خصوصي خارجي؛ ب) بين دولتها با يكديگر؛ ج) بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي.

كنوانسيون حلّ وفصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر(2) (ايكسيد)(3) ناظر به نوع سوم از اين اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگاني بين المللي(4) كه سازماني غير دولتي بين المللي(5) است كه از سوي بخش خصوصي در سال 1919 م. ايجاد گرديده و برخلاف ديوان بين المللي دادگستري كه نهادي بين المللي و بين الدولي در لاهه است، ايكسيد ماهيتي دوگانه دارد؛ چرا كه از يك طرف از سوي دولتها به وجود آمده است. از طرف ديگر، افراد خصوصي نيز مي توانند نزد آن طرف دعوا باشند.

مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد(6) را به عنوان يكي از رايج ترين مراجع حلّ و فصل اختلافات بين المللي، مورد مطالعه قرار مي دهد(7) و فقط بعضي از جنبه هاي جالب توجه داوريِ آن مركز را؛ از جمله قلمرو صلاحيت مركز و انحصاري بودن آن، اهليت مركز، تقاضاي داوري، تسليم و ارجاع اختلاف به داوري، سازمان و تركيب ديوان داوري، قانون قابل اعمال و مسئله رأي داور و رويّه قضايي ديوانهاي داوريِ مركز مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.اين بحث به شناخت نقش مهم اين مركز داوري در جهانِ سرمايه گذاري كمك خواهد كرد.با توجه به اهميت رو به رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران، پس از نگاهي اجمالي نسبت به اين وضعيت، ضرورت الحاق به كنوانسيون ايكسيد مورد تأكيد واقع مي شود.

فهرست مطالب

چكيده: 1

مقدّمه 2

معرفي اجمالي مركز داوري ايكسيد ونظام حلّ وفصل اختلافات آن 3

ارجاع اختلاف به داوري مركز 5

صلاحيت مركز و ديوان داوري آن 6

سازمان و تركيب ديوان داوري 12

قانون قابل اعمال توسط ديوان داوري 14

حكم داوري، شناسايي و اجراي آن 15

رويّه قضايي ديوانهاي داوري مركز تاكنون 16

ايران و كنوانسيون ايكسيد 17

نتيجه 22

قيمت فايل فقط 13,000 تومان

برچسب ها : حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران , مركز داوري ايكسيد , نظام داوري ايكسيد , مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري , حل و فصل اختلافات بين المللي , ضرورت الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد , ايكسيد چيست , سازمان ايكسيد

برچسب ها: حل, و, فصل, دعاوي, سرمايه, گذاري, از, طريق, داوري, ايكسيد, و, ضرورت, الحاق, ايران,

۰ نظر

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۹:۰۲ ۱۹ بازديد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان

دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد .

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد .

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند.

فهرست

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2- سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3- مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4- رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3- مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7- ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2- مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1- مداخله در حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9- سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6- لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان

برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

برچسب ها: سلب, مالكيت, در, رويه, داوري, تجاري, بين, الملل,

۰ نظر

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۵۹ ۲۴ بازديد

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 38

هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد

قيمت فايل فقط 15,000 تومان

دانلود مقاله رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

چكيده

مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.

كليدواژه ها

داوري پذيري

اموال عمومي

اموال دولتي

اموال ملي

شرط داوري

مقدمه

داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.

داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع

خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه

تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.

در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و

مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.

فهرست مطالب

چكيده

كليدواژه ها

مقدمه

مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي

بند اول: مفهوم اموال دولتي

الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري

-1 قوانين

: -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1

-2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)

: -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

حقوق آمريكا

حقوق انگلستان

حقوق فرانسه

ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:

معني اعم و معني اخص.

بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن

الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي

ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:

مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي

بند اول: مفهوم اموال عمومي

الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:

ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري

-1 قانون محاسبات عمومي كشور:

-2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

-3 قانون معادن مصوب 1377

: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319

: -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

برچسب ها: داوري, پذيري, دعاوي, اموال, عمومي, و, دولتي,

۰ نظر

مطالعه و بررسي حقوقي شرط داوري در قراردادهاي دولتي از طريق دستگاه هاي اجرايي

دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۴۹ ۲۹ بازديد

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

برچسب ها: مطالعه, و, بررسي, حقوقي, شرط, داوري, در, قراردادهاي, دولتي, از, طريق, دستگاه, هاي, اجرايي,

۰ نظر

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۷:۵۸ ۱۷ بازديد

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 38

هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد

قيمت فايل فقط 15,000 تومان

دانلود مقاله رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

چكيده

مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.

كليدواژه ها

داوري پذيري

اموال عمومي

اموال دولتي

اموال ملي

شرط داوري

مقدمه

داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.

داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع

خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه

تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.

در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و

مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.

فهرست مطالب

چكيده

كليدواژه ها

مقدمه

مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي

بند اول: مفهوم اموال دولتي

الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري

-1 قوانين

: -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1

-2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)

: -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

حقوق آمريكا

حقوق انگلستان

حقوق فرانسه

ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:

معني اعم و معني اخص.

بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن

الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي

ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:

مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي

بند اول: مفهوم اموال عمومي

الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:

ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري

-1 قانون محاسبات عمومي كشور:

-2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

-3 قانون معادن مصوب 1377

: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319

: -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

برچسب ها: داوري, پذيري, دعاوي, اموال, عمومي, و, دولتي,

۰ نظر

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۷:۲۵ ۲۳ بازديد