مرجع فايلهاي امورزشي | امام خميني(ره) و روابط بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | امام خميني(ره) و روابط بين الملل

امام خميني(ره) و روابط بين الملل

---

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق امام خميني(ره) و روابط بين الملل
 متشكل از 15 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::
امام خميني(ره) و روابط بين الملل
سيد محمّد سادات
 قرآن و روابط عاطفي با خويشاوندان كافر
 قرآن و روابط دوستانه با كافران
 قرآن و روابط اجتماعي با كافران
 الف ـ شركت در مجالس كافران:
 ب ـ هم رازي باكافران:
 ج ـ ازدواج با كافران:
 احسان به كافران
 قرآن و دفاع در برابر كافران
 مشخصه هاي روابط بين المللي
 روابط بين المللي در حكومت ديني
________________________________________
    بي ترديد انديشه حكومت ديني و
بنيان گذاري نظام جمهوري اسلامي در
ايران از سوي امام خميني(قده) رويكرد ِ
جديدي را به دين به همراه داشت. موج
جديد نگاه به دين از يك سو افق هاي
روشني را از منظر تفكر و خردورزي ديني
نويد مي داد, و از سوي ديگر, دل نگراني
و دغدغه هاي خاطر ايجاد مي كرد.
دل نگراني از اين كه رويكرد ِجديد به دين
از سر شوق زدگي به نظريه پردازي
شتاب زده در معارف و حقايق دين بپردازد
و با چشم پوشي از تمام ابعاد دين و
جامعيت آن آرا و ديدگاه هاي يك بُعدي و
متغيّر را جايگزين ديدگاه هاي جامع و
ثابت اصول و معارف دين كند.
و افق هاي روشن و اميدهاي تازه به
اين كه رويكرد ِنو به دين و حكومت ديني
سمت وسوي تحليل منطقي و پژوهشي و

 |98| 

ماهيت دين شناسانه داشته و با جامع نگري
همراه باشد; روي كردي كه با انگيزه,
بازشناسي آموزه هاي ديني با توجه به
تحولات بنيادين شرايط زندگي اجتماعي,
فرهنگي, سياسي انسان و با توجه به دو
اصل خاتميت اسلام و جهان شمولي آن
باشد كه در اين صورت رويكردي مبارك
بوده و شاهد نمودي ديگر از ورود تفكر و
انديشه ديني در عرصه هاي جهاني دين و
فرهنگ خواهيم بود.
البته آن چه تا هم اكنون با اين ماهيّت
و انگيزه انجام يافته بسيار درخشان و از
برجستگي هاي ِتاريخ دين پژوهي به شمار
مي رود. با ارج نهادن به تمامي گام ها و
پژوهش هاي ارزنده اي كه در اين مقوله
انجام يافته است و يا در حال انجام است,
به نظر مي رسد هم چنان اولويت ها و
محورهايي با زمينه و نياز كامل به پژوهش
وجود دارد كه بايسته است از نگاه
پژوهش گران و صاحب نظران دور نماند كه
در اين جا به مواردي هر چند كوتاه و
فشرده اشاره مي كنيم:
1. تحليل ماهيت حكومت ديني و
جايگاه و نسبت آن با مجموعه دين;     2. نسبت و رابطه فلسفه دين با فلسفه
حكومت ديني;
3. حوزه هاي ورود و نوع ورود
حكومت ديني در حريم هاي فرد و جامعه;
4. تأثيرگذاري حكومت ديني
بنابر مبناي اولي بودن حكومت درمحدوده
قوانين و احكام ديگر;
5. تأثيرگذاري حكومت بنابر مبناي
ثانوي بودن در محدوده هاي قوانين و
احكام ديگر;
6. نوع و ماهيت روابط حكومت
ديني با جهان خارج از مرزهاي جغرافي
خود.
اين محورها برخي از بايسته هاي
تحليل نظريه حكومتي ديني است كه نه تنها
براي اثبات و تبيين برخي ابعاد احكام
اجتماعي, سياسي اسلام روشن گر است
بلكه خود پاسخي به برخي شبهه افكني ها
در عرصه انديشه و تفكر حكومت ديني
خواهد بود.
اين نوشتار پيش درآمدي است كوتاه
در محور “امام خميني و روابط بين الملل”;
به ديگر سخن روابط بين المللي حكومت
اسلامي از منظر امام خميني كه با توجه به

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق امام خميني(ره) و روابط بين الملل
  متشكل از 15 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

جزوه درس بازرگاني بين الملل ( دانشگاه پيام نور )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

جزوه درس بازرگاني بين الملل ( دانشگاه پيام نور )

جزوه درس بازرگاني بين الملل ( براساس منبع دانشگاه پيام نور )، در قالب فايل pdf و در حجم 239 اسلايد به همراه سوالات پرتكرار و نمونه سوالات امتحاني ادوار گذشته با پاسخنامه كليدي ، مناسب براي دانشجويان رشته هاي مديريت بازرگاني (1218125) ، گرايش كسب و كار بين المللي ( 1218497) ، مديريت كسب و كار و مديريت بازرگاني چند بخشي ( 1235006 ) .

محتويات محصول :

- نكات كليدي و كاربردي فصول مختلف كتاب

- تست هاي پرتكرار و احتمالي فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf و در حجم 18 صفحه با پاسخ نامه كليدي

- چهار نوبت آزمون جامع پيشنهادي با پاسخ نامه كليدي

- نمونه سوالات امتحاني ادوار گذشته دانشگاه پيام نور :

نيمسال دوم 96 - 95 با پاسخ نامه كليدي ( جديد )

تابستان 1395 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال دوم 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي 

نيمسال اول 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي

تابستان 1394 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال دوم 94 - 93 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال اول 94 - 93 با پاسخ نامه كليدي

مداخله كشورهاي خارجي در سوريه از ديدگاه حقوق بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مداخله كشورهاي خارجي در سوريه از ديدگاه حقوق بين الملل

يكي از اصول حقوق بين‌الملل كه در ادبيات سياسي كاربرد زيادي دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها است اصل عدم مداخله كه يكي از اصول بنيادين ملل متحد و از جمله حقوق و تكاليف بنيادين دولتها است، يكي از اصول اساسي جامعه بين‌المللي بوده كه ريشه در اصل تساوي حاكميت دولتها دارد اين اصل، كه مبناي آن را بايد در حقوق بين‌الملل عرفي جستجو كرد، در برخي از
دسته: علوم انساني
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 155 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 43


قيمت فايل: 55,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

يكي از اصول حقوق بين‌الملل كه در ادبيات سياسي كاربرد زيادي دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها است. اصل عدم مداخله كه يكي از اصول بنيادين ملل متحد و از جمله حقوق و تكاليف بنيادين دولتها است، يكي از اصول اساسي جامعه بين‌المللي بوده كه ريشه در اصل تساوي حاكميت دولتها دارد. اين اصل، كه مبناي آن را بايد در حقوق بين‌الملل عرفي جستجو كرد، در برخي از اسناد بين‌المللي نيز انعكاس يافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلي دولتها پيش بيني شده و در اعلاميه‌هاي 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلي دولتهاي ديگر مقرر شده است. علاوه بر اين، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پيمان ورشو، اصل ششم سند نهايي هلسينكي و ماده 27 كنوانسيون اروپايي راجع به حل مسالمت‌آميز اختلافات قيد شده است. بنابراين، اصل مذكور در سطوح جهاني و منطقه‌اي مورد تاييد و تاكيد دولتها و سازمانهاي بين‌المللي است.

با وجود جايگاه اصل عدم مداخله در حقوق بين‌الملل، مشكل مي‌توان تعريف واحدي از آن پيدا كرد. در واقع، عملكرد دولتها به اين امر دامن زده و ارايه تعريف واحدي را دشوار كرده است. حقوق بين‌الملل عرفي اساساً متكي بر دو عنصر است كه يكي اعتقاد حقوقي دولتها و ديگري رويه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهني و عنصر دوم، عنصر عيني قاعده حقوق بين‌الملل عرفي است. با آنكه نظرياتي درباره عرف آني بيان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفي وجود دارند، هر چند ممكن است در مواردي يكي كم‌رنگ‌تر از ديگري به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقي دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن اين اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولي رويه دولتها در استناد به اين اصل بسيار متشتت است، به نحوي كه در تعيين محتوا و دامنه اين اصل و در نتيجه، تعريف واحدي از آن نظرات متفاوتي ارايه شده است.

با اين حال، بايد بين گفتار و رفتار سياسي دولتها و رويه آنها كه بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقي است تمايز قايل شد. آنچه در تعيين و تشخيص قاعده عرفي اهميت دارد، وجه اخير رويه دولتها است. بنابراين واقعيت، عموم حقوقدانان عقيده دارند كه مداخله به معناي عملي است كه دولت يا سازماني نسبت به دولتي به عمل مي‌آورد تا آن دولت در امور داخلي يا خارجي خود رفتار معيني را پيشه كند. اين عمل ممكن است با زور همراه باشد. به همين جهت، بايد ممنوعيت مداخله را با دقت بيشتري تفسير كرد و بين مداخله‌اي كه با موازين حقوق بين‌الملل مغايرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌اي كه براي الزام به ايفاي تعهدات بين‌المللي هر دولت صورت مي‌گيرد و با موازين حقوق بين‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمايز قايل شد.

امروزه مساله دخالت در امور كشورها تنها پيرامون نقض حقوق بشر صورت مي گيرد و مواردي چون جنايت جنگي، جنايت بين المللي، نسل كشي و امثال آن را شامل مي شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاكيد مي شود كه هيچ امري به اين سازمان اجازه دخالت در اموري را كه در صلاحيت داخلي كشورهاست، نمي دهد اما امروز اين تاكيد بي رنگ شده است.

در اين ارتباط تاحدودي صلاحيت قضايي احراز كرده و مي تواند در قالب دادگاه هاي ويژه، دادگاه هاي مخلوط يا پيوندي يا نهايتا ارجاع به دادگاه كيفري بين المللي اين امور را پيگيري كند.

به اين ترتيب از زمان قرارداد وستفالي در 1648 تا به امروز تحولات بشري تغييراتي را سبب شده است. در واقع حقوق بين الملل ابعاد جديدي پيدا كرده است. گاهي ممكن است برخي كشورها به طور يكجانبه ادعاي حفاظت از جان انسان ها را كرده و وارد عمل شوند. اين رويكرد خلاف حقوق بين الملل است اما تصميماتي كه شوراي امنيت به صورت دسته جمعي اتخاذ مي كند مربوط به جايگاهي است كه امروزه حقوق بشر در صحنه روابط بين المللي احراز كرده است.

كنوانسيون هاي مختلفي چون ميثاق حقوق مدني و سياسي، ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، حقوق زنان و كودكان، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون منع تبعيضات نژادي، كنوانسيون منع كشتار جمعي، همگي تعهداتي است كه كشورها بر طبق حقوق بين الملل عهده دار شده اند. بر اين اساس كشورهايي كه اين تعهدات را ناديده گرفته يا نقض مي كنند با واكنش جامعه بين المللي مواجه مي شوند.

قيمت فايل: 55,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود