مرجع فايلهاي امورزشي | موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 168 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 73

هدف از اين پايان نامه موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي مي باشد

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

چكيده:

   داوري هنوز بعنوان يك شيوه ي مسالمت آميز  براي حل و فصل اختلافات از دخالت دادگاههاي دولتي رها نشده و كماكان حتي آزادترين كشورهاي جهان كه با احترام به اراده ي طرفين قراردادهاي خصوصي افراد را محترم مي دانند نيز ، براي محاكم خود يك نظارت حداقلي بر داوري را قائلند . البته اين نظارت بي حدو مرز نيست و كشورها بصورت ضابطه مند و در موارد مشخصي آراء داوري را بي اعتبار مي نمايند ؛ تعداد اين موارد در نظامهاي حقوقي ملي و اسناد بين  المللي مختلف متفاوت و البته مفاد آنها تقريبا يكسان است؛

موارد نقض راي داور را مي توان به دو گروه كلي تقسيم نمود؛ يك دسته از اين موارد، مواردي هستند كه راي قابل ابطال بوده اما ابطال آن مستلزم درخواست ذينفع نزد دادگاه صالح در مهلت قانونيست؛ اين موارد در ماده ي 33 ق . د . ت . ب آمده است ؛ موارد ابطال احصا شده در قانون داوري تجاري ايران همان مواردي است كه در قانون مرجع يعني قانون نمونه ي آنسيترال ذكر شده است، منتها در قانون ايران چند مورد بدين موارد افزوده شده است. دسته  ي دوم مواردي را دربرمي  گيرد كه، راي داور في نفسه باطل بوده و دادگاه راسا يا به درخواست ذينفع بدون رعايت مهلت خاصي در قالب راي اعلامي بطلان آنرا اعلام مي  دارد كه اين موارد در ماده ي 34 قانون مارءالذكر ذكر شده اند؛ نگاهي بر موارد بطلان راي در داوري  هاي داخلي خالي از لطف نيست لذا در گفتار نخست به ذكر موارد نقض راي داور در داوري  هاي داخلي و در گفتار دوم به تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي خواهيم پرداخت . 

     شيوه ي متداول و مرسوم اعتراض به راي داوري چه در قانون آئين دادرسي و چه در قانون داوري ايران تقاضاي ابطال آن مي باشد ؛ در مواد 491 و 493 ق . آ . د . م  از واژه ي اعتراض استفاده شده و در مواد 489 و 492 از درخواست ابطال نامبرده شده ؛ به هر جهت ، همانگونه كه بيان شد ، كسي كه به راي داور معترض است بايد به دادگاه صالح دادخواست ابطال راي تقديم نمايد .

     جهات اعتراض به آراء داوري و موارد ابطال در ماده ي ي 489 قانون مارء الذكر آمده كه ذيلابه آنها خواهيم پرداخت البته نكته اي كه نبايد از آن غافل ماند اينكه ، متاسفانه قانونگذار در اين قانون موارد ابطال و بطلان را در در يك رديف قرار داده و گويا اين دو مفهوم را مترادف و واحد دانسته ؛ جهات هفتگانه ي ابطال كه در ماده ي موصوف آمده ، عليرغم مسامحه ي قانونگذار در يك درجه قرار ندارند و همه از اهميت يكسان برخوردار نيستند و برخي با نظم عمومي و قواعد آمره مخالفت دارند و برخي ديگر نيز چنين نيستند. به هر حال از آنجا كه راي باطل و قابل ابطال و طرز تلقي كه از ايندو وجود دارد منشاء اثراتيست ، ضروريست كه جهات هفتگانه اي كه در ماده ي موصوف آمده بررسي و موارد قابليت ابطال و بطلان راي تفكيك و يك به يك مختصرا تشريح گردد . 

گرچه قانونگذار در صدر ماده ي 489 ق . آ . د . م تصريح نموده در موارد زير راي داور باطل و بلا اثر است ، وليكن همانگونه كه گفته شد ، موارد اعتراضي كه در ماده ي مرقوم ذكر گرديده اند ، از اهميت واحد برخوردار نبوده و شدت و ضعف دارند ؛ عدم رعايت برخي از آنها اهميت چنداني نداشته و تنها به حقوق شخص خلل وارد مي كند مانند صدور راي پس از انقضاء مدت داوري كه اگر ذينفع متعرض عدم رعايت آنها شود دادگاه به درخواست وي حكم به ابطال داوري مي دهد و برخي ديگر نيز با منافع اساسي جامعه در تضاد بوده و بدليل نقض مقررات آمره از جهات ابطال به حساب مي آيند ميزان اهميت اين دسته به قدريست كه در صورت وجود يكي از آنها هيچ دادگاهي نمي تواند دستور اجراي آنرا بدهد بلكه دادگاه مكلف است از اجراي آن ممانعت بعمل آورد.

     فايده ي چنين تفكيكي در جايي ظاهر مي  شود كه محكوم  عليهم راي داور چند نفر باشند و برخي از آنان به راي داور اعتراض نمايند؛ در اينصورت اگر باطل اعلام شدن راي داور توسط دادگاه به سبب وجود جهات بطلان باشد ، راي صادره بكلي از درجه ي اعتبار ساقط و نسبت به هيچ يك از طرفين منشاء اثر نخواهد بود به ديگر سخن، اگر دليل ابطال راي وجود يكي از جهات بطلان باشد، دراينصورت راي صادره از اساس باطل و نسبت به كليه ي اطراف داوي باطل و بلااثر است و فاقد اثر است ؛ ولي اگر مورد از موارد قابليت ابطال بوده باشد ، دراينصورت ، با توجه به ملاكي كه ماده ي 308 ق . آ . د . م ارائه مي دهد ، اگر راي قابل تجزيه و تفكيك باشد ، نسبت به معترضين موثرو نسبت به ساير محكوم عليهمي كه بدان اعتراض ننموده اند ، اثر ندارد . لذا اگر راي قابليت ابطال ( بطلان نسبي ) داشته باشد ، دادگاه تنها به درخواست ذينفع كه در مهلت مقرر واصل شده حكم به ابطال مي  دهد و به همين دليل دادگاه نمي تواند بدون چنين درخواستي حكم به ابطال آن دهد.

     به هر حال قانون آئين دادرسي مدني ايران بر خلاف قانون داوري و كنوانسيون نيويورك بين مواردي كه راي في نفسه باطل است و دادگاه راسا بايد از اجراي آن امتناع ورزد و نيز مواردي كه نياز به ايراد خوانده دارد تا اجرا متوقف شود ، تفاوت قائل شده و بايد اين موارد كاملا تحليل و تفكيك شوند.

البته برخي حقوقدانان همچون دكتر شمس، به استناد ظاهر ماده ي 489 و نيز راي تميزي شماره ي 135-/16/2/1330 شعبه ي سوم ديوان عالي كشور  در صورتي تحقق يكي از بندهاي هفتگانه ي ماده ي 489 راي را باطل و بلااثر مي دانند . 

فهرست مطالب

نقض آراء داوري                                                                                    

گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي                                                       

بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي                                                       

الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق                                                                            

ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي                                                                              

پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر                                                      

ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است                                                     

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات                                                                          

ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري                                                              

د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز                                                                            

ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري                                                                                

ن – 1 – شرايط موافقتنامه ي داوري                                                                               

ن – 1 – 1 – فقدان اهليت يكي از طرفين                                                                         

ن – 1 – 2 عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري                                                                   

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوري       

گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي                                                      

بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي                                                 

الف : فقدان اهليت يكي از طرفين                                                                                  

الف – 1 – قانون حاكم بر اهليت                                                                                   

ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري                                                                              

پ ــ داوري ناپذيري اختلاف                                                                                       

ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري                 

ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري                                       

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت                                                                            

د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري                                  

هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره                                                                      

و ــ صدور راي به استناد سند مجعول                                                                             

ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي                                         

كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است                                                                         

بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي                                                  

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد                                      

ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه                                                               

ب – 1 – مفهوم نظم عمومي

ب – 2 – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي                                                                

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       

ب – 4 – قرادادهاي مخالف اخلاق                                                                                

ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره                                                                                     

د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي                     

بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور                                                                              

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     

بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )                                   

منابع و ماخذ  

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي , نقض راي داور در حقوق ايران , موارد بطلان در قانون داوري تجاري , موارد ابطال در قانون داوري تجاري , اعتراض به راي داوري , اعتراض به راي داوري قانون آئين دادرسي , اعتراض به راي داوري در قانون داوري تجاري بين المللي , اعتراض به آراء داوريهاي خارجي و بين المللي , پايان نامه اعتراض به راي داوري

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

بين اللمللي
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 10 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 34 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 37


قيمت فايل: 3,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مقدمه......................................................................................................................................................

الف) جنايات عليه بشريت..................................................................................................................

ب) سؤالات اصلي تحقيق..................................................................................................................

ج) فرضيه‌‌هاي تحقق .........................................................................................................................

د) روش و نوع تحقيق .......................................................................................................................

و) اهداف تحقيق..................................................................................................................................

مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت .............................................................

الف) در صلح بين المللي...................................................................................................................

ب) در سطح داخلي ...........................................................................................................................

1)     محاكمات .......................................................................................................................................

2)     قانونگذاري......................................................................................................................................

3)     رويه قضايي ...................................................................................................................................

4)     نوشته‌هاي حقوقي........................................................................................................................

مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ........................................................

الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي...................................................

ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه.................................................................

د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي .......................

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت...........................................................

الف) گستردگي يا سازمان يافتگي...................................................................................................

ب) عنصر سياسي ...............................................................................................................................

ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي.................................................................................

1)     واژه هر ...........................................................................................................................................

2)      واژه غير نظاميان.........................................................................................................................

3)     واژه جمعيت..................................................................................................................................

4)     واژه جهت دار................................................................................................................................

د) عنصر تبعيض آميز بودن..............................................................................................................

هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع)...................................................................................................

مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري

بين المللي ............................................................................................................................................

الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد.................................................................................

1-    قتل...................................................................................................................................................

2-    قلع و قمع......................................................................................................................................

3-    شكنجه............................................................................................................................................

4-    آزاو اذيت........................................................................................................................................

ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد................................................................................................................

1-    به بردگي گرفتن...........................................................................................................................

2-    تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت.................................................................................................

3-    حبس كردن .................................................................................................................................

4-    تعرضات جنسي............................................................................................................................

5-    ناپديد كردن اجباري اشخاص...................................................................................................

6-     جنايت تبعيض نژادي..................................................................................................................

ج) ساير اعمال ضد بشري ................................................................................................................

مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره....................................

الف) ماهيت قواعد آمره......................................................................................................................

ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره..........................................................

نتيجه‌گيري كلي .................................................................................................................................

مقدمه

الف) جنايات عليه بشريت

ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي 1899و 1907 لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.

اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:

«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.

الف) قتل

ب) ريشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگي گرفتن

د) تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت

هـ) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسي، برده گيري جنيس، فحشاي اجباري،‌ حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنيسي همرديف با آنها

ج) تعقيب و آزا مداوم هر گروه يا مجوعه مشخصي به علل سياسي،‌ نژادي، ملي،‌ قومي، فرهنگي، مذهبي جنسيت يا علل ديگر كه به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است.

ط) ناپديد كردن اجباري اشخاص

ي) جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد)

ك) اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عاملاً به قصد ايجاد درد و رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.»

ب) سؤالات اصلي تحقيق

1-    آيا جرائم عليه بشريت در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي تواند روي دهد؟

2-    آيا انگزيه تعبيض آميز ملاك لازم براي همه جرائم عليه بشريت است؟

3-    آيا بايد دو معيار گسترده بودن و سازمان يافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند يا با هم؟

4-    ارتباط جرائم عليه بشريت با قواعد آمره بين‌المللي چيست؟‌

ج) فرضيه‌هاي تحقيق

1-    جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي‌تواند روي دهد.

2-    انگيزه تبعيض آميز طبق اساسنامه ملاك لازم براي همة جرائم عليه بشريت نيست.

3-    طبق اساسنامه هر اقدام  غير انساني، جرم عليه بشريت نيست.

4-    طبق اساسنامه بين جرائم عليه بشريت و برخوردهاي مسلحانه ارتباطي وجود ندارد.

5-    جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقيق:

روش اصلي گردآوري مطلب، روش كتابخانه اي و اسنادي مي‌باشد و نوع تحقيق توصيفي است.

قيمت فايل: 3,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي

پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي

---


دسته: مديريت


---

بازديد: 4 بار


---

فرمت فايل: pptx


---

حجم فايل: 161 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 16


---

عنوان: پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي

فرمت: پاورپوينت (قابل ويرايش)

تعداد اسلايد: 16 اسلايد

دسته: مديريت (ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت بازاريابي- اصول بازاريابي- مديريت بازاريابي بين الملل)

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " كليات بازاريابي بين المللي " مي باشد كه  در حجم 16 اسلايد همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي درسهاي مديريت بازاريابي- اصول بازاريابي- مديريت بازاريابي بين الملل رشته مديريت  در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موازد زير مي باشد:

اداره امور بازار/ بازاريابي

تعريف بازاريابي بين‌المللي

اهميت تجارت جهاني

تفاوت‌هاي بازارهاي داخلي و بين‌المللي

بازاريابي تطبيقي

بازاريابي بين‌المللي و سطوح آن

محيط بازاريابي بين‌المللي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 7,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي , پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي , تعريف بازاريابي بين‌المللي , تفاوت‌هاي بازارهاي داخلي و بين‌المللي , بازاريابي تطبيقي , بازاريابي بين‌المللي و سطوح آن , محيط بازاريابي بين‌المللي

---