دانلود فايل ورد Word بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران

گنج (دفينه) مالي است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن گنج گويند اكثر فقها بر اين حكم كه بيان كننده تعريفي از گنج است اتفاق نظر دارند كنز به معني روي هم نهادن مال و نگهداري آن است و در اصل اين لغت از كنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلي است كه در آن خرما ذخيره مي‌‌شود
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 1091 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 140


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

 گنج (دفينه) مالي است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن گنج گويند. اكثر فقها بر اين حكم كه بيان كننده تعريفي از گنج است اتفاق نظر دارند. "كنز به معني روي هم نهادن مال و نگهداري آن است و در اصل اين لغت از كنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلي است كه در آن خرما ذخيره مي‌‌شود. و "يكنزون" در آيهء كنز به معني " يدخرون" و در آيهء " لولا انزل عليه كنز" به معني مال عظيم است." در اصطلاح حقوق مدني مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا شود. ماده 173 قانون مدني دفينه (و به اصطلاح فقهي ، كنز) با «لقطة» موارد مشتركي پيدا مي‌كند. گنج به مالي اطلاق مي شود كه در زمين، كوه، ديوار و ... پنهان باشد و در صورت رسيدن قيمت آن به حد نصاب بايد خمس آن مال را پرداخت كرد تا بتوان آن مال را تملك كرد و در صورت به حد نصاب نرسيدن براي تصاحب آن حتي نياز به پرداخت خمس هم نيست. اين نوع نگاه به گنج در مسايل فقهي و رسالات توضيح المسايل مي تواند مشكلاتي را در زمينه مقابله با تاراج ميراث فرهنگي كشور عزيزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر كه اهميت آثار ميراث فرهنگي بر همگان روشن است و مبين فرهنگ اصيل و كهن كشورمان مي باشد؛ مسئولين ذيربط با تعامل بيشتر با آيات عظام سعي در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جديد در اين زمينه داشته باشند تا بتوان قاطعيت عمل بيشتر و با صلابت تري را در مقابل تاراج فرهنگ كشورمان داشته باشيم.

 واژگان كليدي: حقوق ايران، فقه اماميه، كنز، گنج، مال اندوزي.

عنوان صفحه

 چكيده1

مقدمه2

فصل اول: كليات

1- كليات4

1-1- طرح تحقيق4

1-1-1- بيان مسأله4

1-1-2- پرسش تحقيق4

1-1-3- فرضيه‌هاي تحقيق5

1-1-4- اهداف تحقيق5

1-1-5- سوابق تحقيق5

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق5

1-1-7- روش تحقيق6

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات6

1-2- مفاهيم6

1-2-1- معناي لغوي گنج (كنز) و دفينه6

1-2-2- معنا و مفهوم اصطلاحي گنج (كنز) و دفينه8

فصل دوم: كنز در آيات و روايات

2- كنز در آيات و روايات13

2-1- آيات و روايات كنز13

2-2- مراد از آيهء كنز چه كساني هستند؟14

2-3- تعيين مقدار در كنز15

2-4- استقلال كنز از زكات17

2-4-1- زكات مال التجاره20

2-4-2- زكات اوراق نقدي21

2-4-2-1- انواع پول از ديدگاه شهيد صدر(ره)22

2-4-4- كنز و طرفداران آن در صدر اسلام25

2-4-5- آثار اقتصادي كنز در جامعه29

2-5- گنج اندوزي از منظر قرآن31

2-5-1-كنز در قرآن و ارزشگذاري آن32

فصل سوم: كنز در فقه اماميه

3- كنز در فقه اماميه41

3-1- منابع خمس41

3-1-1- مشتركات شيعه و سني در موارد خمس50

3-1-1-1- غنايم جنگي50

3-1-1-2-معادن50

3-1-1-3- گنج يا دفينه50

3-2- بررسي فقهي احكام كنز (ثروت) و زراندوزي51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زكات بر اوراق ماليه55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ايشان56

3-3- ديدگاه فقهاي اماميه در خصوص كنز (دفينه يا گنج)58

3-3-1- دفينه (گنج)58

3-3-1-1-موضوع‌شناسي خمس گنج58

3-3-1-2- ديدگاه‌هايي مربوط به مسكوك بودن گنج59

3-3-1-3- معيار شناخت موضوع60

3-3-1-4- بيان ديدگاه هاي فقهاي اماميه61

3-3-2- معدن68

3-3-2-1- معادن از ديدگاه فقها71

3-3-2-2- ضرورت طرح ديدگاههاي حقوقي دربارۀ معادن72

3-3-2-3- نظريات فقهي دربارۀ معادن73

3-3-2-4- ردّ دلايل و قول به اشتراك معادن85

3-3-2-5- راههاي ثبوت حق ويژه در معادن87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ويژه در معدن و حكم خمس آن88

3-3-3- غوض و گنج دريايي89

3-3-3-1- موضوعشناسي جواهر دريايي89

3-3-3-2- نصاب معدن دريايي91

3-3-3-3- عنبر93

3-3-3-4- ثروتهاي دريايي95

3-3-3-5- تعيين موضوع خمس در ثروتهاي دريايي96

3-3-3-6- ساير نظرات فقهي97

3-3-4- نصاب در گنج100

3-3-5- ويژگيهاي مشترك معدن، گنج و جواهر دريايي108

3-3-6- پاسخ تعارض روايات خمس گنج با روايات انفال111

فصل چهارم:كنز در حقوق ايران

4- كنز در حقوق ايران116

4-1- قوانين مربوط به گنج، معدن و حفر116

4-2- قوانين جزايي حوزه ميراث‏فرهنگي‏123

نتيجه گيري131

پيشنهادات132

فهرست منابع136

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

چكيده در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 226 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 79


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

چكيده

در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند. قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است كه در اكثر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال تركه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حكمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت است از حقي كه صرفاً بحكم قانون از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي با حكمي منقل گردد. نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن است كه در مذاهب اماميه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث مي گردد. اگرچه برخي مذاهب قتل عمد را مانع مي دانند و برخي ديگر هر نوع قتلي را مانع ارث معرفي كرده اند.

چكيده1

مقدمه: فصل اول

كليات3

1- كليات4

1-1- طرح تحقيق4

1-1-1- بيان مسأله4

1-1-2- پرسش اصلي تحقيق6

1-1-3- فرضيه‌هاي تحقيق7

1-1-4- اهداف تحقيق7

1-1-5- سوابق تحقيق7

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق9

1-1-7- روش تحقيق9

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات9

1-2- تعاريف10

فصل دوم: بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي

2- بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي13

2-1- تعريف مانع ارث در كتاب‌هاي حقوقي14

2-2- علت تامه، علت ناقصه15

2-3- سبب16

2-4- شرط16

2-5- مانع17

2-6- مانع ارث و تعريف حقوقي آن17

2-7- احصاي موانع ارث در مذاهب اسلامي19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه اماميه19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي ساير مذاهب اسلامي21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنفي21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي مالكي22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنبلي22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي شافعي22

2-8- بحث اجمالي در برخي موانع ارث23

2-8-1- ارتداد23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثين:25

2-8-3- كافر حربي28

2-8-4- دور حكمي28

2-8-5- نبوت31

فصل سوم: مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت

3- مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت36

3-1- تعريف قتل و اقسام آن37

3-2- شرايط قتل مانع ارث39

3-2-1- شرايط قتل مانع ارث39

3-2-1-1-عمدي بودن قتل39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

3-2-2- شرايط قتل عمدي غير مانع ارث45

3-2-2-1- قتل عمدي به حق و به حكم قانون46

3-2-2-2- ارتكاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

3-2-2-3- قتل در فراش54

3-2-3- سقط جنين55

3-3- ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون57

3-3-1- ديدگاه فقهاي شافعي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون58

3-3-2- ديدگاه فقهاي حنفي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-3- ديدگاه فقهاي حنبلي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-4- ديدگاه فقهاي مالكي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-5- ديدگاه فقهاي زيدي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون60

3-4- آثار حقوقي قتل مانع ارث60

3-4-1- آثار حقوقي عمدي نسبت به وارث كشندة مورث خود60

نتيجه‌گيري64

پيشنهادات67

فهرست منابع68

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران

دسته: حقوق
بازديد: 62 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 77 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 52

هدف از اين پايان نامه بررسي مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 24,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

چكيده:

در تعريف علم فقه گفته شده « هو علم استنباط  الاحكام الشرعيه اوعلم عمليه الاستنباط» يعني فقه، علم استنباط احكام شرعي است يا به تعبير ديگر علم عملي استنباط احكام است طبق تعريف فقه زماني ارزش علمي خواهد داشت كه اثبات و استخراج احكام شرعي از روي ادله باشد آن هم نه هر ادله، بلكه ادله‌هايي كه در فقه شيعه معتبر مي‌باشند. ادله‌هايي كه براي اثبات و استخراج احكام شرعي در فقه شيعه معتبر مي‌‌باشند عبارتند از 1- كتاب 2- سنت 3- اجماع 4- ادله‌هاي عقليه .

اولين و مهمترين دليل اثبات احكام و در«ماغن فيه» كتاب ( قرآن) مي‌باشد. چرا كه قرآن از لحاظ سند قطعي است اگر چه از لحاظ دلالت ممكن است گاهي قطعي باشد و گاهي ظني. البته در اين مورد نبايد شك كرد چرا كه خود قرآن دراين مورد مي‌فرمايد: « هوالذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام‌الكتاب و اخرمتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله و مايعلم تاويله الا الله والراسخون في‌العلم يقولون ءامنا به كل من عند ربنا و مايذكر إلا اولوالالباب» .ترجمه: « خدايي كه بر تو كتاب را نازل كرد كه بعضي از آن، آيات محكم كه ام‌‌كتاب هستند و بعضي از آن نيز متشابهات هستند تا آنكه كساني كه در دلشان ميل به باطل دارند متشابه را پيروي كرده تا امتحان شوند بتأويل كردن آن در دين راه شبه و فتنه گري را پديد آرند در صورتي كه تأويل آن را فقط خدا واهل دانش مي‌دانند مي‌گويند كه ما آنچه نزدخداست ايمان داريم و تنها خردمندان عالمند. 

در تعريف محكم گفته‌اند كه هر چيزي كه دلالت آن قطعي باشد و درمعناي خود نص ‌باشد و احتمال خلاف داده نشود. و در تعريف متشابه مقابل آن را گفته‌اند يعني هر چيزي كه دلالت آن قطعي نباشد و در معناي خود احتمال خلاف داده شود .در تعريف تأويل نيز گفته‌اند كه هر چيزي كه غير از معناي ظاهري آن اراده شود. مثل كلام خدا كه مي‌فرمايد « ثم استوي علي العرش » كه مراد از استواء در آيه، قرار گرفتن خدا بر روي عرش نيست.اينكه سند قرآن قطعي است نبايد  شكي در آن كرد زيرا خداوند مي‌فرمايد: «إنا نحن نزلنا الذكرو إناله لحافظون»  ما آن را نازل كرديم و حافظ آن نيز خواهيم بود.اما مراد از آيه اين است كه سند قرآن قطعي است و دور از تحريف مي‌باشد.

مشتقات واژة «غرور» درقرآن بكاررفته است، اما در«ما نحن فيه» نمي‌تواند بعنوان دليل و سند آن باشد. مثل آية 49، سورة انفال كه خدا مي‌فرمايد«اذيقول المنافقون والذين في‌قلوبهم مرض‌غرهولاء دينهم....»  و در آية 6 سورة انفطار خداوند مي‌فرمايد» يا ايها‌ الانسان ماغرك بربك الكريم» اي انسان چه چيز تو را نسبت به خداوند بزرگ و كريم مغرور كرده است.

همچنين آيات ديگري كه هيچ فقيهي براي اثبات مسئوليت غار به آن آيات استناد نكرده‌اند چرا كه در آن آيات صحبتي از مسئوليت غار نشده است اگر چه برخي ازمشتقات آن بكار رفته است. مثل آية 120 سورة نساء و آية 22 سورة اعراف و آيه 24 سورة آل‌عمران و آية 185 سورة آل عمران و همين سورة آية 196 و غيره.پس براي اثبات مسئوليت غار نمي‌توان به كتاب استناد كرد زيرا كه در كتاب صحبتي از مسئوليت غار نشده است. 

كلمات كليدي:

مسئوليت غار

مسئوليت غار در فقه شيعه

مسئوليت غار در حقوق ايران

فهرست مطالب

مدارك مسئوليت غار در فقه و حقوق: 2

مبحث اول: مستندات و مدارك مسئوليت غاردر فقه: 2

اثبات مسئوليت غار از روي ادله‌هاي مختلف 3

كتاب: 3

2- سنت: 5

- روايات مخصوص باب بيع: 8

- روايات باب نكاح: 13

1- روايت اسماعيل‌بن جابر از امام جعفر صادق(ع): 13

3- روايت رفاعه بن موسي از امام جعفر صادق (ع): 15

3- روايت صحيح حلبي از امام جعفر صادق (ع): 17

4- روايت محمدبن مسلم از امام جعفر صادق (ع): 18

5- صحيح حلبي از امام جعفر صادق (ع): 19

6- روايت وليدبن صبيح از امام جعفر صادق (ع): 19

7- روايت اسماعيل بن جابر از امام صادق (ع) است 20

8-روايت ابي عبيده از امام محمدباقر (ع): 21

9- روايت دعائم الاسلام: 21

10-روايت حلبي از امام جعفر صادق (ع): 22

نتيجه: 23

-روايات باب شاهد زور: 23

اجماع: 27

عقل: 29

بناي عقلاء: 29

6-قاعده «لاضرر»: 31

7-قاعده «تسبيب»: 34

مبحث دوم: مدارك و مستندات عزور در حقوق ايران: 39

فرق نظريه تقصير و خطر: 44

3- نظريه‌هاي مختلط و واسطه: 45

الف: نظريه كار نامتعارف: 45

ب: نظريه «خطر» در برابر انتفاع: 46

- منابع غرور در قانون مدني ايران: 49

قيمت فايل فقط 24,000 تومان



برچسب ها : مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران , مسئوليت غار , مسئوليت غار در فقه اماميه , مسئوليت غار در حقوق ايران , منابع غرور در قانون مدني ايران , مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران , دانلود پايان نامه مسئوليت غار , مستندات مسئوليت غار در حقوق ايران , مستندات مسئوليت غار در فقه