دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

چكيده در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 226 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 79


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

چكيده

در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند. قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است كه در اكثر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال تركه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حكمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت است از حقي كه صرفاً بحكم قانون از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي با حكمي منقل گردد. نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن است كه در مذاهب اماميه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث مي گردد. اگرچه برخي مذاهب قتل عمد را مانع مي دانند و برخي ديگر هر نوع قتلي را مانع ارث معرفي كرده اند.

چكيده1

مقدمه: فصل اول

كليات3

1- كليات4

1-1- طرح تحقيق4

1-1-1- بيان مسأله4

1-1-2- پرسش اصلي تحقيق6

1-1-3- فرضيه‌هاي تحقيق7

1-1-4- اهداف تحقيق7

1-1-5- سوابق تحقيق7

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق9

1-1-7- روش تحقيق9

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات9

1-2- تعاريف10

فصل دوم: بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي

2- بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي13

2-1- تعريف مانع ارث در كتاب‌هاي حقوقي14

2-2- علت تامه، علت ناقصه15

2-3- سبب16

2-4- شرط16

2-5- مانع17

2-6- مانع ارث و تعريف حقوقي آن17

2-7- احصاي موانع ارث در مذاهب اسلامي19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه اماميه19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي ساير مذاهب اسلامي21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنفي21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي مالكي22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنبلي22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي شافعي22

2-8- بحث اجمالي در برخي موانع ارث23

2-8-1- ارتداد23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثين:25

2-8-3- كافر حربي28

2-8-4- دور حكمي28

2-8-5- نبوت31

فصل سوم: مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت

3- مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت36

3-1- تعريف قتل و اقسام آن37

3-2- شرايط قتل مانع ارث39

3-2-1- شرايط قتل مانع ارث39

3-2-1-1-عمدي بودن قتل39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

3-2-2- شرايط قتل عمدي غير مانع ارث45

3-2-2-1- قتل عمدي به حق و به حكم قانون46

3-2-2-2- ارتكاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

3-2-2-3- قتل در فراش54

3-2-3- سقط جنين55

3-3- ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون57

3-3-1- ديدگاه فقهاي شافعي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون58

3-3-2- ديدگاه فقهاي حنفي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-3- ديدگاه فقهاي حنبلي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-4- ديدگاه فقهاي مالكي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-5- ديدگاه فقهاي زيدي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون60

3-4- آثار حقوقي قتل مانع ارث60

3-4-1- آثار حقوقي عمدي نسبت به وارث كشندة مورث خود60

نتيجه‌گيري64

پيشنهادات67

فهرست منابع68

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي تطبيقي بزه اختلاس در حقوق ايران و عراق

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي تطبيقي بزه اختلاس در حقوق ايران و عراق

نوع فايل word (قابل ويرايش تعداد صفحات 126 صفحه چكيده اختلاس ، بر خلاف بسياري از جرايم ديگر، جرمي عليه شخص يا اشخاص معين نيست به عبارت ديگر، اختلاس جرمي عليه اموال عمومي بوده و متضرر از اين جرم، جامعه در مفهوم كلي آن خواهد بودبه چنين جرايمي در جرم شناسي، جرايم بدون بزهديده مي گوينداز منظر حقوق كيفري، جرم اختلاس جرمي
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 12 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 226 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 126


قيمت فايل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش

تعداد صفحات : 126 صفحه


چكيده
اختلاس ، بر خلاف بسياري از جرايم ديگر، جرمي عليه شخص يا اشخاص معين نيست. به عبارت ديگر، اختلاس جرمي  عليه اموال عمومي بوده و متضرر از اين جرم، جامعه در مفهوم كلي آن خواهد بود.به چنين جرايمي در جرم شناسي، جرايم بدون بزهديده مي گويند.از منظر حقوق كيفري، جرم اختلاس جرمي
مي¬باشد داراي جنبه عمومي و غيرقابل گذشت. جرمي كه از لحاظ عناصر سه گانه جرايم داراي نكاب مبهم بسياري است.لذا  سعي گرديد با بررسي جرم اختلاس در نظام حقوقي ايران و مقايسه آن با نظام حقوقي عراق، نقاط ابهام اين جرم برطرف گردد.در مقام مقايسه، عنصر قانوني جرم اختلاس در نظام حقوقي ايران با تفصيل به مراتب بيشتري از نظام حقوقي عراق جرم انگاري شده است و از اين حيث با اصول حاكم بر جرم انگاري و قانون نويسي،  انطباق بيشتري دارد. عنصر مادي جرم اختلاس در هردو نظام حقوقي تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوي شامل سوء نيت عام و خاص در هر دو نظام حقوقي يكسان است. اما تفاوت هاي جرم اختلاس در نظام حقوقي ايران و عراق، از مرحله تعيين مجازات بيشتر احساس مي شود.تعيين مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقي عراق، در مقابل تعيين مجازات حبس پلكاني ( بر مبناي ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقي ايران از نكات بارز تفاوت ميان اين دو نظام حقوقي است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در اين جرم نيز در حقوق عراق به مراتب شديدتر از نظام حقوقي ايران است. تعيين مجازات هاي تكميلي و تبعي براي مختلس، به خصوص آنچه كه به نگهداري مشروط در نظام حقوقي عراق معروف است و عدم اعمال تعليق مجازات مختلس و يا عدم پذيرش نظام آزادي مشروط در عراق، مبين سخت گيري بيشتر مقنن عراق در قياس با قانون گذاران ايران مي¬باشد. در عين حال تعيين جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ايران و عدم تعيين جزاي نقدي در حقوق عراق براي مختلس، حاكي از سخت گيري نظام حقوقي ايران از لحاظ مالي بر مختلس است. اما بايد توجه داشت كه با توجه به انفصال از خدمت و تعيين مجازات حبس براي مختلس ، امكان پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تكليف مالايطاق مي باشد . لذا پيشنهاد مي گردد ضمن اصلاح و بازبيني قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري و ادغام آن در قانون مجازات اسلامي، مجازات جزاي نقدي تعديل گردد و حد نصاب هاي مالي لحاظ شده براي تعيين مجازات مختلس نيز مطابق با شاخص هاي بانك مركزي، هر سه سال، تغيير يابد.
كليد واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتي، مختلس، حقوق عراق، حقوق ايران.

فهرست مطالب
چكيده    1
مقدمه    3
الف- بيان مساله    3
ب- ضرورت و اهميت موضوع    5
ج- پيشينه تحقيق    6
د- اهداف تحقيق    6
هـ- پرسشها    6
و- فرضيه    7
ز- اهداف كاربردي    7
ي- روش تحقيق    8
فصل نخست: مفاهيم ، پيشينه، درآمدي بر اركان اختلاس    9
مبحث نخست: مفاهيم و درآمدي بر تحولات تاريخي    10
گفتار نخست: مفاهيم    10
الف: واژه شناسي    11
۱- اختلاس    11
۲- مختلس    15
۳- تصاحب    16
۴- مامور دولتي    20
ب: مقايسه بزه اختلاس با مفاهيم مشابه ۲۲
۱- مقايسه اختلاس با تصرف غير مجاز    22
اول: از جهت سمت مرتكب۲۲
دوم: از جهت موضوع  جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت ركن معنوي۲۴
۲- مقايسه اختلاس با خيانت در امانت    26
اول: از جهت ركن مادي ۲۶
دوم: از جهت ركن معنوي۲۶
گفتار دوم: تحولات تاريخي    28
الف: در دوران پيش از اسلام    28
ب: در دوران اسلام    30
ج : در دوران معاصر    32
مبحث دوم: اركان مجرمانه    33
گفتار نخست: ركن قانوني    33
الف) حقوق ايران    34
۱- جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي    34
۲-  جرم اختلاس در قوانين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي    38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: ركن مادي    42
الف) رفتار مرتكب    43
ب) سمت مرتكب    44
ج) موضوع جرم    47
۱- اموال منقول    48
۲- اموال غير منقول    50
د) سپردن    55
و) نتيجه مجرمانه    58
ي: شروع به اجرا    60
گفتار سوم: ركن رواني    68
الف) سوء نيت عام    70
ب) سوء نيت خاص    72
فصل دوم: واكنش كيفري در قبال اختلاس    73
مبحث نخست: انواع مجازات ها    74
گفتار نخست : مجازات هاي اصلي    75
الف)حبس    78
ب) جزاي نقدي    80
ج) انفصال    81
گفتار دوم: مجازات هاي تكميلي    82
گفتار سوم : مجازات هاي تبعي    84
مبحث دوم: مجازات شركت و معاونت در اختلاس    87
گفتار نخست: مجازات شركت در اختلاس    87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس    89
مبحث سوم: عوامل تشديد مجازات    92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس    92
گفتار دوم: به كارگيري شيوه خاص    93
گفتار سوم: سمت مرتكب    95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقي    96
گفتار نخست: تعليق مجازات    96
گفتار دوم: تخفيف مجازات    103
گفتار سوم: تعويق صدور حكم    110
گفتار چهارم: آزادي مشروط    111
نتيجه گيري    114
پيشنهادات    116
منابع    118
الف: كتاب ها    118
ب: مقالات    121

قيمت فايل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

بين اللمللي
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 10 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 34 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 37


قيمت فايل: 3,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مقدمه......................................................................................................................................................

الف) جنايات عليه بشريت..................................................................................................................

ب) سؤالات اصلي تحقيق..................................................................................................................

ج) فرضيه‌‌هاي تحقق .........................................................................................................................

د) روش و نوع تحقيق .......................................................................................................................

و) اهداف تحقيق..................................................................................................................................

مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت .............................................................

الف) در صلح بين المللي...................................................................................................................

ب) در سطح داخلي ...........................................................................................................................

1)     محاكمات .......................................................................................................................................

2)     قانونگذاري......................................................................................................................................

3)     رويه قضايي ...................................................................................................................................

4)     نوشته‌هاي حقوقي........................................................................................................................

مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ........................................................

الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي...................................................

ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه.................................................................

د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي .......................

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت...........................................................

الف) گستردگي يا سازمان يافتگي...................................................................................................

ب) عنصر سياسي ...............................................................................................................................

ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي.................................................................................

1)     واژه هر ...........................................................................................................................................

2)      واژه غير نظاميان.........................................................................................................................

3)     واژه جمعيت..................................................................................................................................

4)     واژه جهت دار................................................................................................................................

د) عنصر تبعيض آميز بودن..............................................................................................................

هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع)...................................................................................................

مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري

بين المللي ............................................................................................................................................

الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد.................................................................................

1-    قتل...................................................................................................................................................

2-    قلع و قمع......................................................................................................................................

3-    شكنجه............................................................................................................................................

4-    آزاو اذيت........................................................................................................................................

ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد................................................................................................................

1-    به بردگي گرفتن...........................................................................................................................

2-    تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت.................................................................................................

3-    حبس كردن .................................................................................................................................

4-    تعرضات جنسي............................................................................................................................

5-    ناپديد كردن اجباري اشخاص...................................................................................................

6-     جنايت تبعيض نژادي..................................................................................................................

ج) ساير اعمال ضد بشري ................................................................................................................

مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره....................................

الف) ماهيت قواعد آمره......................................................................................................................

ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره..........................................................

نتيجه‌گيري كلي .................................................................................................................................

مقدمه

الف) جنايات عليه بشريت

ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي 1899و 1907 لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.

اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:

«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.

الف) قتل

ب) ريشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگي گرفتن

د) تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت

هـ) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسي، برده گيري جنيس، فحشاي اجباري،‌ حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنيسي همرديف با آنها

ج) تعقيب و آزا مداوم هر گروه يا مجوعه مشخصي به علل سياسي،‌ نژادي، ملي،‌ قومي، فرهنگي، مذهبي جنسيت يا علل ديگر كه به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است.

ط) ناپديد كردن اجباري اشخاص

ي) جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد)

ك) اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عاملاً به قصد ايجاد درد و رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.»

ب) سؤالات اصلي تحقيق

1-    آيا جرائم عليه بشريت در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي تواند روي دهد؟

2-    آيا انگزيه تعبيض آميز ملاك لازم براي همه جرائم عليه بشريت است؟

3-    آيا بايد دو معيار گسترده بودن و سازمان يافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند يا با هم؟

4-    ارتباط جرائم عليه بشريت با قواعد آمره بين‌المللي چيست؟‌

ج) فرضيه‌هاي تحقيق

1-    جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي‌تواند روي دهد.

2-    انگيزه تبعيض آميز طبق اساسنامه ملاك لازم براي همة جرائم عليه بشريت نيست.

3-    طبق اساسنامه هر اقدام  غير انساني، جرم عليه بشريت نيست.

4-    طبق اساسنامه بين جرائم عليه بشريت و برخوردهاي مسلحانه ارتباطي وجود ندارد.

5-    جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقيق:

روش اصلي گردآوري مطلب، روش كتابخانه اي و اسنادي مي‌باشد و نوع تحقيق توصيفي است.

قيمت فايل: 3,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي امور مالي مربوط به شركت كربن ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي امور مالي مربوط به شركت كربن ايران

يكي از اقلام پر اهميت در صورتهاي مالي اساسي هر شركت و يا اداره امور مالي مربوط به آن شركت و يا اداره را انجام مي‌دهند اين تحقيق در مورد امور مالي شركت كربن ميباشد فايل تحقيق ورد در 77 صفحه قابل ويرايش حجم فايل 300 كيلو بايت
دسته: حسابداري
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 59 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 74


قيمت فايل: 7,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

اين فايل منابع ندارد

 با توجه به ماهيت كاري شركت كربن ايران، تامين تكنولوژي و تجهيزات به كارگرفته شده جهت پيشبرد و اهداف شركت متكي به تامين موقع و صحيح امور مالي مورد نياز است اداره حسابداري امور مالي مربوط به كليه امور مربوط به صدور اسناد، صدور چك، بودجه بندي، انبار، حسابداري اموال و حقوق و دستمزد كارگران شاغل در شركت از قبيل اقدامات پرسنلي كارگران حضور غياب مواد و اطلاعات مربوط به وام و اقساط وام اعلام شماره حساب بانكي مربوطه به كاركنان را به عهده دارند. براي انجام موارد بالا فرمهاي مخصوصي وجود دارند كه ذيلا به تشريح مهمترين آنها مي‌پردازيم چهارچوب كلي كار در حسابداري حقوق و دستمزد به اين صورت است كه اداراتي كه كارگران در آن ادارات شاغل هستند اطلاعات مورد نظر را بر روي فرمهاي مربوطه وارد كرده و براي حسابداري حقوق و دستمزد و جهت منگنه زني (پانچ كردن) به واحد كامپيوتر ارسال مي دارد. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

مقدمه : امور مالي مربوط به شركت كربن ......................................................... 1

تاريخچه: شركتكربن ايران(سهامي عام)  IRAN CARBON COMPANY...... 2

فصل اول: چارت مديريت .................................................................................... 3

فصل دوم: انبارداري........................................................................................... 6

فصل سوم: حقوق و دستمزد.............................................................................. 45

فصل چهارم: صدور اسناد................................................................................. 64

فصل پنجم: بودجه.............................................................................................. 68

فصل ششم: صدور چك..................................................................................... 74

قيمت فايل: 7,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 12 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 462 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 118


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 118 صفحه


چكيده :
كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد. در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است. در پژوهش پيش رو يكي از مباحث مورد غفلت و يا كمتر مطالعه شده آن مرجع يعني ضمانت اجراي آراي صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه ضمانت اجرا در آراي ديوان عدالت اداري بايد از ‏سازوكارهاي قانوني محكم تري در قانون‏ اساسي و ساير قوانين برخوردار شود،تا عملا كارآيي داشته باشد و اين نقص (عدم اجراي راي انفصال در مورد برخي از مستخدمين رده بالاي سه قوه و ساير كاركنان دولت بنا به برخي مصالح)براي حراست از اصل‏ حاكميت قانون در عرصه عمل كاملاً مرتفع شود .
كليد واژه :  اجراي آراي ديوان عدالت ادراي ، ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، چالش هاي اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، صدور آراي انفصال از سوي ديوان براي مستخدمين دولت ، ضمانت اجراي استنكاف از آراي ديوان عدالت اداري .


فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول – كليات تحقيق
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بيان مساله    3
۱-۳- اهميت موضوع    5
۱-۴-اهداف تحقيق    8
۱-۵- سئوالات تحقيق    8
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق  8
۱-۷- تعريف عملياتي مفاهيم و واژه هاي كليدي تحقيق    9
فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-مقدمه    11
۲-۱- جايگاه ديوان عدالت اداري     11
۲-۲- پيشينه تاريخي    12
۲-۳- ديوان عدالت اداري و اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    14
۲-۴ صلاحيت ديوان     15
۲-۵ قضات ديوان     17
۲-۶ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان    22
۲-۶-۱اقامه دعوا    23
۲-۶-۲- اقامه دعوي دولت عليه دولت     25
۲-۶- ۳ قلمرو صلاحيت ديوان     28
۲-۶- ۴ صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي    30
۲-۷  صدور راي وحدت رويه    38
۲-۸- محدوديت هاي حاكم بر رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري نسبت به برخي مقررات دولتي    38
۲-۸- ۱ نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسي    40
۲-۸-۲-صلاحيت ديوان نسبت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي    44
۲-۹ رسيدگي در شعب تجديدنظر    53
۲-۱۰- نقش اجراي احكام در آراي هيات عمومي     56
۲-۱۱- اجراي احكام     57
فصل سوم – ضمانت اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري و چالش هاي آن
۳- مقدمه    62
۳-۱- ضمانت اجراي آراي ديوان    62      
۳-۲- موارد صدور راي به انفصال    66
۳-۳- ماهيت راي صادره    68
۳-۳- ۱ماهيت كيفري انفصال    68
۳-۳-۲ ماهيت حقوقي انفصال    69
۳-۳-۳ ماهيت اداري انفصال    70
۳-۴- مرجع صدور حكم به انفصال    70
۳-۵ قطعيت و يا قابل شكايت بودن حكم به انفصال  71
۳-۶ چگونگي اجراي حكم انفصال ۷۳
۳-۷ گستره حكم به انفصال ۷۵
۳-۷-۱ گستره حكم به انفصال در قوه مجريه  76
۳-۷-۲ گستره حكم به انفاصل در قوه قضاييه ۷۹
۳-۷-۳ گستره حكم به انفاصل در قوه مقننه ۸۰
۳-۸ استنكاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت اداري  83
۳-۸-۱ اشكال استنكاف ۸۶
۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
۳-۸-۳  احراز استنكاف نسبت به آراء قطعي ديوان ۸۸
۳-۹ اجراي حكم توسط دادرس  92
فصل چهارم- نتيجه گيري و پيشنهادات
۴- مقدمه    102
۴-۱- نتيجه گيري     102
۴-۲- پيشنهادات    104

منابع و مآخذ
منابع فارسي    106
 

قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پاورپوينت بررسي تغذيه و متابوليسم نشخواركنندگان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي تغذيه و متابوليسم نشخواركنندگان
توضيحات كوتاه:
تجزيه پلي ساكاريدهاي ذخيره اي و ساختماني گياه در شكمبه كه بموجب اكثر مصرف انرژي نشخواركنندگان است ، از طريق قلور ميكروبي حاصل مي شود سرعت تجزيه پلي ساكاريد را تعداد و

توضيحات كامل:
فعاليت ضدميكروبي ليپيدهاي تغذيه اي :  
nعمل بازدارندگي چربي خوراكي روي هضم پذيري علوفه در اواخر دهه 1950 شناسايي شد و توانايي كلسيم و آهن براي غلبه كردن بر اثرات معكوس چربي ها توسط شكل گيري صابونها نيز ثابت شدند . مطالعات بعدي تأييد كردند كه فعاليت ضد ميكروبي به ليپيدهاي آمفيفيليك فعال سطحي محدود مي شود ، كه نمايانگر اسيدهاي چرب زنجيره بلند آزاد رها شده توسط ليپوليز ليپيدها در شكمبه است. يك سري از تأثيرات بازدارندگي مشابه بعداً با باكتريهاي شكمبه مشاهده شد  باكتريهاي گرم مثبت نسبت به تأثيرات معكوس اسيدهاي چرب زنجيره بلند آزاد خيلي مستعدتر از باكتريهاي گرم منفي هستند  . وجود يونهاي كلسيم ، و تا حد كمتري يونهاي منيزيم ، عمل ضد ميكروبي  را كاهش مي دهند. وارد كردن هيدروكسيد كلسيم در جيره هاي غذايي نشخواركنندگان ممكن است با افزايش ميزان چربي نشان دهد . بدون تأثيرات معكوس روي هضم پذيري فيبر را امكانپذير مي سازد .

بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي
نام محصول : بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي
دسته : حقوق
بازديد: 58 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 41 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 47

توضيحات كوتاه:
بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي در 47صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش

توضيحات كامل:
بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي
مقدمه
منظور از حفظ كاربري اراضي جلوگيري از تغيير نحوة استفاده از زمين‌هايي خاص توسط مالكان يا متصرفين آنها مي‌باشد.
برخي از اراضي بنابر قانون، صرفاً جهت كاربردهاي خاص قابل استفاده هستند و در صورتي كه مالك متصرف بر آن باشد كه نوع كاربرد ويژه اي را كه قانون براي آن در نظر گرفته تغيير دهد، آثار منفي آن دامنگير طبيعت، محيط زيست،‌ اقتصاد، اجتماع يا فضاي علمي، سياسي، فرهنگي ، هنري و مذهبي در پي خواهد داشت
در برخي كشورها، زمين و اراضي طبيعي موضوعي مقدس و غير قابل مسامحه براي بوميان منطقه محسوب مي‌شود، به طوري كه قوانين داخلي كشور و يا حتي معاهدات حقوق بشر، و نهادهاي حقوق بشري بين المللي نظير كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي) و شوراي حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطي ناپذيري آن را مورد تأكيد قرار دادند.
بنابر ميثاق حقوق مدني سياسي، و بيش از آن بنابر اعلاميه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمي‌توان از ارزش‌هاي مذهبي، قومي و قبيه‌اي شود دور ساخت. از اين رو در كشورهايي مانند استراليا يا چين و در نواي از سوئد يا كانادا، بوميان منطقه كه سرزمنيشان را مقدس مي‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاري از آن را بريا خود محفوظ داشته‌اند، طوري كه دولت نمي‌تواند ، آنها را از دست بوميان خارج ساخته و يا كاربردي غير از آنچه كه مد نظر بوميان است براي آن مقرر دارد.
علاوه بر آن، در اكثر كشورهاي دنيا، معمولاً زمين‌هاي كشاورزي، جنگها، مراتع اراضي با تلاقي و ساير اراضي طبيعي مورد محافظت ويژه قرار گرفته و امكان دست يازي به آنها بنابر مقررات قانوني ممكن نمي‌باشد. با توجه به نوع مالكيت در كشورهاي حوزة خاورميانه، حفظ كاربري اراضي و منع تغيير آن، بيشتر در رابطه با اراضي كشاورزي و مراتع مطرح است. در ايران نيز، با توجه به وضعيت اقليمي حاكم و كمبود جنگها و مراتع طبيعي، هر چند به كشاورزان و دامداران بومي نواحي مختلف اجازة استفاده از آنها داده مي‌شود اما اين حق استفاده منحصر بوده و امكاني غير از آنچه به طور سنتي استفاده مي‌شده، نظير ساخت و ساز يا كاربرد صنعتي وجود نخواهد داشت.
از جمله مهمترين اين اراضي، اراضي كشاورزي هستند كه به طور اعم به زمني‌هايي اطلاق مي‌شود كه به طور مداوم مورد عمليات كشاورزي، باغداري و تاكداري قرار مي‌گيرند و يا با توجه به ويژگي‌هاي طبيعي، استعداد و قابليت بالايي براي چنين مصارفي خواهند داشت.
جهت جلوگيري از تغيير كاربري اراضي قوانين متعددي وضع شده كه هم شيوة تشويقي، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.
در اين تحقيق سعي مي‌كنيم با بيان روند قانونگزاري در ايران جهت منع تغيير كاربري اراضي، جنبه‌هاي ك يفري آن را مورد توجه قرار دهيم.
فصل اول- كليات
الف – پيشينه منع تغيير كاربري اراضي در ايرن
منع تغيير و حفظ كاربري اراضي در ايران، روند نوپايي است كه به تازگي آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از كاربري زمين‌هاي كشاورزي، به دلايل متعدد از جمله وجود قوانين مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌هاي آمايش زمين، كمبود نيورهاي انساني متخصص قيمت صعودي و روز افزون اراضي با كاربري مسكوني، صنعتي و تجاري، مورد توجه كافي قرار نگرفته است.1
قانون گسترش قطب‌هاي كشاورزي مصوب 5 خرداد 1354  اولين قانوني است كه صريحاً روي حفاظت از زمين‌هاي كشاورزي تأكيد دارد. با اين وجود اين قانون صرفاً به زمين‌هاي كشاورزي واقع در قطب‌هاي كشاورزي تأكيد دارد و از آنجا كه قطب كشاورزي خود، تعريف خاصي دارد، بسياري از زمين‌هاي ديگر خارج از حوزه حمايتي قانون مذكور قرار مي‌گيرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي در 31 خرداد 1374 جهت جلوگيري از تغيير كاربري كليه زمين‌هاي كشاورزي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
با اين وجود، اين قانون را نيز نمي‌توان گام موثري جهت حفظ كاربري اراضي تلقي كرد. علل اين امر را مي‌توان موارد ابهام و نقص‌هاي بسيار قانون دانست. از جمله در قانون مذكور استثناعات متعددي را وارد كرده است كه شامل كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، اراضي مالكين كم درآمد و تغييرات كاربري نياز بخش كشاورزي مي‌باشد.
همچنين حوزة عمل قانون محدود به اراضي كشاورزي خارج از محدودة قانوني شهرهاي و شهرك‌ها موجب بي‌تأثيري و ناكارآمدي قانون مربوط جهت جلوگيري از تغيير كاربري اراضي گردد.
به عنوان مثال،‌ به منظور ايجاد تغييرات كاربري مورد نياز مزرعه ، باغ يا تاكستان نظير تأسيسات آبيايري مزرعهع دريافت عوارض نيازبخش كشاورزي مقرر نشده است.
اما در عمل تنها به اين موارد ختم نمي‌شود، بلكه به دليل ابهام موجود در قانون و عدم شفافيت كافي، كليه موارد تغيير كاربري كه به هر نحوي به كشاورزي ارتباط پيدا مي‌كنند، مثل احداث مرغداري يا دامداري و يا حتي آببندان‌هاي پرورش ماهي كه به هيچ وجه نياز بخش كشاورزي محسوب نمي شوند، خود را در قالب اين استثنا جا داده و از عوارض معاف مي‌شوند.
پس از آن در سال 1385، به دليل ضرورت‌هاي پيش آمده و توسعه بيش از حد شهرها و حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ، و به منظور پيشگيري از بافت‌هاي قارچي نواحي حاشيه‌اي و جلوگيري از رويه ساخت و ساز و تبديل اراضي زراعي و باغ‌ها كاربري‌هاي ديگر در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهرك‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد. هر چند اين قانون نيز از موانع اجرايي مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظريه ها و استنباط هاي متفاوت و تفسيرهاي گاه مغاير روبه رو شده است.2
 ب- تعاريف
بند «ت»‌ ماده يك آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در تعريف اراضي زراعي و باغي مقرر داشته است:
" اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي و ديم ، ا عم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد، و اراضي تحت فعاليت‌هاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغي محسوب مي‌شود".
بنابراين مي‌بينيم، براي تشخيص و تعيين زراعي و يا باغي بودن اراضي، سابقه چنين انواع بهره برداري ملاك كافي تلقي شده و نيازي به بهره برداري مستمر در اين حوزه نمي‌باشد، از طرف ديگر مفهوم منفي هم از اين ملاك استنباط مي‌شود كه بنابرآن، اگر زميني، هيچ گونه سابقه بهره برداري زراعي و باغي نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتيجة ديگري كه از تعريف قانوني فوق عايد مي‌شود،‌ آن است كه اراضي تحت فعاليت‌هاي موضوع تبصره 4 الحاقي را در حكم اراضي زراعي و باغي محسوب نموده است، لذا چنانچه فعاليت‌هاي موضوف مطابق ضوابط و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان انجام شده باشد،3 در خصوص تفكيك آن وفق تبصرة 3 ماده يك قانون و ماده 9 آئين نامه اجرايي بايستي حداقل مساحت‌هاي زراعي و باغي رعايت گردد. يعني طبق اين قيود نيز محتمل است بخش ديگيري از اراضي به جهت آنكه فاقد شرط مساحت لازم هستند از شمول تعريف خارج مي‌گردند.
تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي و باغ‌ها اصلاحي 1385، در خصوص مرجع تشخيص زمين‌هاي زراعي مقرر كرده است:
«مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغي وزرات جهاد كشاورزي است».
اما با توجه به جايگاه وزارت جهاد كشاورزي در سيستم اداري و قانوني و قضايي كشور، جاي اين سوال باقي است كه نظر صادره از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و اركان تابعه آن تا چه  حدي براي ساير نهادها و مراجع حائز اعتبار و اهميت است؟
تبصرة مذكور در ادامه به اين سوال پاسخ داده و جهت رفع چنين ابهامات و نواقصي بيان داشته است:
«مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي را در اين زمين استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.»
لذا مطابق تبصرة مذكور نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع اداري لازم الاتباع بوده و مراجع مذكور حق عمل بر خلاف آن را نخواهند داشت. در مقابل، محاكم قضايي، هيچ گونه لزومي به اطاعت از نظرات جهاد نداشته و صرفاً چنين نظرياتي را، به عنوان يك نظريه كارشناسي و در دستة امارات قضايي محسوب خواهند كرد. يعني آنچه كه از سوي وزارت كشاورزي استعلام شده، تنها در صورتي مورد پذيرش مراجع قصايي قرار خواهد گرفت كه با اوضاع و احواق محقق و معلوم حاكم بر فضاي مورد كارشناسي مطابقت داشته باشد.5
عليهذا در صورتي كه دادگاه نظريه جهاد كشاورزي را منطبق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي نداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناس رسمي كه خود تعيين خواهد كرد، ارجاع و يا دستور معاينه محل و انجام تحقيقات محلي را صادر نمايد.6
مفهوم تغيير كاربري
با توجه به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و بند «د» ماده يك آئين‌نامة اجرايي آن، منظور از تغيير كاربري عبارتست از هر گونه اقدام كه مانع از تداوم بهره بردراي و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها گردد. اين اقدامات مي‌تواند گسترة وسيعي از اعمال و اقدامات را شامل گردد. به عنوان ايجاد و تأسيس بنا و ساختمان، برداشتن شن و ماسه و خاك يا افزايش آن، به طريقي كه قابليت زراعت را از زمين سلب كند، و يا هر گونه فعاليتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي موجب مي‌گردد، زمين استعداد خاص خود را حوزة مربوطه را از دست بدهد، تغيير كاربري تلقي مي‌شود.
به عبارتي ساده‌تر، هر گاه طي عملياتي، زمين از حالت انتفاع زراعي و باغي خارج شود، در مفهوم قانوني، تغيير كاربري احراز خواهد شد.7
مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها (اصلاي 1385)، تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون 3 نفره متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري و امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد و در م 8 آئين نامه اجرايي قانون مذكور مقرر نموده است:
«تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي، به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاء مدت مذكور، و عدم واريز عوارضع قيمت ملك مجدداً توسط كميته تقويم، تعيين و اعلام خواهد شد».
همانطور كه از صراحت قانون مشهود است، مرور زمان مذكور (6ماه)، راجع به پرداخت عوارض است. ليكن اينجا سوال بسيار مهمي مطرح مي‌گ ردد و آن جنبة كيفري موضوع است. گذشته از احتساب دوبارة عوارضع وضعيت جزاي نقدي به چه نحو است؟
در اين راستا، تعيين شروع مدت 6 ماهة مذكور حائز اهميت است. به عبارتي بايد نقطة آغازين بازه مورد نظر تعيين شود.
به عنوان مثال در مواردي كه شخص از پرداخت عوارض معاف است (مانند آنچه كه در تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاحي سال 1385 مستثني شده است)، و در نتيجه تصميم كميسيون تقويم جهت وصول عوارض به وي ابلاغ نمي‌گردد، ابتداي مدت 6 ماهه چه زماني است؟ هر چند نمي‌توان پاسخ قاطع به اين سوال داد، ليكن از مجموع مواد قانوني مذكور و آئين نامه مربوطه به نظر مي‌رسد، ابتداي مدت محاسبه در اين موارد، تاريخ تصويب كميسيون تقويم مي‌باشد. بنابراين به عنوان مثال چنانچه از زمان طرح شكايت و يا صدور حكم تا زمان اجراي حكم و وصول جريمه نقدي، بيش از 6 ماه بگذرد، اجراي احكام مي‌بايست با هماهنگي دادگاه صادر كنندة حكم صورت گيرد به طريقي كه محكمه مربوطه مجدداً نظريه كميسيون تقويم را در خصوص موضوع استعلام نمايد و بر مبناي نظريه اخير مبادرت به وصول جزاي نقدي نمايد.8
موارد ضروري تغيير كاربري
بر ماده 2 قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1385، تبصره‌اي وارد شده و تبصره 1 كه مقرر مي‌دارد:
«تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهدة كميسيون مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استانداري يم‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد»
اعتراض به آراء كميسيون مذكور كه حكم آن مطابق تبصره 7 همان ماده تعيين شده است به عهدة‌ كميسيوني است كه رياست آن با جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار او و با عضويت معاونان ذيربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.9 از نكات قابل توجه در تبصره 7 مادة 2 قانون مربوطه كه بيان آن خالي از لطف نيست به شرح ذيل مي‌باشد:
اولاً، تجديد نظر خواهي صرفاً در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده باشد پذيرفته شده است به عبارتي چنانچه در موردي اصلاً مجوز تغيير كاربري براي اراضي مورد نظر از سوي مرجع صالحه صادر نشده باشد امكان تجديد نظر خواهي ممكن نخواهد بود و حق اعتضار به نظر كميسيون مذكور در صورت مخالفت يا صدور مجوز براي متقاضي تغيير كاربري وجود ندارد.
ثانياً، در تبصره مذكور قيد گرديده: تنها وزارت جهاد كشاوري حق اعتراض دارد، اما توضيحات بيشتري داده نشده و موارد ابهام است كه منظور از وزارت جهاد كشاورزي چه كس يا چه كساني است؟
آيا منظور اين است كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي كه بنابر تبصره 1 ماده خود در كميسيون بدوي حاضر بوده است حق اعتراض به رأي خود را دارد. موارد ابهام قانون به اينجا ختم نمي‌گردد. به علاوه مهلت اعتراض به آراي كميسيون موضوع تبصره 1 در قانون مشخص نشده است. از طرفي چه بسا ممكن است كميسيون موضوع تبصره 1 مبادرت به صدور مجوز نموده و متقاضي هم بر مبناي همين مجوز مبادرت به ساخت و ساز نمايد اما پس از آن به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي مجدداً‌موضوع پرونده مربوطه در كميسيون تبصره 7 مورد بررسي قرار گرفته و منجر به نقض نظر كميسيون بدوي (تبصره 1) در صدور مجوز ساخت و ساز مي‌گردد.
در اين صورت با جلوگيري از ادامة ساخت و ساز و برگرداندن اراضي مربوطه به كاربري سابق ج بران خسارات وارده به متقاضي چگونه و از سوي چه نهادي تأمين خواهد شد؟ با توجه به ابهامات فوق پيشنهاد مي‌گردد موضوع در كميسيون تبصره 6 الحاقي به ماده 1 در ذيل مجوزهاي تغيير كاربري صادره قابليت تجديد نظر مجوز درج شود تا متقاضي آگاهي لازم مبني بر احتمال لغو مجوز را داشته، برنامه ريزي لازم را نموده و از خسارات احتمالي به خود پيشگيري نمايد.
- مصاديق تغيير كاربري:
از نكات مثبت و قابل توجه كه در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحيه 1385 لحاظ شده آن است كه اقداماتي را كه در راستاي بهينه سازي، گسترش و پيشرفت امر كشاورزي مي‌باشد از مصاديق تغيير كاربري ندانسته است. اين نكته در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون مربوطه به ذكر رفته است ماده 10 قانون مذكور جهت رفع ابهاماتي كه در رويه قانونگذاري گذشته موجود بوده مصاديقي از مواردي كه تغيير كاربري محسونب مي‌شود را آورده است. كه مطابق دستورالعمل تفسير كاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغي مصاديق ديگري كه تفسير كاربري محسوب گشته اند ذكر شده است هر چند به نظر مي‌رسد تعيين مصداق و ذكر موارد به صورت تمثيلي نمي‌تواند به طور كلي راه  گشا باشد اما فوايد تكنيكي و عملي آن نبايد از نظر دور شود لذا به عنوان يك قاعده كلي مي‌توان با توجه به مصاديق ارائه شده از سوي قانون بيان داشت هر گونه فعاليتي كه مانع از تداوم،‌ بهره وري و استمرار كشاورزي در اراضي زراعي و باغها شود به جز در مواردي كه به موجب خود قانون استثنا شده است تغيير كاربري محسوب مي‌گردد كه تشخيص اين امر به وسيلة محاكم قضايي و با جلب نظر كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي صورت مي‌گيرد.10
از جمله مواردي كه قانونگذار به صراحت آن را از شمول ماده واحدة مربوطه استثنا نموده است همان فعاليت‌هاي موضوع تبصره 4 الحاقي مي‌باشد. اما مطابق دستورالعمل ابلاغي ماده 10 قانون چنانچه فعاليت‌هاي مورد وصف در همين تبصره بدون رعايت ضوابط تعيين شده و يا بدون اخذ گواهي زيست محيطي و عدم موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان انجام گيرد  چنين تغيير كاربري غير مجاز قلمداد شده كه مغير مفاد تبصرة مذكور و همچنين تعريف مندرج در بند «ت»‌ آيين نامه اجرايي مي‌باشد و در ضمن اين سوال نيز مطرح مي‌گردد كه چنانچه دستورالعمل مربوطه را ملاك قرار داده و فعاليت‌هاي تبصره 4 را كه مجوز اخذ ننموده‌اند تفسير كاربري غير مجاز بدانيم، در اين مورد نيز آيا ضوابط تفكيك موضوع ماده 9 آيين نامه مجرا هست يا خير؟
فصل دوم- سياست كيفري در مقابل تغيير كاربري اراضي
حال سوال مي‌شود كه وظايف و اختيارات مأمورين جهاد كشاورزي در صورت مواجهه با جرائم موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي چيست؟‌ قانونگذار در قانون اصلاحي 1385 به دنبال اعمال نظارت بيشتر در جهت حفاظت از كاربري اراضي زراعي وضع تغيير كاربري آنها بوده است و به همين منظور در ماده 10 قانون مذكور مقرر كرده است مأمورين جهاد كشاورزي در صورت برخورد با موارد تغيير كاربري غير مجاز و نقض قانون مربوطه موظف مي‌باشند نسبت به توقيف عمليات غير مجاز در اراضي مورد بحث اقدام نموده و مراتب را به ادارة مطبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايد.11
تبصره 1 همان ماده مأموران نيروي انتظامي را مكلف به تبعيت از درخواست جهاد كشاورزي به منظور جلوگيري از توقيف  عمليات تفسير كاربري نموده است به علاوه بر آن در تبصره 2 ماده 10 مأموران جهاد كشاورزي مكلف شده‌اند با تنظيم صورت جلسه در حضور نمايندة دادسرا نسبت به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق و تخريب متحدثات در اراضي مربوطه اقدام نمايد. در خصوص تبصره 2 دو ديدگاه كلي وجود دارد:
ديدگاه اول مبتني بر آن است كه قلع و قمع بنا و مستحدثات حادثه در زمين‌هاي زراعي صرفاً پس از راي قطعي از محاكم قضايي قابل اجرا مي‌باشد بنابراين مطابق ماده 10 قانون مأموران جهاد كشاورزي موظفند موارد تخلف را به اداره مطبوع خود اعلام نمايند تا موضوع به مراجع قضايي ذيصلاح انعكاس يابد و صرفاً پس از صدور رأي قطعي و غير قابل تجديد نظر از مراجع قضايي وفق تبصره 2 نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نموده و وضعيت زمين را به حالت اوليه يا آن اعاده نمايد.12
به نظر مي‌رسد اين ديدگاه با روح قانون سازگاري بيشتري داشته و احتمال خسارات جانبي را كاهش مي‌دهد. علت آن كه قانونگذار در تبصره 2 قلع و قمع بنا را به مأموران جهاد كشاورزي محول نموده است صرفاً به خاطر رعايت موارد فني و تكنيكي عملايت از جمله جلوگيري از خسارت به اشجار و زمين‌هاي زراعي حاشيه ملك مي‌باشد.
به عنوان مثال بخش مصالح ساختماني از جمله: آهك گچ و سيمان مي‌تواند خشك شدن اشجار و همچنين كاهش مرغنوبيت خاك زراعي را به دنبال داشته باشد كه اين فصل با توجه به تخصص مأموران جهاد كشاورزي و سپردن امر به آنها قابل جلوگيري خواهد بود.13
اين متن فقط قسمتي از بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد

پاورپوينت بررسي شبكه هاي كامپيوتري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي شبكه هاي كامپيوتري
نام محصول : پاورپوينت بررسي شبكه هاي كامپيوتري
دسته : پاورپوينت - powerpoint
بازديد: 34 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 4893 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 336

توضيحات كوتاه:
انواع شبكه از نظر وسعت شبكه هاي محلي LAN Ethernet FastEthernet TokenRing TokenBus شبكه هاي شهري MAN (Metropolitan Area Network) DQDB شبكه هاي گسترده (Wide Area Network) WAN

توضيحات كامل:
مدل OSI هفت لايه دارد.
اصولي كه منجر به اين هفت لايه شده اند عبارتند از :
1. وقتي نياز به سطوح مختلفي از انتزاع است، لايه اي بايد ايجاد شود.
2. هر لايه بايد وظيفه مشخصي داشته باشد
3. وظيفه هر لايه بايد با در نظر گرفتن قراردادها و استاندارد جهاني انتخاب گردد   
4. مرزهاي لايه بايد براي به حداقل رساندن جريان اطلاعات از طريق واسط ها انتخاب شوند.
5.تعداد لايه ها بايد آن قدر زياد باشد كه نيازي به قرار دادن وظايف متمايز در يك لايه نباشد و به اندازه كافي كوچك باشد تا معماري نامناسب نباشد.                                                   
:(Framing)روش هاي قاب بندي
1- قرار دادن فيلد طول قاب در ابتداي قاب:
عيب:در صورت آسيب ديدن بيت هاي اين فيلد(طول)هم مرزهاي اين قاب و هم مرزهاي بعدي اشتباه تشخيص داده مي شود حتي امكان درخواست ارسال مجدد هم عملي نخواهد بود(براي ارتباط يكطرفه) اين روش به ندرت استفاده مي شود
2- استفاده از يك كاراكتر خاص در انتهاي قاب:
در صورتيكه كاراكتر فوق جزء داده هاي قاب باشد براي داده ها آن را تكرار مي كنيم

پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)

دسته:

پاورپوينت
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 1736 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 28

دانلود پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)
بررسي بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)
پاورپوينت جامع
و كامل بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)
كاملترين
پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)
پكيج
پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)
مقاله
بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)
تحقيق

قيمت فايل فقط 5,000 تومان



نوع فايل: پاورپوينت (قابل
ويرايش)

 قسمتي از متن پاورپوينت :

تعداد اسلايد : 28 صفحه

بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه) چرا برخي كشورها در
رقابت بين‌الملل از ديگران موفق‌ترند؟ اين پرسش اقتصادي در عصر
حاضر، ذهن اغلب اقتصاددانان، مديران صنايع و شركت‌ها و حتي
دولتمردان را به خود مشغول ساخته است. به بيان ديگر، بحث
رقابت‌پذيري يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي تجارت و فعاليت در محيط
پويا و رقابتي امروز است. نظريه‌اي كه بتواند بيشتر نيازها و
شرايط فوق را پاسخگو باشد، مدل “الماس مزيت رقابت ملي” مايكل
پورتر است. بااينكه اين مدل با انتقاداتي از طرف صاحبنظران
روبروشده كه منجر به انجام اصلاحاتي در اين مدل و ايجاد الماس
مضاعف شده است ولي اين مدل به ايجاد بينشي عميق در بين مديران،
اقتصاددانان و سياست‌گذاران براي تنظيم مناسب‌ترين استراتژي به
منظور ارتقاي موفقيت رقابتي در سطح بين‌المللي كمك مي‌كند.مفهوم و
پيام اصلي اين مدل، چگونگي شكل‌دهي به محيط اقتصادي كشورها در
راستاي دستيابي به موفقيت‌هاي جهاني مي‌باشد. در اين مقاله مدل
الماس پورتر و همچنين پاره اي از انتقادات وارد بر اين مدل توضيح
داده شده است. در پايان نيز نمونه هايي كه از اين مدل در صنايع
مختلف استفاده كرده اند، گنجانده شده است.
رقابت‌پذيري : توانايي اقتصادي بنگاه براي ثابت نگه‌داشتن يا
افزايش سهم بازار خود در هر بازار و فعاليتي است به گونه‌اي كه با
افزايش درآمد واقعي، استانداردهاي زندگي و سود افزايش‌يافته و يا
اينكه حداقل كاهش پيدا نكند.رقابت‌پذيري متأثر از عوامل متعدد،
اقتصادي، اجتماعي و… است و در سايه برنامه‌هاي ملي و هدايت
اقتصاد دولت‌ها حاصل مي‌شود و به مفهوم اجتماع ساده بنگاه‌هاي
منفرد رقابت‌پذير نيست. براي بررسي اينكه چرا ملل در صنايع خاصي
از مزيت رقابتي و استدلالاتي براي استراتژي كمپاني و اقتصاد ملي
نائل ميشوند، پورتر ، استاد دانشكده مديريت بازرگاني دانشگاه
هاروارد، تحقيقي 4 ساله در 10 كشور تجاري مهم يعني دانمارك،
آلمان، ايتاليا، ژاپن، كره، سنگاپور، سوئد، سوئيس، انگلستان و
آمريكا انجام داد. وي به همراه تيمي كه شامل 30 پژوهشگر بود، كه
بيشتر آنان بومي كشورهاي مورد بررسي بودند، اين پژوهش را انجام
داد.
.پورتر نتيجه اين پژوهش را به طور كامل در كتاب “مزيت رقابتي ملل”
در سال 1990 و ارايه مدل الماس بيان نمود. مدل الماس رقابت ملي
پورتر نگرش پورتر، مزيت رقابتي يك كشور در صنعتي خاص عبارت است
از: “توانايي و قابليت آن كشور براي ترغيب شركت‌ها به استفاده از
كشورشان به عنوان سكويي براي انجام فعاليت‌هاي تجاري”.
در نهايت پورتر به “چهار مشخصه كلي يك كشور” اشاره مي‌كند كه
برحسب ويژگي‌هايشان، مي‌توانند مزيت رقابتي ايجاد كنند يا مانع آن
شوند. اين چهار عامل عبارتند از:

1- شرايط عوامل توليد(دروني)
2- شرايط تقاضا
3- صنايع مرتبط و پشتيبان
4- استراتژي، ساختار و رقابت‌پذيري شركت مدل الماس پورتر
(پورتر، 1999، ص211) 1- شرايط عوامل توليد(دروني) وضعيت يك كشور
براساس عوامل توليد نظير نيروي كار يا زيرساختارهاي يك كشور
(منطقه) كه براي رقابت در يك صنعت معين ضروري است. پورتر
فاكتورهاي دروني را در دو دسته تقسيم بندي مي‌كند:- فاكتورهاي
عمومي شامل مواردي مانند مواد اوليه، انرژي، نيروي انساني بدون
مهارت خاص
– فاكتورهاي تخصصي شامل مواردي مانند نيروي انساني ماهر و متخصص،
دانش فني پيشرفته و فناوري پيشرفته. – فاكتورهاي تخصصي در مقايسه
با فاكتورهاي عمومي مزيت رقابتي پايدارتري را ايجاد مي كند 2-
شرايط تقاضا ماهيت تقاضاي داخلي براي محصولات يا خدمات يك صنعت
است . اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذيري صنايع تاثير بسزايي
دارد. پورتر معتقد است كه وجود بازار داخلي بزرگ و در حال رشد
موجب تشويق سرمايه گذاران براي توسعه فناوري و بهبود بهره‌وري
گرديده و اين مسئله به عنوان مزيت رقابتي براي آن ملت محسوب
مي‌گردد. در مقابل، بازارهاي داخلي كوچك كه داراي رشد پاييني
هستند شركتها و صنايع را به دنبال فرصتهاي صادراتي مي‌كشاند .

---

توجه: متن بالا فقط قسمت كوچكي از
محتواي فايل پاورپوينت بوده و بدون ظاهر گرافيكي مي باشد و پس از
دانلود، فايل كامل آنرا با تمامي اسلايدهاي آن دريافت مي كنيد.

قيمت فايل فقط 5,000 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)
,
بررسي بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه) ,
پاورپوينت جامع و كامل بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند
نمونه) ,
كاملترين پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند
نمونه) ,
پكيج پاورپوينت بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه) ,

مقاله بررسي مدل الماس پورتر (با بيان چند نمونه)

پاورپوينت بررسي علل ايجاد و تشديد پديده يوتروفيكاسيون و ارائه راه كارهاي مديريتي و زيست محيطي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي علل ايجاد و تشديد پديده يوتروفيكاسيون و ارائه راه كارهاي مديريتي و زيست محيطي

دسته:

پاورپوينت
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 1492 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 29

دانلود پاورپوينت بررسي علل ايجاد و تشديد پديده يوتروفيكاسيون و
ارائه راه كارهاي مديريتي و زيست محيطي
بررسي بررسي علل ايجاد و
تشديد پديده يوتروفيكاسيون و ارائه راه كارهاي مديريتي و زيست
محيطي
پاورپوينت جامع و كامل بررسي علل ايجاد و تشديد پديده
يوتروفيكاسيون و ارائه راه كارهاي مديريتي و زيست محيطي
كاملترين
پاورپوينت بررسي علل ايجاد و تشديد پديده

قيمت فايل فقط 5,000 تومان



نوع فايل: پاورپوينت (قابل
ويرايش)

 قسمتي از متن پاورپوينت :

تعداد اسلايد : 29 صفحه

بررسي علل ايجاد و تشديد پديده يوتروفيكاسيون و ارائ راه كارهاي
مديريتي و زيست محيطي بهار 91 مراحل توالي اكوسيستم هاي آبي
اليگوتروف
مزوتروف
يوتروف
ديستروف تعريف يوتروفيكاسيون تهديد زيست محيطي جدي براي اكوسيستم
هاي آبي
پر غذايي يا غني شدن: نتيجه ورود و انباشت تدريجي مواد آلي و
رسوبات
فرآيندي طبيعي
تسريع آن در نتيجه فعاليتهاي انساني
به سمت پيري پيش رفتن اكوسيستم آبي و كم عمق شدن آن

Eutrofication حوزه اثر يوتروفيكاسيون در اكوسيستم هاي آبي:
درياچه ها، خليج ها، حوضچه هاي تثبيت و بعضي اوقات، رودخانه هاي
با سرعت كم 54 درصد در آسيا
53 درصد در اروپا
 48 درصد در شمال امريكا
 28 در صد در جنوب امريكا و افريقا
وضعيت يوتروفيك در درياچه ها و مخازن: عناصر غذايي مؤثر در پديده
يوتروفيكاسيون: كربن، نيتروژن، فسفر، سولفور، كلسيم، منيزيم،
پتاسيم، سديم، آهن، منگنز، مس و روي مهمترين عناصر محدود كننده
رشد براي براي گياهان:

ابتدا فسفر و بعد نيتروژن
نتايج يوتروف شدن آب : ۱)كاهش آب شيرين
۲)آلودگي آلي و غير آلي، فاكتورهاي مضر انساني
۳)محدوديت تعويض آب دريا و خورها
۴)فساد تدريجي ويژگيهاي آبهاي يوتروف: ۱)شفافيت كم آب
۲)توليدات كم (نيتروژن،فسفر غني)
۳)كم عمق
۴)دماي بالا، اكسيژن پايين
۵)گياهان آبزي (ماكروفيت ها) اثرات يوتريفيكاسيون: • افزايش
بيوماس فيتوپلانكتوني
• توليد سموم توسط گونه هايي از فيتوپلانكتونها
• افزايش شكوفايي در زئوپلانكتونهاي ژلاتيني
• افزايش بيوماس جلبكهاي بنتيك و اپي بنتيك
• تغيير در تركيب و بيوماس گونه هاي ماكروفيت
توده هاي آلگ شناور (Pea soup)
توليد كف توسط جلبك ها و مانع نفوذ اكسيژن
• مرگ و ميرماهيان
• كاهش گونه هاي مطلوب ماهي
• كاهش  قابل برداشت ماهيان و نرمتنان فيزيكوشيميايي
بيولوژيكي (رشد جلبك هاي دريايي: Nو جلبك آب شيرين:P ) ميزان
فتوسنتز بيش از سوخت وساز
مصرف بيشتر بيكربنات و افزايش PH
• مشكلات مزه،طعم و بوي آب
• كاهش اكسيژن محلول (DO)
در روز اكسيژن و دي اكسيد كربن
• كاهش شفافيت آب و كدر شدن آن

فيزيكوشيميايي بيولوژيكي 1. نيتروژن2. فسفر3. نور خورشيد4. گاز
كربنيك چهار فاكتور اصلي نقش دارنده در پديده يوتريفيكاسيون:
نيتروژن ورود به آب هاي سطحي در اثر بارندگي، ذرات گرد و غبار و
تخليه فاضلاب ها پديده هاي نقش دارنده در چرخه نيتروژن:
آمونيفيكاسيون(تثبيت ازت نيتروژن)(Nitrogen fixation): تبديل گاز
مولكولي ازت(N2)به آمونيوم

نيتريفيكاسيون (Nitrification): تبديل آمونيوم به نيتريت و نيترات

دنيتريفيكاسيون (Denitrification): تبديل نيترات به گاز ازت

جذب (Absorption): جذب ازت غير آلي به تركيبات آلي

دفع (Excretion): دفع ازت اضافي به صورت يون آمونيوم، اوره و
اسيداوريك اثرات نيتروژن: سميت
نقصان اكسيژن در آب هاي پذيرنده
(1ميلي گرم آمونياك، معادل 4.6 ميلي گرم اكسيژن را مصرف مي كند)
اشكال نيتروژن در آب ازت در محيط‌هاي آبي به سه شكل
1) تركيبات معدني (غيرآلي): ازت : مثل نيترات، نيتريت و
آمونيوم
2) تركيبات آلي ازت: سه گروه اصلي شامل: اسيدهاي آمينه،
نكلئوتيدها و مواد دفعي.
3) تركيبات آزاد ازت مثل نيتروژن موجود در ساختار آنزيم‌ها فسفر:
ناشي از منابع خارجي
جذب به شكل معدني PO4-3
مقدار1/0 -0/1 ميلي گرم منابع ورود فسفر به اكوسيستم هاي آبي: –
جريان‌هاي ورودي رودخانه‌ها و شستشوي سنگها:
•كشاورزي (كودها)
•استفاده غير صحيح از سيستم هاي ضدعفوني كننده و فاضلاب
(پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب 10.5 mg/lit مي باشد)
(روانآب هاي حاصل از زمين هاي كشاورزي4-1mg/lit مي باشد)
– Atmospheric deposition

---

توجه: متن بالا فقط قسمت كوچكي از
محتواي فايل پاورپوينت بوده و بدون ظاهر گرافيكي مي باشد و پس از
دانلود، فايل كامل آنرا با تمامي اسلايدهاي آن دريافت مي كنيد.

قيمت فايل فقط 5,000 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوينت بررسي علل ايجاد و تشديد پديده يوتروفيكاسيون و
ارائه راه كارهاي مديريتي و زيست محيطي ,
بررسي بررسي علل ايجاد و تشديد پديده يوتروفيكاسيون و ارائه راه
كارهاي مديريتي و زيست محيطي ,
پاورپوينت جامع و كامل بررسي علل ايجاد و تشديد پديده
يوتروفيكاسيون و ارائه راه كارهاي مديريتي و زيست محيطي