مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

۲۸ بازديد

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن
    مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 28 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 82 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 29

    قيمت فايل: 22,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري


    مقدمه
    2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار............................................................13
    2-2- مروري بر تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار.........................................15
    2-2-1- تئوري‏هاي ايستاي تقاضاي عامل كار...........................................15
    2-2-2- تئوري‏هاي پوياي تقاضاي عامل كار............................................22
    2-3- مروري بر تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان..................................25
    2-3-1- رويكرد نئوكلاسيك...............................................................26
    2-3-2- مدل تراكم جمعيت يا ازدحام جمعيت...........................................28
    2-3-3- نظريه رويكرد سرمايه انساني..................................................32
    2-3-4- مدل تقسيم مشاغل در بازار كار داخلي........................................35
    2-3-5- مدل بازار كار دوگانه.............................................................37
    2-3-6- انتخاب منطقي و عوامل غيرتبعيض‏آميز......................................38
    2-4- فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني‏شدن.................................................41
    2-4-1- اشتغال و جهاني‏شدن..............................................................41
    2-4-2- جهاني‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44
    2-5- نتيجه‏گيري.............................................................................45

    مقدمه
    با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
    امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.
    استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
    به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل  كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.

    2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار
    تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.
    يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).
    يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.
    بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.
     بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته
    و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).
    نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.

    قيمت فايل: 22,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

۲۵ بازديد

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري
    نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 12 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 462 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 118

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فايل: word (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات : 118 صفحه


    چكيده :
    كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد. در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است. در پژوهش پيش رو يكي از مباحث مورد غفلت و يا كمتر مطالعه شده آن مرجع يعني ضمانت اجراي آراي صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه ضمانت اجرا در آراي ديوان عدالت اداري بايد از ‏سازوكارهاي قانوني محكم تري در قانون‏ اساسي و ساير قوانين برخوردار شود،تا عملا كارآيي داشته باشد و اين نقص (عدم اجراي راي انفصال در مورد برخي از مستخدمين رده بالاي سه قوه و ساير كاركنان دولت بنا به برخي مصالح)براي حراست از اصل‏ حاكميت قانون در عرصه عمل كاملاً مرتفع شود .
    كليد واژه :  اجراي آراي ديوان عدالت ادراي ، ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، چالش هاي اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، صدور آراي انفصال از سوي ديوان براي مستخدمين دولت ، ضمانت اجراي استنكاف از آراي ديوان عدالت اداري .


    فهرست مطالب

    چكيده    1

    فصل اول – كليات تحقيق
    ۱-۱- مقدمه    3
    ۱-۲- بيان مساله    3
    ۱-۳- اهميت موضوع    5
    ۱-۴-اهداف تحقيق    8
    ۱-۵- سئوالات تحقيق    8
    ۱-۶ فرضيه هاي تحقيق  8
    ۱-۷- تعريف عملياتي مفاهيم و واژه هاي كليدي تحقيق    9
    فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
    ۲-مقدمه    11
    ۲-۱- جايگاه ديوان عدالت اداري     11
    ۲-۲- پيشينه تاريخي    12
    ۲-۳- ديوان عدالت اداري و اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    14
    ۲-۴ صلاحيت ديوان     15
    ۲-۵ قضات ديوان     17
    ۲-۶ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان    22
    ۲-۶-۱اقامه دعوا    23
    ۲-۶-۲- اقامه دعوي دولت عليه دولت     25
    ۲-۶- ۳ قلمرو صلاحيت ديوان     28
    ۲-۶- ۴ صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي    30
    ۲-۷  صدور راي وحدت رويه    38
    ۲-۸- محدوديت هاي حاكم بر رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري نسبت به برخي مقررات دولتي    38
    ۲-۸- ۱ نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسي    40
    ۲-۸-۲-صلاحيت ديوان نسبت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي    44
    ۲-۹ رسيدگي در شعب تجديدنظر    53
    ۲-۱۰- نقش اجراي احكام در آراي هيات عمومي     56
    ۲-۱۱- اجراي احكام     57
    فصل سوم – ضمانت اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري و چالش هاي آن
    ۳- مقدمه    62
    ۳-۱- ضمانت اجراي آراي ديوان    62      
    ۳-۲- موارد صدور راي به انفصال    66
    ۳-۳- ماهيت راي صادره    68
    ۳-۳- ۱ماهيت كيفري انفصال    68
    ۳-۳-۲ ماهيت حقوقي انفصال    69
    ۳-۳-۳ ماهيت اداري انفصال    70
    ۳-۴- مرجع صدور حكم به انفصال    70
    ۳-۵ قطعيت و يا قابل شكايت بودن حكم به انفصال  71
    ۳-۶ چگونگي اجراي حكم انفصال ۷۳
    ۳-۷ گستره حكم به انفصال ۷۵
    ۳-۷-۱ گستره حكم به انفصال در قوه مجريه  76
    ۳-۷-۲ گستره حكم به انفاصل در قوه قضاييه ۷۹
    ۳-۷-۳ گستره حكم به انفاصل در قوه مقننه ۸۰
    ۳-۸ استنكاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت اداري  83
    ۳-۸-۱ اشكال استنكاف ۸۶
    ۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
    ۳-۸-۳  احراز استنكاف نسبت به آراء قطعي ديوان ۸۸
    ۳-۹ اجراي حكم توسط دادرس  92
    فصل چهارم- نتيجه گيري و پيشنهادات
    ۴- مقدمه    102
    ۴-۱- نتيجه گيري     102
    ۴-۲- پيشنهادات    104

    منابع و مآخذ
    منابع فارسي    106

     

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود