- دانلود فايل ورد Word بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران
بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران نوع فايل word (قايبل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده با توسعه فناوري و گسترش ارتباطات از طريق فضاي مجازي و اينترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نيز با تغييراتي همراه بوده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 341 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 118
بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران
نوع فايل: word (قايبل ويرايش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چكيده:
با توسعه فناوري و گسترش ارتباطات از طريق فضاي مجازي و اينترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نيز با تغييراتي همراه بوده است. از جمله عقودي كه به صورت الكترونيكي در فضاي مجازي و بدون حضور طرفين در مجلس عقد صورت ميگيرد، بيع الكترونيكي ميباشد.
مسألهاي كه در رابطه با اين موضوع با رويكردي حقوقي قابل طرح ميباشد اينكه؛ بيع الكترونيكي در حقوق ايران چه ماهيتي دارد؟ شرايط انعقاد و مواردي كه در قانون مدني پيشبيني شده از جمله زمان و مكان بيع، خيارات بيع و …، در اين عقود چگونه قابل ارزيابي است؟
در اين تحقيق كه به روش توصيفي-تحليلي صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اينگونه پاسخ داده شده كه؛ قراردادهاي الكترونيكي اگرچه در نحوه انعقاد، شكل توافق و ابراز اراده(ايجاب و قبول) با قراردادهاي سنتي(غير الكترونيكي) متفاوت است ولي در بسياري موارد از جمله رعايت شرايط اساسي معاملات كه شامل قصد و رضاي طرفين، موضوع معين مورد معامله، اهليت طرفين و جهت مشروع معامله ميباشد، داراي ماهيت يكساني با بيع و قراردادهاي سنتي ميباشند.
زمان و مكان اين نوع قراردادها را ميتوان با در نظر گرفتن زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام و نيز نظريات مختلف در رابطه با زمان و مكان عقود غائبين(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولي توسط خريدار دانست.در مورد مكان هم محل اعلام قبولي از سوي خريدار را ميتوان مكان وقوع معامله دانست.خياراتي كه در قانون مدني در رابطه با بيع پيشبيني شده، به جز برخي از آنها كه با نوع معاملات الكترونيكي سنخيت ندارند، تحت شرايط خاصي در مورد بيع الكترونيكي نيز قابل استناد و اعمال ميباشد و همچنين برخي از آنها در قانون تجارت الكترونيك ايران پيشبيني شده است از جمله؛ خيار تدليس، خيار تخلف از شرط و خيار شرط.
واژگان كليدي: بيع، قرارداد الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، ايجاب و قبول، زمان و مكان عقد، خيار فسخ
فهرست مطالب
چكيده ………………….. 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه …………………. ۲
۱-۲ بيان مسأله ………………………………….. 3
۱-۳ اهميت و ضرورت تحقيق ……………… 5
۱-۴ سؤالات تحقيق ………………. 6
1-4-1 سؤالات اصلي …………. 6
1-4-2 سؤالات فرعي …………… 6
۱-۵ فرضيات تحقيق ………… 6
۱-۶ اهداف تحقيق ……. 7
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
۲-۱ بيع …… 9
2-1-1: مفهوم و تعريف بيع …….. 9
2-1-2: انواع بيع …………… 15
۲-۲ شرايط مبيع (مسلمُفيه) و ثمن ………….. 22
2-2-1 شرايط ثمن ……… 23
۲-۳: تجارت الكترونيك ………… 26
2-3-1: تعريف ………. 26
2-3-2: انواع تجارت الكترونيك …….. 29
2-3-4: اينترنت و بيع الكترونيك ……….. 31
۲-۴: قرارداد الكترونيك ……….. 32
2-4-1:تعريف ……………33
2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك …….. ۳۴
۲-۵: امضاي الكترونيكي …….. 36
2-5-1: تعريف ……………….. 36
2-5-2: امضاي الكترونيك مطمئن ……. 37
۲-۶: پول الكترونيكي و ماهيت آن …………… 40
2-6-1: تعريف …………… 40
2-6-2: انواع پول ……….. 41
2-6-3: پرداخت بها به صورت الكترونيكي …………. 42
۲-۷ شرايط اساسي صحت معاملات …………۴۴
2-7-1در بيع الكترونيكي ………….. 44
2-7-2: توافق دو اراده در بيع الكترونيكي ………….. ۴۶
۲-۸: اعتبار داده پيامها در ايجاد ماهيت حقوقي …………………49
2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيامهاي الكترونيك ………….. ۵۲
2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله …………. 54
2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيامها …………. ۵۵
2-8-4: بيان اراده از طريق داده پيام در انواع عقود ………………..60
2-8-5: عقود رضايي …………. 60
2-8-6: عقود تشريفاتي ….. ۶۱
2-8-7: تأمين تشريفات در قراردادهاي الكترونيكي …….. ۶۳
2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………. 63
2-8-9: اهليت طرفين ………….. 64
۲-۹: موضوع معين مورد معامله …………..65
۲-۱۰: مشروعيت جهت معامله ……………. ۷۱
۲-۱۱: زمان و مكان بيع الكترونيكي …………….. 72
2-11-1: زمان بيع الكترونيكي ……….74
2-11-1-1: زمان ارسال داده پيامها ……… 74
2-11-1-2: زمان دريافت داده پيامها ………… 74
2-11-1-3: مشخص كردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ……۷۵
2-11-1-4 عدم مشخص كردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …..۷۵
2-11-2: مكان بيع الكترونيكي …………..77
2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيامها …….77
2-11-2-2: مكان ارسال داده پيامها ……….۷۸
2-11-2-3: مكان دريافت داده پيامها ……….. 78
۲-۱۲: نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد …….. 79
2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد ……… 79
2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد …….. 80
۲-۱۳: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين ………. 80
۲-۱۴: احكام خيارات در بيع الكترونيكي ….. 82
2-14-1: خيار مجلس …… 83
2-14-2: خيار حيوان ……84
2-14-3: خيار شرط ………….84
2-14-4: خيار تأخير ثمن …………….. 86
2-14-5: خيار رؤيت و تخلف وصف ……… 86
2-14-6: خيار غبن …………. 88
2-14-7: خيار عيب ………. 89
2-14-8: خيار تدليس …….. 89
2-14-9: خيار تبعض صفقه …….. 91
2-14-10: خيارتخلف شرط …….. 91
۲-۱۵: سوابق و پيشينه تحقيق ……… 93
فصل سوم: روش تحقيق
۳-۱ روششناسي تحقيق ……… 97
3-1-1 روش تحقيق ……………… 97
3-1-2: تحقيق توصيفي- تحليلي ……… 98
3-1-3 تحقيق كاربردي …….. 99
۳-۲ ابزار گردآوري اطلاعات …….. 99
۳-۳ روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات …………. 100
3-3-1: روش تكيه بر موضوعات نظري ……………….. 100
۳-۴ روش ارائه يك قضيه توصيفي ………….100
۳-۵ ساماندهي تحقيق …………… 101
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱ استنباطي ……………… 102
فصل پنجم: نتيجه گيري
۵-۱: نتيجهگيري، جمعبندي و پيشنهادات ………107
5-1-1: نتيجهگيري و جمعبندي ……. 107
5-1-2: پيشنهادات ……..108
منابع …………. 111
چكيده انگليسي ……….. 118
- ماهيت و تبيين عقد بيع و شرايط دين مورد معامله
دسته: حقوق
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 56 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 59هدف از اين پژوهش ماهيت و تبيين عقد بيع و شرايط دين مورد معامله مورد بررسي قرار مي گيرد
قيمت فايل فقط 25,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
ماهيت و تبيين عقد بيع و شرايط دين مورد معامله
مقدمه:
در گفتار اول بيع از لحاظ لغوي، مفهوم بيع در قرآن كريم و سپس تعريف بيع مطابق قانون مدني ايران و برخي كشورها از جمله انگلستان و مصر و همچنين تعاريف ارائه شده ديگر توسط فقهاي عظام ذكر و شرح مختصري داده ميشود و در آخرباروشن شدن ماهيت آن، تعريف پيشنهادي از بيع ارائه ميگردد.
لفظ بيع از نظر لغوي مصدر باع ميباشد كه عبارتست از «مبادله مال به مال » مراد از كلمه اول مال مبيع و مراد از مال دوم در عبارت همان ثمن و عوض معامله است كه مشتري آنرا به بايع منتقل ميكند .بيع در زبان فارسي به معناي خريد و فروش است و به همين دليل از اضداد است. و غالباً از اخراج مبيع از تملك در مقابل ثمن اطلاق ميگردد . اما بر «شراء» يعني اخراج ثمن از تملك در مقابل مبيع نيز اطلاق ميگردد. در حديث منقول از پيامبر اكرم (ص) كه فرمودهاند: «هيچيك از شما نبايد هنگامي كه برادرش در حال بيع است در معامله او دخالت كند .»، در معناي شراء استعمال گرديده است زيرا معروف است كه زماني كه مشتري اول در حال معامله و خريد كالا از بايع است مشتري ديگر با افزودن بر قيمت آن كالا در خريد مشتري اول دخالت ميكند و لذا نهي بر مشتري واقع گرديده است نه بر بايع. بنابراين كلمه بيع در لغت از اضداد بوده و هم در مورد فروش و هم خريد كالاها به كار برده ميشود« اما نبايد از نظر دور داشت كه اين كلمه در عرف بيشتر در مورد فروش يعني فعلي كه توسط بايع صورت ميگيرد استعمال ميشود و اين امر با توجه به اين كه الفاظ حمل بر معاني عرفي آنها ميباشد حائز اهميت است و به همين دليل است كه در عقد بيع اصالت با تمليك مبيع به شخص خريدار است و تملك امري فرعي است .»
«عقد بيع از معدود عقودي است كه در قرآن چندين بار از آن ياد شده است » و چون اين كتاب آسماني مسائل را بطور كلي مطرح كرده، از اينرو الفاظ بيع را در معناي عام آن به كار برده، يعني در مطلق مبادلات و دادوستد به كار رفته است.
گاهي اين لفظ در باب تفاعل به كار رفته است مثل (... و اشهدوا اذا تبايعتم ) يعني هنگامي كه ميخواهيد خريد و فروش كنيد بر معامله خود گواه بگيريد. و نيز در جاي ديگر از قرآن بصورت مصدر به كار رفته است. مثل (... فاسعوا الي ذكرالله و ذروا البيع ) در اين آيه لفظ بيع به عنوان مصدر و به معناي معاملات جزئي و كلي و تجاري به كار رفته است و كليه معاملات و دادوستد را شامل ميشود و يا در آيه (... احل الله البيع و حرموا الربا .... ) به عنوان مصدر همراه با الف و لام جنس به كار رفته است. در قرآن شراء كه لفظ مخالف بيع است به معناي بيع آمده است و (شروه بثمن بخس دراهم معدوده ) او را به بهاي اندك و به چند درهم فروختند. با اين حال عليرغم ذكر اين عقد در قرآن كريم بنا به صراحت اكثر فقهاي عظام بيع نه داراي حقيقت شرعي است و نه حقيقت متشرعه، بلكه بيع يك مفهوم عرفي است و ذكر آن در كتاب آسماني دلالت بر امضاي اين عقد توسط شارع مقدس است.
فهرست مطالب
مقدمه: 1
ماهيت عقد بيع و شرايط دين مورد معامله 2
مبحث اول شناخت عقد بيع 2
گفتار اول: تعريف و مفهوم بيع 3
بند اول: تعريف لغوي بيع 3
بند دوم: تعريف بيع در قرآن 4
بند سوم: تعريف قانون مدني و نقائص آن 5
بند چهارم: تعاريف ديگر بيع و نقد آنها 16
بند پنجم :تعريف انتخابي بيع 25
گفتار دوم: امكان دين بودن مبيع 30
مبحث دوم: شرايط دين مورد معامله 36
گفتار اول: دين بايد موجود و ثابت در ذمه باشد. 37
گفتار دوم: معين بودن دين و مدت آن 41
گفتار سوم: منفعت عقلايي دين 42
گفتار چهارم: مشروع بودن دين 43
منابع و مأخذ 44
قيمت فايل فقط 25,000 تومان
برچسب ها : ماهيت و تبيين عقد بيع و شرايط دين مورد معامله , ماهيت عقد بيع , شرايط دين مورد معامله , شناخت عقد بيع , بيع در قرآن , امكان دين بودن مبيع , دانلود پايان نامه عقد بيع