مطالعه تطبيقي گواهي و ارزش اثباتي آن در نظام حقوقي ايران و انگليس
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مطالعه تطبيقي گواهي و ارزش اثباتي آن در نظام حقوقي ايران و انگليس
شهادت در معناي لغوي به حضور ، معاينه ، اطلاع ، تعبير شده گواهي دادن و گواهي آن اخباري است كه در آن شك و ترديد نباشد و از روي اخلاص و راستي داده شود، در تمامي ادوار و همچنين در همه سيستمهاي حقوقي شهادت شهود به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي همواره مورد استفاده طرفين دعوي اثبات ادعاهاي آنان بوده است ليكن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از كشوري به ك
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 20 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 104 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 31
فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 1
مبحث اول- كليات. 3
گفتار اول :تعريف گواهي. 3
گفتار دوم مباني گواهي در حقوق موضوعه 6
گفتار سوم عناصر گواهي. 9
مبحث دوم- شرايط اعتبار گواهي. 12
گفتار اول شرايط مربوط به گواه 12
گفتار دوم شرايط مربوط به اداي گواهي. 24
نتيجه گيري: 27
منابع: 28
دانلود فايل ورد Word امكان برقراري نظام پارلماني و آثار حقوقي آن در ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- دانلود فايل ورد Word امكان برقراري نظام پارلماني و آثار حقوقي آن در ايران
نوع فايل word تعداد صفحات 181 صفحه از دير باز ذهن متفكران و انديشمندان حقوق اساسي به منظور نيل به حكومتي مطلوب و كارآمد به تحليل قدرت سياسي و تشخيص قواي موجود معطوف بوده است كه نهايتا اين امر منجر به شكل گيري اصل تفكيك قوا با دو برداشت ۱ تفكيك مطلق و رژيم رياستي و ۲ تفكيك نسبي و رژيم پارلماني گرديده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 12 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 294 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110
نوع فايل: word
تعداد صفحات : 181 صفحه
از دير باز ذهن متفكران و انديشمندان حقوق اساسي به منظور نيل به حكومتي مطلوب و كارآمد به تحليل قدرت سياسي و تشخيص قواي موجود معطوف بوده است كه نهايتا اين امر منجر به شكل گيري اصل تفكيك قوا با دو برداشت ۱- تفكيك مطلق و رژيم رياستي و ۲- تفكيك نسبي و رژيم پارلماني گرديده است . در مقام بررسي اين موضوع در كشورمان با پيروزي انقلاب اسلامي نظام تفكيك قوا به نحوي خاص و ظريف به اجرا در آمده است به طوري كه اين نظام هم، برخي از ويژگي هاي تفكيك قواي مطلق و هم برخي از فاكتورهاي تفكيك نسبي قوا را در خود دارد . هر چند كه نظام فعلي كشورمان كه در آن رياست قوه مجريه با مشاركت مستقيم مردم انتخاب ميگردد ، نظامي مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه مطالبي در خصوص امكان تغيير نظام، به نظام پارلماني از سوي ايشان مطرح گرديد . اين پژوهش ضمن بررسي مهمترين ريشههاي طرح چنين موضوعي پس از مطالعه خصوصيات و اركان نظامهاي پارلماني مشهور دنيا به امكان برقراري نظام پارلماني در ايران و نوع چينش جايگاه ها و آرايشهاي سياسي در نظام جديد مي پردازد و سرانجام بيان مي دارد كه منظور از تغيير نظام به نظام پارلماني حذف انتخابات رياست جمهوري و انتخاب رئيس قوه مجريه از طريق نمايندگان مردم در مجلس مي باشد به نحوي كه اختيار كامل قوه مجريه كماكان در دست منحصر رئيس جمهور باشد. ليكن نهايتا با توجه به حذف انتخابات رياست جمهوري جهت نيل به نظام مورد نظر به بررسي ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسي و تضعيف جمهوريت ميپردازد .اين مجموعه نتيجه مي گيرد با توجه به مقتضيات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ، همواره كشور در صدد دستيابي به نظامي مي باشد كه كمترين آثار منفي و بيشترين آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلماني در كشور مي تواند تبعات مثبتي را در پي داشته باشد كه در نهايت ضمن حل مشكلات و موانع فعلي باعث كارآمدي بيشتر نظام خواهد گرديد .
كليد واژه ها : اصل تفكيك قوا ، نظام پارلماني ، قوه مجريهفهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
سابقه علمي 4
هدف تحقيق 7
سوالهاي فرعي 7
فرضيه ها 7فصل دوم : مباني و انواع تفكيك قوا 9
مبحث اول: تاريخچه تفكيك قوا : 10
مبحث دوم: مفهوم تفكيك قوا 14
مبحث سوم: بررسي نظريات مختلف در خصوص تفكيك قوا 18
مبحث چهارم : انواع تفكيك قوا 29
۲-۴-۱ اهميت مطالعه تفكيك قوا 29
۲-۴-۲: تفكيك مطلق قوا 30
۲-۴-۳ دلايل تفكيك مطلق قوا 30
۲-۴-۴ : تفكيك نسبي قوا 33
۲-۴-۴-۱ خصوصيات نظام هاي مبتني بر تفكيك نسبي 34
مبحث پنجم : آثار تفكيك قوا 35
۲-۵-۱ شرحي در ويژگي هاي كلي نظام رياستي 36
بند يك: استقلال قوا 37
الف- استقلال سازماني 37
ب- استقلال كار ويژه اي 38
بند دو: قوه مجريه يك ركني 38
الف- انتخاب رئيس جمهور با انتخابات عمومي 39
ب- مسئوليت وزرا در برابر رئيس جمهور 39
بند سه: تعديل در عمل 40
۱-۵ -۱-۱ ذكر نمونه ي نظام رياستي آمريكا 41
۱-۵-۱-۲ بررسي اجزاي نظام رياستي آمريكا 42
بند يك: قوه مجريه 42
الف- انتخاب رئيس جمهور 42
۱-اختيارات رئيس جمهور در حوزه قانونگذاري و قضايي: 43
الف) در حوزه قانونگذاري 43
ب) در امور قضايي 43
۲-اختيارات رئيس جمهور در حوزه اجرايي 44
الف) اختيار وضع آئين نامه 44
ب) رياست سازمان اداري فدرال 44
ج) ساير اختيارات 44
بند دو: قوه مقننه 45
بند سه: روابط قوه مجريه و قوه مقننه 45
۱- نقش احزاب سياسي و گروههاي ذي نفوذ 46
مبحث ششم : نظام پارلماني 47
مبحث هفتم: رژيم نيمه رياستي و نيمه پارلماني 47
۱-۷-۱ ويژگي هاي نظام نيمه رياستي- نيمه پارلماني 48
بند يك: ابعاد پارلماني 48
بند دو: ابعاد رياستي 50
بند سه: نظام هاي مختلط در دنياي عمل 51فصل سوم : بررسي رژيم پارلماني 52
۳-۱ تعريف پارلمانتاريسم : 53
۳-۲ تفكيك نسبي و نظام پارلماني 54
۳-۳ مباني نظري نظام پارلماني : 55
بند يك: همكاري بين قوه مجريه و قوه مقننه 56
بند دوم: تعادل ميان قوه مقننه و قوه مجريه 57
بند سه: دو ركني بودن قوه مجريه 60
۳-۴ انواع نظام پارلماني 63
الف : نظام پارلماني دو ركني : 63
ب : نظام پارلماني يك ركني : 63
۳-۵ انواع نظام هاي پارلماني بر اساس رياست كشور 64
۳-۶ انگليس نمونه مشهور نظام پارلماني 65
۳-۶-۱ بررسي اجزاي نظام پارلماني انگليس 71
بند يك: پارلمان 71
بند دو: مقام سلطنت 78
بند سه: نخست وزير و كابينه 80
بند چهار: احزاب سياسي 82فصل چهارم : ايجاد نظام پارلماني در ايران 84
مبحث اول : نوع نظام فعلي ايران 85
۴-۱ -۱ تاريخچه تفكيك قوا در ايران : 85
الف ـ تفكيك قوا در دوران مشروطه : 86
ب ـ تفكيك قوا در دوران پهلوي 87
ج : تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران 88
۴-۱-۲ رهبري و تفكيك قوا 91
۴-۱-۳ نوع نظام ايران 93
مبحث دوم: قابليت اجراي نظام پارلماني و موانع آن در ايران 96
۴-۲-۱ ـ منشا طرح ايجاد نظام پارلماني در ايران : 96
۴-۲-۲ دلايل و ابعاد مطرح شدن تغيير نظام سياسي : 96
۴-۲-۳ : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراري نظام پارلماني در ايران : 98
۴-۲-۳-۱ حزب 98
۱ ـ مزيت هاي نظام حزبي: 101
۲-معايب نظام حزبي 102
۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهي شركت كنندگان در همه پرسي 110
۴-۲-۳-۳ نظام پارلماني و تضعيف جمهوريت : 111
۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسي 113
۴-۲-۳-۵ كار آمدي نظام : 116
مبحث سوم : آثار حقوقي نظام پارلماني بر نهادهاي سياسي و حقوقي ايران 119
۳-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلماني ايران : 119
۳-۳-۲ ارائه الگوي متناسب با جايگاه و آرايش سياسي مقاما ت عالي رتبه 130
الف) رهبري-رئيس جمهور-نخست وزير 130
ب) رهبري- رئيس جمهور 138
عنوان صفحهج) رهبري- نخست وزير 138
د ) رئيس جمهور- نخست وزير 139
۳-۳-۳ ويژگي ها و خصوصيات رياست قوه مجريه و نظام پارلماني : 140
۳-۳-۴ مقام يا نهاد پيشنهاد كننده كانديداهاي رياست جمهوري به مجلس
در نظام پارلماني : 140
۳-۳-۵ اكثريت لازم و نحوه اخذ آرا 145
۳-۳-۶ تنفيذ حكم رياست جمهوري ، استعفاي رئييس جمهور و عزل وي در نظام پارلماني: 147
۳-۳-۷ نوع قوه مجريه و رياست كشور در نظام پارلماني جديد : 148
۳-۳-۸ آيين نامه گذاري قوه مجريه : 149نتيجه گيري 151
فهرست منابع و مآخذ 159
- دانلود فايل ورد Word بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران
بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران نوع فايل word (قايبل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده با توسعه فناوري و گسترش ارتباطات از طريق فضاي مجازي و اينترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نيز با تغييراتي همراه بوده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 341 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 118
بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران
نوع فايل: word (قايبل ويرايش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چكيده:
با توسعه فناوري و گسترش ارتباطات از طريق فضاي مجازي و اينترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نيز با تغييراتي همراه بوده است. از جمله عقودي كه به صورت الكترونيكي در فضاي مجازي و بدون حضور طرفين در مجلس عقد صورت ميگيرد، بيع الكترونيكي ميباشد.
مسألهاي كه در رابطه با اين موضوع با رويكردي حقوقي قابل طرح ميباشد اينكه؛ بيع الكترونيكي در حقوق ايران چه ماهيتي دارد؟ شرايط انعقاد و مواردي كه در قانون مدني پيشبيني شده از جمله زمان و مكان بيع، خيارات بيع و …، در اين عقود چگونه قابل ارزيابي است؟
در اين تحقيق كه به روش توصيفي-تحليلي صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اينگونه پاسخ داده شده كه؛ قراردادهاي الكترونيكي اگرچه در نحوه انعقاد، شكل توافق و ابراز اراده(ايجاب و قبول) با قراردادهاي سنتي(غير الكترونيكي) متفاوت است ولي در بسياري موارد از جمله رعايت شرايط اساسي معاملات كه شامل قصد و رضاي طرفين، موضوع معين مورد معامله، اهليت طرفين و جهت مشروع معامله ميباشد، داراي ماهيت يكساني با بيع و قراردادهاي سنتي ميباشند.
زمان و مكان اين نوع قراردادها را ميتوان با در نظر گرفتن زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام و نيز نظريات مختلف در رابطه با زمان و مكان عقود غائبين(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولي توسط خريدار دانست.در مورد مكان هم محل اعلام قبولي از سوي خريدار را ميتوان مكان وقوع معامله دانست.خياراتي كه در قانون مدني در رابطه با بيع پيشبيني شده، به جز برخي از آنها كه با نوع معاملات الكترونيكي سنخيت ندارند، تحت شرايط خاصي در مورد بيع الكترونيكي نيز قابل استناد و اعمال ميباشد و همچنين برخي از آنها در قانون تجارت الكترونيك ايران پيشبيني شده است از جمله؛ خيار تدليس، خيار تخلف از شرط و خيار شرط.
واژگان كليدي: بيع، قرارداد الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، ايجاب و قبول، زمان و مكان عقد، خيار فسخ
فهرست مطالب
چكيده ………………….. 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه …………………. ۲
۱-۲ بيان مسأله ………………………………….. 3
۱-۳ اهميت و ضرورت تحقيق ……………… 5
۱-۴ سؤالات تحقيق ………………. 6
1-4-1 سؤالات اصلي …………. 6
1-4-2 سؤالات فرعي …………… 6
۱-۵ فرضيات تحقيق ………… 6
۱-۶ اهداف تحقيق ……. 7
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
۲-۱ بيع …… 9
2-1-1: مفهوم و تعريف بيع …….. 9
2-1-2: انواع بيع …………… 15
۲-۲ شرايط مبيع (مسلمُفيه) و ثمن ………….. 22
2-2-1 شرايط ثمن ……… 23
۲-۳: تجارت الكترونيك ………… 26
2-3-1: تعريف ………. 26
2-3-2: انواع تجارت الكترونيك …….. 29
2-3-4: اينترنت و بيع الكترونيك ……….. 31
۲-۴: قرارداد الكترونيك ……….. 32
2-4-1:تعريف ……………33
2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك …….. ۳۴
۲-۵: امضاي الكترونيكي …….. 36
2-5-1: تعريف ……………….. 36
2-5-2: امضاي الكترونيك مطمئن ……. 37
۲-۶: پول الكترونيكي و ماهيت آن …………… 40
2-6-1: تعريف …………… 40
2-6-2: انواع پول ……….. 41
2-6-3: پرداخت بها به صورت الكترونيكي …………. 42
۲-۷ شرايط اساسي صحت معاملات …………۴۴
2-7-1در بيع الكترونيكي ………….. 44
2-7-2: توافق دو اراده در بيع الكترونيكي ………….. ۴۶
۲-۸: اعتبار داده پيامها در ايجاد ماهيت حقوقي …………………49
2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيامهاي الكترونيك ………….. ۵۲
2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله …………. 54
2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيامها …………. ۵۵
2-8-4: بيان اراده از طريق داده پيام در انواع عقود ………………..60
2-8-5: عقود رضايي …………. 60
2-8-6: عقود تشريفاتي ….. ۶۱
2-8-7: تأمين تشريفات در قراردادهاي الكترونيكي …….. ۶۳
2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………. 63
2-8-9: اهليت طرفين ………….. 64
۲-۹: موضوع معين مورد معامله …………..65
۲-۱۰: مشروعيت جهت معامله ……………. ۷۱
۲-۱۱: زمان و مكان بيع الكترونيكي …………….. 72
2-11-1: زمان بيع الكترونيكي ……….74
2-11-1-1: زمان ارسال داده پيامها ……… 74
2-11-1-2: زمان دريافت داده پيامها ………… 74
2-11-1-3: مشخص كردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ……۷۵
2-11-1-4 عدم مشخص كردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …..۷۵
2-11-2: مكان بيع الكترونيكي …………..77
2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيامها …….77
2-11-2-2: مكان ارسال داده پيامها ……….۷۸
2-11-2-3: مكان دريافت داده پيامها ……….. 78
۲-۱۲: نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد …….. 79
2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد ……… 79
2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد …….. 80
۲-۱۳: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين ………. 80
۲-۱۴: احكام خيارات در بيع الكترونيكي ….. 82
2-14-1: خيار مجلس …… 83
2-14-2: خيار حيوان ……84
2-14-3: خيار شرط ………….84
2-14-4: خيار تأخير ثمن …………….. 86
2-14-5: خيار رؤيت و تخلف وصف ……… 86
2-14-6: خيار غبن …………. 88
2-14-7: خيار عيب ………. 89
2-14-8: خيار تدليس …….. 89
2-14-9: خيار تبعض صفقه …….. 91
2-14-10: خيارتخلف شرط …….. 91
۲-۱۵: سوابق و پيشينه تحقيق ……… 93
فصل سوم: روش تحقيق
۳-۱ روششناسي تحقيق ……… 97
3-1-1 روش تحقيق ……………… 97
3-1-2: تحقيق توصيفي- تحليلي ……… 98
3-1-3 تحقيق كاربردي …….. 99
۳-۲ ابزار گردآوري اطلاعات …….. 99
۳-۳ روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات …………. 100
3-3-1: روش تكيه بر موضوعات نظري ……………….. 100
۳-۴ روش ارائه يك قضيه توصيفي ………….100
۳-۵ ساماندهي تحقيق …………… 101
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱ استنباطي ……………… 102
فصل پنجم: نتيجه گيري
۵-۱: نتيجهگيري، جمعبندي و پيشنهادات ………107
5-1-1: نتيجهگيري و جمعبندي ……. 107
5-1-2: پيشنهادات ……..108
منابع …………. 111
چكيده انگليسي ……….. 118
تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي
- تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 383 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 55
عنوان: تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي
دسته: حقوق
فرمت: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات: 55 صفحه
اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " مباني حقوقي شركتهاي فراملي " مي باشد كه در حجم 55 صفحه با فرمت ورد تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:
مقدمه
تاريخچه پيدايش شركتهاي فراملي
محور وحدت در عملكرد فراملي ها
نظريه حقوقي حاكم بر شركت هاي فراملي در عرصه حقوق بين المللي
ماهيت شركتهاي فراملي
شخصيت حقوقي شركتهاي فراملي
حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي
محورهاي اصلي نظام حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي
مالكيت خصوصي و جايگاه آن در نظام حقوق بين الملل سرمايه گذاري
شركتهاي فراملي، حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي و حقوق بين الملل محيط زيست
شركتهاي فراملي، حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي و حقوق بشر
شركت هاي فراملي، حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي و حق بر توسعه
شركتهاي فراملي و تجارت آزاد
شركتهاي فراملي و نظريه مسئوليت اجتماعي
اعمال صلاحيت هاي فراملي مقرراتي براي تضمين تبعيت از حقوق بشر
شركتهاي فراملي و كد رفتاري
شركتهاي فراملي و حقوق بين المللي كار
حقوق كار در عرصه بين الملل
استانداردهاي حقوق كار و تجارت آزاد
دستور العمل هاي رفتاري و استانداردهاي حقوق كار
منابع
تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
قيمت : 24,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .
كلمات كليدي : تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي , تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي , تاريخچه پيدايش شركتهاي فراملي , ماهيت شركتهاي فراملي , شخصيت حقوقي شركتهاي فراملي , حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي , شركتهاي فراملي و تجارت آزاد , شركتهاي فراملي و نظريه مسئوليت اجتماعي , شركتهاي فراملي و حقوق بين المللي كار