دانلود فايل ورد Word بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران

گنج (دفينه) مالي است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن گنج گويند اكثر فقها بر اين حكم كه بيان كننده تعريفي از گنج است اتفاق نظر دارند كنز به معني روي هم نهادن مال و نگهداري آن است و در اصل اين لغت از كنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلي است كه در آن خرما ذخيره مي‌‌شود
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 1091 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 140


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

 گنج (دفينه) مالي است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن گنج گويند. اكثر فقها بر اين حكم كه بيان كننده تعريفي از گنج است اتفاق نظر دارند. "كنز به معني روي هم نهادن مال و نگهداري آن است و در اصل اين لغت از كنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلي است كه در آن خرما ذخيره مي‌‌شود. و "يكنزون" در آيهء كنز به معني " يدخرون" و در آيهء " لولا انزل عليه كنز" به معني مال عظيم است." در اصطلاح حقوق مدني مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا شود. ماده 173 قانون مدني دفينه (و به اصطلاح فقهي ، كنز) با «لقطة» موارد مشتركي پيدا مي‌كند. گنج به مالي اطلاق مي شود كه در زمين، كوه، ديوار و ... پنهان باشد و در صورت رسيدن قيمت آن به حد نصاب بايد خمس آن مال را پرداخت كرد تا بتوان آن مال را تملك كرد و در صورت به حد نصاب نرسيدن براي تصاحب آن حتي نياز به پرداخت خمس هم نيست. اين نوع نگاه به گنج در مسايل فقهي و رسالات توضيح المسايل مي تواند مشكلاتي را در زمينه مقابله با تاراج ميراث فرهنگي كشور عزيزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر كه اهميت آثار ميراث فرهنگي بر همگان روشن است و مبين فرهنگ اصيل و كهن كشورمان مي باشد؛ مسئولين ذيربط با تعامل بيشتر با آيات عظام سعي در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جديد در اين زمينه داشته باشند تا بتوان قاطعيت عمل بيشتر و با صلابت تري را در مقابل تاراج فرهنگ كشورمان داشته باشيم.

 واژگان كليدي: حقوق ايران، فقه اماميه، كنز، گنج، مال اندوزي.

عنوان صفحه

 چكيده1

مقدمه2

فصل اول: كليات

1- كليات4

1-1- طرح تحقيق4

1-1-1- بيان مسأله4

1-1-2- پرسش تحقيق4

1-1-3- فرضيه‌هاي تحقيق5

1-1-4- اهداف تحقيق5

1-1-5- سوابق تحقيق5

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق5

1-1-7- روش تحقيق6

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات6

1-2- مفاهيم6

1-2-1- معناي لغوي گنج (كنز) و دفينه6

1-2-2- معنا و مفهوم اصطلاحي گنج (كنز) و دفينه8

فصل دوم: كنز در آيات و روايات

2- كنز در آيات و روايات13

2-1- آيات و روايات كنز13

2-2- مراد از آيهء كنز چه كساني هستند؟14

2-3- تعيين مقدار در كنز15

2-4- استقلال كنز از زكات17

2-4-1- زكات مال التجاره20

2-4-2- زكات اوراق نقدي21

2-4-2-1- انواع پول از ديدگاه شهيد صدر(ره)22

2-4-4- كنز و طرفداران آن در صدر اسلام25

2-4-5- آثار اقتصادي كنز در جامعه29

2-5- گنج اندوزي از منظر قرآن31

2-5-1-كنز در قرآن و ارزشگذاري آن32

فصل سوم: كنز در فقه اماميه

3- كنز در فقه اماميه41

3-1- منابع خمس41

3-1-1- مشتركات شيعه و سني در موارد خمس50

3-1-1-1- غنايم جنگي50

3-1-1-2-معادن50

3-1-1-3- گنج يا دفينه50

3-2- بررسي فقهي احكام كنز (ثروت) و زراندوزي51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زكات بر اوراق ماليه55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ايشان56

3-3- ديدگاه فقهاي اماميه در خصوص كنز (دفينه يا گنج)58

3-3-1- دفينه (گنج)58

3-3-1-1-موضوع‌شناسي خمس گنج58

3-3-1-2- ديدگاه‌هايي مربوط به مسكوك بودن گنج59

3-3-1-3- معيار شناخت موضوع60

3-3-1-4- بيان ديدگاه هاي فقهاي اماميه61

3-3-2- معدن68

3-3-2-1- معادن از ديدگاه فقها71

3-3-2-2- ضرورت طرح ديدگاههاي حقوقي دربارۀ معادن72

3-3-2-3- نظريات فقهي دربارۀ معادن73

3-3-2-4- ردّ دلايل و قول به اشتراك معادن85

3-3-2-5- راههاي ثبوت حق ويژه در معادن87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ويژه در معدن و حكم خمس آن88

3-3-3- غوض و گنج دريايي89

3-3-3-1- موضوعشناسي جواهر دريايي89

3-3-3-2- نصاب معدن دريايي91

3-3-3-3- عنبر93

3-3-3-4- ثروتهاي دريايي95

3-3-3-5- تعيين موضوع خمس در ثروتهاي دريايي96

3-3-3-6- ساير نظرات فقهي97

3-3-4- نصاب در گنج100

3-3-5- ويژگيهاي مشترك معدن، گنج و جواهر دريايي108

3-3-6- پاسخ تعارض روايات خمس گنج با روايات انفال111

فصل چهارم:كنز در حقوق ايران

4- كنز در حقوق ايران116

4-1- قوانين مربوط به گنج، معدن و حفر116

4-2- قوانين جزايي حوزه ميراث‏فرهنگي‏123

نتيجه گيري131

پيشنهادات132

فهرست منابع136

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

چكيده در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 226 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 79


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

چكيده

در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند. قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است كه در اكثر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال تركه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حكمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت است از حقي كه صرفاً بحكم قانون از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي با حكمي منقل گردد. نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن است كه در مذاهب اماميه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث مي گردد. اگرچه برخي مذاهب قتل عمد را مانع مي دانند و برخي ديگر هر نوع قتلي را مانع ارث معرفي كرده اند.

چكيده1

مقدمه: فصل اول

كليات3

1- كليات4

1-1- طرح تحقيق4

1-1-1- بيان مسأله4

1-1-2- پرسش اصلي تحقيق6

1-1-3- فرضيه‌هاي تحقيق7

1-1-4- اهداف تحقيق7

1-1-5- سوابق تحقيق7

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق9

1-1-7- روش تحقيق9

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات9

1-2- تعاريف10

فصل دوم: بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي

2- بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي13

2-1- تعريف مانع ارث در كتاب‌هاي حقوقي14

2-2- علت تامه، علت ناقصه15

2-3- سبب16

2-4- شرط16

2-5- مانع17

2-6- مانع ارث و تعريف حقوقي آن17

2-7- احصاي موانع ارث در مذاهب اسلامي19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه اماميه19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي ساير مذاهب اسلامي21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنفي21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي مالكي22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنبلي22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي شافعي22

2-8- بحث اجمالي در برخي موانع ارث23

2-8-1- ارتداد23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثين:25

2-8-3- كافر حربي28

2-8-4- دور حكمي28

2-8-5- نبوت31

فصل سوم: مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت

3- مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت36

3-1- تعريف قتل و اقسام آن37

3-2- شرايط قتل مانع ارث39

3-2-1- شرايط قتل مانع ارث39

3-2-1-1-عمدي بودن قتل39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

3-2-2- شرايط قتل عمدي غير مانع ارث45

3-2-2-1- قتل عمدي به حق و به حكم قانون46

3-2-2-2- ارتكاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

3-2-2-3- قتل در فراش54

3-2-3- سقط جنين55

3-3- ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون57

3-3-1- ديدگاه فقهاي شافعي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون58

3-3-2- ديدگاه فقهاي حنفي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-3- ديدگاه فقهاي حنبلي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-4- ديدگاه فقهاي مالكي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

3-3-5- ديدگاه فقهاي زيدي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون60

3-4- آثار حقوقي قتل مانع ارث60

3-4-1- آثار حقوقي عمدي نسبت به وارث كشندة مورث خود60

نتيجه‌گيري64

پيشنهادات67

فهرست منابع68

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word امكان برقراري نظام پارلماني و آثار حقوقي آن در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word امكان برقراري نظام پارلماني و آثار حقوقي آن در ايران

نوع فايل word تعداد صفحات 181 صفحه از دير باز ذهن متفكران و انديشمندان حقوق اساسي به منظور نيل به حكومتي مطلوب و كارآمد به تحليل قدرت سياسي و تشخيص قواي موجود معطوف بوده است كه نهايتا اين امر منجر به شكل گيري اصل تفكيك قوا با دو برداشت ۱ تفكيك مطلق و رژيم رياستي و ۲ تفكيك نسبي و رژيم پارلماني گرديده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 12 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 294 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110


قيمت فايل: 15,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word

تعداد صفحات : 181 صفحه

از دير باز ذهن متفكران و انديشمندان حقوق اساسي به منظور نيل به حكومتي مطلوب و كارآمد به تحليل قدرت سياسي و تشخيص قواي موجود معطوف بوده است كه نهايتا اين امر منجر به شكل گيري اصل تفكيك قوا با دو برداشت ۱- تفكيك مطلق و رژيم رياستي و ۲- تفكيك نسبي و رژيم پارلماني گرديده است . در مقام بررسي اين موضوع در كشورمان با پيروزي انقلاب اسلامي نظام تفكيك قوا به نحوي خاص و ظريف به اجرا در آمده است به طوري كه اين نظام هم، برخي از ويژگي هاي تفكيك قواي مطلق و هم برخي از فاكتورهاي تفكيك نسبي قوا را در خود دارد  . هر چند كه نظام فعلي كشورمان كه در آن رياست قوه مجريه با مشاركت مستقيم مردم انتخاب مي‌گردد ، نظامي مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه مطالبي در خصوص امكان تغيير نظام، به نظام پارلماني از سوي ايشان مطرح گرديد . اين پژوهش ضمن بررسي مهمترين ريشه‌هاي طرح چنين موضوعي پس از مطالعه خصوصيات و اركان نظام‌هاي پارلماني مشهور دنيا به امكان برقراري نظام پارلماني در ايران و نوع چينش جايگاه ها و آرايش‌هاي سياسي در نظام جديد مي پردازد و سرانجام بيان مي دارد كه منظور از تغيير نظام به نظام پارلماني حذف انتخابات رياست جمهوري و انتخاب رئيس قوه مجريه از طريق نمايندگان مردم در مجلس مي باشد به نحوي كه اختيار كامل قوه مجريه كماكان در دست منحصر رئيس جمهور باشد. ليكن نهايتا با توجه به حذف انتخابات رياست جمهوري جهت نيل به نظام مورد نظر به بررسي ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسي و تضعيف جمهوريت مي‌پردازد .اين مجموعه نتيجه مي گيرد با توجه به مقتضيات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ، همواره كشور در صدد دست‌يابي به نظامي مي باشد كه كمترين آثار منفي و بيشترين آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلماني در كشور مي تواند تبعات مثبتي را در پي داشته باشد كه در نهايت ضمن حل مشكلات و موانع فعلي باعث كارآمدي بيشتر نظام خواهد گرديد .
كليد واژه ها :   اصل تفكيك قوا ، نظام پارلماني ، قوه مجريه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
سا‌بقه علمي    4
هدف تحقيق    7
سوالهاي فرعي    7
فرضيه ها    7

فصل دوم : مباني و انواع تفكيك قوا    9
مبحث اول: تاريخچه تفكيك قوا :    10
مبحث دوم: مفهوم تفكيك قوا    14
مبحث سوم: بررسي نظريات مختلف در خصوص تفكيك قوا    18
مبحث چهارم : انواع تفكيك قوا    29
۲-۴-۱ اهميت مطالعه تفكيك قوا    29
۲-۴-۲: تفكيك مطلق قوا    30
۲-۴-۳ دلايل تفكيك مطلق قوا    30
۲-۴-۴ : تفكيك نسبي قوا    33
۲-۴-۴-۱ خصوصيات نظام هاي مبتني بر تفكيك نسبي    34
مبحث پنجم : آثار تفكيك قوا    35
۲-۵-۱  شرحي در ويژگي هاي كلي نظام رياستي    36
 

بند يك: استقلال قوا    37
الف- استقلال سازماني    37
ب- استقلال كار ويژه اي    38
بند دو: قوه مجريه يك ركني    38
الف- انتخاب رئيس جمهور با انتخابات عمومي    39
ب- مسئوليت وزرا در برابر رئيس جمهور    39
بند سه: تعديل در عمل    40
۱-۵ -۱-۱ ذكر نمونه ي نظام رياستي آمريكا    41
۱-۵-۱-۲  بررسي اجزاي نظام رياستي آمريكا    42
بند يك: قوه مجريه    42
الف- انتخاب رئيس جمهور    42
۱-اختيارات رئيس جمهور در حوزه قانونگذاري و قضايي:     43
الف) در حوزه قانونگذاري    43
ب) در امور قضايي    43
۲-اختيارات رئيس جمهور در حوزه اجرايي    44
الف) اختيار وضع آئين نامه    44
ب) رياست سازمان اداري فدرال    44
ج) ساير اختيارات    44
بند دو: قوه مقننه    45
بند سه: روابط قوه مجريه و قوه مقننه    45
۱- نقش احزاب سياسي و گروههاي ذي نفوذ    46
مبحث ششم : نظام پارلماني    47
مبحث هفتم:  رژيم نيمه رياستي و نيمه پارلماني    47
۱-۷-۱ ويژگي هاي نظام نيمه رياستي- نيمه پارلماني    48
 

بند يك: ابعاد پارلماني    48
بند دو: ابعاد رياستي    50
بند سه: نظام هاي مختلط در دنياي عمل    51

فصل سوم : بررسي رژيم پارلماني    52
۳-۱ تعريف پارلمانتاريسم :    53
۳-۲ تفكيك نسبي و نظام پارلماني    54
۳-۳ مباني نظري نظام پارلماني :    55
بند يك: همكاري بين قوه مجريه و قوه مقننه    56
بند دوم: تعادل ميان قوه مقننه و قوه مجريه    57
بند سه: دو ركني بودن قوه مجريه    60
۳-۴ انواع نظام پارلماني    63
الف : نظام پارلماني دو ركني :    63
ب :  نظام پارلماني يك ركني :    63
۳-۵ انواع نظام هاي پارلماني بر اساس رياست كشور    64
۳-۶ انگليس نمونه مشهور نظام پارلماني    65
۳-۶-۱ بررسي اجزاي نظام پارلماني انگليس    71
بند يك: پارلمان    71
بند دو: مقام سلطنت    78
بند سه: نخست وزير و كابينه    80
بند چهار: احزاب سياسي    82 

فصل چهارم : ايجاد نظام پارلماني در ايران    84
مبحث اول : نوع نظام فعلي ايران    85
۴-۱ -۱ تاريخچه تفكيك قوا در ايران :    85
الف ـ تفكيك قوا در دوران مشروطه :    86
ب ـ تفكيك قوا در دوران پهلوي    87
ج : تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران    88
۴-۱-۲ رهبري و تفكيك قوا    91
۴-۱-۳ نوع نظام ايران    93
مبحث دوم: قابليت اجراي نظام پارلماني و موانع آن در ايران    96
۴-۲-۱ ـ منشا طرح ايجاد نظام پارلماني در ايران :    96
۴-۲-۲ دلايل و ابعاد مطرح شدن تغيير نظام سياسي :    96
۴-۲-۳ : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراري نظام پارلماني در ايران :    98
۴-۲-۳-۱ حزب    98
۱ ـ مزيت هاي نظام حزبي:    101
۲-معايب نظام حزبي    102
۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهي شركت كنندگان در همه پرسي    110
۴-۲-۳-۳ نظام پارلماني و تضعيف جمهوريت :    111
۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسي    113
۴-۲-۳-۵ كار آمدي نظام :    116
مبحث سوم : آثار حقوقي نظام پارلماني بر نهادهاي سياسي و حقوقي ايران    119
۳-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلماني ايران :    119
۳-۳-۲ ارائه الگوي متناسب با جايگاه و آرايش سياسي مقاما ت عالي رتبه    130
الف) رهبري-رئيس جمهور-نخست وزير    130
ب) رهبري- رئيس جمهور    138
عنوان    صفحه

ج) رهبري- نخست وزير    138
د ) رئيس جمهور- نخست وزير    139
۳-۳-۳ ويژگي ها و خصوصيات رياست قوه مجريه و نظام پارلماني :    140
۳-۳-۴ مقام يا نهاد پيشنهاد كننده كانديداهاي رياست جمهوري به مجلس
 در نظام پارلماني :    140
۳-۳-۵ اكثريت لازم و نحوه اخذ آرا    145
۳-۳-۶ تنفيذ حكم رياست  جمهوري ، استعفاي رئييس جمهور و عزل وي در نظام پارلماني:    147
۳-۳-۷ نوع قوه مجريه و رياست كشور در نظام پارلماني جديد :    148
۳-۳-۸ آيين نامه گذاري قوه مجريه :    149

نتيجه گيري    151

فهرست منابع و مآخذ    159

قيمت فايل: 15,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران

بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران نوع فايل word (قايبل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده با توسعه فناوري و گسترش ارتباطات از طريق فضاي مجازي و اينترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نيز با تغييراتي همراه بوده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 341 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 118


قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بيع الكترونيكي در نظام حقوقي ايران

نوع فايل: word (قايبل ويرايش)

تعداد صفحات : 118 صفحه

چكيده:

با توسعه فناوري و گسترش ارتباطات از طريق فضاي مجازي و اينترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نيز با تغييراتي همراه بوده است. از جمله عقودي كه به صورت الكترونيكي در فضاي مجازي و بدون حضور طرفين در مجلس عقد صورت مي‌گيرد، بيع الكترونيكي مي‌باشد.

مسأله‌اي كه در رابطه با اين موضوع با رويكردي حقوقي قابل طرح مي‌باشد اينكه؛ بيع الكترونيكي در حقوق ايران چه ماهيتي دارد؟ شرايط انعقاد و مواردي كه در قانون مدني پيش‌بيني شده از جمله زمان و مكان بيع، خيارات بيع و …، در اين عقود چگونه قابل ارزيابي است؟

در اين تحقيق كه به روش توصيفي-تحليلي صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اينگونه پاسخ داده شده كه؛ قراردادهاي الكترونيكي اگرچه در نحوه انعقاد، شكل توافق و ابراز اراده(ايجاب و قبول) با قراردادهاي سنتي(غير الكترونيكي) متفاوت است ولي در بسياري موارد از جمله رعايت شرايط اساسي معاملات كه شامل قصد و رضاي طرفين، موضوع معين مورد معامله، اهليت طرفين و جهت مشروع معامله مي‌باشد، داراي ماهيت يكساني با بيع و قراردادهاي سنتي ‌مي‌باشند.

زمان و مكان اين نوع قراردادها را مي‌توان با در نظر گرفتن زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام و نيز نظريات مختلف در رابطه با زمان و مكان عقود غائبين(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولي توسط خريدار دانست.در مورد مكان هم محل اعلام قبولي از سوي خريدار را ميتوان مكان وقوع معامله دانست.خياراتي كه در قانون مدني در رابطه با بيع پيش‌بيني شده، به جز برخي از آنها كه با نوع معاملات الكترونيكي سنخيت ندارند، تحت شرايط خاصي در مورد بيع الكترونيكي نيز قابل استناد و اعمال مي‌باشد و همچنين برخي از آنها در قانون تجارت الكترونيك ايران پيش‌بيني شده است از جمله؛ خيار تدليس، خيار تخلف از شرط و خيار شرط.

واژگان كليدي: بيع، قرارداد الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، ايجاب و قبول، زمان و مكان عقد، خيار فسخ


فهرست مطالب
چكيده …………………..  1
فصل اول: كليات تحقيق     
 1-1 مقدمه …………………. ۲
۱-۲ بيان مسأله …………………………………..  3
۱-۳  اهميت و ضرورت تحقيق  ……………… 5
۱-۴ سؤالات تحقيق ……………….   6
      1-4-1 سؤالات اصلي  ………….  6
      1-4-2 سؤالات فرعي  …………… 6
۱-۵ فرضيات تحقيق  …………   6
۱-۶ اهداف تحقيق  …….   7
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
۲-۱ بيع  ……     9
      2-1-1: مفهوم و تعريف بيع   ……..  9
      2-1-2: انواع بيع  ……………    15
۲-۲ شرايط مبيع (مسلمُ‏فيه) و ثمن  …………..    22
      2-2-1 شرايط ثمن  ………    23
۲-۳: تجارت الكترونيك   …………   26
      2-3-1: تعريف   ……….         26
      2-3-2: انواع تجارت الكترونيك  ……..   29
      2-3-4: اينترنت و بيع الكترونيك  ……….. 31
۲-۴: قرارداد الكترونيك  ………..  32
      2-4-1:تعريف   ……………33
      2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك …….. ۳۴
۲-۵: امضاي الكترونيكي  ……..  36
      2-5-1: تعريف   ………………..  36
      2-5-2: امضاي الكترونيك مطمئن  ……. 37
۲-۶: پول الكترونيكي و ماهيت آن     ……………  40
      2-6-1: تعريف ……………   40
      2-6-2: انواع پول ………..  41
      2-6-3: پرداخت بها به صورت الكترونيكي  …………. 42
۲-۷ شرايط اساسي صحت معاملات …………۴۴
      2-7-1در بيع الكترونيكي  ………….. 44
      2-7-2: توافق دو اراده در بيع الكترونيكي ………….. ۴۶
۲-۸: اعتبار داده پيام‌ها  در ايجاد ماهيت حقوقي  …………………49
      2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ………….. ۵۲
      2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله  …………. 54
      2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها …………. ۵۵
      2-8-4: بيان اراده از طريق داده پيام در انواع عقود  ………………..60
      2-8-5: عقود رضايي   …………. 60
      2-8-6: عقود تشريفاتي ….. ۶۱
      2-8-7: تأمين تشريفات در قراردادهاي الكترونيكي …….. ۶۳
      2-8-8: فقدان قصد و رضا  …………….  63
      2-8-9: اهليت طرفين  ………….. 64
۲-۹: موضوع معين مورد معامله  …………..65
۲-۱۰: مشروعيت جهت معامله ……………. ۷۱
۲-۱۱: زمان و مكان بيع الكترونيكي   …………….. 72
      2-11-1: زمان بيع الكترونيكي    ……….74
            2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها    ……… 74
            2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها   ………… 74
            2-11-1-3: مشخص كردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ……۷۵
            2-11-1-4 عدم مشخص كردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …..۷۵
      2-11-2: مكان بيع الكترونيكي   …………..77
            2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها  …….77
            2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها ……….۷۸
            2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها  ……….. 78
۲-۱۲:  نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد  …….. 79
      2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد  ………  79
      2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد  …….. 80
۲-۱۳: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين  ………. 80
۲-۱۴: احكام خيارات در بيع الكترونيكي   ….. 82
      2-14-1: خيار مجلس   ……   83
      2-14-2: خيار حيوان   ……84
      2-14-3: خيار شرط    ………….84
      2-14-4: خيار تأخير ثمن   ……………..  86
      2-14-5: خيار رؤيت و تخلف وصف   ……… 86
      2-14-6: خيار غبن  ………….   88
      2-14-7: خيار عيب    ……….  89
      2-14-8: خيار تدليس  ……..  89
      2-14-9: خيار تبعض صفقه  ……..  91
      2-14-10: خيارتخلف شرط   ……..  91
۲-۱۵: سوابق و پيشينه تحقيق   ………  93
  فصل سوم: روش تحقيق
۳-۱ روش‌شناسي تحقيق     ……… 97
      3-1-1 روش تحقيق    ………………  97
      3-1-2: تحقيق توصيفي- تحليلي   ……… 98
      3-1-3 تحقيق كاربردي   ……..  99
۳-۲ ابزار گردآوري اطلاعات   ……..  99
۳-۳ روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات  …………. 100
      3-3-1: روش تكيه بر موضوعات نظري   ……………….. 100
۳-۴ روش ارائه يك قضيه توصيفي   ………….100
۳-۵ ساماندهي تحقيق   ……………  101
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱ استنباطي   ……………… 102
فصل پنجم: نتيجه گيري
۵-۱: نتيجه‌گيري، جمع‌بندي و پيشنهادات   ………107
      5-1-1: نتيجه‌گيري و جمع‌بندي    ……. 107
      5-1-2: پيشنهادات  ……..108
منابع   ………….  111
چكيده انگليسي ………..  118

قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي تطبيقي بزه اختلاس در حقوق ايران و عراق

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي تطبيقي بزه اختلاس در حقوق ايران و عراق

نوع فايل word (قابل ويرايش تعداد صفحات 126 صفحه چكيده اختلاس ، بر خلاف بسياري از جرايم ديگر، جرمي عليه شخص يا اشخاص معين نيست به عبارت ديگر، اختلاس جرمي عليه اموال عمومي بوده و متضرر از اين جرم، جامعه در مفهوم كلي آن خواهد بودبه چنين جرايمي در جرم شناسي، جرايم بدون بزهديده مي گوينداز منظر حقوق كيفري، جرم اختلاس جرمي
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 12 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 226 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 126


قيمت فايل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش

تعداد صفحات : 126 صفحه


چكيده
اختلاس ، بر خلاف بسياري از جرايم ديگر، جرمي عليه شخص يا اشخاص معين نيست. به عبارت ديگر، اختلاس جرمي  عليه اموال عمومي بوده و متضرر از اين جرم، جامعه در مفهوم كلي آن خواهد بود.به چنين جرايمي در جرم شناسي، جرايم بدون بزهديده مي گويند.از منظر حقوق كيفري، جرم اختلاس جرمي
مي¬باشد داراي جنبه عمومي و غيرقابل گذشت. جرمي كه از لحاظ عناصر سه گانه جرايم داراي نكاب مبهم بسياري است.لذا  سعي گرديد با بررسي جرم اختلاس در نظام حقوقي ايران و مقايسه آن با نظام حقوقي عراق، نقاط ابهام اين جرم برطرف گردد.در مقام مقايسه، عنصر قانوني جرم اختلاس در نظام حقوقي ايران با تفصيل به مراتب بيشتري از نظام حقوقي عراق جرم انگاري شده است و از اين حيث با اصول حاكم بر جرم انگاري و قانون نويسي،  انطباق بيشتري دارد. عنصر مادي جرم اختلاس در هردو نظام حقوقي تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوي شامل سوء نيت عام و خاص در هر دو نظام حقوقي يكسان است. اما تفاوت هاي جرم اختلاس در نظام حقوقي ايران و عراق، از مرحله تعيين مجازات بيشتر احساس مي شود.تعيين مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقي عراق، در مقابل تعيين مجازات حبس پلكاني ( بر مبناي ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقي ايران از نكات بارز تفاوت ميان اين دو نظام حقوقي است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در اين جرم نيز در حقوق عراق به مراتب شديدتر از نظام حقوقي ايران است. تعيين مجازات هاي تكميلي و تبعي براي مختلس، به خصوص آنچه كه به نگهداري مشروط در نظام حقوقي عراق معروف است و عدم اعمال تعليق مجازات مختلس و يا عدم پذيرش نظام آزادي مشروط در عراق، مبين سخت گيري بيشتر مقنن عراق در قياس با قانون گذاران ايران مي¬باشد. در عين حال تعيين جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ايران و عدم تعيين جزاي نقدي در حقوق عراق براي مختلس، حاكي از سخت گيري نظام حقوقي ايران از لحاظ مالي بر مختلس است. اما بايد توجه داشت كه با توجه به انفصال از خدمت و تعيين مجازات حبس براي مختلس ، امكان پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تكليف مالايطاق مي باشد . لذا پيشنهاد مي گردد ضمن اصلاح و بازبيني قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري و ادغام آن در قانون مجازات اسلامي، مجازات جزاي نقدي تعديل گردد و حد نصاب هاي مالي لحاظ شده براي تعيين مجازات مختلس نيز مطابق با شاخص هاي بانك مركزي، هر سه سال، تغيير يابد.
كليد واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتي، مختلس، حقوق عراق، حقوق ايران.

فهرست مطالب
چكيده    1
مقدمه    3
الف- بيان مساله    3
ب- ضرورت و اهميت موضوع    5
ج- پيشينه تحقيق    6
د- اهداف تحقيق    6
هـ- پرسشها    6
و- فرضيه    7
ز- اهداف كاربردي    7
ي- روش تحقيق    8
فصل نخست: مفاهيم ، پيشينه، درآمدي بر اركان اختلاس    9
مبحث نخست: مفاهيم و درآمدي بر تحولات تاريخي    10
گفتار نخست: مفاهيم    10
الف: واژه شناسي    11
۱- اختلاس    11
۲- مختلس    15
۳- تصاحب    16
۴- مامور دولتي    20
ب: مقايسه بزه اختلاس با مفاهيم مشابه ۲۲
۱- مقايسه اختلاس با تصرف غير مجاز    22
اول: از جهت سمت مرتكب۲۲
دوم: از جهت موضوع  جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت ركن معنوي۲۴
۲- مقايسه اختلاس با خيانت در امانت    26
اول: از جهت ركن مادي ۲۶
دوم: از جهت ركن معنوي۲۶
گفتار دوم: تحولات تاريخي    28
الف: در دوران پيش از اسلام    28
ب: در دوران اسلام    30
ج : در دوران معاصر    32
مبحث دوم: اركان مجرمانه    33
گفتار نخست: ركن قانوني    33
الف) حقوق ايران    34
۱- جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي    34
۲-  جرم اختلاس در قوانين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي    38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: ركن مادي    42
الف) رفتار مرتكب    43
ب) سمت مرتكب    44
ج) موضوع جرم    47
۱- اموال منقول    48
۲- اموال غير منقول    50
د) سپردن    55
و) نتيجه مجرمانه    58
ي: شروع به اجرا    60
گفتار سوم: ركن رواني    68
الف) سوء نيت عام    70
ب) سوء نيت خاص    72
فصل دوم: واكنش كيفري در قبال اختلاس    73
مبحث نخست: انواع مجازات ها    74
گفتار نخست : مجازات هاي اصلي    75
الف)حبس    78
ب) جزاي نقدي    80
ج) انفصال    81
گفتار دوم: مجازات هاي تكميلي    82
گفتار سوم : مجازات هاي تبعي    84
مبحث دوم: مجازات شركت و معاونت در اختلاس    87
گفتار نخست: مجازات شركت در اختلاس    87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس    89
مبحث سوم: عوامل تشديد مجازات    92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس    92
گفتار دوم: به كارگيري شيوه خاص    93
گفتار سوم: سمت مرتكب    95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقي    96
گفتار نخست: تعليق مجازات    96
گفتار دوم: تخفيف مجازات    103
گفتار سوم: تعويق صدور حكم    110
گفتار چهارم: آزادي مشروط    111
نتيجه گيري    114
پيشنهادات    116
منابع    118
الف: كتاب ها    118
ب: مقالات    121

قيمت فايل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 12 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 462 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 118


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 118 صفحه


چكيده :
كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد. در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است. در پژوهش پيش رو يكي از مباحث مورد غفلت و يا كمتر مطالعه شده آن مرجع يعني ضمانت اجراي آراي صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه ضمانت اجرا در آراي ديوان عدالت اداري بايد از ‏سازوكارهاي قانوني محكم تري در قانون‏ اساسي و ساير قوانين برخوردار شود،تا عملا كارآيي داشته باشد و اين نقص (عدم اجراي راي انفصال در مورد برخي از مستخدمين رده بالاي سه قوه و ساير كاركنان دولت بنا به برخي مصالح)براي حراست از اصل‏ حاكميت قانون در عرصه عمل كاملاً مرتفع شود .
كليد واژه :  اجراي آراي ديوان عدالت ادراي ، ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، چالش هاي اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، صدور آراي انفصال از سوي ديوان براي مستخدمين دولت ، ضمانت اجراي استنكاف از آراي ديوان عدالت اداري .


فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول – كليات تحقيق
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بيان مساله    3
۱-۳- اهميت موضوع    5
۱-۴-اهداف تحقيق    8
۱-۵- سئوالات تحقيق    8
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق  8
۱-۷- تعريف عملياتي مفاهيم و واژه هاي كليدي تحقيق    9
فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-مقدمه    11
۲-۱- جايگاه ديوان عدالت اداري     11
۲-۲- پيشينه تاريخي    12
۲-۳- ديوان عدالت اداري و اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    14
۲-۴ صلاحيت ديوان     15
۲-۵ قضات ديوان     17
۲-۶ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان    22
۲-۶-۱اقامه دعوا    23
۲-۶-۲- اقامه دعوي دولت عليه دولت     25
۲-۶- ۳ قلمرو صلاحيت ديوان     28
۲-۶- ۴ صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي    30
۲-۷  صدور راي وحدت رويه    38
۲-۸- محدوديت هاي حاكم بر رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري نسبت به برخي مقررات دولتي    38
۲-۸- ۱ نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسي    40
۲-۸-۲-صلاحيت ديوان نسبت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي    44
۲-۹ رسيدگي در شعب تجديدنظر    53
۲-۱۰- نقش اجراي احكام در آراي هيات عمومي     56
۲-۱۱- اجراي احكام     57
فصل سوم – ضمانت اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري و چالش هاي آن
۳- مقدمه    62
۳-۱- ضمانت اجراي آراي ديوان    62      
۳-۲- موارد صدور راي به انفصال    66
۳-۳- ماهيت راي صادره    68
۳-۳- ۱ماهيت كيفري انفصال    68
۳-۳-۲ ماهيت حقوقي انفصال    69
۳-۳-۳ ماهيت اداري انفصال    70
۳-۴- مرجع صدور حكم به انفصال    70
۳-۵ قطعيت و يا قابل شكايت بودن حكم به انفصال  71
۳-۶ چگونگي اجراي حكم انفصال ۷۳
۳-۷ گستره حكم به انفصال ۷۵
۳-۷-۱ گستره حكم به انفصال در قوه مجريه  76
۳-۷-۲ گستره حكم به انفاصل در قوه قضاييه ۷۹
۳-۷-۳ گستره حكم به انفاصل در قوه مقننه ۸۰
۳-۸ استنكاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت اداري  83
۳-۸-۱ اشكال استنكاف ۸۶
۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
۳-۸-۳  احراز استنكاف نسبت به آراء قطعي ديوان ۸۸
۳-۹ اجراي حكم توسط دادرس  92
فصل چهارم- نتيجه گيري و پيشنهادات
۴- مقدمه    102
۴-۱- نتيجه گيري     102
۴-۲- پيشنهادات    104

منابع و مآخذ
منابع فارسي    106
 

قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود