پاورپوينت با موضوع حسابداري مالياتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت با موضوع حسابداري مالياتي

دسته بندي : مباحث رشته ها » پاورپوينت

دانلود پاورپوينت با موضوع حسابداري مالياتي
داراي 221 اسلايد و با فرمت pptx و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس مي باشد.

تعداد اسلايد : 221 اسلايد
فرمت فايل: پاورپوينت ppt و قابل ويرايش
آماده براي :  ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس

قسمتي ازمتن اسلايدها :

حسابداري مالياتي
هد ف كلي
هدف كلي اين درس آشنايي دانشجويان با نحوه محاسبه ماليات مي باشد                                            
اهداف رفتاري
بعد از خواندن اين درس بايد بتوانيد ماليات بر دارايي ها وماليات بر انواع درآمد را محاسبه نماييد

فصل اول
ماليات مبلغي است كه افراد و مؤسسات براي تأمين بخشي از هزينه ها و تحقق برخي از اهداف دولت مي پردازند و معمولاً متناسب با ميزان درآمد ، و يا ثروت آن ها  تعيين مي گردد.
كه دولت ها ماليات را براي رسيدن به اهدافي وضع مي كنند
فصل اولت عريف ماليات و انواع آن
اهداف وضع ماليات
تحقق بخشي از درآمدهاي دولت
تعديل توزيع درآمد و ثروت جامعه
كنترل و هدايت مخارج و هزينه ها در اقتصاد
كنترل حجم واردات و صادرات
كه داراي انواع مستقيم و غير مستقيم هستند

دسته بندي: مباحث رشته ها » پاورپوينت

تعداد مشاهده:
715
مشاهده

فرمت فايل دانلودي:.rar

فرمت فايل اصلي: pptx

تعداد صفحات: 221

حجم فايل:270
كيلوبايت

• محتواي فايل دانلودي:

  دانلود پاورپوينت با موضوع حسابداري مالياتي
  داراي 221 اسلايد و با فرمت pptx و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس مي باشد.

روش درست تربيت و پرورش كودك

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

روش درست تربيت و پرورش كودك

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق روش درست تربيت و پرورش كودك
 متشكل از 10 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::


موفقيت در زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي را مي توان به بهاي ارزان پيروي از قوانين زندگي و نظم اشياء به دست آورد. بايد پذيرفت: بر خلاف حقيقت، واقعيت و طبيعت زندگي كردن بدون تنبيه نمي ماند.

با بياني ساده: اگر از فرزند خود ادب مي خواهيم، بايد خود مودب باشيم و محيط خانواده و اجتماع را با استفاده از كلمات مؤدبانه، درست، زيبا، و با محبت

 «گل باران كنيم» و گفتاري غير از اين براي كودك ناآشنا و غير قابل تحمل و استفاده باشد.

اگر نظم مي خواهيم: بايد اول خود منظم باشيم. درك اهميت نظم و ضرورت تنظيم برنامه، براي رسيدگي منظم و به موقع به احتياجات نوراد (كودك) و در موارد ديگر زندگي عادي، سبب خواهد گرديد تا مادران و پدران با آرامش متانت و محبت رفتار نمايند.

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق روش درست تربيت و پرورش كودك
  متشكل از 10 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
 متشكل از 152 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::

تقديم به:

اين مجموعه اگر در خور تقديم باشد،

     به همه‌ي كساني كه مديون زحمات و محبتهايشان هستيم تقديم مي‌‌نمائيم.

تقدير و تشكر:

       در آغاز برخود لازم مي دانم كه از توجهات و راهنمايي هاي سودمند و ارزنده استاد گرانقدر جناب آقاي ابوالحسن ماهرويي كه ما را در گردآوري و تنظيم اين تحقيق ياري فرمودند سپاسگزاري و تشكر نمائيم و آرزوي موفقيت آن استاد ارجمند را در همه مراحل زندگي از ايزد متعال خواهان شويم.

تقدير و تشكر:

– از كارشناس مسئول محترم شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران جناب آقاي رحيمي

– مسئولين محترم اداره آموزش و پرورش ناحيه يك شهريار و جناب آقاي جمال زاده رابط تحقيقات و مسئولين محترم مقطع ابتدايي.

– مسئولين و معلمين محترم دبستان هاي آفرينش، شهيد زارع، محمد رسول ا..، ابوريحان بيروني، اندرزگو، مجتمع انديشه، حضرت مريم (ع).

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
  متشكل از 152 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148

هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

چكيده:

اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند. 

همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.

الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از: 

1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.

2) شركت با مسئوليت محدود. 

3) شركت تضامني.

4) شركت مختلط غيرسهامي. 

5) شركت مختلط سهامي

6) شركت نسبي.

7) شركت تعاوني توليد و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).

2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 

موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور))  هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.

واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.

د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.

و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج  همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.

ه:  مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.

ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است.  يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7

1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16

1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19

1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21

1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23

1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27

1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28

1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30

1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31

1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31

1-2-1-1- ماهيّت داوري 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33

1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44

1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45

1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50

1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52

1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52

1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55

1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57

1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60

1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61

1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64

1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67

1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67

1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68

1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75

1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78

1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83

1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86

1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92

1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102

1-3-5-1- وجود دعوي 102

1-3-5-2- دولتي بودن مال 112

1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120

منابع

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري

پاورپوينت محاسبه انرژي مصرفي هنگام استراحت ، اجراي فعاليت هاي زير بيشينه و بيشينه در دوران رشد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت محاسبه انرژي مصرفي هنگام استراحت ، اجراي فعاليت هاي زير بيشينه و بيشينه در دوران رشد

درحالت استراحت نيازهاي انرژي بدن تقريبا بطور يكسان از تجزيه كربوهيدراتها و چربي ها تامين ميگردد و معمولا پروتئين ها انرژي كمتري براي عملكرد سلولي فراهم مي كنند
در اين پاورپوينت محاسبه انرژي مصرفي هنگام استراحت ، اجراي فعاليت هاي زير بيشينه و بيشينه در دوران رشد بررسي شده است

دسته: عمومي
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 7597 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 50

قيمت فايل: 4,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

•طبق قانون اول ترموديناميك(اصل بقاي انرژي )انرژي هرگز  بوجود نمي آيد واز بين نمي رود بلكه همواره از شكلي به شكل ديگر و سرانجام به گرما تبديل مي شود.

باتوجه به اينكه همه انواع انرژي سرانجام به گرما تبديل ميشود ، ميزان انرژي آزاد شده در يك واكنش شيميايي از مقدار گرماي توليد شده محاسبه ميشود

•در سيستم هاي بيولوژيكي ، انرژي براساس كيلوكالري اندازه گيري ميشود.

•يك كيلوكالري : مقدار انرژي حرارتي كه بتواند در محيطي با دماي 15 درجه سانتيگراد ،دماي يك كيلوگرم آب را يك درجه سانتيگراد بالا ببرد.

نمايي از اسلايد را در زير ببينيد:





قيمت فايل: 4,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

تحقيق در مورد مساجد كرمان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تحقيق در مورد مساجد كرمان

دسته: معماري
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 250 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 11

تحقيق در مورد مساجد كرمان

قيمت فايل فقط 5,500 تومان



تحقيق در مورد مساجد كرمان

مسجد ملك  

يكي از قديميترين – بزرگترين مساجد ايران و كرمان است كه سابقه تاريخي آن به قرن 5 ميرسد – اين مسجد با شبستانهاي متعدد و صحن وسيع جاذبه تاريخي خود را حفظ كرده است وجود برج آجري و سه محراب گچ بري شده حكايت از قدمت و ديرينگي مسجد دارد.

موقعيت جغراقيائي مسجد:

اين مسجد در بافت قديم شهر كرمان در محله اي وم به شاه عادل بنا شده و از طرف شمال به خيابان امام از طرف جنوب به محله شاه عادل – از طرف شرق به حمام شيخ الاسلام و خانه هاي مسكوني و از طرف غرب به بازار مسجد ملك ( كه تخريب شده ) و خانه هاي مسكوني متصل است.

تاريخچه مسجد امام باستناد تاريخ :

اين مسجد در زمان تورانشاه سلجوقي ساخته شده است چنانچه در سمطالعلي آمده است :

ملك قاوردين جعفر بيگ داودبن ميكائيل در ملك بروجحر كرمان و شيراز و عمان و ماهياني در شبانكاره نافذ امر ونهي شد و بعد از انطوا بساط دولت او پسرش سلطانشاه وارث اعمار و اعمال او گشت و پس از آنكه ده سال از ملك و سلطنت مقرون باين و استقامت تمتع يافت جهان را وداع كرد و برادرش ملك نيكوكار معدلت شعار عماد و الدنيا و الدين ملك تورانشاه تاج و تخت را بزيور فرطلعتش آرايش داد و درست تمام عيار سلطنتش سكه و الهام ولايت داشت و محياي زيباي مملكتش بگلغونه كرامت و تاييد مورد بود و جامع ظاهر شهر كرمان و رباط تورانشاهي و غير هامن بقاع الخير و ابواب الخير افراشته و بنا كرده معمار در عدل گستري و رعايت پروري گذرانيد به بهشت عدن خراميد سلاله مطعون و نتيجه ملعونش ايرانشاه كه پدر چون خاكستر از آتش آمده حاكم شد در تذكره اولياء آمده :

محمدبن ابراهيم در حكايات عدل ملك تورانشاه بن قرا ارسلان آورده«حالي فرمود تا مهندس ولايت و استادان بنا را حاضر كردند و در ربض بيرون شهر بناي سراي خويش فرمود و در جنب سراي مسجد جامع و مدرسه – خانقاه و بيمارستان و گرمابه و اوقاف شگرف بر آنها نهاد و فرمود تا امراء دولت و صدور حضرت و معارف ولايت همه در ربض منازل ساختند و چون مكالمه دروگروملك روز سه شنبه و همان روز بنا عمارت شد آن محله به محله سه شنبهي معروف گرديد.

بر اساس مدارك تاريخي كه در كتاب نسب نامه خلفا و شهرباران آمده است مسجدي كه در دوران سلجوقي بنا گرديد مسجدي بود چهار ايواني كه بيشترين مصالح بكارگرفته شده در آن آجر،خشت خام ،ملات گل و ملات گچ بوده است . شبستانها در حد فاصل ايوانها جاي دارد بزرگترين شبستان در ضلع غربي و شمالي بوده است و ضلع جنوبي صرفا به صورت يك كله كار يا دو كله كار ودر امتداد ايوان جنوبي و شرقي جاي داشته است كه نماي بنا با طرحهاي مختلف مرسوم دوران سلجوقي پوشانده شده بود در خاكبرداريها مشخص شد كه در بعضي از بخشهاي تزئيني نگين هاي كاشي نيز به ابعاد 5/1*1/5 يا 2*2 بكار رفته رنگ كاشي مذكور فيروزه اي بوده است كه با تلفيق با آجر بسيار زيبا بوده است در دوران قاجاريه خاني كوف كه از جهانگردان مشهور بوده در مورد مسجد ملك افزوده است : « زماني كه وارد بناي مسجد شدم آنرا كاملا مخروبه يافتم تنها چند قطعه گچ بري در وسط مسجد افتاده بود بدين ترتيب مسجد دوران سلجوقي كه اولين مسجد جامع شهر بوده تا قرن هشتم موجوديت خود را به عنوان مسجد جامع شهر حفظ كرده»و بعدا با تاسيس مسجد جامع مظفري جامعيت به آن مسجد منتقل شده است و از رونق مسجد مذكور كاسته و روبه ويراني گذاشته است

قيمت فايل فقط 5,500 تومان



برچسب ها : مساجد كرمان , تحقيق در مورد مساجد كرمان , دانلود تحقيق در مورد مساجد كرمان , تحقيق مساجد كرمان , تحقيق و بررسي مساجد كرمان , بررسي مساجد كرمان , معماري مساجد كرمان , مسجد ملك

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي
دسته: علوم انساني
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 711 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 85


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري فرهنگ سازماني، توانمندسازي روانشناختي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

1-2- مقدمه    19
قسمت اول: فرهنگ سازماني    19
2-2- تعريف فرهنگ    19
3-2- تعريف سازمان    20
4-2- فرهنگ سازماني    20
5-2- تاريخچه فرهنگ سازماني    21
6-2- تعريف هاي فرهنگ سازماني    23
7-2- سطوح فرهنگي سازمان    25
1-7-2- فرهنگ به عنوان فرض¬هاي ضمني    26
2-7-2- فرهنگ به عنوان ارزش هاي مشترك    26
3-7-2- فرهنگ به عنوان اصول يا هنجارهاي مشترك    27
8-2- الگوهاي تبيين و شناخت فرهنگ سازماني    27
1-8-2- الگوي گِلَسِر، زامانو و هَكِر     28
2-8-2- الگوي اوچي    28
3-8-2- الگوي ليتوين و استرينگر    29
4-8-2- الگوي ادگارشاين    29
5-8-2- الگوي كرت لوين    30
6-8-2- الگوي پيترز و واترمن‌    30
9-2- مدل هاي فرهنگ سازماني    31
1-9-2- مدل فرهنگ سازماني ادگار شاين    31
2-9-2- چارچوب ارزش هاي در حال رقابت:    34
3-9-2- مدل دنيسن    37
4-9-2- مدل فرهنگ سازماني دنيسن - اسپريتزر    40
1-4-9-2- فرهنگ توسعه اي    41
2-4-9-2- فرهنگ گروهي     42
3-4-9-2- فرهنگ عقلايي    43
4-4-9-2- فرهنگ سلسله مراتبي    43
قسمت دوم : توانمندسازي روانشناختي    44
10-2- تاريخچه توانمندسازي روانشناختي    44
11-2- توانمندسازي روانشناختي    46
12-2- ديدگاه‌ها و رويكردهاي توانمندسازي منابع انساني    49
1-12-2- ديدگاه مكانيكي    49
2-12-2- ديدگاه ارگانيكي    50
1-2-12-2- رويكرد انگيزشي    50
2-2-12-2- رويكرد شناختي    51
13-2- ابعاد توانمندسازي روانشناختي    52
1-13-2- احساس شايستگي    52
2-13-2- احساس خود مختاري    53
3-13-2- احساس مؤثربودن يا تأثيرگذاري    54
4-13-2- احساس معناداري شغل    54
5-13-2- احساس اعتماد به ديگران    54
14-2- مدل‌ها و الگوهاي توانمندسازي منابع انساني    55
1-14-2- مدل توانمندسازي دنيس كينلا    55
2-14-2- مدل توانمندسازي توماس و ولتهاوس    56
3-14-2- مدل توانمندسازي باون و لاولر    57
4-14-2- مدل توانمندسازي اسپريتزر    58
5-14-2- مدل توانمندسازي فاكس     61
6-14-2- مدل توانمندسازي كالبرت و مك دونو    61
7-14-2- مدل توانمندسازي كوئين و اسپريتزر    62
15-2- برنامه‌هاي توانمند سازي    64
1-15-2- برنامه توانمندسازي سطح پايين    64
2-15-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط    64
3-15-2- برنامه توانمندسازي سطح بالا    65
16-2- چالش‌هاي توانمندسازي كاركنان    65
1-16-2- بعد چالش‌هاي مديريتي    66
2-16-2- بعد چالش‌هاي پيامدي    66
17-2- به طور كلي، مزاياي به كارگيري توانمندسازي    67
1-17-2- مزاياي سازماني    67
2-17-2- مزاياي فردي    68
قسمت سوم:    68
18-2- مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده در داخل و خارج كشور    68
1-18-2- پژوهش‌هاي انجام شده در ايران    68
2-18-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور    74
قسمت چهارم:    81
19-2- رابطه فرهنگ سازماني و توانمندسازي    81
قسمت پنجم:    82
20-2- نتيجه گيري    82


1-2- مقدمه:
با توجه به اينكه در اين پژوهش به بررسي رابطه فرهنگ سازماني و توانمندسازي پرداخته شده است، لذا اين فصل به پنج قسمت تقسيم مي‌شود كه درقسمت اول به منظور فهم مباني نظري پژوهش دو متغير به بحث درباره‌ي تعريف فرهنگ، تعريف سازمان، تعريف فرهنگ سازماني، تاريخچه فرهنگ سازماني، سطوح و ابعاد فرهنگ، انواع فرهنگ سازماني، الگوها و مدل‌هاي فرهنگ سازماني و در نهايت چگونگي ايجاد فرهنگ سازماني پرداخته شده، در قسمت دوم تاريخچه توانمندسازي و تعاريف آن، رويكردهاي مختلف توانمندسازي، ابعاد توانمندسازي، اهميت توانمندسازي، مدل¬ها، برنامه‌ها و چالش‌هاي توانمندسازي كاركنان، استراتژي‌هاي مربوط به توسعه و توانمندسازي كاركنان، دلايل توانمندسازي مورد بحث قرار مي‌گيرد و در قسمت سوم، نتايج پژوهش‌هاي انجام گرفته در باب مفاهيم ذكرشده در داخل وخارج از كشور مورد تاٌمل قرار مي‌گيرد و در قسمت چهارم ارتباط بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان مورد بحث قرار مي‌گيرد و در پايان يعني در قسمت پنجم، به جمع بندي مباني نظري پرداخته مي‌شود.
قسمت اول: فرهنگ سازماني
2-2- تعريف فرهنگ:
فرهنگ واژه¬اي فارسي و مركب از دو كلمه «فر» و «هنگ» است. « فر» يك پيشوند است و به معناي بالا بوده و «هنگ» از ريشه اوستايي ثنگ و به معناي كشيدن و وزن است. معناي تركيبي آنها نيز از نظر لغت به معناي بالا كشيدن و بيرون كشيدن است (منوريان و همكاران، 1387،ص 9).
تيلور(1871)  نخستين تعريف جامع و علمي از فرهنگ ارائه نمود. او در تعريف انسان شناختي خود از فرهنگ مي نويسد: «فرهنگ يا تمدن در معناي وسيع قوم نگارش عبارت است از كليت در هم بافته¬اي شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هر گونه قابليت‌ها و عاداتي كه به وسيله انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب شده است. وندرزادن  فرهنگ را اين گونه تعريف مي كند: در مجموعه¬اي از رفتارهاي آموخته شده براي تفكر، احساس و عمل است كه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و متضمن تجسم اين الگوها در بخش هاي مادي است (شريف زاده و كاظمي، 1377،ص 11).

3-2- تعريف سازمان:
سازمان يك نهاد اجتماعي است كه هدفمند، ساختارمند و ماوراي مرزهاي مشخص است كه
فعاليت¬هاي خاص را انجام مي¬دهند. منظور از نهاد اجتماعي اين است كه سازمان از مردم و گروه¬هاي انساني تشكيل شده است. اعضا در سازمان با يكديگر در تعامل هستند و تعامل آنها با يكديگر در انجام وظايف شغلي، آن سازمان را به سمت هدف خاصش سوق مي¬دهند. از منابع انساني داراي اهميت
بسزايي مي¬باشند. از آنجا كه سازمان در بطن جامعه به وجود آمده و رشد مي¬كند. از فرهنگ جامعه متأثر شده و قالب¬هاي آن را مي¬پذيرد، لذا سازمان براي حفظ و بقاي خود و رسيدن به توسعه بايد فرهنگ را مدنظر قرار دهد. در نگرش سيستمي، سازمان به عنوان يك سيستم زنده، پويا و باز معرفي مي شود كه با محيط در تعامل بوده و در تأثير و تأثر مقابل قرار دارد و به دنبال رسيدن به اهداف معيني باشد (مدني به نقل از علمشاهي، ص 10). را نيز معتقد است كه هر سازمان بايد نيازهاي عناصر تشكيل دهنده محيطي خويش را كه همگي به حمايت آن است، برآورده سازد. البته عناصر تشكيل دهنده هر سازمان متفاوت¬اند، بنابراين محيط، نوع و نحوه اتخاذ و اجراي استراتژي¬ها خط مشي ها، قوانين و روش‌ها را در سازمان تعريف مي كند و به طور غير مستقيم نيروهاي مهم و مؤثري هستند در شكل دادن به فرهنگ سازمان(جعفري، 1387، ص 19)

4-2- فرهنگ سازماني:
فرهنگ سازماني كه با عناوين فرهنگ شركت يا مؤسسه¬اي نيز شناخته مي¬شود، به وجود آورنده‌ي حس هويت براي كاركنان است و كمك مي¬كند تا براي كاركنان تعهدي ايجاد شود كه كارهايي بزرگتر از خودشان انجام دهند، ثبات سازمان را به عنوان يك سيستم (نظام) اجتماعي افزايش مي دهد و به عنوان چارچوب مرجع براي كاركنان عمل مي كند تا به فعاليت¬هاي سازماني معنا دهند و به صورت راهنما براي اجراي رفتار مناسب از آن استفاده كنند.
فرهنگ سازماني، به رفتار افراد در يك سازمان شكل مي دهد، بنابراين بر عملكرد آن سازمان نيز تأثير مي گذارد. فرهنگ مي تواند تأثير شديدي بر توانايي شركت در تغيير جهت استراتژيك خود، ارتقاي بقاء و ايجاد پايه و اساس براي موقعيت برتر رقابتي با افزايش روشها و فرايندهاي انگيزه دهي، داشته باشد. از اينرو فرهنگ سازماني، عاملي تعيين كننده براي موفقيت است.
در طي 20 تا 30 سال گذشته، فرهنگ سازماني با كارايي و مؤثر بودن سازمان گره خورده است. بويژه تحقيقات تجربي دنيسن (1990) و دنيسن و ميشرا  (1995) نشان داد كه فرهنگ سازماني بر كارايي و كارآمدي سازمان تأثير مي گذارد.

5-2- تاريخچه فرهنگ سازماني:
مفهوم فرهنگ ريشه در رشته انسان شناسي اسميريچ  (1983) به اوايل قرن بيستم بر مي¬گردد. به عنوان مثال در تعريف بواس  (1930) از فرهنگ، اهميت هر دو مورد فرد و جامعه شناسايي مي¬شود و اظهار مي¬شود كه در فرهنگ در برگيرنده همه جلوه‌ها و تجلي¬هاي عادات اجتماعي يك جامعه،
واكنش¬هاي افراد تحت تأثير عادت¬هاي گروهي كه در آن زندگي مي كنند و محصول فعاليت¬هاي انساني است كه توسط اين عادت-ها تعيين مي¬شوند. علاوه براين، جامعه شناسان، انسان شناسان اجتماعي و روانشناسان اجتماعي غالباً در مورد فرهنگ و ايدئولوژي به عنوان ويژگي هاي اصلي كاركردي در يك جامعه بحث كرده اند. (وبر,1930,  براون- رادسليف 952,1 ، ميد 1934).  
نويسندگان مذكور تأكيد دارند كه فرهنگ بخشي از سازگاري و انطباق سازمانهاي اجتماعي است و فرهنگ را به عنوان سيستمي از “الگوهاي رفتاري انتقال يافته اجتماعي مي بينند كه براي ارتباط جوامع انساني با محيط¬هاي اكولژيكي آنها به كار مي رود”. كيسينگ (1974) سالهاي زيادي را براي اصلاح و خلوص بيشتر مفهوم فرهنگ تلاش كرده است و حاصل آن، رشد و توسعه 164 تعريف متفاوت از فرهنگ است (فيشر  ،2000،ص43).
مطالعه جوّ سازماني قبل از مطالعه و بررسي فرهنگ سازماني بوده است. زيرا تعريف هاي فرهنگ سازماني ادامه يافت تا ازاين ميان مطالعات جو سازماني كه در سالهاي 1960 و 1970 صورت گرفته بودند، به ظهور برسند. براي برخي از محققان، فرهنگ جزو مايملك و دارايي يك سازمان است زيرا فرهنگ:
«به صورت روش انجام كارها در يك سازمان» ديده مي شود، در حالي كه جو سازماني، مالكيت و دارايي افراد است. زيرا جو سازماني به صورت روش درك و استنباط افراد از محيط كاري خود» ديده مي شود. (گلسم  ،2007 ، ص 739).   
علاوه براين، محققان جو سازماني از اندازه¬گيري¬هاي كمي افراد استفاده مي¬كنند و بر تجربيات فردي، سياست ها، روش‌ها و عملكردهاي سازماني متمركز هستند. برعكس، محققان فرهنگ سازماني، به بررسي عميق تر موقعيت‌ها مي‌پردازند و سعي دارند از طريق بررسي كل سازمان با روش¬هاي اساساً كيفي به مفهوم سازي فرهنگ سازماني بپردازند. به طور كلي، مطالعه و بررسي فرهنگ سازماني ادامه پيدا مي كند تا با تحقيقات انجام شده در اواخر سال¬هاي 1970 و اوايل سال¬هاي 1980، به ويژه با كتاب¬هاي مديريتي محبوب مانند كتاب پيترز و واترمن  (1982) با عنوان «در جستجوي تعالي» و كتاب ديل و كندي (1982) با عنوان «فرهنگ¬هاي شركت‌ها متصل به فرهنگ سازماني براي موفقيت كسب وكار » به شهرت و معروفيت برسد.

قسمت دوم : توانمندسازي روانشناختي

 
10-2- تاريخچه توانمندسازي روانشناختي:
اگر چه مفهوم توانمندسازي روانشناختي از اواخر دهه 1980 واوايل دهه 1990 در ادبيات مديريت و روانشناسي سازماني، وارد شده است اما بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه توانمندسازي ريشه دردوران گذشته دارد. وتن و كمرون(1998) اظهار مي¬كنند كه اين مفهوم به هيچ عنوان تازه نيست، بلكه در رشته‌هاي روانشناسي، جامعه شناسي وعلوم ديني ريشه‌هايي دارد كه به دهه‌هاي گذشته، حتي قرن‌هاي گذشته بر مي¬گردد. در زمينه روانشناسي، آدلر (1927)، مفهوم "انگيزش، تسلط "، وايت  (1959) مفهوم "انگيزش، اثرگذاري" ، بريهم  (1927) مفهوم "واكنش روانشناختي"  و هاتر (1978)، "انگيزش شايستگي  " را مطرح كرده اند. در هريك ازمطالعات ياد شده، توانمند شدن به معني تمايل افراد به تجربه خود كنترلي ، به خود اهميت دادن  و خود آزاد سازي  مي باشد (عبدالهي و نوه ابراهيم، 1385: 21-22).  
باتوجه به تأكيد واهميتي كه در سال¬هاي1990 به مسئله تعهد و جسارت در كار داده شد واين مسئله منجر به وضع قوانيني خاص در ارتباط با مسائل شغلي افراد در ايالات متحده و كشورهاي اروپاي غربي شد، باعث محكم شدن و قطعي شدن رويكرد نويني از مديريت گرديد، باتوجه به تناسب و هماهنگي راهكار ارائه شده توانمندسازي با فرهنگ تعهد و مسئوليت، اين راهكار به عنوان راهكاري ديده شد كه بدون وجود قوانين دست وپا گيرو سيستم بروكراسي، سرنوشت كارهاي مديريتي را در دست گرفته و به جلو مي‌تازد. چنين ايده‌هايي مورد طرفداري نويسندگان محبوبي همچون پيترز (1989) و شون برگر  (1990) كه در مورد راهكارهاي مديريتي قلم مي‌زند و راهكارها و رويكردهاي مديريت كيفيت فراگير و منابع انساني ارائه داده بودند، قرارگرفت. پيترز نظريه‌ي دخيل كردن كارمندان در هر كاري، با دادن اختيارات و قدرت لازم به آن‌ها را مطرح كرده بود و اسكانبرگر نظريه دادن مسئوليت بيشتر به كارمندان را عنوان كرده بود كه هر دو نظريه، سازمان‌ها را تشويق و ترغيب مي‌كرد كه در يك محيط قابل پيش بيني به كارمندان اختيارات و قدرت لازمه را بيشتر از حد نرم بدهند. ريشه اصلي توانمندسازي روانشناختي در اصل به انقلاب صنعتي و پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و به تبع آن انقلاب در مديريت بر مي¬گردد (بلانچارد، كارلوس و راندولف، ترجمه: ايران نژاد، 1381، ص 22).

11-2- توانمندسازي روانشناختي :
توماس و ولتهوس  (1990) در مقاله خود باعنوان "عناصر شناختي توانمندسازي :يك الگوي تحليلي از انگيزش دروني شغل" توانمندسازي روانشناختي را مفهومي چند بعدي مي‌دانند و آن را به عنوان افزايش انگيزش دروني انجام وظيفه، تعريف كردند. آنان با تكميل الگوي انگيزشي كانگر و كاننگو (1988)، مفهوم توانمندسازي روانشناختي را فقط افزايش انگيزش نمي¬دانند، بلكه آن را افزايش انگيزش دروني شغلي مي‌دانند و تعريف كامل¬تري از توانمندسازي روانشناختي به عنوان مجموعه¬اي از حوزه‌هاي شناختي انگيزش ارائه مي‌دهند كه علاوه بر خودكارآمدي، سه حوزه ديگرشناختي يعني ؛حق انتخاب (خود مختاري)، معني دار بودن و اثرگذاري را نيز شامل مي‌شود و نهايتاً آنان در الگوي خود، به فرايندهاي شناختي توجه دارند (توماس و ولتهوس ،1990).

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت
دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 48 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 35


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم همگرايي وانواع آن، مفهوم شكل گيري و نظريه هاي امنيت

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مقدمه    13
  گفتار اول: مفهوم همگرائي و انواع آن    13
•    تعريف همگرائي    13
•    انواع همگرائي     14
1-    وحدت جهاني    14
2-    فدراليسم    14
3-    منطقه‌گرايي    15
4-    جوامع امنيتي    15
•    نظريه‌هاي همگرائي منطقه‌اي     16
1-    فدراليسم     16
2-    كاركردگرايي    18
3-    نوكاركردگرايي    20
4-    نظريه‌هاي ارتباطي    23
گفتار دوم: مفهوم، شكل گيري و نظريه¬هاي امنيت     26
•     تعاريف امنيت    26
•     خاستگاه امنيت ملي    27
•     نظريه‌هاي امنيت    30
1-    نظريه مجموعه امنيتي منطقه‌اي    30
2-    نظريه امنيتي ساختن    33
3-    نظريه تهاجم- دفاع    34
4-    رهيافت فرهنگ استراتژيك    35
5-    ايده امنيت مشترك    36

مقدمه
هر پژوهش نيازمند يك قالب فكري و يك پاردايم نظري خاص براي بررسي، تحقيق و تفحص مي باشد كه شاكله اصلي آن را تشكيل مي دهد. از آنجا كه پژوهش جاري موضوع همگرايي را در حوزه¬هاي مختلف موجود و آيند، در اتحاديه اروپا و همسايگان فعلي و آينده¬اش بررسي مي نمايد لازم گرديد اين مقوله از دريچه¬ي نگاه انديشمندان و مكاتب مختلف فكري واكاوي گردد. اگرچه همگرايي، خميرمايه نظريه¬هاي مختلفي در عرصه¬ي روابط ¬بين¬الملل مي باشد، ولي سعي بر آن شد، تا نظريه هايي كه با موضوع مورد پژوهش، بيشترين ارتباط را دارند از جمله فدراليسم، كاركرد گرايي، نوكاركرد¬گرايي و نظريه¬هاي ارتباطي را مورد بررسي قرار گردد. همچنين موضوع مهم ديگري كه در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنيت مي باشد. امنيت در اتحاديه اروپا، امنيت درتركيه و همسايگان آن، يعني ايران و عراق، متغيير وابسته و مهمي است كه سعي شد، نظريه هاي متعدد و اصلي كه شامل نظريه هاي مجموعه امنيتي منطقه¬اي، نظريه امنيتي ساختن، تهاجم- دفاع، رهيافت فرهنگ استراتژيك و ايده امنيت مشترك هستند، در اين فصل مورد بررسي قرار گردند.
گفتار اول: مفهوم همگرائي و انواع آن
تعريف همگرايي
وضعيتي را كه درآن دولتهاي مستقل وحاكم بنابه ميل و رضايت كامل و با آگاهي از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همكاري با ديگر اعضا مي¬پردازند،همگرايي مي‌نامند. به عنوان مثال، دراتحاديه اروپا اصل موفقيت مديون پذيرش كشورهاي عضو به رعايت مقررات حقوقي جامعه اروپايي نيز مي‌باشد (مسايلي، 1378، ص25).
انواع همگرايي
نطريه‌هاي همگرايي سعي داشته¬اند روابط عيني ميان تئوري و واقعيت را برقرار سازند. ازاين رو، اتحاديه اروپانقطه شروع مطالعه غالب اين نظريه پردازيهاست. بطوركلي، نظريه‌هاي همگرايي كه ارزش¬هاي اساسي و كشف كننده دارند را مي‌توان به نوعي تقسيم¬بندي كرد كه دربرگيرنده برداشت¬هاي فدراليستي، آرمان وحدت جهاني يا فدراليسم، منطقه¬گرايي و جوامع امنيتي مي‌باشد كه در ذيل بيان مي‌شوند.
1- وحدت جهاني
فلسفه ايجاديك حكومت جهاني علاوه بر ريشه‌هاي عميقي كه در انديشه‌هاي مذهبي دارد در عصر رنسانس توسط عده‌اي از نظريه-پردازان فيلسوف مورد توجه واقع شد كه مي‌توان به ‌هابس در اين مورد اشاره كرد. ديدگاه¬هاي تجويزي صلح¬گراي ويلسون بر روي خرابه‌هاي جنگ جهاني اول كوشيد تاشبه يونيورساليسم نويني راعرضه نمايد كه فرايندآن از طريق ساختار جامعه ملل تجويز مي‌شد. سازمان ملل متحد با تشكيلات عظيم خود به عنوان نهاد اصلي حافظ صلح اين فرضيه را دنبال مي‌كند. با اين وصف آنچه كه عملا وجود دارد واگذاري مقدار بسيار ناچيزي ازحق حاكميت دولت¬ها آن هم از روي اراده و رضايت آنها به سازمان ملل متحد نيست. پس سازمان ملل و انديشه يونيورساليسم فلسفي آن هنوز نتوانسته است درنقش يك حكومت جهاني فوق ملي با اختيارات قانون¬گذاري عام عرصه نهايي را تسخيركند، بلكه عملاسازمان ملل به ابزاري براي اهداف قدرت-هاي بزرگ درآمده است (همان، ص29).

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي
دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 67 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 49


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري همگرايي، انواع همگرايي،سطوح همگرايي،نظريه هاي همگرايي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مقدمه ............................................................................................................................................25  
بخش اول: تعريف واژه همگرايي ..................................................................................................26   
بخش دوم: انواع همگرايي ...........................................................................................................29   
الف: سياسي .................................................................................................................................29
ب: اقتصادي .................................................................................................................................30    
پ: اجتماعي .................................................................................................................................31  
بخش سوم: سطوح همگرايي ......................................................................................................32    
الف: مشترك المنافع ..................................................................................................................32   
ب: كنفدراسيون .........................................................................................................................32   
پ: فدراسيون .............................................................................................................................33  
ت: اتحاد .....................................................................................................................................33    
بخش چهارم: نظريه هاي همگرايي ............................................................................................34  
الف: نظريه كاركردگرايي ............................................................................................................34    
1)    ديويد ميتراني ................................................................................................................35  
ب: نظريه نوكاركردگرايي ...........................................................................................................36   
1)    هاس و اشميتر ................................................................................................................36  
2)    جوزف ناي ......................................................................................................................38   
3)    لئون ليندبرگ .................................................................................................................41  
پ: فدراليست ها ..........................................................................................................................42
ت: نظريه مباداله ..........................................................................................................................44   
ث: كانتوري و اشپيگل .................................................................................................................45    
بخش پنجم: بررسي سازمان هاي منطقه اي ..............................................................................46  
الف: اتحاديه اروپا ........................................................................................................................46  
1)    مقدمه ..............................................................................................................................46   
2)    ساختار نهادي- سازماني اتحاديه اروپا ..........................................................................47
4)    نهاد هاي اصلي ...............................................................................................................47   
5)    ساير نهادهاي اتحاديه اروپا ...........................................................................................49  
ب: اتحاديه ملت هاي جنوب شرقي آسيا ( آسه آن ) ...............................................................50    
1)    مقدمه ................................................................................................................................50
2)    سازماندهي و تشكيلات سازمان آسه آن ........................................................................51
پ: شوراي همكاري خليج  ............................................................................................................52   
1)    مقدمه ...............................................................................................................................52  
2)    ساختار شوراي همكاري خليج  .......................................................................................55   
ت: قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي ( نفتا )...........................................................................56  
1)    مقدمه.................................................................................................................................56    
2)    ساختار ..............................................................................................................................56   
3)    نفوذ ايالات متحده در نفتا ................................................................................................58
4)    تاثيرهاي نفتا بر مكزيك و كانادا .......................................................................................59  
نتيجه ..............................................................................................................................................61  

مقدمه:
نظريه هاي مربوط به همگرايي و ايجاد وحدت داراي سابقه تاريخي طولاني است. نظريه هاي همگرايي بيشتر از سوي كساني مطرح شده است كه مخالف حاكميت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت هاي ملي و كشورهاي مستقل عامل اصلي جنگ و خونريزي هستند. وقوع دو جنگ جهاني و آثار ناشي از آن ها تاثير عميقي بر طرفدارهاي صلح جهاني گذاشت و آن ها را به تلاش براي ريشه يابي اين جنگ ها كشاند.  اين محققان در انتها به اين نتيجه رسيدند كه ساختار سيستم بين المللي و وجود دولت هاي مستقل و حاكميت مطلق دولت ها عامل هاي اصلي جنگ و خونريزي در سطح بين المللي هستند به همين دليل هر حركتي را كه باعث تضعيف حاكميت مطلق دولت ها و وفاداري هاي ملي مي شد و مرزهاي جغرافيايي را كم رنگ مي ساخت مطلوب مي دانستند.
در رابطه با همگرايي مي توان به دو مورد زير اشاره كرد: يكي اينكه در نظريه هاي مربوط به همگرايي توجه به اصل حاكميت ضروري است، زيرا ممكن است در يك سلسله گروه بندي هاي منطقه اي و جهاني خدشه اي بر هويت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اينكه توجه و تمركز اين نظريه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولي به مرور زمان سعي بر اين بود تا نظريه هاي جامعتري ارائه شود.

بخش اول
تعريف واژه همگرايي
همگرايي عبارت است از فرآيندي كه طي آن ملت ها از تمايل و توانايي خويش نسبت به تدبير مستقل سياست خارجي و سياست هاي اساسي داخلي خود صرف نظر كرده، در عوض در پي تصميم گيري مشترك و يا تفويض روند تصميم گيري به سازمان هاي ناظر جديدي هستند.  در روند همگرايي ملت ها و رهبران سياسي در مي يابند كه نيل به اهداف و منافع ملي، تنها در سايه تصميم گيري جمعي و مشاركت در يك نظام همگرا، بيشترين مطلوبيت و بهره دهي را به همراه دارد. از نظر لغوي همگرايي يعني تشكيل يك كل بوسيله اجزاء، همگرايي را ايجاد همبستگي نيز به شمار آورده اند. با وجود اينكه تعاريف مختلف و گاه متناقض از همگرايي ارائه شده است ولي همگرايي اساسا به يك انسجام قوي و روابط درون يك جامعه يا درون يك واحد سياسي مربوط مي گردد. نظريه هاي مربوط به همگرايي 3 سطح تحليل را مد نظر دارند، در سطح ملي شرايط و فرآيند را در يك جامعه سياسي مشخص مورد تحليل قرار مي دهند. سطح ديگر تحليل به روابط ميان چند كشور مي پردازد. همگرايي در سطح ملي به درجه انسجام دروني كشورها و در سطح منطقه اي به گروه بندي تعدادي از كشورها و در سطح بين المللي به انسجام وتحدهاي سياسي در سطح جهان توجه دارد.
در مورد تعريف همگرايي ميان نظريه پردازان اختلاف وجود دارد. هاس همگرايي را پروسه اي تعريف مي كند كه به وسيله آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد و راغب مي شوند كه وفاداري، انتظارات و فعاليت هاي سياسي شان را به سمت مركز جديدي كه نهاد هايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضي اختيارات قانوني و راي ملت- كشورها باشد سوق دهند.  يا در جاي ديگري همگرايي را چنين تعريف مي كند: « همگرايي به فرآيندي اشاره مي كند كه يك نظام بين المللي عيني و مشخص را به نظام عيني نه چندان مشخصي در آينده تبديل مي كند. يعني اگر صحنه بين المللي كنوني را به عنوان مجموعه اي از واحد هاي ملي درهم آميخته و متعامل كه در سازمان هاي بين المللي شركت دارند در نظر بگيريم، در اين صورت همگرايي از فرآيندي حكايت مي كند كه طي آن تعامل و درهم آميختگي مذكور آن چنان افزايش مي يابد كه مرز ميان نظام متشكل از سازمان هاي بين المللي و محيط متشكل از دولت هاي ملي عضو آن
سازمان ها تيره و تار مي گردد. »

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود