نام محصول : بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي
دسته : حقوق
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 41 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 47 توضيحات كوتاه:
بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي در 47صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش
توضيحات كامل:
بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي
مقدمه
منظور از حفظ كاربري اراضي جلوگيري از تغيير نحوة استفاده از زمين‌هايي خاص توسط مالكان يا متصرفين آنها مي‌باشد.
برخي از اراضي بنابر قانون، صرفاً جهت كاربردهاي خاص قابل استفاده هستند و در صورتي كه مالك متصرف بر آن باشد كه نوع كاربرد ويژه اي را كه قانون براي آن در نظر گرفته تغيير دهد، آثار منفي آن دامنگير طبيعت، محيط زيست، اقتصاد، اجتماع يا فضاي علمي، سياسي، فرهنگي ، هنري و مذهبي در پي خواهد داشت
در برخي كشورها، زمين و اراضي طبيعي موضوعي مقدس و غير قابل مسامحه براي بوميان منطقه محسوب ميشود، به طوري كه قوانين داخلي كشور و يا حتي معاهدات حقوق بشر، و نهادهاي حقوق بشري بين المللي نظير كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي) و شوراي حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطي ناپذيري آن را مورد تأكيد قرار دادند.
بنابر ميثاق حقوق مدني سياسي، و بيش از آن بنابر اعلاميه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمي‌توان از ارزش‌هاي مذهبي، قومي و قبيه‌اي شود دور ساخت. از اين رو در كشورهايي مانند استراليا يا چين و در نواي از سوئد يا كانادا، بوميان منطقه كه سرزمنيشان را مقدس مي‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاري از آن را بريا خود محفوظ داشته‌اند، طوري كه دولت نمي‌تواند ، آنها را از دست بوميان خارج ساخته و يا كاربردي غير از آنچه كه مد نظر بوميان است براي آن مقرر دارد.
علاوه بر آن، در اكثر كشورهاي دنيا، معمولاً زمين‌هاي كشاورزي، جنگها، مراتع اراضي با تلاقي و ساير اراضي طبيعي مورد محافظت ويژه قرار گرفته و امكان دست يازي به آنها بنابر مقررات قانوني ممكن نمي‌باشد. با توجه به نوع مالكيت در كشورهاي حوزة خاورميانه، حفظ كاربري اراضي و منع تغيير آن، بيشتر در رابطه با اراضي كشاورزي و مراتع مطرح است. در ايران نيز، با توجه به وضعيت اقليمي حاكم و كمبود جنگها و مراتع طبيعي، هر چند به كشاورزان و دامداران بومي نواحي مختلف اجازة استفاده از آنها داده ميشود اما اين حق استفاده منحصر بوده و امكاني غير از آنچه به طور سنتي استفاده مي‌شده، نظير ساخت و ساز يا كاربرد صنعتي وجود نخواهد داشت.
از جمله مهمترين اين اراضي، اراضي كشاورزي هستند كه به طور اعم به زمني‌هايي اطلاق ميشود كه به طور مداوم مورد عمليات كشاورزي، باغداري و تاكداري قرار مي‌گيرند و يا با توجه به ويژگي‌هاي طبيعي، استعداد و قابليت بالايي براي چنين مصارفي خواهند داشت.
جهت جلوگيري از تغيير كاربري اراضي قوانين متعددي وضع شده كه هم شيوة تشويقي، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.
در اين تحقيق سعي ميكنيم با بيان روند قانونگزاري در ايران جهت منع تغيير كاربري اراضي، جنبه‌هاي ك يفري آن را مورد توجه قرار دهيم.
فصل اول- كليات
الف – پيشينه منع تغيير كاربري اراضي در ايرن
منع تغيير و حفظ كاربري اراضي در ايران، روند نوپايي است كه به تازگي آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از كاربري زمين‌هاي كشاورزي، به دلايل متعدد از جمله وجود قوانين مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌هاي آمايش زمين، كمبود نيورهاي انساني متخصص قيمت صعودي و روز افزون اراضي با كاربري مسكوني، صنعتي و تجاري، مورد توجه كافي قرار نگرفته است.1
قانون گسترش قطب‌هاي كشاورزي مصوب 5 خرداد 1354 اولين قانوني است كه صريحاً روي حفاظت از زمين‌هاي كشاورزي تأكيد دارد. با اين وجود اين قانون صرفاً به زمين‌هاي كشاورزي واقع در قطب‌هاي كشاورزي تأكيد دارد و از آنجا كه قطب كشاورزي خود، تعريف خاصي دارد، بسياري از زمين‌هاي ديگر خارج از حوزه حمايتي قانون مذكور قرار مي‌گيرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي در 31 خرداد 1374 جهت جلوگيري از تغيير كاربري كليه زمين‌هاي كشاورزي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
با اين وجود، اين قانون را نيز نمي‌توان گام موثري جهت حفظ كاربري اراضي تلقي كرد. علل اين امر را مي‌توان موارد ابهام و نقص‌هاي بسيار قانون دانست. از جمله در قانون مذكور استثناعات متعددي را وارد كرده است كه شامل كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، اراضي مالكين كم درآمد و تغييرات كاربري نياز بخش كشاورزي مي‌باشد.
همچنين حوزة عمل قانون محدود به اراضي كشاورزي خارج از محدودة قانوني شهرهاي و شهرك‌ها موجب بي‌تأثيري و ناكارآمدي قانون مربوط جهت جلوگيري از تغيير كاربري اراضي گردد.
به عنوان مثال، به منظور ايجاد تغييرات كاربري مورد نياز مزرعه ، باغ يا تاكستان نظير تأسيسات آبيايري مزرعهع دريافت عوارض نيازبخش كشاورزي مقرر نشده است.
اما در عمل تنها به اين موارد ختم نمي‌شود، بلكه به دليل ابهام موجود در قانون و عدم شفافيت كافي، كليه موارد تغيير كاربري كه به هر نحوي به كشاورزي ارتباط پيدا ميكنند، مثل احداث مرغداري يا دامداري و يا حتي آببندان‌هاي پرورش ماهي كه به هيچ وجه نياز بخش كشاورزي محسوب نمي شوند، خود را در قالب اين استثنا جا داده و از عوارض معاف مي‌شوند.
پس از آن در سال 1385، به دليل ضرورت‌هاي پيش آمده و توسعه بيش از حد شهرها و حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ، و به منظور پيشگيري از بافت‌هاي قارچي نواحي حاشيه‌اي و جلوگيري از رويه ساخت و ساز و تبديل اراضي زراعي و باغها كاربري‌هاي ديگر در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهرك‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد. هر چند اين قانون نيز از موانع اجرايي مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظريه ها و استنباط هاي متفاوت و تفسيرهاي گاه مغاير روبه رو شده است.2
ب- تعاريف
بند «ت» ماده يك آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در تعريف اراضي زراعي و باغي مقرر داشته است:
” اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي و ديم ، ا عم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد، و اراضي تحت فعاليت‌هاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغي محسوب ميشود”.
بنابراين مي‌بينيم، براي تشخيص و تعيين زراعي و يا باغي بودن اراضي، سابقه چنين انواع بهره برداري ملاك كافي تلقي شده و نيازي به بهره برداري مستمر در اين حوزه نمي‌باشد، از طرف ديگر مفهوم منفي هم از اين ملاك استنباط ميشود كه بنابرآن، اگر زميني، هيچ گونه سابقه بهره برداري زراعي و باغي نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتيجة ديگري كه از تعريف قانوني فوق عايد ميشود، آن است كه اراضي تحت فعاليت‌هاي موضوع تبصره 4 الحاقي را در حكم اراضي زراعي و باغي محسوب نموده است، لذا چنانچه فعاليت‌هاي موضوف مطابق ضوابط و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان انجام شده باشد،3 در خصوص تفكيك آن وفق تبصرة 3 ماده يك قانون و ماده 9 آئين نامه اجرايي بايستي حداقل مساحت‌هاي زراعي و باغي رعايت گردد. يعني طبق اين قيود نيز محتمل است بخش ديگيري از اراضي به جهت آنكه فاقد شرط مساحت لازم هستند از شمول تعريف خارج مي‌گردند.
تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي و باغها اصلاحي 1385، در خصوص مرجع تشخيص زمين‌هاي زراعي مقرر كرده است:
«مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغي وزرات جهاد كشاورزي است».
اما با توجه به جايگاه وزارت جهاد كشاورزي در سيستم اداري و قانوني و قضايي كشور، جاي اين سوال باقي است كه نظر صادره از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و اركان تابعه آن تا چه حدي براي ساير نهادها و مراجع حائز اعتبار و اهميت است؟
تبصرة مذكور در ادامه به اين سوال پاسخ داده و جهت رفع چنين ابهامات و نواقصي بيان داشته است:
«مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي را در اين زمين استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود.»
لذا مطابق تبصرة مذكور نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع اداري لازم الاتباع بوده و مراجع مذكور حق عمل بر خلاف آن را نخواهند داشت. در مقابل، محاكم قضايي، هيچ گونه لزومي به اطاعت از نظرات جهاد نداشته و صرفاً چنين نظرياتي را، به عنوان يك نظريه كارشناسي و در دستة امارات قضايي محسوب خواهند كرد. يعني آنچه كه از سوي وزارت كشاورزي استعلام شده، تنها در صورتي مورد پذيرش مراجع قصايي قرار خواهد گرفت كه با اوضاع و احواق محقق و معلوم حاكم بر فضاي مورد كارشناسي مطابقت داشته باشد.5
عليهذا در صورتي كه دادگاه نظريه جهاد كشاورزي را منطبق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي نداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناس رسمي كه خود تعيين خواهد كرد، ارجاع و يا دستور معاينه محل و انجام تحقيقات محلي را صادر نمايد.6
مفهوم تغيير كاربري
با توجه به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و بند «د» ماده يك آئين‌نامة اجرايي آن، منظور از تغيير كاربري عبارتست از هر گونه اقدام كه مانع از تداوم بهره بردراي و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها گردد. اين اقدامات مي‌تواند گسترة وسيعي از اعمال و اقدامات را شامل گردد. به عنوان ايجاد و تأسيس بنا و ساختمان، برداشتن شن و ماسه و خاك يا افزايش آن، به طريقي كه قابليت زراعت را از زمين سلب كند، و يا هر گونه فعاليتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي موجب مي‌گردد، زمين استعداد خاص خود را حوزة مربوطه را از دست بدهد، تغيير كاربري تلقي ميشود.
به عبارتي ساده‌تر، هر گاه طي عملياتي، زمين از حالت انتفاع زراعي و باغي خارج شود، در مفهوم قانوني، تغيير كاربري احراز خواهد شد.7
مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (اصلاي 1385)، تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون 3 نفره متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري و امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد و در م 8 آئين نامه اجرايي قانون مذكور مقرر نموده است:
«تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي، به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاء مدت مذكور، و عدم واريز عوارضع قيمت ملك مجدداً توسط كميته تقويم، تعيين و اعلام خواهد شد».
همانطور كه از صراحت قانون مشهود است، مرور زمان مذكور (6ماه)، راجع به پرداخت عوارض است. ليكن اينجا سوال بسيار مهمي مطرح مي‌گ ردد و آن جنبة كيفري موضوع است. گذشته از احتساب دوبارة عوارضع وضعيت جزاي نقدي به چه نحو است؟
در اين راستا، تعيين شروع مدت 6 ماهة مذكور حائز اهميت است. به عبارتي بايد نقطة آغازين بازه مورد نظر تعيين شود.
به عنوان مثال در مواردي كه شخص از پرداخت عوارض معاف است (مانند آنچه كه در تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاحي سال 1385 مستثني شده است)، و در نتيجه تصميم كميسيون تقويم جهت وصول عوارض به وي ابلاغ نمي‌گردد، ابتداي مدت 6 ماهه چه زماني است؟ هر چند نمي‌توان پاسخ قاطع به اين سوال داد، ليكن از مجموع مواد قانوني مذكور و آئين نامه مربوطه به نظر مي‌رسد، ابتداي مدت محاسبه در اين موارد، تاريخ تصويب كميسيون تقويم مي‌باشد. بنابراين به عنوان مثال چنانچه از زمان طرح شكايت و يا صدور حكم تا زمان اجراي حكم و وصول جريمه نقدي، بيش از 6 ماه بگذرد، اجراي احكام مي‌بايست با هماهنگي دادگاه صادر كنندة حكم صورت گيرد به طريقي كه محكمه مربوطه مجدداً نظريه كميسيون تقويم را در خصوص موضوع استعلام نمايد و بر مبناي نظريه اخير مبادرت به وصول جزاي نقدي نمايد.8
موارد ضروري تغيير كاربري
بر ماده 2 قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي 1385، تبصره‌اي وارد شده و تبصره 1 كه مقرر مي‌دارد:
«تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهدة كميسيون مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استانداري يم‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد»
اعتراض به آراء كميسيون مذكور كه حكم آن مطابق تبصره 7 همان ماده تعيين شده است به عهدة كميسيوني است كه رياست آن با جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار او و با عضويت معاونان ذيربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.9 از نكات قابل توجه در تبصره 7 مادة 2 قانون مربوطه كه بيان آن خالي از لطف نيست به شرح ذيل مي‌باشد:
اولاً، تجديد نظر خواهي صرفاً در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده باشد پذيرفته شده است به عبارتي چنانچه در موردي اصلاً مجوز تغيير كاربري براي اراضي مورد نظر از سوي مرجع صالحه صادر نشده باشد امكان تجديد نظر خواهي ممكن نخواهد بود و حق اعتضار به نظر كميسيون مذكور در صورت مخالفت يا صدور مجوز براي متقاضي تغيير كاربري وجود ندارد.
ثانياً، در تبصره مذكور قيد گرديده: تنها وزارت جهاد كشاوري حق اعتراض دارد، اما توضيحات بيشتري داده نشده و موارد ابهام است كه منظور از وزارت جهاد كشاورزي چه كس يا چه كساني است؟
آيا منظور اين است كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي كه بنابر تبصره 1 ماده خود در كميسيون بدوي حاضر بوده است حق اعتراض به رأي خود را دارد. موارد ابهام قانون به اينجا ختم نمي‌گردد. به علاوه مهلت اعتراض به آراي كميسيون موضوع تبصره 1 در قانون مشخص نشده است. از طرفي چه بسا ممكن است كميسيون موضوع تبصره 1 مبادرت به صدور مجوز نموده و متقاضي هم بر مبناي همين مجوز مبادرت به ساخت و ساز نمايد اما پس از آن به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي مجدداً‌موضوع پرونده مربوطه در كميسيون تبصره 7 مورد بررسي قرار گرفته و منجر به نقض نظر كميسيون بدوي (تبصره 1) در صدور مجوز ساخت و ساز مي‌گردد.
در اين صورت با جلوگيري از ادامة ساخت و ساز و برگرداندن اراضي مربوطه به كاربري سابق ج بران خسارات وارده به متقاضي چگونه و از سوي چه نهادي تأمين خواهد شد؟ با توجه به ابهامات فوق پيشنهاد مي‌گردد موضوع در كميسيون تبصره 6 الحاقي به ماده 1 در ذيل مجوزهاي تغيير كاربري صادره قابليت تجديد نظر مجوز درج شود تا متقاضي آگاهي لازم مبني بر احتمال لغو مجوز را داشته، برنامه ريزي لازم را نموده و از خسارات احتمالي به خود پيشگيري نمايد.
– مصاديق تغيير كاربري:
از نكات مثبت و قابل توجه كه در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحيه 1385 لحاظ شده آن است كه اقداماتي را كه در راستاي بهينه سازي، گسترش و پيشرفت امر كشاورزي مي‌باشد از مصاديق تغيير كاربري ندانسته است. اين نكته در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون مربوطه به ذكر رفته است ماده 10 قانون مذكور جهت رفع ابهاماتي كه در رويه قانونگذاري گذشته موجود بوده مصاديقي از مواردي كه تغيير كاربري محسونب ميشود را آورده است. كه مطابق دستورالعمل تفسير كاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغي مصاديق ديگري كه تفسير كاربري محسوب گشته اند ذكر شده است هر چند به نظر مي‌رسد تعيين مصداق و ذكر موارد به صورت تمثيلي نمي‌تواند به طور كلي راه گشا باشد اما فوايد تكنيكي و عملي آن نبايد از نظر دور شود لذا به عنوان يك قاعده كلي مي‌توان با توجه به مصاديق ارائه شده از سوي قانون بيان داشت هر گونه فعاليتي كه مانع از تداوم، بهره وري و استمرار كشاورزي در اراضي زراعي و باغها شود به جز در مواردي كه به موجب خود قانون استثنا شده است تغيير كاربري محسوب مي‌گردد كه تشخيص اين امر به وسيلة محاكم قضايي و با جلب نظر كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي صورت ميگيرد.10
از جمله مواردي كه قانونگذار به صراحت آن را از شمول ماده واحدة مربوطه استثنا نموده است همان فعاليت‌هاي موضوع تبصره 4 الحاقي مي‌باشد. اما مطابق دستورالعمل ابلاغي ماده 10 قانون چنانچه فعاليت‌هاي مورد وصف در همين تبصره بدون رعايت ضوابط تعيين شده و يا بدون اخذ گواهي زيست محيطي و عدم موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان انجام گيرد چنين تغيير كاربري غير مجاز قلمداد شده كه مغير مفاد تبصرة مذكور و همچنين تعريف مندرج در بند «ت» آيين نامه اجرايي مي‌باشد و در ضمن اين سوال نيز مطرح مي‌گردد كه چنانچه دستورالعمل مربوطه را ملاك قرار داده و فعاليت‌هاي تبصره 4 را كه مجوز اخذ ننموده‌اند تفسير كاربري غير مجاز بدانيم، در اين مورد نيز آيا ضوابط تفكيك موضوع ماده 9 آيين نامه مجرا هست يا خير؟
فصل دوم- سياست كيفري در مقابل تغيير كاربري اراضي
حال سوال ميشود كه وظايف و اختيارات مأمورين جهاد كشاورزي در صورت مواجهه با جرائم موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي چيست؟ قانونگذار در قانون اصلاحي 1385 به دنبال اعمال نظارت بيشتر در جهت حفاظت از كاربري اراضي زراعي وضع تغيير كاربري آنها بوده است و به همين منظور در ماده 10 قانون مذكور مقرر كرده است مأمورين جهاد كشاورزي در صورت برخورد با موارد تغيير كاربري غير مجاز و نقض قانون مربوطه موظف مي‌باشند نسبت به توقيف عمليات غير مجاز در اراضي مورد بحث اقدام نموده و مراتب را به ادارة مطبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايد.11
تبصره 1 همان ماده مأموران نيروي انتظامي را مكلف به تبعيت از درخواست جهاد كشاورزي به منظور جلوگيري از توقيف عمليات تفسير كاربري نموده است به علاوه بر آن در تبصره 2 ماده 10 مأموران جهاد كشاورزي مكلف شده‌اند با تنظيم صورت جلسه در حضور نمايندة دادسرا نسبت به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق و تخريب متحدثات در اراضي مربوطه اقدام نمايد. در خصوص تبصره 2 دو ديدگاه كلي وجود دارد:
ديدگاه اول مبتني بر آن است كه قلع و قمع بنا و مستحدثات حادثه در زمين‌هاي زراعي صرفاً پس از راي قطعي از محاكم قضايي قابل اجرا مي‌باشد بنابراين مطابق ماده 10 قانون مأموران جهاد كشاورزي موظفند موارد تخلف را به اداره مطبوع خود اعلام نمايند تا موضوع به مراجع قضايي ذيصلاح انعكاس يابد و صرفاً پس از صدور رأي قطعي و غير قابل تجديد نظر از مراجع قضايي وفق تبصره 2 نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نموده و وضعيت زمين را به حالت اوليه يا آن اعاده نمايد.12
به نظر مي‌رسد اين ديدگاه با روح قانون سازگاري بيشتري داشته و احتمال خسارات جانبي را كاهش مي‌دهد. علت آن كه قانونگذار در تبصره 2 قلع و قمع بنا را به مأموران جهاد كشاورزي محول نموده است صرفاً به خاطر رعايت موارد فني و تكنيكي عملايت از جمله جلوگيري از خسارت به اشجار و زمين‌هاي زراعي حاشيه ملك مي‌باشد.
به عنوان مثال بخش مصالح ساختماني از جمله: آهك گچ و سيمان مي‌تواند خشك شدن اشجار و همچنين كاهش مرغنوبيت خاك زراعي را به دنبال داشته باشد كه اين فصل با توجه به تخصص مأموران جهاد كشاورزي و سپردن امر به آنها قابل جلوگيري خواهد بود.13
اين متن فقط قسمتي از بررسي جنبه هاي كيفري و منع تغيير كاربري اراضي مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد
راهنمای کامل ثبت شرکت در ایران در سال ۱۴۰۴
بازی های اندرویدی با گرافیک بالا و حجم کم؛ کوچک اما خیرهکننده
خرید پیپ اصل: راهنمای انتخاب بهترین پیپ برای شما
دسته: علوم
دسته: 
دسته: 
دسته: 
دسته: 
دسته: 
باشگاه مغز كودكان 3
سؤالاتي كه ممكن است درباره ايمپلنت دندان برايتان پيش آيد 
اضافه كردن زيرنويس به نتفليكس ، آسان ديدن فيلم و سريال نتفليكس