- تحقيق در خصوص اهميت نيروي انساني در سازمان ها
دسته بندي : علوم انساني » اقتصاد
مقدمه
تلاش براي
بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار سرمايه، مواد،
انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و
مؤسسات خدماتي مي باشد. وجود ساختار سازماني مناسب، روشهاي اجرائي كارآمد، تجهيزات
و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و
شايسته از ضرورياتي مي باشند كه براي نيل به بهره وري مطلوب بايد مورد توجه مديران
قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاشهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با
انضباط كاري مي تواند بر ميزان بهره وري و تعمير براي بهبود بهره وري بويژه در يك
محيط متلاطم و توأم با ناامني تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وري بايد در
كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد.مقايسه بهرهوري نيروي كار در بخش هاي خصوصي و دولتي
در بخش
خصوصي چون بيشينه كردن سود بنگاه بيش از هر چيز مدنظر سهامداران و مديران است،
بيشترين استفاده ممكن از نهادها در جهت كسب سود بيشتر صورت مي گيرد و از آن جايي
كه سيستم عملكردي بخش خصوصي به واسطه شرايط حاكم بر اين بخش تا حد زيادي براساس
اقتصاد رقابتي شكل گرفته است و در اقتصاد رقابتي نهادها به اندازه بهره وري حاشيه
اي خود دستمزد دريافت مي كنند، نيروي كار نيز در اين بخش تقريبا به اندازه بهره
وري خود و در واقع به اندازه ميزان ارزشي كه خدمات وي براي سازمان يا بنگاه داشته
است حقوق دريافت مي كند، البته وجود يك سري از نهادهاي اجتماعي از قبيل وزارت كار،
مباحث مربوطه با بيمه و همچنين فشارهاي وارده از طرف شوراهاي كارگري، معمولا مي
توانند مقداري بر افزايش دستمزدها در اين بخش موثر باشند ولي در كل بخش خصوصي غالبا
به كسي بي علت دستمزد نمي دهد و نيروهاي غيررسمي خود را نيز در صورت ناكارآمد بودن
به راحتي و به سرعت اخراج مي كند، اين باور كه «هرچه در سازمان خود مفيد تر باشم
حقوق بيشتري دريافت خواهم كرد» باعث شده كه تلا ش بيشتري از سوي نيروي كار اين بخش
در جهت بهتر و كاراتر كار كردن صورت پذيرد. همين امر سبب شده كه بخش خصوصي معمولا
بدون كمك هاي دولتي و خارج سازماني نتايج بسيار بهتري كسب كند.در
بخش دولتي موضوع بسيار متفاوت از بخش خصوصي است. مديران سازمان ها و بنگاه هاي
دولتي چون عمدتا از حمايت دولت بهره مندند، زياد به دنبال سود بردن و همچنين بالا
بردن ميزان سود بنگاه تحت امر خود نيستند، بنابراين مشكلا ت نظام حقوق و دستمزد و
همچنين بحث بهره وري نيروي كار در بخش دولتي بسيار بيشتر به چشم مي خورد، در اين
بخش معمولا توجه خاصي به كارآيي و ميزان تاثيرگذاري افراد نمي شود و پرداخت دستمزدها
صرفا با توجه به تعداد سال هاي سابقه كاري و سطح تحصيلي نيروي كار صورت مي پذيرد.
در اين سيستم كسي كه در طول ماه بسيار پرتلا ش بوده و تاثير بسزايي در جهت نفع
رساني به سازمان خود داشته است در پايان همان اندازه حقوق مي گيرد كه هر شخص ديگر
با همان سطح تحصيلي و سابقه كار درآن سازمان دستمزد دريافت مي كند. پر واضح است كه
وقتي عملكرد نيروي كار مورد ارزيابي قرار نگيرد و بدون توجه به ميزان بهره وري وي
و صرفا براساس يك جدول حقوق وي در پايان ماه پرداخت شود، نيروي با انگيزه و پركار
و تلا شگر با مشاهده بي نتيجه بودن تلا ش هاي خود از نظر درآمدي انگيزه خود را
براي تلا ش از دست مي دهد و به فعاليت هاي پرمنفعت تر در خارج از سازمان روي مي
آورد.زيرا
مي داند كه در نهايت حقوق مصوب خود را دريافت خواهد كرد. اين طرز فكر باعث خواهد
شد كه نظام نتواند نهايت استفاده را از توانايي هاي نيروي كار شاغل در جهت نيل به
اهداف بنگاه يا سازمان كند لذا پيشنهاد مي شود كه مكانيسمي مدنظر قرار گيرد كه طي
آن ميزان بهره وري و كارآمدي نيروي كار در هر دوره مورد ارزيابي قرار گيرد و اين
عامل نيز علا وه بر توجه به سالهاي تجربه (سابقه كار) و ميزان تحصيلا ت در پرداخت
حقوق و دستمزد مدنظر قرار گيرد. استفاده از سيستم هاي انگيزشي ديگر از قبيل انواع
پاداش هاي نقدي و غيرنقدي نيز مي تواند در بالا بردن انگيزه نيروي كار در جهت
افزايش بهره وري موثر باشندسته بندي: علوم انساني » اقتصادتعداد مشاهده:
7
مشاهدهفرمت فايل دانلودي:.DOC
فرمت فايل اصلي: docx
تعداد صفحات: 10
حجم فايل:44
كيلوبايت-
محتواي فايل دانلودي:
-
یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶ | ۲۳:۴۲ ۳۵ بازديد
تا كنون نظري ثبت نشده است