تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران

۲۱ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران

    تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران


    تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايراندسته: پژوهش
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 15 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 18

    تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران

    =======================================================
    تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
    بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
    =======================================================

    info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
    =======================================================

    بخشهايي از متن:

    در چارچوب فرايند خصوصي سازي يك اقتصاد رقابتي شكل مي گيرد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.

    اجراي قـانــون جـذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به رونق بازار سرمايه، اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.

    در سال 1381 از محل فروش سهام شركتهاي دولتي مبلغ 6000 ميليارد ريال درآمد در قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده است.

    براي اجراي برنامه خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئولان كشور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

    دولتي بودن بيش از 80 درصد اقتصاد ايران موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي مهياگردد و دولت عملاً به عنوان رقيب بخش خصوصي ظاهر شود.

    مقاومـت مـديران دولتي در مسير خصوصي سازي به دليل تنگناهايي است كه بايد به صورت دقيق بررسي شود.

    در سـال 1380 بـا تاسيس سازمان خصوصي سازي تحول مهمي در فرايند خصوصي سازي دركشور ايجاد شد به طوري كه در چهار ماهه اول سال 201 ميليارد دلار از دارائيهاي عمومي به فروش رسيد.

    مقدمه

    شكستهاي جـدي دولت در امــر خصوصي سازي طي دو برنامه اول و دوم توسعه كشور و عدم تحقق باورهاي خوش صاحبنظران، دولت سيدمحمدخاتمي را بر آن داشت تا پس از مقرر كردن واگذاري بيش از دو هزارواحد دولتي به بخش خصوصي براي جبران وقايع تلخ گذشته به آسيب شناسي اين فرايند دست بزند.

    از اين رو دولت مشكلات واگذاري واحدهاي توليدي تحت تصدي خود را مواردي چون ناكارايي بازار سرمايه، وجود مقررات دست و پاگير، عدم تطبيق قانون مالياتها يا وضعيت فعلي كشـور بــراي جــذب سرمايه گذاري، انقباضي عمل كردن بانكها، عدم نگرش صحيح بخش خصوصي به بخش دولتي و انتظارات غيرمعقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخي مجريان در سال گذشته و عدم امنيت براي مجريان فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي، اعلام كرد.

    با چنين ديدگاهي بود كه در ماههاي اوليه اجراي برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجراي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسيس سازمان خصوصي سازي كرد. تاسيس اين سازمان وتحت تولي قراردادن پـروژه خصـوصـي سازي مي تواند تحول عمده اي در اجراي سياست خصوصي سازي در كشورايجاد كند. دولت و مجلس در كنار تاسيس سازمان خصوصي سازي به اصلاح قانون مالياتها، قانون سرمايه گذاري خارجي و عملكـرد بــانكها نيز همت گماردند. به نظـر مي رسد چنين اقداماتي ازسوي دولت قبل از تعيين الگو و مدل خصوصي سازي، همچنين ايجاد و حمايت از نهاد مالكيت خصوصي درايران، قدري شتابزده و بدور از تعمق اساسي در فرايند خصوصي سازي بوده است چرا كه گذشته از ضعف عمده خصوصي سازي درايران يعني عدم مطالعه صحيح درباره مدلهاي خصوصي سازي مناسب با اقتصاد ايران، مسئله مهمتر عدم شكل گيري نهاد مالكيت خصوصي درايران است.

    در ادامه رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس طي سخناني عنوان كرد كه درصورت تاييد نهايي شوراي نگهبان مالكيت كليه واحدهاي تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار مي شود. ايشان با اشاره به دستيابي تفاهم درخصوص حدود اعمال حاكميت و مالكيت تغيير دراصل 44 قانون اساسي را لازم ندانست و هماهنگي ميان قواي قضائيه، مقننه ومجريه را براي موفقيت در خصوصي سازي لازم و ضروري دانست و عنوان كرد برخورد شتاب زده با يك پرونده اقتصــادي سبب نـاامــن شــدن فضاي سرمايه گذاري دركشور مي شود.

    پس از آن دكتر غني نژاد خواستار تفكيك قدرت سياسي از قدرت اقتصادي شد. ايشان افزودند تركيب اين دو قدرت در جامعه سبب ايجاد استبداد و رانت خواري مي شود و بر تفكيك اين دو قدرت تاكيد كردند.

    اين همايش در بعدازظهر نيز با سخنراني وزير پست و تلگراف و تلفن ادامه يافت. ايشان ضمن ابراز اين مطلب كه انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدي ترين مانع پيش روي خصوصي سازي دراين بخش است، افــزودند: از آنجايي كه خصوصي سازي مقدمــه اي بـر جذب سرمايه گذاري خارجي به شمار مي رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال مي كند اما وجود برخي موانع در كشور از روند سريع آن جلوگيري مي كند.

    منبع دارد.

    قيمت فايل فقط 4,500 تومان

    لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

    خريد

    شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

    برچسب ها : تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران , تحقيق جامع در مورد موانع خصوصي سازي شركتها در ايران