مرجع فايلهاي امورزشي | امام خميني(ره) و روابط بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | امام خميني(ره) و روابط بين الملل

امام خميني(ره) و روابط بين الملل

---

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق امام خميني(ره) و روابط بين الملل
 متشكل از 15 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::
امام خميني(ره) و روابط بين الملل
سيد محمّد سادات
 قرآن و روابط عاطفي با خويشاوندان كافر
 قرآن و روابط دوستانه با كافران
 قرآن و روابط اجتماعي با كافران
 الف ـ شركت در مجالس كافران:
 ب ـ هم رازي باكافران:
 ج ـ ازدواج با كافران:
 احسان به كافران
 قرآن و دفاع در برابر كافران
 مشخصه هاي روابط بين المللي
 روابط بين المللي در حكومت ديني
________________________________________
    بي ترديد انديشه حكومت ديني و
بنيان گذاري نظام جمهوري اسلامي در
ايران از سوي امام خميني(قده) رويكرد ِ
جديدي را به دين به همراه داشت. موج
جديد نگاه به دين از يك سو افق هاي
روشني را از منظر تفكر و خردورزي ديني
نويد مي داد, و از سوي ديگر, دل نگراني
و دغدغه هاي خاطر ايجاد مي كرد.
دل نگراني از اين كه رويكرد ِجديد به دين
از سر شوق زدگي به نظريه پردازي
شتاب زده در معارف و حقايق دين بپردازد
و با چشم پوشي از تمام ابعاد دين و
جامعيت آن آرا و ديدگاه هاي يك بُعدي و
متغيّر را جايگزين ديدگاه هاي جامع و
ثابت اصول و معارف دين كند.
و افق هاي روشن و اميدهاي تازه به
اين كه رويكرد ِنو به دين و حكومت ديني
سمت وسوي تحليل منطقي و پژوهشي و

 |98| 

ماهيت دين شناسانه داشته و با جامع نگري
همراه باشد; روي كردي كه با انگيزه,
بازشناسي آموزه هاي ديني با توجه به
تحولات بنيادين شرايط زندگي اجتماعي,
فرهنگي, سياسي انسان و با توجه به دو
اصل خاتميت اسلام و جهان شمولي آن
باشد كه در اين صورت رويكردي مبارك
بوده و شاهد نمودي ديگر از ورود تفكر و
انديشه ديني در عرصه هاي جهاني دين و
فرهنگ خواهيم بود.
البته آن چه تا هم اكنون با اين ماهيّت
و انگيزه انجام يافته بسيار درخشان و از
برجستگي هاي ِتاريخ دين پژوهي به شمار
مي رود. با ارج نهادن به تمامي گام ها و
پژوهش هاي ارزنده اي كه در اين مقوله
انجام يافته است و يا در حال انجام است,
به نظر مي رسد هم چنان اولويت ها و
محورهايي با زمينه و نياز كامل به پژوهش
وجود دارد كه بايسته است از نگاه
پژوهش گران و صاحب نظران دور نماند كه
در اين جا به مواردي هر چند كوتاه و
فشرده اشاره مي كنيم:
1. تحليل ماهيت حكومت ديني و
جايگاه و نسبت آن با مجموعه دين;     2. نسبت و رابطه فلسفه دين با فلسفه
حكومت ديني;
3. حوزه هاي ورود و نوع ورود
حكومت ديني در حريم هاي فرد و جامعه;
4. تأثيرگذاري حكومت ديني
بنابر مبناي اولي بودن حكومت درمحدوده
قوانين و احكام ديگر;
5. تأثيرگذاري حكومت بنابر مبناي
ثانوي بودن در محدوده هاي قوانين و
احكام ديگر;
6. نوع و ماهيت روابط حكومت
ديني با جهان خارج از مرزهاي جغرافي
خود.
اين محورها برخي از بايسته هاي
تحليل نظريه حكومتي ديني است كه نه تنها
براي اثبات و تبيين برخي ابعاد احكام
اجتماعي, سياسي اسلام روشن گر است
بلكه خود پاسخي به برخي شبهه افكني ها
در عرصه انديشه و تفكر حكومت ديني
خواهد بود.
اين نوشتار پيش درآمدي است كوتاه
در محور “امام خميني و روابط بين الملل”;
به ديگر سخن روابط بين المللي حكومت
اسلامي از منظر امام خميني كه با توجه به

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق امام خميني(ره) و روابط بين الملل
  متشكل از 15 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

مرجع فايلهاي امورزشي | موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 168 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 73

هدف از اين پايان نامه موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي مي باشد

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي

چكيده:

   داوري هنوز بعنوان يك شيوه ي مسالمت آميز  براي حل و فصل اختلافات از دخالت دادگاههاي دولتي رها نشده و كماكان حتي آزادترين كشورهاي جهان كه با احترام به اراده ي طرفين قراردادهاي خصوصي افراد را محترم مي دانند نيز ، براي محاكم خود يك نظارت حداقلي بر داوري را قائلند . البته اين نظارت بي حدو مرز نيست و كشورها بصورت ضابطه مند و در موارد مشخصي آراء داوري را بي اعتبار مي نمايند ؛ تعداد اين موارد در نظامهاي حقوقي ملي و اسناد بين  المللي مختلف متفاوت و البته مفاد آنها تقريبا يكسان است؛

موارد نقض راي داور را مي توان به دو گروه كلي تقسيم نمود؛ يك دسته از اين موارد، مواردي هستند كه راي قابل ابطال بوده اما ابطال آن مستلزم درخواست ذينفع نزد دادگاه صالح در مهلت قانونيست؛ اين موارد در ماده ي 33 ق . د . ت . ب آمده است ؛ موارد ابطال احصا شده در قانون داوري تجاري ايران همان مواردي است كه در قانون مرجع يعني قانون نمونه ي آنسيترال ذكر شده است، منتها در قانون ايران چند مورد بدين موارد افزوده شده است. دسته  ي دوم مواردي را دربرمي  گيرد كه، راي داور في نفسه باطل بوده و دادگاه راسا يا به درخواست ذينفع بدون رعايت مهلت خاصي در قالب راي اعلامي بطلان آنرا اعلام مي  دارد كه اين موارد در ماده ي 34 قانون مارءالذكر ذكر شده اند؛ نگاهي بر موارد بطلان راي در داوري  هاي داخلي خالي از لطف نيست لذا در گفتار نخست به ذكر موارد نقض راي داور در داوري  هاي داخلي و در گفتار دوم به تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي خواهيم پرداخت . 

     شيوه ي متداول و مرسوم اعتراض به راي داوري چه در قانون آئين دادرسي و چه در قانون داوري ايران تقاضاي ابطال آن مي باشد ؛ در مواد 491 و 493 ق . آ . د . م  از واژه ي اعتراض استفاده شده و در مواد 489 و 492 از درخواست ابطال نامبرده شده ؛ به هر جهت ، همانگونه كه بيان شد ، كسي كه به راي داور معترض است بايد به دادگاه صالح دادخواست ابطال راي تقديم نمايد .

     جهات اعتراض به آراء داوري و موارد ابطال در ماده ي ي 489 قانون مارء الذكر آمده كه ذيلابه آنها خواهيم پرداخت البته نكته اي كه نبايد از آن غافل ماند اينكه ، متاسفانه قانونگذار در اين قانون موارد ابطال و بطلان را در در يك رديف قرار داده و گويا اين دو مفهوم را مترادف و واحد دانسته ؛ جهات هفتگانه ي ابطال كه در ماده ي موصوف آمده ، عليرغم مسامحه ي قانونگذار در يك درجه قرار ندارند و همه از اهميت يكسان برخوردار نيستند و برخي با نظم عمومي و قواعد آمره مخالفت دارند و برخي ديگر نيز چنين نيستند. به هر حال از آنجا كه راي باطل و قابل ابطال و طرز تلقي كه از ايندو وجود دارد منشاء اثراتيست ، ضروريست كه جهات هفتگانه اي كه در ماده ي موصوف آمده بررسي و موارد قابليت ابطال و بطلان راي تفكيك و يك به يك مختصرا تشريح گردد . 

گرچه قانونگذار در صدر ماده ي 489 ق . آ . د . م تصريح نموده در موارد زير راي داور باطل و بلا اثر است ، وليكن همانگونه كه گفته شد ، موارد اعتراضي كه در ماده ي مرقوم ذكر گرديده اند ، از اهميت واحد برخوردار نبوده و شدت و ضعف دارند ؛ عدم رعايت برخي از آنها اهميت چنداني نداشته و تنها به حقوق شخص خلل وارد مي كند مانند صدور راي پس از انقضاء مدت داوري كه اگر ذينفع متعرض عدم رعايت آنها شود دادگاه به درخواست وي حكم به ابطال داوري مي دهد و برخي ديگر نيز با منافع اساسي جامعه در تضاد بوده و بدليل نقض مقررات آمره از جهات ابطال به حساب مي آيند ميزان اهميت اين دسته به قدريست كه در صورت وجود يكي از آنها هيچ دادگاهي نمي تواند دستور اجراي آنرا بدهد بلكه دادگاه مكلف است از اجراي آن ممانعت بعمل آورد.

     فايده ي چنين تفكيكي در جايي ظاهر مي  شود كه محكوم  عليهم راي داور چند نفر باشند و برخي از آنان به راي داور اعتراض نمايند؛ در اينصورت اگر باطل اعلام شدن راي داور توسط دادگاه به سبب وجود جهات بطلان باشد ، راي صادره بكلي از درجه ي اعتبار ساقط و نسبت به هيچ يك از طرفين منشاء اثر نخواهد بود به ديگر سخن، اگر دليل ابطال راي وجود يكي از جهات بطلان باشد، دراينصورت راي صادره از اساس باطل و نسبت به كليه ي اطراف داوي باطل و بلااثر است و فاقد اثر است ؛ ولي اگر مورد از موارد قابليت ابطال بوده باشد ، دراينصورت ، با توجه به ملاكي كه ماده ي 308 ق . آ . د . م ارائه مي دهد ، اگر راي قابل تجزيه و تفكيك باشد ، نسبت به معترضين موثرو نسبت به ساير محكوم عليهمي كه بدان اعتراض ننموده اند ، اثر ندارد . لذا اگر راي قابليت ابطال ( بطلان نسبي ) داشته باشد ، دادگاه تنها به درخواست ذينفع كه در مهلت مقرر واصل شده حكم به ابطال مي  دهد و به همين دليل دادگاه نمي تواند بدون چنين درخواستي حكم به ابطال آن دهد.

     به هر حال قانون آئين دادرسي مدني ايران بر خلاف قانون داوري و كنوانسيون نيويورك بين مواردي كه راي في نفسه باطل است و دادگاه راسا بايد از اجراي آن امتناع ورزد و نيز مواردي كه نياز به ايراد خوانده دارد تا اجرا متوقف شود ، تفاوت قائل شده و بايد اين موارد كاملا تحليل و تفكيك شوند.

البته برخي حقوقدانان همچون دكتر شمس، به استناد ظاهر ماده ي 489 و نيز راي تميزي شماره ي 135-/16/2/1330 شعبه ي سوم ديوان عالي كشور  در صورتي تحقق يكي از بندهاي هفتگانه ي ماده ي 489 راي را باطل و بلااثر مي دانند . 

فهرست مطالب

نقض آراء داوري                                                                                    

گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي                                                       

بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي                                                       

الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق                                                                            

ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي                                                                              

پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر                                                      

ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است                                                     

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات                                                                          

ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري                                                              

د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز                                                                            

ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري                                                                                

ن – 1 – شرايط موافقتنامه ي داوري                                                                               

ن – 1 – 1 – فقدان اهليت يكي از طرفين                                                                         

ن – 1 – 2 عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري                                                                   

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوري       

گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي                                                      

بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي                                                 

الف : فقدان اهليت يكي از طرفين                                                                                  

الف – 1 – قانون حاكم بر اهليت                                                                                   

ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري                                                                              

پ ــ داوري ناپذيري اختلاف                                                                                       

ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري                 

ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري                                       

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت                                                                            

د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري                                  

هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره                                                                      

و ــ صدور راي به استناد سند مجعول                                                                             

ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي                                         

كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است                                                                         

بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي                                                  

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد                                      

ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه                                                               

ب – 1 – مفهوم نظم عمومي

ب – 2 – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي                                                                

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       

ب – 4 – قرادادهاي مخالف اخلاق                                                                                

ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره                                                                                     

د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي                     

بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور                                                                              

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     

بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )                                   

منابع و ماخذ  

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : موارد نقض راي داور در داوريهاي داخلي و تشريح موارد ابطال و بطلان در قانون داوري تجاري بين المللي , نقض راي داور در حقوق ايران , موارد بطلان در قانون داوري تجاري , موارد ابطال در قانون داوري تجاري , اعتراض به راي داوري , اعتراض به راي داوري قانون آئين دادرسي , اعتراض به راي داوري در قانون داوري تجاري بين المللي , اعتراض به آراء داوريهاي خارجي و بين المللي , پايان نامه اعتراض به راي داوري

ارتباط بين شخصيت كودكان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ارتباط بين شخصيت كودكان

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق ارتباط بين شخصيت كودكان
 متشكل از 91 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::

چكيده فصل اول:

نقاشي كودك يك پيام است، آنچه را كه او  نمي‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال مي‎دهد. بررسي و درك زبان نقاشي اطلاعات ارزنده‎ايي را در اختيار والدين و مربيان و روانشناسان و همه كساني مي‎گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار اين قلمرو به آخرين دهه‎هاي قرن گذشته بازمي‎گردد و بر قوانيني متكي است كه خط‎شناسي نيز از آن سود جسته است.

بيان مسئله:

با توجه به گسترش پژوهشهاي تجربي در زمينه روانشناسي كودك به ويژه به كمك دانش رفتاري و داده‎هاي اساسي كه روانشناسي سنجشي در مورد پرورش سيستم عصبي و مركزي ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاري كودكان دستخوش تغييرات مختلفي شده است. بنا به تحقيق (ورپيلو) دو روند اساسي در توسعه و پيشرفت درك كودك مؤثر واقع مي‎شود كه يكي تشخيص شناخت اشياء و ديگري تمايز بين آنهاست. 

اهداف پژوهش 

 الف: استفاده از نقاشي به عنوان وسيله‎اي ساده براي سنجش رشد شناختي.

ب: به دست آوردن ارتباط بين جنسيت و رشد شناختي. 

ج: به دست آوردن ارتباط بين سن و رشد شناختي. 

اهميت پژوهش:

در عصر حاضر هر روز كه مي‎گذرد هنر كودكان اهميت بيشتري مي‎يابد و به خاطر تأثيري كه روانشناسي و علوم تربيتي از آن به عمل مي‎آورد همپاي ديگر هنرهاي مختلف رو به تكامل و پيشرفت است، هنر و نقاشي كودكان گواه راستيني بر حقايق اجتماعي و روانشناسي است. 

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق ارتباط بين شخصيت كودكان
  متشكل از 91 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مقاله بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

باسلام دوستان در اين مجموعه به ارائه ي مقاله فوق العاده درباره بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد پرداخته شده است اين بررسي در مجموع 190 صفحه منظم ميباشد اين مقاله هم بصورت word هم بصورت pdf در اختيار شما عزيزان قرار ميگيرد
دسته: مديريت
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 2003 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 190


قيمت فايل: 14,900 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

چكيده:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه 5 مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي 104 نفر مي‌باشند كه از ميان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند حجم نمونه براي گروه ذي نفعان 120 نفر مي‌باشد كه هر دو نمونه به شيوه ي نمونه گيري تصادفي ساده بوسيله را يا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زير مي‌باشد.  
پرسشنامه تيپ شخصيتي مايرز- بريگز كه پرسشنامه هنجار شده است و براي تعيين تيپ شخصيتي توسط مديران پاسخ داده شده است.
پرسشنامه اثر بخشي مدير كه توسط محققين ساخته شده و توسط اساتيد مديريت اجرا و تاييد گرديده است كه اين پرسشنامه توسط گروه ذينفعان (معلمين، انجمن اولياء، مربيان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.  
روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي آزمون فرضيه اصلي از آزمون جداول توافقي استفاده شده است براي تحليل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتايج بدست آمده عبارتند از:  
بين تيپ شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد.  
مديراني كه داراي تيپ شخصيتي "ESTJ" هستند از اثر بخشي بالايي برخوردارند.  
مديراني كه داراي تيپ شخصيتي "ISTJ" هستند از اثر بخشي بالايي برخوردار هستند.  
مديراني كه داراي تيپ شخصيتي ""ESTP هستند از اثر بخشي متوسط برخورداند.
مديراني كه داراي تيپ شخصيتي "ISTP" هستند از اثر بخشي پايين برخورداند.  
نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است كه مديراني كه تيپهاي خاصي شخصيتي داشته باشند اثر بخشي بيشتري دارند.  

فهرست مطالب:
فصل اول    1
1-1 مقدمه    2
1-2- بيان مسئله    4
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    8
1-4- اهداف پژوهش    10
1-5- فرضيه‌هاي پژوهش    10
1-6- متغيرها و تعاريف آنها    11
1-6-1 تعاريف نظري متغيرها    11
1-6-2 تعاريف عملياتي متغيرها    12
1-7- تعاريف اصطلاحات    13
فصل دوم: پيشينه تحقيق    15
2-1 شخصيت    16
2-2 تعاريف شخصيت    16
2-3 حوزه‌هاي شخصيت    18
2-3-1 ساختار    19
2-3-2 فرآيند    19
2-3-3 رشد و نمو    20
2-3-4 آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار    22
2-4  مضامين عمده در نظريه شخصيت    22
2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خويشتن    24
2-4-2 سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار    25
2-4-3  رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود    26
2-4-4  اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار    26
2-5 نظريه‌هاي شخصيت    27
2-5-1 نظريه روان كاوي در شخصيت    27
2-5-2 زيگموند فرويد     27
2-5-3 نظريه روان پويشي فرويد(روانكاوي در شخصيت):    29
2-5-4 سطوح شخيت: هشيار3، نيمه هشيار2 و ناهشيار    29
2-5-5 ساختار شخصيت: نهاد، من و فرامن    30
2-6 نظريه نوروان كاوي    33
2-6-1    كار گوستاو يونگ     33
2-6-2 نكات برجسته ي نظريات يونگ    36
2-7 روان شناسي فردي    36
2-7-1    آلفرد آدلر    36
2-7-2 بررسي نظريات آدلر    37
2-8 نظريه اختلالات شخصيتي    39
2-8-1 كارن هورناي    39
2-8-2 بررسي نظريات هورناي    40
2-9 نظريه روان پزشكي بين فردي    41
2-9-1    هري استاك ساليوان    41
2-9-2 بررسي نظريات ساليوان    42
2-10    تظريه پديدار شناختي (فرد- محور)    43
2-10-1 كارل راجرز    43
2-10-2 بررسي نظريات و كارهاي راجرز    44
2-10-3 تشكيل رويكرد پديدار شناختي راجرز    45
2-10-4 ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز    46
2-11    نيازهاي زيستي و رواني در پيدايي شخصيت    47
2-11-1آبراهام مازلو    47
2-12    نظريه رويكرد صفات در شخصيت    48
2-12-1گوردون آلپورت    48
2-12-2 بررسي نظريات آلپورت    49
2-13 نظريه چندبعدي شخصيت    51
2-13-1هانس ج آي سنك    51
2-13-2بررسي نظريات آيسنك    52
2-13-3 ابعاد اساسي شخصيت    53
2-14    نظرريه رويكرد تحليلي عاملي صفات    54
2-14-1ريموند كوته    54
2-14-2 بررسي نظريات كتل در شخصيت    54
2-15    نظريات رابطه شغل و شخصيت    56
2-15-2 شخصيت نوع A    59
2-15-3 شخصيت نوع B    60
2-16 بررسي چند خصوصيت شخصيتي در شغل    62
2-16-1 اثر كانون كنترل    62
2-16-2 ماكياول گرايي     63
2-16-3 مناعت طبع يا عزت نفس.    65
2-16-4 سازگاري با موقعيت    66
2-16-5خطر پذيري    67
2-17 شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن    68
2-17-1    شخصيت در قرآن    69
2-18 تيپ شناسي    71
2-19 نظريه‌هاي تيپ شناسي    73
2-19-1 زندگينامه    73
2-19-2نظريات رورشاخ در سنجش شخصيت    74
2-19-3 تيپ شناسي در تست رورشاخ    75
2-20    ظريه ساخت بدن و خلق وخوي    76
2-21 نظريه شلدن (ريخت شناسي)    78
2-22 نظريه تيپ گال و جمجمه شناسي رواني:    79
2-23 تيپ‌شناسي يونگي    79
2-23-1 اساس درك واقعي ذهني از نظر يونگ    79
2-23-2 كاركردهاي غير عقلاني    80
2-23-3 كاركردهاي عقلاني    80
2-23-4 روابط كاركردي    81
2-23-5 انواع كاركرد    82
2-23-6 تيپ‌هاي روان‌شناختي يونگ    84
2-23-7 توصيف تيپ‌هاي شانزده‌گانه    85
2-23-8 اهميت شناخت تيپ‌هاي روانشناختي    90
2-23-9 نقد تيپ شناسايي يونگي    91
2-24 اثر بخشي     93
2-25 شاخصهاي اثربخشي از ديدگاههاي مختلف    94
2-25-1 كمرون و ويتون:    94
2-25-2 سي‌شور:    95
2-25-3 آرجريس:    95
2-25-4 پيترز وواترمن:    95
2-25-5 مالفورد:    96
2-25-6 بس و هرسي – بلانچارد    97
2-25-7 هوي و ميكسل و چستر بارنارد    97
2-25-8 كالدول و اسپينكس    97
2-25-9 لوتانز و همكارانش    97
2-25-10 ديدگاه راجرز و همكاران:    98
2-25-11مطالعات بسكر و چيرنز:    99
2-25- 12 مدل پارسونز:    99
2-26مقايسه ي ديدگاههاي ارزشيابي اثر بخشي سازماني    100
2-27 نظريات جديد در اثربخشي   

...........................  ........................


قيمت فايل: 14,900 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

بين اللمللي
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 10 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 34 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 37


قيمت فايل: 3,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مقدمه......................................................................................................................................................

الف) جنايات عليه بشريت..................................................................................................................

ب) سؤالات اصلي تحقيق..................................................................................................................

ج) فرضيه‌‌هاي تحقق .........................................................................................................................

د) روش و نوع تحقيق .......................................................................................................................

و) اهداف تحقيق..................................................................................................................................

مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت .............................................................

الف) در صلح بين المللي...................................................................................................................

ب) در سطح داخلي ...........................................................................................................................

1)     محاكمات .......................................................................................................................................

2)     قانونگذاري......................................................................................................................................

3)     رويه قضايي ...................................................................................................................................

4)     نوشته‌هاي حقوقي........................................................................................................................

مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ........................................................

الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي...................................................

ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه.................................................................

د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي .......................

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت...........................................................

الف) گستردگي يا سازمان يافتگي...................................................................................................

ب) عنصر سياسي ...............................................................................................................................

ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي.................................................................................

1)     واژه هر ...........................................................................................................................................

2)      واژه غير نظاميان.........................................................................................................................

3)     واژه جمعيت..................................................................................................................................

4)     واژه جهت دار................................................................................................................................

د) عنصر تبعيض آميز بودن..............................................................................................................

هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع)...................................................................................................

مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري

بين المللي ............................................................................................................................................

الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد.................................................................................

1-    قتل...................................................................................................................................................

2-    قلع و قمع......................................................................................................................................

3-    شكنجه............................................................................................................................................

4-    آزاو اذيت........................................................................................................................................

ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد................................................................................................................

1-    به بردگي گرفتن...........................................................................................................................

2-    تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت.................................................................................................

3-    حبس كردن .................................................................................................................................

4-    تعرضات جنسي............................................................................................................................

5-    ناپديد كردن اجباري اشخاص...................................................................................................

6-     جنايت تبعيض نژادي..................................................................................................................

ج) ساير اعمال ضد بشري ................................................................................................................

مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره....................................

الف) ماهيت قواعد آمره......................................................................................................................

ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره..........................................................

نتيجه‌گيري كلي .................................................................................................................................

مقدمه

الف) جنايات عليه بشريت

ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي 1899و 1907 لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.

اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:

«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.

الف) قتل

ب) ريشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگي گرفتن

د) تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت

هـ) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسي، برده گيري جنيس، فحشاي اجباري،‌ حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنيسي همرديف با آنها

ج) تعقيب و آزا مداوم هر گروه يا مجوعه مشخصي به علل سياسي،‌ نژادي، ملي،‌ قومي، فرهنگي، مذهبي جنسيت يا علل ديگر كه به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است.

ط) ناپديد كردن اجباري اشخاص

ي) جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد)

ك) اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عاملاً به قصد ايجاد درد و رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.»

ب) سؤالات اصلي تحقيق

1-    آيا جرائم عليه بشريت در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي تواند روي دهد؟

2-    آيا انگزيه تعبيض آميز ملاك لازم براي همه جرائم عليه بشريت است؟

3-    آيا بايد دو معيار گسترده بودن و سازمان يافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند يا با هم؟

4-    ارتباط جرائم عليه بشريت با قواعد آمره بين‌المللي چيست؟‌

ج) فرضيه‌هاي تحقيق

1-    جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي‌تواند روي دهد.

2-    انگيزه تبعيض آميز طبق اساسنامه ملاك لازم براي همة جرائم عليه بشريت نيست.

3-    طبق اساسنامه هر اقدام  غير انساني، جرم عليه بشريت نيست.

4-    طبق اساسنامه بين جرائم عليه بشريت و برخوردهاي مسلحانه ارتباطي وجود ندارد.

5-    جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقيق:

روش اصلي گردآوري مطلب، روش كتابخانه اي و اسنادي مي‌باشد و نوع تحقيق توصيفي است.

قيمت فايل: 3,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

جزوه درس بازرگاني بين الملل ( دانشگاه پيام نور )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

جزوه درس بازرگاني بين الملل ( دانشگاه پيام نور )

جزوه درس بازرگاني بين الملل ( براساس منبع دانشگاه پيام نور )، در قالب فايل pdf و در حجم 239 اسلايد به همراه سوالات پرتكرار و نمونه سوالات امتحاني ادوار گذشته با پاسخنامه كليدي ، مناسب براي دانشجويان رشته هاي مديريت بازرگاني (1218125) ، گرايش كسب و كار بين المللي ( 1218497) ، مديريت كسب و كار و مديريت بازرگاني چند بخشي ( 1235006 ) .

محتويات محصول :

- نكات كليدي و كاربردي فصول مختلف كتاب

- تست هاي پرتكرار و احتمالي فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf و در حجم 18 صفحه با پاسخ نامه كليدي

- چهار نوبت آزمون جامع پيشنهادي با پاسخ نامه كليدي

- نمونه سوالات امتحاني ادوار گذشته دانشگاه پيام نور :

نيمسال دوم 96 - 95 با پاسخ نامه كليدي ( جديد )

تابستان 1395 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال دوم 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي 

نيمسال اول 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي

تابستان 1394 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال دوم 94 - 93 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال اول 94 - 93 با پاسخ نامه كليدي

مداخله كشورهاي خارجي در سوريه از ديدگاه حقوق بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مداخله كشورهاي خارجي در سوريه از ديدگاه حقوق بين الملل

يكي از اصول حقوق بين‌الملل كه در ادبيات سياسي كاربرد زيادي دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها است اصل عدم مداخله كه يكي از اصول بنيادين ملل متحد و از جمله حقوق و تكاليف بنيادين دولتها است، يكي از اصول اساسي جامعه بين‌المللي بوده كه ريشه در اصل تساوي حاكميت دولتها دارد اين اصل، كه مبناي آن را بايد در حقوق بين‌الملل عرفي جستجو كرد، در برخي از
دسته: علوم انساني
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 155 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 43


قيمت فايل: 55,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

يكي از اصول حقوق بين‌الملل كه در ادبيات سياسي كاربرد زيادي دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها است. اصل عدم مداخله كه يكي از اصول بنيادين ملل متحد و از جمله حقوق و تكاليف بنيادين دولتها است، يكي از اصول اساسي جامعه بين‌المللي بوده كه ريشه در اصل تساوي حاكميت دولتها دارد. اين اصل، كه مبناي آن را بايد در حقوق بين‌الملل عرفي جستجو كرد، در برخي از اسناد بين‌المللي نيز انعكاس يافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلي دولتها پيش بيني شده و در اعلاميه‌هاي 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلي دولتهاي ديگر مقرر شده است. علاوه بر اين، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پيمان ورشو، اصل ششم سند نهايي هلسينكي و ماده 27 كنوانسيون اروپايي راجع به حل مسالمت‌آميز اختلافات قيد شده است. بنابراين، اصل مذكور در سطوح جهاني و منطقه‌اي مورد تاييد و تاكيد دولتها و سازمانهاي بين‌المللي است.

با وجود جايگاه اصل عدم مداخله در حقوق بين‌الملل، مشكل مي‌توان تعريف واحدي از آن پيدا كرد. در واقع، عملكرد دولتها به اين امر دامن زده و ارايه تعريف واحدي را دشوار كرده است. حقوق بين‌الملل عرفي اساساً متكي بر دو عنصر است كه يكي اعتقاد حقوقي دولتها و ديگري رويه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهني و عنصر دوم، عنصر عيني قاعده حقوق بين‌الملل عرفي است. با آنكه نظرياتي درباره عرف آني بيان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفي وجود دارند، هر چند ممكن است در مواردي يكي كم‌رنگ‌تر از ديگري به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقي دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن اين اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولي رويه دولتها در استناد به اين اصل بسيار متشتت است، به نحوي كه در تعيين محتوا و دامنه اين اصل و در نتيجه، تعريف واحدي از آن نظرات متفاوتي ارايه شده است.

با اين حال، بايد بين گفتار و رفتار سياسي دولتها و رويه آنها كه بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقي است تمايز قايل شد. آنچه در تعيين و تشخيص قاعده عرفي اهميت دارد، وجه اخير رويه دولتها است. بنابراين واقعيت، عموم حقوقدانان عقيده دارند كه مداخله به معناي عملي است كه دولت يا سازماني نسبت به دولتي به عمل مي‌آورد تا آن دولت در امور داخلي يا خارجي خود رفتار معيني را پيشه كند. اين عمل ممكن است با زور همراه باشد. به همين جهت، بايد ممنوعيت مداخله را با دقت بيشتري تفسير كرد و بين مداخله‌اي كه با موازين حقوق بين‌الملل مغايرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌اي كه براي الزام به ايفاي تعهدات بين‌المللي هر دولت صورت مي‌گيرد و با موازين حقوق بين‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمايز قايل شد.

امروزه مساله دخالت در امور كشورها تنها پيرامون نقض حقوق بشر صورت مي گيرد و مواردي چون جنايت جنگي، جنايت بين المللي، نسل كشي و امثال آن را شامل مي شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاكيد مي شود كه هيچ امري به اين سازمان اجازه دخالت در اموري را كه در صلاحيت داخلي كشورهاست، نمي دهد اما امروز اين تاكيد بي رنگ شده است.

در اين ارتباط تاحدودي صلاحيت قضايي احراز كرده و مي تواند در قالب دادگاه هاي ويژه، دادگاه هاي مخلوط يا پيوندي يا نهايتا ارجاع به دادگاه كيفري بين المللي اين امور را پيگيري كند.

به اين ترتيب از زمان قرارداد وستفالي در 1648 تا به امروز تحولات بشري تغييراتي را سبب شده است. در واقع حقوق بين الملل ابعاد جديدي پيدا كرده است. گاهي ممكن است برخي كشورها به طور يكجانبه ادعاي حفاظت از جان انسان ها را كرده و وارد عمل شوند. اين رويكرد خلاف حقوق بين الملل است اما تصميماتي كه شوراي امنيت به صورت دسته جمعي اتخاذ مي كند مربوط به جايگاهي است كه امروزه حقوق بشر در صحنه روابط بين المللي احراز كرده است.

كنوانسيون هاي مختلفي چون ميثاق حقوق مدني و سياسي، ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، حقوق زنان و كودكان، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون منع تبعيضات نژادي، كنوانسيون منع كشتار جمعي، همگي تعهداتي است كه كشورها بر طبق حقوق بين الملل عهده دار شده اند. بر اين اساس كشورهايي كه اين تعهدات را ناديده گرفته يا نقض مي كنند با واكنش جامعه بين المللي مواجه مي شوند.

قيمت فايل: 55,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پروپوزال بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با رضايت مندي شغلي بين كاركنان شهر ايلام

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پروپوزال بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با رضايت مندي شغلي بين كاركنان شهر ايلام

از ميان ويژگي هاي مختلف چيزي كه مي تواند به انسان ها كمك كند تا خود و ديگران را بهتر بشناسد شخصيت است يعني جنبه اي ازحيات انسان كه اجازه مي دهد پيش بيني كنيم آدمي در اوضاع و احوال معين چه رفتاري از خود نشان خواهد داد
دسته: مديريت
بازديد: 33 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 54 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 23


قيمت فايل: 48,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

از ميان ويژگي هاي مختلف چيزي كه مي تواند به انسان ها كمك كند تا خود و ديگران را بهتر بشناسد شخصيت است يعني جنبه اي ازحيات انسان كه اجازه مي دهد پيش بيني كنيم آدمي در اوضاع و احوال معين چه رفتاري از خود نشان خواهد داد. روان شناسان در مورد ابعاد شخصيتي افراد نظرات گوناگوني ارايه داده اند، از جمله اين نظرات مي توان به نظر برن رويتر اشاره كرد كه در آن شخصيت داراي شش جنبه 1- تمايل به عصبي بودن، 2-تمايل به باخود بودن، 3- درون گرايي-برون گرايي، 4- سلطه جويي- سلطه پذيري، 5- اعتماد به نفس و 6- اجتماعي بودن مي باشد. هر چه سازگاري و تناسب بين شخصيت و شغل بيشتر باشد، رضايت شغلي بيشتري را در پي خواهد داشت و هر چه اين سازگاري و هم خواني كمتر باشد رضايت شغلي كمتر بوده، آثار و تبعات منفي متعددي را در سازمان به دنبال خواهد داشت. از اين رو انتخاب شخصيت مناسب، مي تواند عملكرد شغلي بهتري را براي سازمان فراهم آورده و بر روي نگرش كاركنان نسبت به كارشان تاثير گذاشته و رضايت شغلي مطلوبي را در برداشته باشد. در اين پروژه رابطه بين تيپ هاي شخصيتي با رضايت مندي كاركنان شهر .. مورد بررسي قرار  خواهد گرفت.

قيمت فايل: 48,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود