مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

۳۷ بازديد

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن
    مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 28 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 82 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 29

    قيمت فايل: 22,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري


    مقدمه
    2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار............................................................13
    2-2- مروري بر تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار.........................................15
    2-2-1- تئوري‏هاي ايستاي تقاضاي عامل كار...........................................15
    2-2-2- تئوري‏هاي پوياي تقاضاي عامل كار............................................22
    2-3- مروري بر تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان..................................25
    2-3-1- رويكرد نئوكلاسيك...............................................................26
    2-3-2- مدل تراكم جمعيت يا ازدحام جمعيت...........................................28
    2-3-3- نظريه رويكرد سرمايه انساني..................................................32
    2-3-4- مدل تقسيم مشاغل در بازار كار داخلي........................................35
    2-3-5- مدل بازار كار دوگانه.............................................................37
    2-3-6- انتخاب منطقي و عوامل غيرتبعيض‏آميز......................................38
    2-4- فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني‏شدن.................................................41
    2-4-1- اشتغال و جهاني‏شدن..............................................................41
    2-4-2- جهاني‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44
    2-5- نتيجه‏گيري.............................................................................45

    مقدمه
    با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
    امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.
    استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
    به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل  كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.

    2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار
    تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.
    يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).
    يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.
    بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.
     بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته
    و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).
    نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.

    قيمت فايل: 22,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

۲۶ بازديد

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور
    بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 711 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 202

    قيمت فايل: 25,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)  بر صنعت بيمة كشور داراي 202 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ويرايش مي باشد

    فهرست مطالب

    فصل اول – كليات تحقيق

    1-1) مقدمه.................................. 1

    1-2) موضوع تحقيق ........................... 2

    1-3-) هدف از انتخاب موضوع .................. 2

    1-4-) اهميت و ارزش تحقيق.................... 2

    1-5) كاربرد نتايج تحقيق..................... 3

    1-6) فرضيات تحقيق .......................... 3

    1-7) سابقه تحقيق ........................... 4

    1-8) روش تحقيق ............................. 4

    1-9) جامعه آماري ........................... 4

    1-10) ابزار گردآوري داده‌ها.................. 4

    1-11) كليد واژه‌ها .......................... 5

    فصل دوم

    بخش اول: سازمان تجارت جهاني

    2-1-1) مقدمه................................ 6

    2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7

    2-1-3) اصول اساسي گات....................... 8

    2-1-3-1) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    8

    2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ............................. 9

    2-1-3-3) اصل مشورت...................... 9

    2-1-3-4) اصل حفاظتها.................... 9

    2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات ............... 10

    2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني ............ 12

    2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني... 12

    2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني ........... 14

    2-1-7-1) كنفرانس وزيران ................ 14

    2-1-7-2) شوراي عمومي ................... 14

    2-1-7-3) كميته‌ها ....................... 15

    2-1-7-4) دبيرخانه ...................... 15

    2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري ................ 15

    2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني .... 16

    2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17

    2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات .. 21

    2-1-10-1) اقسام خدمات .................. 22

    2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات ... 23

    2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23

    2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات   24

    2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه............... 25

    3-1-12) تعهدات كلي ......................... 26

    2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد....... 26

    2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو   27

    2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات .................................... 27

    2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

    رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده .......... 28

    2-1-12-5) تعهدات آزادسازي .............. 31

    2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ........... 31

    2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه   32

    2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات .......... 33

    2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل    34

    2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

    خدمات ................................. 35

    2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

    جهاني پيوسته‌اند: ...................... 36

    2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني ........ 37

    2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني   38

    2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39

    2-1-14-3) فرايند الحاق ................. 40

    2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه    43

    2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني ......... 44

    2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4

    2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني .................................... 45

    2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48

    2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50

    2-1-17-1 منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ................................... 50

    2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد  52

    بخش دوم- بيمه

    2-2-1) مقدمه................................ 57

    2-2-2) تعريف واژه بيمه...................... 58

    2-2-3) تعريف بيمه .......................... 58

    2-2-4) تعريف صنعت بيمه...................... 58

    2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه ................ 59

    2-2-6) تاريخچة بيمه ........................ 62

    2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران ......... 64

    2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي    65

    2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد.................. 67

    2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67

    2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي ................ 69

    2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد 71

    2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71

    2-2-12) بيمه و صادرات ...................... 72

    2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه................... 75

    2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران ....... 77

    2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350........................................ 89

    2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران    96

    2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران .. 96

    2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي .. 99

    2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ..... 100

    2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟............... 101

    2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه 103 

    بخش سوم- مطالعه موردي

    2-3-1) مقدمه ............................... 107

    2-3-2) تعهدات خاص .......................... 107

    2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات .............. 108

    2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب ...................................... 108

    2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ...................................... 111

    2-3-5-1) صنعت بيمه چين.................. 131

    2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين......... 132

    2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين  133

    2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO    134

    2-3-5-5) نتيجه‌گيري ..................... 135

    فصل سوم- روش تحقيق

    3-1) مقدمه ................................. 138

    3-2) نوع و روش تحقيق ....................... 138

    3-3) جامعه آماري ........................... 139

    3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data     141

    3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data ...... 142

    3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data ........... 147

    3-6-1) اثرات ثابت ...................... 149

    3-6-2) اثرات تصادفي .................... 150

    3-7) آزمون اثرات ثابت ...................... 152

    3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

    بيمه كشورهاي در حال توسعه .................. 153

    تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

    در كشورهاي در حال توسعه................ 153

    تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

    در حال توسعه .......................... 154

    تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

    توسعه از كل بازار بيمة جهاني........... 154

    3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data     155

    3-10) خلاصه و جمع‌بندي ....................... 155

    فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

    4-1) مقدمه ................................. 157

    4-2) آزمون فرضيه‌ها ......................... 158

    .. 4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1................ 158

    .. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 158

    .. صحت آماري تخمين ......................... 158

    .. تجزيه و تحليل نتايج...................... 159

    4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2................... 161

    .. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 161

    .. صحت آماري تخمين ......................... 161

    .. تجزيه و تحليل نتايج...................... 162

    4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3................... 163

    .. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 163

    .. صحت آماري تخمين ......................... 163

    .. تجزيه و تحليل نتايج...................... 164

    فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

    5-1) مقدمه ................................. 167

    5-2) نتيجه‌گيري ............................. 167

    5-3) رهنمودها............................... 172

    منابع و مأخذ

    - منابع فارسي............................... 175

    - منابع انگليسي ............................ 181

    ضمائم و پيوستها............................. 182

    فهرست جداول

    جدول (2-1-1): مذاكرات ادواري گات در دوره 1381-1350   11

    جدول (2-2-1): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه 92

    جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه    112

    جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه    115

    جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا...... 118

    جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه  127

    نمودار (2-1-2): تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني 42

    نمودار (2-2-1): حق بيمة سرانه (1370-1371) ... 93

    نمودار (2-2-2) حق بيمة سرانه (1381-1371) .... 94

    نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بيمه‌اي (1381-1350) . 95

    1) مقدمه

    صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ....معطوف مي‌سازد.

    امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.

    صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

    چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.

    بر همين اساس در اين مقاله ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

    1-2) موضوع تحقيق:

    بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.

    لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

    1-3) هدف از انتخاب موضوع:

    هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

    1-4) اهميت و ارزش تحقيق

    به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.

    نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

    فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.

    فرضيه فرعي 1: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.

    فرضيه فرعي 2: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.

    فرضيه فرعي 3: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.

    1- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.

    2- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.

    3- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

    قيمت فايل: 25,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

سازمان تجارت جهاني

۳۲ بازديد

سازمان تجارت جهاني

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • سازمان تجارت جهاني
    سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 20 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 186 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 112

    قيمت فايل: 10,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    فهرست مطالب

    پيشگفتار. 1

    فصل اول.. 2

    سازمان تجارت جهاني.. 2

    مقدمه. 2

    مباني نظري.. 3

    نظريه مركانتيليسم (سوداگري) 3

    نظريه مزيت مطلق آدام اسميت... 4

    نظريه مزيت نسبي ريكاردو. 4

    نظريه هزينه فرصت... 5

    نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين.. 6

    نظريه مزيت نسبي ليندر. 7

    آزمون تجربي لئونتيف... 7

    موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم. 8

    روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني.. 12

    موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 15

    اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني.. 22

    ساختار سازمان تجارت جهاني.. 25

    الحاق به سازمان تجارت جهاني.. 28

    رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه. 30

    اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌اي و سازمان تجارت جهاني.. 31

    موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني.. 31

    فصل دوم. 33

    ايران و سازمان تجارت جهاني.. 33

    مقدمه. 33

    مذاكرات با اتحاديه اروپا 34

    الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق.. 35

    قانون اساسي.. 35

    مقررات صادرات و واردات.. 37

    مقررات گمركي.. 39

    مقررات ارزي.. 40

    قوانين مالياتي.. 40

    كليات الزامات ايران در فرايند الحاق.. 41

    موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت.. 42

    الزامات الحاق ايران نسبت به گات.. 42

    موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت.. 43

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس... 43

    دسترسي به بازار. 43

    الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار. 44

    موافقتنامه كشاورزي.. 44

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي.. 45

    موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي.. 45

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي.. 46

    موافقتنامه منسوجات و پوشاك... 47

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي.. 48

    موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت.. 48

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت.. 49

    موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري.. 50

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايه‌گذاري.. 52

    موافقتنامه رويه‌هاي ضد دامپينگ... 53

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ... 54

    موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني.. 54

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها 57

    ساير اقدامات حمايتي و اضطراري.. 60

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي.. 63

    موافقتنامه ارزش گذاري گمركي.. 64

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاري گمركي.. 65

    موافقتنامه بازرسي پيش از حمل.. 66

    موافقتنامه قواعد مبدأ 68

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ 70

    موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود. 71

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود. 73

    موافقتنامه عمومي تجارت خدمات.. 75

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات.. 77

    موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري.. 77

    الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري.. 80

    موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف.. 81

    موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي.. 82

    موافقتنامه خريد دولتي.. 82

    سرفصل‌هاي آتي سازمان تجارت جهاني.. 83

    تجارت و محيط زيست... 84

    موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه‌گذاري و تجارت.. 84

    تسهيل تجاري.. 85

    شفافيت خريدهاي دولتي.. 86

    منابع و مآخذ. 88

    قيمت فايل: 10,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

جزوه مروري بر بهبودهاي فني، قابليتهاي اجراي اقتصادي و سناريوي جهاني سامانه گرمايش آب خورشيدي

۴۰ بازديد

جزوه مروري بر بهبودهاي فني، قابليتهاي اجراي اقتصادي و سناريوي جهاني سامانه گرمايش آب خورشيدي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • جزوه مروري بر بهبودهاي فني، قابليتهاي اجراي اقتصادي و سناريوي جهاني سامانه گرمايش آب خورشيدي
    جزوه مروري بر بهبودهاي فني، قابليتهاي اجراي اقتصادي و سناريوي جهاني سامانه گرمايش آب خورشيديدسته: مكانيك
    بازديد: 29 بار
    فرمت فايل: pdf
    حجم فايل: 7896 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 36

    مروري بر بهبودهاي فني، قابليتهاي اجراي اقتصادي و سناريوي جهاني سامانه گرمايش آب خورشيدي

    قيمت فايل فقط 5,000 تومان

    خريد

    كلمات كليدي: آب گرمكن خورشيدي، دروه بازگشت سرمايه، بازده، گيرنده خورشيدي

    چكيده

    فهرست علائم و اختصارات

    -1مقدمه

    سامانه گرمايش آب خورشيدي

    -1-2سامانه گرمايشي آب خورشيدي غير فعال

    -2-2سامانه گرمايش آب خورشيدي فعال

    شكل :1سامانه گرمايش آب خورشيدي غير فعال

    شكل :2سامانه گرمايش آب خورشيدي فعال با گردش مستقيم

    -3اجزاء اصلي سامانه گرمايش آب خورشيدي

    -1-3گيرنده هاي خورشيدي

    -1-1-3گيرنده هاي صفحه مسطح

    شكل : 3سامانه گرمايش آب خورشيدي فعال با گردش غير مستقيم

    -2-1-3گيرنده لوله خلاء

    شكل :4كلكتور صفحه مسطح

    -2-3مخزن ذخيره

    -3-3مبدل حرارتي

    شكل : 6نمايي از مخزن ذخيره، با بطريهاي محتوي مواد تغييير فاز دهنده

    شكل : 7ميزان افزايش ظرفيت كلكتورهاي گرمايش آب خورشيدي دوازده كشور برتر در سال 2013

    -4-3سيال انتقال حرارت

    -4سناريوي جهاني سامانه گرمايش آب خورشيدي

    -5مطالعات فني اقتصادي سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    -1-5لزوم مطالعات فني اقتصادي

    شكل : 8ظرفيت جهاني كلكتورهاي گرمايش آب خورشيدي

    -2-5مطالعات پژوهشي تحليل فني اقتصادي سامانه هاي گرمايش

    آب خورشيدي

    شكل : 9تغيير هزينه توليد آب داغ خورشيدي به عنوان تابعي از زمان در يونان مركزي

    جدول :1مطالعات تازهاي در خصوص ارزيابيهاي فني اقتصادي سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    جدول :1مطالعات تازهاي در خصوص ارزيابيهاي فني اقتصادي سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    جدول :1مطالعات تازهاي در خصوص ارزيابيهاي فني اقتصادي سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    جدول :1مطالعات تازهاي در خصوص ارزيابيهاي فني اقتصادي سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    جدول :1مطالعات تازهاي در خصوص ارزيابيهاي فني اقتصادي سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    شكل : 10جريانهاي انرژي سامانه گرمايش آب خورشيدي ترموسيفوني

    شكل : 11نتايج شبيه سازي انرژي اكتسابي ماهانه و سالانه ( )

    و كسر خورشيدي /

    شكل : 14مطالعه قياسي كارآيي زيست محيطي

    شكل : 13مطالعه قياسي كارآيي اقتصادي

    شكل : 12مطالعه قياسي كارآيي حرارتي

    شكل : 15هزينه كلي سرمايه گذاري مورد قبول ملي ناشي از بهبود براي نرخهاي بهره مختلف و نرخهاي افزايش هزينه سوخت

    -6پيشرفتهاي فني سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    جدول :2جديدترين مطالعات انجام گرفته در خصوص پيشرفتهاي سامانه هاي گرمايش آب خورشيدي

    شكل :16فضاي طراحي براي كارآيي سالانه

    شكل :17بازده كلكتور آب گرم كن خورشيدي تغاري

    شكل با عايق و سطح شيشهاي  

    شكل :18منحنيهاي تشعشع ساعتي خورشيدي و بازده ساعتي كلكتور براي سطح كلكتوري در جهت شمال- جنوب

    شكل :19تغيير بازده خورشيدي در طول كاركرد يك روزه سامانه كلكتوري  

    شكل :20تغيير بازده خورشيدي در طول كاركرد يك روزه سامانه كلكتوري

    -7نتيجه گيري نهايي

    منابع

    قيمت فايل فقط 5,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : مروري بر بهبودهاي فني، قابليتهاي اجراي اقتصادي و سناريوي جهاني سامانه گرمايش آب خورشيدي , كلمات كليدي آب گرمكن خورشيدي، دروه بازگشت سرمايه، بازده، گيرنده خورشيدي , سامانه گرمايش آب خورشيدي , سامانه گرمايشي آب خورشيدي غير فعال , سامانه گرمايش آب خورشيدي فعال , سامانه گرمايش آب خورشيدي غير فعال