مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوريهاي تقاضاي عامل كار، تئوريهاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصتها و چالشهاي جهاني شدن
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوريهاي تقاضاي عامل كار، تئوريهاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصتها و چالشهاي جهاني شدن
مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوريهاي تقاضاي عامل كار، تئوريهاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصتها و چالشهاي جهاني شدن
دسته: علوم انساني
بازديد: 28 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 82 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 29
مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوريهاي تقاضاي عامل كار، تئوريهاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصتها و چالشهاي جهاني شدن
توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)
نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc
قسمتي از متن مباني نظري
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار............................................................13
2-2- مروري بر تئوريهاي تقاضاي عامل كار.........................................15
2-2-1- تئوريهاي ايستاي تقاضاي عامل كار...........................................15
2-2-2- تئوريهاي پوياي تقاضاي عامل كار............................................22
2-3- مروري بر تئوريهاي حاكم بر بازار كار زنان..................................25
2-3-1- رويكرد نئوكلاسيك...............................................................26
2-3-2- مدل تراكم جمعيت يا ازدحام جمعيت...........................................28
2-3-3- نظريه رويكرد سرمايه انساني..................................................32
2-3-4- مدل تقسيم مشاغل در بازار كار داخلي........................................35
2-3-5- مدل بازار كار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقي و عوامل غيرتبعيضآميز......................................38
2-4- فرصتها و چالشهاي جهانيشدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانيشدن..............................................................41
2-4-2- جهانيشدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتيجهگيري.............................................................................45مقدمه
با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهههاي اخير و سهم قابل توجه آنها در نيروي كار لازم است راههاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آنها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
امروزه بهكارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و بهويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راههاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامهريزي و سياستگذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، بهطوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهههاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته ميشود. نيروي انساني كانون توجه در تئوريهاي توسعه است، بهخصوص در طول دهههاي اخير و مزيت نسبي كشورها بهوسيله توجه به نيروي انساني و بهويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته ميشود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل كار كه نيروي كار را بهصورت همگن در نظر ميگيرد، ميپردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر ميگيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج ميكنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصتهاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوريهاي جنسيتي بازار كار ميپردازيم.2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار
تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به بهكارگيري آن است اطلاق ميگردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشاندهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.
يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه دادهها (منابع) را به ستاندهها (محصولات) تبديل ميكند. در نتيجه، ميتوان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرفكنندگان محصولات و يا فرآوردههاي يك بنگاه).
يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه ميپردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه ميباشد.
بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در ميآورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه ميشود، بيش از هزينهاي است كه بابت آن عامل ميپردازد.
بخش عمده هزينه ناشي از بهكارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از بهكارگيري نيروي كار بهدست ميآورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد ميكند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين ميشود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين ميسازد، بنگاه نميتواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار بهدست ميآورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته
و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (قانون بازدهي نزولي).
نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان ميدهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده ميشود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را بهصورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار بهدست ميآيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده بهدست ميآورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (با فرض ثابت بودن ساير شرايط)، چراكه نشانگر ميزان بهكارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (نرخ مزد) آن ميباشد.