مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران

۱۸ بازديد

مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران
    مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران دسته: حقوق
    بازديد: 62 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 77 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 52

    هدف از اين پايان نامه بررسي مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران مي باشد

    قيمت فايل فقط 24,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه رشته حقوق

    چكيده:

    در تعريف علم فقه گفته شده « هو علم استنباط  الاحكام الشرعيه اوعلم عمليه الاستنباط» يعني فقه، علم استنباط احكام شرعي است يا به تعبير ديگر علم عملي استنباط احكام است طبق تعريف فقه زماني ارزش علمي خواهد داشت كه اثبات و استخراج احكام شرعي از روي ادله باشد آن هم نه هر ادله، بلكه ادله‌هايي كه در فقه شيعه معتبر مي‌باشند. ادله‌هايي كه براي اثبات و استخراج احكام شرعي در فقه شيعه معتبر مي‌‌باشند عبارتند از 1- كتاب 2- سنت 3- اجماع 4- ادله‌هاي عقليه .

    اولين و مهمترين دليل اثبات احكام و در«ماغن فيه» كتاب ( قرآن) مي‌باشد. چرا كه قرآن از لحاظ سند قطعي است اگر چه از لحاظ دلالت ممكن است گاهي قطعي باشد و گاهي ظني. البته در اين مورد نبايد شك كرد چرا كه خود قرآن دراين مورد مي‌فرمايد: « هوالذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام‌الكتاب و اخرمتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله و مايعلم تاويله الا الله والراسخون في‌العلم يقولون ءامنا به كل من عند ربنا و مايذكر إلا اولوالالباب» .ترجمه: « خدايي كه بر تو كتاب را نازل كرد كه بعضي از آن، آيات محكم كه ام‌‌كتاب هستند و بعضي از آن نيز متشابهات هستند تا آنكه كساني كه در دلشان ميل به باطل دارند متشابه را پيروي كرده تا امتحان شوند بتأويل كردن آن در دين راه شبه و فتنه گري را پديد آرند در صورتي كه تأويل آن را فقط خدا واهل دانش مي‌دانند مي‌گويند كه ما آنچه نزدخداست ايمان داريم و تنها خردمندان عالمند. 

    در تعريف محكم گفته‌اند كه هر چيزي كه دلالت آن قطعي باشد و درمعناي خود نص ‌باشد و احتمال خلاف داده نشود. و در تعريف متشابه مقابل آن را گفته‌اند يعني هر چيزي كه دلالت آن قطعي نباشد و در معناي خود احتمال خلاف داده شود .در تعريف تأويل نيز گفته‌اند كه هر چيزي كه غير از معناي ظاهري آن اراده شود. مثل كلام خدا كه مي‌فرمايد « ثم استوي علي العرش » كه مراد از استواء در آيه، قرار گرفتن خدا بر روي عرش نيست.اينكه سند قرآن قطعي است نبايد  شكي در آن كرد زيرا خداوند مي‌فرمايد: «إنا نحن نزلنا الذكرو إناله لحافظون»  ما آن را نازل كرديم و حافظ آن نيز خواهيم بود.اما مراد از آيه اين است كه سند قرآن قطعي است و دور از تحريف مي‌باشد.

    مشتقات واژة «غرور» درقرآن بكاررفته است، اما در«ما نحن فيه» نمي‌تواند بعنوان دليل و سند آن باشد. مثل آية 49، سورة انفال كه خدا مي‌فرمايد«اذيقول المنافقون والذين في‌قلوبهم مرض‌غرهولاء دينهم....»  و در آية 6 سورة انفطار خداوند مي‌فرمايد» يا ايها‌ الانسان ماغرك بربك الكريم» اي انسان چه چيز تو را نسبت به خداوند بزرگ و كريم مغرور كرده است.

    همچنين آيات ديگري كه هيچ فقيهي براي اثبات مسئوليت غار به آن آيات استناد نكرده‌اند چرا كه در آن آيات صحبتي از مسئوليت غار نشده است اگر چه برخي ازمشتقات آن بكار رفته است. مثل آية 120 سورة نساء و آية 22 سورة اعراف و آيه 24 سورة آل‌عمران و آية 185 سورة آل عمران و همين سورة آية 196 و غيره.پس براي اثبات مسئوليت غار نمي‌توان به كتاب استناد كرد زيرا كه در كتاب صحبتي از مسئوليت غار نشده است. 

    كلمات كليدي:

    مسئوليت غار

    مسئوليت غار در فقه شيعه

    مسئوليت غار در حقوق ايران

    فهرست مطالب

    مدارك مسئوليت غار در فقه و حقوق: 2

    مبحث اول: مستندات و مدارك مسئوليت غاردر فقه: 2

    اثبات مسئوليت غار از روي ادله‌هاي مختلف 3

    كتاب: 3

    2- سنت: 5

    - روايات مخصوص باب بيع: 8

    - روايات باب نكاح: 13

    1- روايت اسماعيل‌بن جابر از امام جعفر صادق(ع): 13

    3- روايت رفاعه بن موسي از امام جعفر صادق (ع): 15

    3- روايت صحيح حلبي از امام جعفر صادق (ع): 17

    4- روايت محمدبن مسلم از امام جعفر صادق (ع): 18

    5- صحيح حلبي از امام جعفر صادق (ع): 19

    6- روايت وليدبن صبيح از امام جعفر صادق (ع): 19

    7- روايت اسماعيل بن جابر از امام صادق (ع) است 20

    8-روايت ابي عبيده از امام محمدباقر (ع): 21

    9- روايت دعائم الاسلام: 21

    10-روايت حلبي از امام جعفر صادق (ع): 22

    نتيجه: 23

    -روايات باب شاهد زور: 23

    اجماع: 27

    عقل: 29

    بناي عقلاء: 29

    6-قاعده «لاضرر»: 31

    7-قاعده «تسبيب»: 34

    مبحث دوم: مدارك و مستندات عزور در حقوق ايران: 39

    فرق نظريه تقصير و خطر: 44

    3- نظريه‌هاي مختلط و واسطه: 45

    الف: نظريه كار نامتعارف: 45

    ب: نظريه «خطر» در برابر انتفاع: 46

    - منابع غرور در قانون مدني ايران: 49

    قيمت فايل فقط 24,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : مدارك و مستندات مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران , مسئوليت غار , مسئوليت غار در فقه اماميه , مسئوليت غار در حقوق ايران , منابع غرور در قانون مدني ايران , مسئوليت غار در فقه اماميه و حقوق ايران , دانلود پايان نامه مسئوليت غار , مستندات مسئوليت غار در حقوق ايران , مستندات مسئوليت غار در فقه

تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

۱۵ بازديد

تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

 

 

  • تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت


    تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت دسته: فقه و حقوق اسلامي

    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: docx

    حجم فايل: 299 كيلوبايت

    تعداد صفحات فايل: 40

    عنوان: تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

    دسته: حقوق

    فرمت: ورد (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات: 40 صفحه

    همراه با منابع و رفرنس دهي داخل متن

    اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت " مي باشد كه در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهي داخل متن تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

    چكيده

    مقدمه

    بررسي ماده 149 قانون ثبت

    مفاد ماده 149 قانون ثبت

    خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت

    مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت

    هيئت نظارت

    رؤساي واحدهاي ثبتي

    شوراي عالي ثبت

    ديوان عدالت اداري

    اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي

    بررسي ماده 355 قانون مدني

    مفهوم خيارتخلف از شرط وصف

    كلي يا عين معين بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدني

    عام الشمول بودن حكم مندرج در ماده 355  قانون مدني

    تخييري و تمثيلي بودن ضابطه مندرج در ماده  355 قانون مدني

    تخييري يا امري بودن

    حصري يا تمثيلي بودن

    بررسي فقهي و قضائي ماده 355 قانون مدني

    ماده 355 قانون مدني در رويه قضائي

    ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي

    مقايسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

    فرض نسخ يا عدم نسخ ماده 355 قانون مدني با الحاق ماده 149 قانون ثبت

    ارتباط مرجع بين مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

     نتيجه

    منابع

    تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.


    قيمت : 19,000 تومان

    پرداخت و دانلود


    بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

    كلمات كليدي : تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , تحقيق بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , بررسي ماده 149 قانون ثبت , مفاد ماده 149 قانون ثبت , رؤساي واحدهاي ثبتي , شوراي عالي ثبت , ديوان عدالت اداري , اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي , مفهوم خيارتخلف از شرط وصف , ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي

تحقيق جامع و كامل اصل رفاه اجتماعي و نقش و تأثير آن در حقوق با تأكيد برحقوق سردفتري

۱۹ بازديد

تحقيق جامع و كامل اصل رفاه اجتماعي و نقش و تأثير آن در حقوق با تأكيد برحقوق سردفتري

 

 

تحقيق مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي

۳۱ بازديد

تحقيق مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي

 

 

تحقيق ريسك هاي موضوع بيمه با نگاهي بر حقوق داخلي

۱۴ بازديد

تحقيق ريسك هاي موضوع بيمه با نگاهي بر حقوق داخلي