مروري بر مكانيك خاك 20 ص

۳۱ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | مروري بر مكانيك خاك 20 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | مروري بر مكانيك خاك 20 ص

    مروري بر مكانيك خاك 20 ص


    مروري بر مكانيك خاك 20 صدسته: عمران
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 1575 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 21

    مروري بر مكانيك خاك 20 ص

    قيمت فايل فقط 3,600 تومان

    خريد

    مروري بر مكانيك خاك داراي 12 صفحه با فرمت ورد و قابل ويرايش

    تركيب و طبقه‌بندي خاك

    خاك از سه بخش تشكيل شده است، آب، هوا و قسمت جامد، كه مجموع آب و هوا، منافذ گويند. و روابط زير بين آنها حاكم است:

    خاك‌ها از متلاشي شدن سنگ‌ها پديد مي‌آيند و فضاي خالي بين ذرات خاك از آب يا هوا (سيالات) پر شده است. پيوند ضعيف بين ذرات خاك معمولاً به علت رسوب كربنات‌ها و يا اكسيدها و يا به سبب وجود مواد آلي و يا پيوندهاي بين مولكولي است. اگر مواد حاصل از متلاشي شدن سنگ‌ها در محل اصلي خود باقي بمانند، خاك حاصل از نوع برجا و در صورتي كه مواد متشكل به محل ديگري حمل و به جاي گذاشته شوند، خاك از نوع انتقالي است. نيروي ثقل، باد، آب و يخچال‌هاي طبيعي، عوامل جابجا شدن خاك‌ها مي‌باشند.

    روند تخريبي تشكيل خاك از سنگ ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد. روند تخريب فيزيكي به صورت فرسايش حاصل از عمل باد، آب و يخچال‌ها، جاذبه و سقوط و يا خرد شدن ناشي از تناوب ذوب و انجماد آب موجود در حفره‌ها و ترك‌هاي داخل سنگ صورت مي‌گيرد. در اين حالت، ذرات خاك پديد آمده همان تركيب شيميايي سنگ مادر را دارا هستند. مانند ماسه كه از تخريب فيزيكي ماسه سنگ يا كوارتز حاصل مي‌شود. خاك‌هاي بوجود آمده از اين طريق داراي شكل‌هاي گرد، تيز گوشه، ورقه‌اي و يا سوزني هستند كه مي‌توان به خاك‌هاي درشت دانه شني و ماسه‌اي در اين مورد اشاره نمود.

    در روند تخريب شيميايي نوع كاني سنگ مادر بر اثر عواملي از قبيل آب (به ويژه اگر قدري اسيدي يا قليايي باشد)، دي اكسيد كربن، اكسيژن و ساير عوامل دستخوش تغيير مي‌شود و ساختمان خاك حاصل به لحاظ ساختار شيميايي متفاوت با سنگ مادر است. مثلاً كاني رسي كائولينيت، از تجزيه فلدسپات تحت اثر آب و دي اكسيد كربن بوجود مي‌آيد. غالباً خاك‌هاي ريزدانه تحت چنين فرآيندي بوجود مي‌آيند و داراي بافت صحفه‌اي با باندهاي الكتريكي‌اند.

    شناسايي و طبقه‌بندي خاك ها

    در مهندسي پي و پي‌سازي، خاك‌ها به دو دسته مهم، يعني ريزدانه و درشت دانه تقسيم مي‌شوند كه مي‌توان تعبير خاك‌هاي چسبنده و غيرچسبنده (اصطكاكي) را نيز به ترتيب براي آنها بكار برد. خاك‌هاي ريزدانه از تخريب شيميايي سنگ پديد مي‌آيند و ذرات آنها با چشم ديده نمي‌شوند. مقاومت برشي آنها عمدتاً از طريق پارامتر چسبندگي (C) حاصل مي‌شود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشي از بارگذاري در آنها وابسته به زمان است. اين خاك‌ها داراي قابليت آبگذري و يا ضريب نفوذپذيري پاييني هستند و غالباً توان باربري و سختي كمتري نسبت به خاك‌هاي درشت دانه دارند. رفتار خاك‌هاي ريزدانه با جذب آب تغيير مي‌كند. از طرف ديگر، خاك‌هاي درشت دانه داراي نفوذپذيري و زه‌كشي قابل توجه مي‌باشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازي، زهكشي و فيلتر، بتن و آسفالت به شمار مي‌آيند. به استثناي ماسه‌هاي شل و غيرمتراكم. اين خاك‌ها معمولاً توان باربري و سختي مناسب با قابليت تغييرات حجمي كم در بارگذاري استاتيكي دارند.

    مقاومت برشي اين خاك‌ها از طريق اصطكاك داخلي بين ذرات () حاصل مي‌شود. نشست اين خاك‌ها هنگام بارگذاري به صورت آني و سريع است. تراكم اينگونه خاك‌ها نيز به سهولت توسط كوبنده‌هاي ارتعاشي انجام مي‌پذيرد. خاك‌ها به دو روش صحرايي و آزمايشگاهي شناسايي و طبقه‌بندي مي‌شوند. چگونگي روش‌هاي متداول طبقه‌بندي خاك‌ها به شرح زير است:

    شناسايي صحرايي خاك‌ها

    به عنوان بررسي‌هاي محلي و شناسايي‌هاي اوليه گاهي لازم است كه خاك در محل پروژه مورد ارزيابي قرار گيرد كه در اين زمينه روش‌هاي زير متداول هستند:

    اگر نصف ذرات خاك با چشم ديده شوند، خاك درشت دانه و در غيراينصورت ريزدانه مي‌باشند. اگر در خاك درشت دانه بيش از نيمي از ذرات از دانه عدس بزرگتر باشند، خاك درشت دانه از نوع شن و در اينصورت ماسه مي‌باشد.

    • تكان دادن (ارتعاش)

    اگر با افزودن آب به يك مشت خاك، گلوله‌اي خميري به قطر حدود 5 سانتيمتر درست كنيم و در كف‌دست چندين بار تكان دهيم. در صورتي كه خاك موردنظر لاي يا به اصطلاح سوئدي باشد «ميتا» باشد، سطح خارجي آن با فيلم نازكي از آب شفاف مي‌شود و در صورتي كه رس باشد، پديده قابل توجهي در سطح خارجي آن مشاهده نمي‌شود.

    • آزمايش مقاومت خشك

    مقدار از خاك موردنظر را با آب مخلوط و خميري مي‌سازيم. خمير حاصل را در گرمخانه (آون) خشك نموده، سپس به كمك انگشتان دست سعي مي‌كنيم نمونه را بشكنيم. با افزايش خاصيت خميري خاك، مقاومت خشك آن افزايش مي‌يابد. رس با خاصيت خميري بالا بيشترين مقاومت خشك را دارا مي‌باشد. مقاومت رس با خاصيت خميري كم و لاي با خاصيت خميري بالا، مقدار كمتر است. كمترين مقاومت را در اين بين، خاك‌هاي آلي و لاي با خاصيت خميري پايين دارند. ماسه‌هاي ريز، لاي‌هاي ريز و ماسه لاي‌دار مقاومتي از خود نشان نمي‌دهند. اين آزمايش را بر روي نمونه‌هاي خشك شده در محل نيز مي‌توان انجام داد.

    نمونه‌اي از خاك را با آب مخلوط و خميره‌اي مي‌سازيم. سپس همانند آزمايش حد خميري در مكانيك خاك، فتيله كردن خمير با كف دست روي يك سطح شيشه‌اي انجام مي‌شود تا كاهش قطر آن به 3 ميليمتر بالغ گردد. خاك‌هاي آلي و لاي‌دار در دفعات اوليه ترك برمي‌دارند، اما رس‌ها چندين بار قابليت گلوله و فتيله شدن حتي تا قطر كمتر از 3 ميليمتر را از خود نشان مي‌دهند.

    • آزمايش ته نشيني

    حدود 50 گرم (براي خاك‌هاي شني مقداري بيشتر) خاك را در يك ظرف يا ليوان شيشه‌اي به عمق 15 سانتيمتر ريخته و آن را با آب پر مي‌كنيم. سپس آن را هم مي‌زنيم. اگر خاك مورد مطالعه، شن يا ماسه درشت دانه باشد، سريعاً ته‌نشين مي‌شود. اگر ماسه ريزدانه باشد، در مدت زمان كمتر از 10 دقيقه و اگر لاي باشد از 10 تا 60 دقيقه ته‌نشين خواهد شد. در مورد رس‌ها زمان ممكن است چندين ساعت و حتي شبانه‌روز به طول انجامد.

    رنگ، بو و احساس

    رنگ‌هاي تيره مثل قهوه‌اي، خاكستري و سياه، نشانه وجود خاك‌هاي آلي است. خاك‌هاي آلي بوي بدي دارند.

    قيمت فايل فقط 3,600 تومان

    خريد

    برچسب ها : مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود تحقيق مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود تحقيق در مورد مروري بر مكانيك خاك 20 ص , مروري بر مكانيك خاك , دانلود مروري بر مكانيك خاك , دانلود تحقيق مروري بر مكانيك خاك , دانلود تحقيق در مورد مروري بر مكانيك خاك

مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده

۴۳ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده

    مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده


    مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده
    دسته: حسابداري
    بازديد: 2 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 403 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 120

    هدف از اين مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده مي باشد

    قيمت فايل فقط 65,000 تومان

    خريد

    دانلود مباني نظري كارشناسي ارشد رشته حسابداري

    چكيده:

    سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در بيمارستان وليعصر لامرد انجام گرفته است كه پس از بررسي و تجزيه و تحليل روش موجود بهاي تمام شده آن بيمارستان و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در بيمارستان وليعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايي گرديده است. 

    همانطور كه از موضوع تحقيق برمي‌آيد، محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت بيمارستان وليعصر لامرد بوده و براي اينكار در قلمرو زماني سال مالي 91-90بيمارستان مذكور، صورتهاي مالي و اطلاعات مالي مربوط به آن دوره را مورد بررسي قرار داده و پس از شناخت سيستم حاكم بر بيمارستان و نحوه گردش عمليات حسابداري آن و شناسايي مراكز فعاليت عمده و تلفيق منطقي اين فعاليتها، نهايتاً 4بخش را بعنوان زيربناي سيستم ABC شناسايي كرده و محركهاي هزينه هركدام از اين فعاليتها را انتخاب كرده است. 

    نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان داد، كه استفاده از سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت نه تنها باعث تخصيص هرچه دقيق‌تر هزينه‌هاي سربار مي‌شود بلكه باعث مي‌گردد كه مديران بيمارستان هاي دولتي وخصوصي با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ريزي و كنترل هزينه تصميمات بهتري را اتخاذ نموده و بيمارستان را در كسب سود ياري نمايند. 

    كلمات كليدي:

    بيمارستان لامرد

    محاسبه بهاي تمام شده

    هزينه يابي بر مبناي فعاليت

    مقدمه

    با توجه به اهميت دسترسي به اطلاعات صحيح در تصميم گيرهاي مديران و توسعه تكنولوژيهاي پيشرفته در ابعاد مختلف توام باافزايش پيچيدگي وتنوع فعاليتها، درك اين تغييرات وسنجش تاثيرات آن بر هزينه هاي سازماني اهميت زيادي دارد. اهميت اين امر براي واحدهاي خدماتي با توجه به اينكه درجه تنوع وتغييرات در آنها، نسبت به فعاليتهاي توليدي بيشتر است، مضاعف مي باشد. بديهي است كه شناخت اين فعاليتها وسنجش تاثيرات آن بر بهاي تمام شده خدمات، مستلزم طراحي يك سيستم مناسب و كارآ هزينه يابي است تا قادر به شناخت تنوع وپيچيدگي فعاليتها و در نظر گرفتن آن بر هزينه هاي ارائه خدمات باشد.بيمارستان ها و ديگر سازمانهاي مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محيطي چالشي و رقابتي مواجه هستند .تمركز  زياد بر كيفيت مراقبت از بيماران ، هزينه بالاي ارائه خدمات و رقابت شديد از جمله عواملي است كه اين سازمان ها را ناچار به تجديد نظر در ارائه خدمات مي كند(ايرد 1 ،1996)

     در بخش بيمارستان تا بحال هيچگونه اقدامات عملي و يا حتي مطالعات نظري در رابطه با شناسايي هزينه ها و محاسبه بهاي تمام شده خدمات فعاليتهاي خدماتي، انجام نشده است و با توجه به اهميتي كه اطلاعات مالي و بهاي تمام شده بر تصميم گيري هاي مديريت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهاي عملي و كاربردي در اين زمينه بسيار ضروري مي باشد.در اين بين ، يكي از چالش هاي اصلي بيمارستان ها افزايش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزينه ها به منظور تصميم گيري هاي درست مديريتي و هزينه اي است ( كاپتيني و همكاران 2  ،1998 ) در اين بخش عليرغم ساير بخشهاي اقتصادي مانند بخش صنعت و يا بعضي از بخشهاي خدماتي حتي از سيستمهاي سنتي جهت هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده استفاده نگرديده است. هدف هر نظام مديريت هزينه و هزينه يابي نيز ، فراهم كردن اطلاعات دقيق و كاربردي براي كمك به سازمان ها به منظور ارائه كالاها و خدمات با كيفيت در محيط رقابتي است (گوناسكاران3 ، 1999) بنابراين لزوم مطالعه و بررسي سيستمهاي مختلف در اين زمينه و استفاده از سيستمهاي نوين هزينه يابي كه در سطح دنيا معمولمي باشد، بعنوان يك ضرورت اساسي مطرح است و بايد به آن توجه ويژه اي گردد.هزينه را مي توان به صورت هزينه برآورد هزينه نهايي محصول تعريف كرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه هاي گذشته ، پيشرفت زيادي در روش هاي هزينه يابي روي داده است كه از جمله جديدترين آن ها مي توان به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت اشاره كرد( اينس و همكاران 6 ،1994) . 

    ( تورني 7 1996) ، سيستم “هزينه يابي برمبنا ي فعاليت“  يا اصطلاحا سيستمABC”1 است.هزينه يابي بر مبناي فعاليت را روشي براي سنجش هزينه ها ، عملكرد فعاليتها ومقاصد هزينه اي مي داند. هزينه ها  به هزينه فعاليتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزينه درسطح موسسه تقسيم مي شود( لر8،2000). اين سيستم با بكارگيري روشهاي مناسب، اثرات حاصل از تغييرات فعاليتها، پيچيدگي،تنوع و ويژگيهاي خاص هر فعاليت را در محاسبه هزينه ها بهاي تمام شده آن منظور مي كند.در واقع اين روش با اين فرض طراحي شده است كه فعاليتها و منابع ودر نتيجه هزينه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نيز را به خود اختصاص مي دهند (تولينگتون9 و واچر10  ،2001) . به عبارت ديگر ، فرض اساسي هزينه يابي بر مبناي فعاليت آن است كه فعاليت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعاليت ها و هزينه ها ، صرف منابه مي شود ( كاپلان 11 ، 1984) لذا ، اين اين ، روش هزينه ها را به فعاليت ها بر مبناي ميزان بكارگيري منابع مرتبط كرده و سپس آن ها را به مقاصد هزينه اي بر مبناي ميزان فعاليت هاي استفاده شده ، تخصيص مي دهد(تورني 1996) . 

    به اين صورت تمركز هزينه يابي بر مبناي فعاليت بر ايجاد اطلاعات دقيق درباره  هزينه محصولات است( كاپلان، 1984).سختار روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت نيز از دو  مرحله تشكيل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعي است كه به طور مستقيم در طبقه ي هزينه اي محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعاليت هاي پشتيباني است. در مرحله دوم نيز، هزينه هر فعاليت به نسبت يك معيار منتخب بر اساس حجم آن فعاليت به يك محصول تعلق مي گيرد(اينس، 1995) سنجش عملكرد ( كينگ كات12 ،1991) هدايت تصميم  گيري ها ( موراكل 13 و وو  14 ،2001) و كمك به بودجه بندي درست است ( شانك 15 و گووينداراجان 16 ، 1993) يكي از ويژگيهاي اين سيستم كه آن را از ساير سيستم ها متمايزمي كند، توانايي شناسايي دقيق هزينه ها وارائه اطلاعات غير مالي جهت بهبود عملكرد وافزايش كارآيي فعاليتها مي باشد وتاحد ممكن با بكارگيري روشهاي مناسب اين اثرات را بطور كمّي جذب محاسبه بهاي تمام  شده خدمات و محصولات مي كند. با توجه به اينكه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعاليتهاي نيروي انساني مي باشد، استفاده از اين سيستم بدليل قابليتها و تواناييهاي آن بسيار مفيد مي باشد. 

    فهرست 

    چكيده: 9

    فصل دوم: چارچوب نظري سيستم پيشنهادي 31

    1-2-مقدمه 31

    2-2-مكانيزم عملكرد  سيستم ABC 32

    3-2-مراحل طراحي و بكارگيري سيستم پيشنهادي در بيمارستان وليعصر لامرد 35

    4-2-ادبيات تحقيق 45

    1-4-2-مقدمه 45

    5-2-پيشينه سيستمهاي هزينه يابي و  بهاي تمام شده خدمات در بخش بيمارستان 46

    6-2 پيشينه سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت((ABC  وكاربردهاي آن 54

    7-2-آشنايي با مفاهيم نظري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت و چگونگي  كاربرد آن در بخش خدمات 57

    8-2- سيستمهاي هزينه يابي سنتي و نارسائيها ي آن 58

    9-2-خصوصيات و تفاوتهاي سيستمهاي هزينه يابي در بخش بهداشت ودرمان با ساير بخشها 61

    10-2- سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC ) 64

    11-2-ديدگاههاي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 65

    1-11-2- مدل مقدماتي سيستم ABC 66

    2-11-2- مدل دو بعدي  سيستم ABC 67

    12-2-ديدگاه تخصيص هزينه در مدل ABC 68

    1-12-2-اطلاعات درباره فعاليتها 69

    2-12-2-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 69

    13-2 ديدگاه فرآيندي مدل ABC 70

    1-13-2-محرك هزينه  71

    2-13-2-سنجش عملكرد 71

    14-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 72

    1-14-2-اجزا ديدگاه تخصيص هزينه 72

    1-14-2-منابع 73

    2-14-2-محرك منابع  73

    3-14-2-عنصر هزينه  73

    4-14-2-فعاليتها 74

    5-14-2-حوزه هزينه  75

    6-14-2-مركز فعاليت  76

    7-14-2-محرك فعاليت 76

    8-14-2-هدف هزينه  77

    15-2مكانيزم عملكرد عناصر سيستمABC در ديدگاه تخصيص هزينه 77

    1-15-2-اجزا  ديدگاه فرآيندي مدل ABC 79

    2-15-2-ارزيابي عملكرد 81

    16-2-مراحل طراحي مدل و بكارگيري سيستم ABC 82

    17-2- تعريف مراكز فعاليت و گروه بندي فعاليتها در داخل مراكز فعاليت 84

    18-2- آناليز فعاليت در داخل مراكز فعاليت جهت مشخص كردن فعاليتهاي مربوط به هر كدام از اهداف هزينه 87

    1-18-2-شناسايي منابع مورد نياز براي انجام هر كدام از فعاليتها و خصوصيات هر كدام از منابع 87

    19-2تعريف و شناسايي محرك منابع 89

    20-2- تعريف و شناسايي محركهاي هزينه بر حسب مراكز فعاليت 89

    منابع و مأخذ:

    قيمت فايل فقط 65,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده , هزينه يابي بر مبناي فعاليت , مباني نظري هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان , امكان سنجي استقرار ABC , پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان , اجرا هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان , مباني نظري امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت , مباني نظري هزينه يابي بر مبناي فعاليت , بهاي تمام شده خدمات در بخش بيمارستان

مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر

۳۱ بازديد

مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

مروري بر مكانيك خاك 20 ص

۳۰ بازديد

مروري بر مكانيك خاك 20 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مروري بر مكانيك خاك 20 ص
    مروري بر مكانيك خاك 20 صدسته: عمران
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 1575 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 21

    مروري بر مكانيك خاك 20 ص

    قيمت فايل فقط 3,600 تومان

    خريد

    مروري بر مكانيك خاك داراي 12 صفحه با فرمت ورد و قابل ويرايش

    تركيب و طبقه‌بندي خاك

    خاك از سه بخش تشكيل شده است، آب، هوا و قسمت جامد، كه مجموع آب و هوا، منافذ گويند. و روابط زير بين آنها حاكم است:

    خاك‌ها از متلاشي شدن سنگ‌ها پديد مي‌آيند و فضاي خالي بين ذرات خاك از آب يا هوا (سيالات) پر شده است. پيوند ضعيف بين ذرات خاك معمولاً به علت رسوب كربنات‌ها و يا اكسيدها و يا به سبب وجود مواد آلي و يا پيوندهاي بين مولكولي است. اگر مواد حاصل از متلاشي شدن سنگ‌ها در محل اصلي خود باقي بمانند، خاك حاصل از نوع برجا و در صورتي كه مواد متشكل به محل ديگري حمل و به جاي گذاشته شوند، خاك از نوع انتقالي است. نيروي ثقل، باد، آب و يخچال‌هاي طبيعي، عوامل جابجا شدن خاك‌ها مي‌باشند.

    روند تخريبي تشكيل خاك از سنگ ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد. روند تخريب فيزيكي به صورت فرسايش حاصل از عمل باد، آب و يخچال‌ها، جاذبه و سقوط و يا خرد شدن ناشي از تناوب ذوب و انجماد آب موجود در حفره‌ها و ترك‌هاي داخل سنگ صورت مي‌گيرد. در اين حالت، ذرات خاك پديد آمده همان تركيب شيميايي سنگ مادر را دارا هستند. مانند ماسه كه از تخريب فيزيكي ماسه سنگ يا كوارتز حاصل مي‌شود. خاك‌هاي بوجود آمده از اين طريق داراي شكل‌هاي گرد، تيز گوشه، ورقه‌اي و يا سوزني هستند كه مي‌توان به خاك‌هاي درشت دانه شني و ماسه‌اي در اين مورد اشاره نمود.

    در روند تخريب شيميايي نوع كاني سنگ مادر بر اثر عواملي از قبيل آب (به ويژه اگر قدري اسيدي يا قليايي باشد)، دي اكسيد كربن، اكسيژن و ساير عوامل دستخوش تغيير مي‌شود و ساختمان خاك حاصل به لحاظ ساختار شيميايي متفاوت با سنگ مادر است. مثلاً كاني رسي كائولينيت، از تجزيه فلدسپات تحت اثر آب و دي اكسيد كربن بوجود مي‌آيد. غالباً خاك‌هاي ريزدانه تحت چنين فرآيندي بوجود مي‌آيند و داراي بافت صحفه‌اي با باندهاي الكتريكي‌اند.

    شناسايي و طبقه‌بندي خاك ها

    در مهندسي پي و پي‌سازي، خاك‌ها به دو دسته مهم، يعني ريزدانه و درشت دانه تقسيم مي‌شوند كه مي‌توان تعبير خاك‌هاي چسبنده و غيرچسبنده (اصطكاكي) را نيز به ترتيب براي آنها بكار برد. خاك‌هاي ريزدانه از تخريب شيميايي سنگ پديد مي‌آيند و ذرات آنها با چشم ديده نمي‌شوند. مقاومت برشي آنها عمدتاً از طريق پارامتر چسبندگي (C) حاصل مي‌شود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشي از بارگذاري در آنها وابسته به زمان است. اين خاك‌ها داراي قابليت آبگذري و يا ضريب نفوذپذيري پاييني هستند و غالباً توان باربري و سختي كمتري نسبت به خاك‌هاي درشت دانه دارند. رفتار خاك‌هاي ريزدانه با جذب آب تغيير مي‌كند. از طرف ديگر، خاك‌هاي درشت دانه داراي نفوذپذيري و زه‌كشي قابل توجه مي‌باشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازي، زهكشي و فيلتر، بتن و آسفالت به شمار مي‌آيند. به استثناي ماسه‌هاي شل و غيرمتراكم. اين خاك‌ها معمولاً توان باربري و سختي مناسب با قابليت تغييرات حجمي كم در بارگذاري استاتيكي دارند.

    مقاومت برشي اين خاك‌ها از طريق اصطكاك داخلي بين ذرات () حاصل مي‌شود. نشست اين خاك‌ها هنگام بارگذاري به صورت آني و سريع است. تراكم اينگونه خاك‌ها نيز به سهولت توسط كوبنده‌هاي ارتعاشي انجام مي‌پذيرد. خاك‌ها به دو روش صحرايي و آزمايشگاهي شناسايي و طبقه‌بندي مي‌شوند. چگونگي روش‌هاي متداول طبقه‌بندي خاك‌ها به شرح زير است:

    شناسايي صحرايي خاك‌ها

    به عنوان بررسي‌هاي محلي و شناسايي‌هاي اوليه گاهي لازم است كه خاك در محل پروژه مورد ارزيابي قرار گيرد كه در اين زمينه روش‌هاي زير متداول هستند:

    اگر نصف ذرات خاك با چشم ديده شوند، خاك درشت دانه و در غيراينصورت ريزدانه مي‌باشند. اگر در خاك درشت دانه بيش از نيمي از ذرات از دانه عدس بزرگتر باشند، خاك درشت دانه از نوع شن و در اينصورت ماسه مي‌باشد.

    • تكان دادن (ارتعاش)

    اگر با افزودن آب به يك مشت خاك، گلوله‌اي خميري به قطر حدود 5 سانتيمتر درست كنيم و در كف‌دست چندين بار تكان دهيم. در صورتي كه خاك موردنظر لاي يا به اصطلاح سوئدي باشد «ميتا» باشد، سطح خارجي آن با فيلم نازكي از آب شفاف مي‌شود و در صورتي كه رس باشد، پديده قابل توجهي در سطح خارجي آن مشاهده نمي‌شود.

    • آزمايش مقاومت خشك

    مقدار از خاك موردنظر را با آب مخلوط و خميري مي‌سازيم. خمير حاصل را در گرمخانه (آون) خشك نموده، سپس به كمك انگشتان دست سعي مي‌كنيم نمونه را بشكنيم. با افزايش خاصيت خميري خاك، مقاومت خشك آن افزايش مي‌يابد. رس با خاصيت خميري بالا بيشترين مقاومت خشك را دارا مي‌باشد. مقاومت رس با خاصيت خميري كم و لاي با خاصيت خميري بالا، مقدار كمتر است. كمترين مقاومت را در اين بين، خاك‌هاي آلي و لاي با خاصيت خميري پايين دارند. ماسه‌هاي ريز، لاي‌هاي ريز و ماسه لاي‌دار مقاومتي از خود نشان نمي‌دهند. اين آزمايش را بر روي نمونه‌هاي خشك شده در محل نيز مي‌توان انجام داد.

    نمونه‌اي از خاك را با آب مخلوط و خميره‌اي مي‌سازيم. سپس همانند آزمايش حد خميري در مكانيك خاك، فتيله كردن خمير با كف دست روي يك سطح شيشه‌اي انجام مي‌شود تا كاهش قطر آن به 3 ميليمتر بالغ گردد. خاك‌هاي آلي و لاي‌دار در دفعات اوليه ترك برمي‌دارند، اما رس‌ها چندين بار قابليت گلوله و فتيله شدن حتي تا قطر كمتر از 3 ميليمتر را از خود نشان مي‌دهند.

    • آزمايش ته نشيني

    حدود 50 گرم (براي خاك‌هاي شني مقداري بيشتر) خاك را در يك ظرف يا ليوان شيشه‌اي به عمق 15 سانتيمتر ريخته و آن را با آب پر مي‌كنيم. سپس آن را هم مي‌زنيم. اگر خاك مورد مطالعه، شن يا ماسه درشت دانه باشد، سريعاً ته‌نشين مي‌شود. اگر ماسه ريزدانه باشد، در مدت زمان كمتر از 10 دقيقه و اگر لاي باشد از 10 تا 60 دقيقه ته‌نشين خواهد شد. در مورد رس‌ها زمان ممكن است چندين ساعت و حتي شبانه‌روز به طول انجامد.

    رنگ، بو و احساس

    رنگ‌هاي تيره مثل قهوه‌اي، خاكستري و سياه، نشانه وجود خاك‌هاي آلي است. خاك‌هاي آلي بوي بدي دارند.

    قيمت فايل فقط 3,600 تومان

    خريد

    برچسب ها : مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود تحقيق مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود تحقيق در مورد مروري بر مكانيك خاك 20 ص , مروري بر مكانيك خاك , دانلود مروري بر مكانيك خاك , دانلود تحقيق مروري بر مكانيك خاك , دانلود تحقيق در مورد مروري بر مكانيك خاك

طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سال

۴۴ بازديد

طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سال
    طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سالدسته: صنايع معدني
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: pdf
    حجم فايل: 109 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 17

    خلاصه طرح
    موضوع طرح سنگ بري سخت بر
    نوع توليدات وظرفيت برش سنگ نماي گرانيتي 60000 مترمربع درسال
    تعداد شاغلين 21
    مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
    سرمايه گذاري كل طرح 9130
    سرمايه گذاري ثابت 8100
    سرمايه در گردش 700
    در آمد ساليانه 9000
    سود ويژه 2357
    دوره بازگشت سرمايه 42 ماه
    نرخ باز دهي سرمايه %29

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    مقدمه :

    سنگ به قطعاتي گفته مي شود كه از چند كاني تشكيل شده باشند و

    آنها را از كوه يا معدن استخراج كنند . سنگها رابه سه دسته ذيل تقسيم

    مي نمايند:

    1_ سنگهاي آذرين


    2_ سنگهاي رسوبي


    3_ سنگهاي دگرگوني


    اين طرح جهت برش وصيقل دادن سنگهاي گرانيت و هم خانواده با آن

    احداث مي شود سنگ هاي گرانيتي بخاطر وجود كوارتز ، در آنها سختي

    بالايي وجود دارد (حدود 7 ) اين نوع سنگ ها جزء سنگ هاي آذرين يا

    آتشفشاني محسوب مي شوند .

    سنگ هاي آذرين از ماگما ياگدازه اي كه از داخل زمين خارج مي شود

    تشكيل مي شوند بخاطر سختي بالاي اين نوع سنگ ها برش وصيقل دادن

    آنها بوسيله ماشين آلات معمولي امكان پذير نمي باشد و اين نوع ماشين

    آلات در داخل كشور ساخته نمي شوند واز كشور هاي خارجي خصوصا

    ايتاليا وارد مي شود .

    سنگهاي مورد مصرف اين طرح بايد داري مشخصات ذيل باشند:

    1_ بتوان آنها را در قطعات بزرگ چند تني كه به آنها كوپ گفته مي شود از

    معدن استخراج كرد.

    2_ قابليت برش را داشته ودر مقابل قله بر وديگر وسايل مانند ساب خرد

    نشوند

    3_داراي درز وشكاف نباشند چون در حين حمل ويا پس از برش خرد

    مي شوند

    4_ پس از برش وساب داراي نماي خوبي باشند.

    5_ قيمت سنگ كوپ آن مناسب باشد.

    6_ پس از برش در مقابل باران ، برف ، سرما ،گرما وغيره مقاوم باشند

    7_ فاصله معدن تا كارخانه ختي المقدور كم باشد.

    8_ در مقابل فشار وكشش مقاومت كافي داشته باشند.

    9_ قابل بريدن در ضخامت هاي كمتر از 1 سانتي متر باشند.

    بيشتر اين گونه سنگها بصورت كوپ از كشور خارج مي شوند و در محل

    بريده وصيقل داده ميشوند ولي صادرات سنگ به اين شيوه باعث ميشود

    منافع اصلي را كشور صيقل دهنده ببرد به همين خاطر توليد كنندگان سنگ

    تزئيني سعي نموده اند تا بجاي سنگ كوپ سنگ ، سنگ برش داده شده

    را صادر نمايند.

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60000 مترمربع در سال , دانلود طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60000 مترمربع در سال , كار آفريني سنگ بري سخت بر , دانلود كار آفريني سنگ بري سخت بر , دستگاه توليد سنگ بري سخت بر , خط توليد سنگ بري سخت بر , روش توليد سنگ بري سخت بر , مراحل توليد سنگ بري سخت بر

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

۴۲ بازديد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
    بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
    دسته: فقه،حقوق،الهيات
    بازديد: 9 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 180 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 137

    هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

    قيمت فايل فقط 125,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

    بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

    چكيده : 

    حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

    كلمات كليدي :

    قواعد داوري

    سلب مالكيت

    سلب مالكيت مشروع

    رويه داوري بين المللي

    سرمايه گذاري بين المللي

    سلب مالكيت غير مستقيم

    ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

    مقدمه 

    اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

    مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

    اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

     بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

    در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

    بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

    فهرست 

    چكيده : 5

    1- مقدمه 7

    1-1-كليات تحقيق 10

    1-2-  اهداف تحقيق 11

    1-3- سوالات تحقيق 12

    1-4- مواد و روش ها 12

    2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

    2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

    2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

    2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

    2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

    2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

    2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

    2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

    2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

    2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

    2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

    2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

    3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

    3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

    3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

    3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

    3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

    3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

    3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

    3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

    3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

    3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

    3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

    3-7-5- فرآيند قانوني 71

    3-7-6-غرامت 72

    3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

    3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

    3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

    3-8-2-  مصادره خزنده 87

    3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

    3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

    3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

    3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

    3-8-6- شفافيت 99

    3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

    3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

    3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

    3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

    3-9-3- مداخله در قرارداد 104

    3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

    3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

    3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

    نتيجه گيري 109

    فهرست منابع 111

    قيمت فايل فقط 125,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت

۲۸ بازديد

مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت
    مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 8 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 52 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 23

    قيمت فايل: 20,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري

    مروري بر ادبيات موضوع    6
    2-1- مقدمه    7
    2-2- مباني نظري    7
    2-2-1- تكانه نفتي    8
    2-2-2- تأثير تكانه¬هاي نفتي بر اقتصاد كلان    9
    2-2-2-1- كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي    9
    2-2-2-2- كشورهاي توسعه‌نيافته مصرف‌كننده نفت    10
    2-2-2-3- كشورهاي صادركننده نفت    11
    2-2-3- اندازه دولت    13
    2-2-4- تأثير تكانه¬هاي نفتي بر اندازه دولت    14
    2-2-4-1- تقاضاي كل    15
    2-2-4-2- عرضه كل    16
    2-2-5- تكانه¬هاي نفتي و بيماري هلندي    17
    2-3- پيشينه پژوهش    19
    2-3-1- مطالعات خارجي    19
    2-3-2- مطالعات داخلي    21
    2-4- نتيجه¬گيري    26

    2-1- مقدمه
    با توجه به اهميت درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي، صادرات و تأمين بودجه ساليانه در اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، نوسان قيمت نفت مي¬تواند تأثيري مهم و اساسي بر اوضاع اقتصادي اين كشورها داشته باشد. نوسانات قيمت نفت اصلي¬ترين منبع نوسانات اقتصادي كشورهاي توليدكننده نفت است. با افزايش ناگهاني قيمت نفت، درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و در نتيجه مخارج دولت به شدت افزايش يافته و رشد سريع قيمت¬ها، نرخ¬هاي دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفري صميمي و عصاري آراني، 1389). با توجه به تعريف اندازه دولت (نسبت كل مخارج دولت به توليد (هزينه) ناخالص داخلي)، يك تكانه نفتي مثبت، مي¬تواند تأثيرات قابل توجهي بر اندازه دولت داشته باشد.
    اندازه دولت در اقتصاد ايران، طي چند دهه اخير، متاثر از افزايش قيمت جهاني نفت، انقلاب، جنگ، بازسازي پس از جنگ و رشد قيمت ها دستخوش نوساناتي بوده است. به¬خصوص وابستگي منابع مالي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در اين دوره تاثير مستقيمي بر ايجاد ساختار دولتي اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم¬زمان نوسانات يا تكانه¬هاي جهاني قيمت نفت نيز اسباب بي¬ثباتي اقتصاد و تشديد مداخلات دولت در اقتصاد ايران را فراهم نموده است.
    در اين راستا در اين فصل ابتدا مباني نظري مربوط به تأثير تكانه¬هاي نفتي بر اندازه دولت و برخي مفاهيم و تعاريف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه پرداخته مي¬شود.
    2-2- مباني نظري
    بررسي آثار نوسانات قيمت نفت بر كشورهاي واردكننده و صادركننده نفت نتايج متفاوتي را به‏دنبال داشته است. براي كشورهاي صنعتي كه اغلب واردكننده نفت هستند، نفت خام به¬عنوان يكي از عوامل توليد بوده و افزايش قيمت آن آثار تورمي و ركودي در بر داشته است و كاهش قيمت آن يك شوك مثبت طرف عرضه محسوب مي¬شود. ولي در مطالعات انجام شده براي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، بيماري هلندي به¬عنوان يكي از مهم¬ترين مسائل مطرح شده در اين زمينه محسوب مي-شود ( بهبودي و متفكر آزاد، 1388).
    2-2-1- تكانه نفتي
    معمولاً منظور از تكانه نفتي تغييرات ناگهاني در قيمت نفت است. به نظر مي‌رسد در اين تعريف خام، همه كارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغيرهاي اقتصاد كلان تعاريف گوناگون و روش‌هاي اندازه‌گيري متعددي ارائه مي‌شود و ظاهراً بخشي از اختلاف در نتايج نيز از اين مسأله نشأت مي‌گيرد. در قرن بيستم در عرصه بين¬المللي چندين شوك يا بحران نفتي رخ داد كه تأثيرات فراواني هم براي كشورهاي صادركننده و هم براي كشورهاي واردكننده نفت به¬همراه داشت. تكانه نفتي اول، كه به دنبال تلاش اوپك در 1974ـ 1972 روي داد و ماحصل آن افزايش قيمت نفت از هر بشكه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود.

    قيمت فايل: 20,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

۴۰ بازديد

مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن
    مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 28 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 82 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 29

    قيمت فايل: 22,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري مفهوم تقاضاي نيروي كار، تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار، تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان، فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني شدن

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري


    مقدمه
    2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار............................................................13
    2-2- مروري بر تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار.........................................15
    2-2-1- تئوري‏هاي ايستاي تقاضاي عامل كار...........................................15
    2-2-2- تئوري‏هاي پوياي تقاضاي عامل كار............................................22
    2-3- مروري بر تئوري‏هاي حاكم بر بازار كار زنان..................................25
    2-3-1- رويكرد نئوكلاسيك...............................................................26
    2-3-2- مدل تراكم جمعيت يا ازدحام جمعيت...........................................28
    2-3-3- نظريه رويكرد سرمايه انساني..................................................32
    2-3-4- مدل تقسيم مشاغل در بازار كار داخلي........................................35
    2-3-5- مدل بازار كار دوگانه.............................................................37
    2-3-6- انتخاب منطقي و عوامل غيرتبعيض‏آميز......................................38
    2-4- فرصت‏ها و چالش‏هاي جهاني‏شدن.................................................41
    2-4-1- اشتغال و جهاني‏شدن..............................................................41
    2-4-2- جهاني‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44
    2-5- نتيجه‏گيري.............................................................................45

    مقدمه
    با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
    امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.
    استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
    به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل  كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.

    2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار
    تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.
    يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).
    يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.
    بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.
     بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته
    و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).
    نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.

    قيمت فايل: 22,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

۳۲ بازديد

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور
    بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 711 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 202

    قيمت فايل: 25,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)  بر صنعت بيمة كشور داراي 202 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ويرايش مي باشد

    فهرست مطالب

    فصل اول – كليات تحقيق

    1-1) مقدمه.................................. 1

    1-2) موضوع تحقيق ........................... 2

    1-3-) هدف از انتخاب موضوع .................. 2

    1-4-) اهميت و ارزش تحقيق.................... 2

    1-5) كاربرد نتايج تحقيق..................... 3

    1-6) فرضيات تحقيق .......................... 3

    1-7) سابقه تحقيق ........................... 4

    1-8) روش تحقيق ............................. 4

    1-9) جامعه آماري ........................... 4

    1-10) ابزار گردآوري داده‌ها.................. 4

    1-11) كليد واژه‌ها .......................... 5

    فصل دوم

    بخش اول: سازمان تجارت جهاني

    2-1-1) مقدمه................................ 6

    2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7

    2-1-3) اصول اساسي گات....................... 8

    2-1-3-1) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    8

    2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ............................. 9

    2-1-3-3) اصل مشورت...................... 9

    2-1-3-4) اصل حفاظتها.................... 9

    2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات ............... 10

    2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني ............ 12

    2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني... 12

    2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني ........... 14

    2-1-7-1) كنفرانس وزيران ................ 14

    2-1-7-2) شوراي عمومي ................... 14

    2-1-7-3) كميته‌ها ....................... 15

    2-1-7-4) دبيرخانه ...................... 15

    2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري ................ 15

    2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني .... 16

    2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17

    2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات .. 21

    2-1-10-1) اقسام خدمات .................. 22

    2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات ... 23

    2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23

    2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات   24

    2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه............... 25

    3-1-12) تعهدات كلي ......................... 26

    2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد....... 26

    2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو   27

    2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات .................................... 27

    2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

    رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده .......... 28

    2-1-12-5) تعهدات آزادسازي .............. 31

    2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ........... 31

    2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه   32

    2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات .......... 33

    2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل    34

    2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

    خدمات ................................. 35

    2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

    جهاني پيوسته‌اند: ...................... 36

    2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني ........ 37

    2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني   38

    2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39

    2-1-14-3) فرايند الحاق ................. 40

    2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه    43

    2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني ......... 44

    2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4

    2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني .................................... 45

    2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48

    2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50

    2-1-17-1 منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ................................... 50

    2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد  52

    بخش دوم- بيمه

    2-2-1) مقدمه................................ 57

    2-2-2) تعريف واژه بيمه...................... 58

    2-2-3) تعريف بيمه .......................... 58

    2-2-4) تعريف صنعت بيمه...................... 58

    2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه ................ 59

    2-2-6) تاريخچة بيمه ........................ 62

    2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران ......... 64

    2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي    65

    2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد.................. 67

    2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67

    2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي ................ 69

    2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد 71

    2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71

    2-2-12) بيمه و صادرات ...................... 72

    2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه................... 75

    2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران ....... 77

    2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350........................................ 89

    2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران    96

    2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران .. 96

    2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي .. 99

    2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ..... 100

    2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟............... 101

    2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه 103 

    بخش سوم- مطالعه موردي

    2-3-1) مقدمه ............................... 107

    2-3-2) تعهدات خاص .......................... 107

    2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات .............. 108

    2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب ...................................... 108

    2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ...................................... 111

    2-3-5-1) صنعت بيمه چين.................. 131

    2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين......... 132

    2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين  133

    2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO    134

    2-3-5-5) نتيجه‌گيري ..................... 135

    فصل سوم- روش تحقيق

    3-1) مقدمه ................................. 138

    3-2) نوع و روش تحقيق ....................... 138

    3-3) جامعه آماري ........................... 139

    3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data     141

    3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data ...... 142

    3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data ........... 147

    3-6-1) اثرات ثابت ...................... 149

    3-6-2) اثرات تصادفي .................... 150

    3-7) آزمون اثرات ثابت ...................... 152

    3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

    بيمه كشورهاي در حال توسعه .................. 153

    تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

    در كشورهاي در حال توسعه................ 153

    تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

    در حال توسعه .......................... 154

    تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

    توسعه از كل بازار بيمة جهاني........... 154

    3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data     155

    3-10) خلاصه و جمع‌بندي ....................... 155

    فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

    4-1) مقدمه ................................. 157

    4-2) آزمون فرضيه‌ها ......................... 158

    .. 4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1................ 158

    .. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 158

    .. صحت آماري تخمين ......................... 158

    .. تجزيه و تحليل نتايج...................... 159

    4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2................... 161

    .. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 161

    .. صحت آماري تخمين ......................... 161

    .. تجزيه و تحليل نتايج...................... 162

    4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3................... 163

    .. آزمون برابري عرض از مبدأها............... 163

    .. صحت آماري تخمين ......................... 163

    .. تجزيه و تحليل نتايج...................... 164

    فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

    5-1) مقدمه ................................. 167

    5-2) نتيجه‌گيري ............................. 167

    5-3) رهنمودها............................... 172

    منابع و مأخذ

    - منابع فارسي............................... 175

    - منابع انگليسي ............................ 181

    ضمائم و پيوستها............................. 182

    فهرست جداول

    جدول (2-1-1): مذاكرات ادواري گات در دوره 1381-1350   11

    جدول (2-2-1): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه 92

    جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه    112

    جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه    115

    جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا...... 118

    جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه  127

    نمودار (2-1-2): تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني 42

    نمودار (2-2-1): حق بيمة سرانه (1370-1371) ... 93

    نمودار (2-2-2) حق بيمة سرانه (1381-1371) .... 94

    نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بيمه‌اي (1381-1350) . 95

    1) مقدمه

    صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ....معطوف مي‌سازد.

    امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.

    صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

    چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.

    بر همين اساس در اين مقاله ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

    1-2) موضوع تحقيق:

    بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.

    لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

    1-3) هدف از انتخاب موضوع:

    هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

    1-4) اهميت و ارزش تحقيق

    به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.

    نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

    فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.

    فرضيه فرعي 1: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.

    فرضيه فرعي 2: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.

    فرضيه فرعي 3: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.

    1- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.

    2- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.

    3- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

    قيمت فايل: 25,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

۴۶ بازديد

دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن
    چكيده در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 6 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 226 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 79

    قيمت فايل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    چكيده

    در طول تاريخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي كند. قتل، از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

    هدف از تحقيق حاصر بررسي مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن مي باشد.

    هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است كه در اكثر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال تركه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حكمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت است از حقي كه صرفاً بحكم قانون از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي با حكمي منقل گردد. نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن است كه در مذاهب اماميه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث مي گردد. اگرچه برخي مذاهب قتل عمد را مانع مي دانند و برخي ديگر هر نوع قتلي را مانع ارث معرفي كرده اند.

    چكيده1

    مقدمه: فصل اول

    كليات3

    1- كليات4

    1-1- طرح تحقيق4

    1-1-1- بيان مسأله4

    1-1-2- پرسش اصلي تحقيق6

    1-1-3- فرضيه‌هاي تحقيق7

    1-1-4- اهداف تحقيق7

    1-1-5- سوابق تحقيق7

    1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق9

    1-1-7- روش تحقيق9

    1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات9

    1-2- تعاريف10

    فصل دوم: بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي

    2- بررسي موانع ارث در مذاهب اسلامي13

    2-1- تعريف مانع ارث در كتاب‌هاي حقوقي14

    2-2- علت تامه، علت ناقصه15

    2-3- سبب16

    2-4- شرط16

    2-5- مانع17

    2-6- مانع ارث و تعريف حقوقي آن17

    2-7- احصاي موانع ارث در مذاهب اسلامي19

    2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه اماميه19

    2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي ساير مذاهب اسلامي21

    2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنفي21

    2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي مالكي22

    2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنبلي22

    2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهاي شافعي22

    2-8- بحث اجمالي در برخي موانع ارث23

    2-8-1- ارتداد23

    2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثين:25

    2-8-3- كافر حربي28

    2-8-4- دور حكمي28

    2-8-5- نبوت31

    فصل سوم: مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت

    3- مانعيت قتل بر ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت36

    3-1- تعريف قتل و اقسام آن37

    3-2- شرايط قتل مانع ارث39

    3-2-1- شرايط قتل مانع ارث39

    3-2-1-1-عمدي بودن قتل39

    3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

    3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

    3-2-2- شرايط قتل عمدي غير مانع ارث45

    3-2-2-1- قتل عمدي به حق و به حكم قانون46

    3-2-2-2- ارتكاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

    3-2-2-3- قتل در فراش54

    3-2-3- سقط جنين55

    3-3- ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون57

    3-3-1- ديدگاه فقهاي شافعي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون58

    3-3-2- ديدگاه فقهاي حنفي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

    3-3-3- ديدگاه فقهاي حنبلي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

    3-3-4- ديدگاه فقهاي مالكي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون59

    3-3-5- ديدگاه فقهاي زيدي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون60

    3-4- آثار حقوقي قتل مانع ارث60

    3-4-1- آثار حقوقي عمدي نسبت به وارث كشندة مورث خود60

    نتيجه‌گيري64

    پيشنهادات67

    فهرست منابع68

    قيمت فايل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود